< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

96/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نماء و منافع مبیه در خیار شرط

بحث در مسائل مربوط به خیار شرط است و به مسأله ی چهارم از مسائل تحریر رسیده ایم که امام قدس سره در آن سه فرع را بیان می کند:

(مسألة 4): (فرع اول:) نماء المبيع و منافعه (مثلا خانه ای که به شخص فروخته شده است و یا گوسفندی که فروخته شده نمائات و منافعی دارد) في هذه المدّة للمشتري، كما أنّ تلفه عليه، (فرع دوم:) و الخيار باقٍ مع التلف إن كان المشروط الخيار و السلطنة (بهتر بود که از عبارت سلطة استفاده می شد.) على فسخ العقد، (یعنی امام قدس سره قائل به تفصیل شده است یعنی اگر شرط شده باشد که وقتی مدت رسید پول را بیاورد و معامله را فسخ کند در این صورت خیار باقی است.) فيرجع بعده إلى المثل أو القيمة، (زیرا عین از بین رفته است) و ساقط إن كان المشروط ارتجاع العين بالفسخ، (و اگر شرط کرده بود که بعد از اتمام مدت که پول را آورد عین را بر گرداند، از آنجا که عین تلف شده است خیار هم از بین می رود.) (فرع سوم:) و ليس للمشتري- قبل انقضاء المدّة- التصرّف الناقل و إتلاف العين إن كان المشروط ارتجاعها، (اگر شرط شده باشد که عین را برگرداند مشتری نمی تواند در این صورت تصرف ناقل کند و یا عین را اتلاف کند) و لا يبعد جوازهما إن كان السلطنة على فسخ العقد. (اما اگر هدف این بود که معامله را فسخ کند چه عین باقی باشد یا نه در این صورت تصرفات ناقله و تلف عین جایز است. امام قدس سره قائل است که در این صورت باید مثل و قیمت آن را پرداخت کرد.)[1]

 

اما فرع اول: ظاهرا اختلافی بین ما نیست که این نمائات مال مشتری است

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: قوله: (فالنماء المتجدّد بعد العقد للمشتری و إن کان فی مدّة الخیار، فإن فسخ العقد رجع (مشتری) بالثمن و استردّ البائع الأصل دون النماء (و نمائات بعد از فسخ بر نمی گردد) ظاهر التذکرة الإجماع علیه حیث قال: عندنا و نسب الخلاف فیه إلی أقاویل العامّة.[2]

علامه در تذکره می فرماید: كسب العبد و الجارية المبيعين في زمن الخيار للمشتري؛ لانتقال الملك إليه عندنا. و قال الشافعي: إن قلنا: الملك للمشتري أو إنّه موقوف، (یعنی مانند وقف برای مشتری است هرچند ملک او نیست) فالنماء له. و إن قلنا: الملك للبائع، (زیرا عده ای از اهل سنت قائل هستند که ملک هنگام خیار منتقل نمی شود و همچنان به ملک بایع باقی است.) فوجهان: قال الجمهور: الكسب للبائع؛ لأنّه المالك حال حصوله. و قال بعضهم: إنّه للمشتري؛ لأنّ سبب ملكه (که بیع است) موجود (و منتظر است که زمان خیار تمام شود تا مالک شود) أوّلًا و قد استقرّ عليه آخراً فيكتفى به.[3]

 

اما دلیل بر مختار اصحاب:

اولا: ادعای اجماع شده است که شاید مدرکی باشد

ثانیا: دلالت روایات

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلَى بَيْعِ دَارِهِ فَجَاءَ إِلَى أَخِيهِ فَقَالَ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ وَ تَكُونُ لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِطَ لِي إِنْ أَنَا جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنَّهَا كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ (مثلا این خانه را اجاره داده اند و درآمد زیادی داشته است.) فَأَخَذَ الْغَلَّةَ لِمَنْ تَكُونُ الْغَلَّةُ فَقَالَ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي....[4]

نسخه ی شیخ انصاری به این گونه است: «سمعت من یسأل ابا عبد الله ع» بنا بر این حدیث فوق از مرسله بودن بیرون می آید ولی طبق نسخه ی صاحب وسائل روایت مرسله است. اسحاق بن عمار نیز فطحی مذهب است.

همچنین است روایت معاویة بن میسرة[5]

ثالثا: ملک، مال مشتری است و درآمد هر ملکی مال مالک آن است و این بر اساس یک قاعده ی عقلائیه ی شرعیه است.

 

در اینجا مسأله ی مهمی وجود دارد و آن اینکه منافع گاه متصله است و گاه منفصله. منافع منفصله مانند پشم و شیر گوسفند و یا کسب عبد و یا اینکه اگر جاریه وطیء به شبهه شود باید مهر المثل را به او بدهند.

اما منافع متصله مانند چاق شدن گوسفند است یا اینکه قیمت سوقیه ی آن بالا رفته باشد. اطلاق روایات این است که باید مال را برگرداند حتی اگر قیمتش بالا رفته باشد و یا چاق شده باشد که باید عین را برگرداند و چیزی هم به ازاء بیشتر شدن قیمت نگیرد.

حال اگر مال مانند گوسفند بود و فرزندی داشت حکمش چیست؟

صاحب مفتاح الکرامة به سراغ این بحث رفته و قائل به تفصیل است و می فرماید: فإذا حملت الجاریة أو الدابّة عند المشتری (نه اینکه نطفه اش نزد بایع منعقد شده باشد) فی زمن الخیار... فهو کالمنفصل للمشتری عندنا (حتی اگر فسخ کند و اصل حیوان را پس بگیرد باید بعد از وضع حمل بچه را به مشتری بدهد.) کما فی التذکرة، أمّا لو کانتا حاملتین عند البائع و بدا فی زمن الخیار فحکمه حکم المتّصل کالسمن.[6]

نقول: این کلام به ظاهر صحیح است ولی از یک نکته غافل شده است و آن اینکه اگر پیش بایع باردار شده باشد نفقاتی که مشتری به آن می دهد که هم نفقه ی گوسفند را می دهد و هم نفقات حمل را در اینجا باید تدارک شود به این گونه که بایع نفقات حمل را به مشتری تحویل دهد.

 

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ تلف می رویم که امام قدس سره در فرع اول به آن اشاره کرده است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo