< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

96/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیار شرط در بیع سَلَم

بحث در جریان خیار شرط در بیع سَلَم است و آن اینکه جنسی را در ذمه به صورت کلی می فروشند و در آینده تحویل می دهند. در بیع سَلَم ثمن نقدا پرداخته می شود و مثمن را در آینده تحویل می دهند مثلا گندمی را که سال آینده از زمین برداشت می کند را الآن به مبلغی می فروشد و پول را از الآن تحویل می گیرد.

گفتیم وجه تسمیه ی آن به سَلَم این است که مشتری پول را نقدا تسلیم می کند.

مشهور و معروف و حتی ادعای اجماع شده که در سَلَم پرداختن ثمن و قبض آن لازم است و کسی در آن مخالفت نکرده است. زیرا اگر نه متاع آماده باشد و نه پول، از باب کالی به کالی می شود و حتی عرف هم شاید به آن بیع نگوید زیرا معنا ندارد که جنسی را شش ماه دیگر بخرد و پول را هم شش ماه دیگر بدهد.

اکثریت علماء شیعه و حتی ادعای اجماع شده است که خیار شرط در بیع سَلَم راه دارد. البته اهل سنت مخالفت کرده اند.

صاحب مفتاح الکرامة در مورد خیار شرط در بیع سَلَم می فرماید: و الّذی یتحصّل من کلامهم أنّ هذا الخیار (خیار شرط) یعمّ کلّ بیع لا یستعقب العتق، (زیرا در خریدن ابوین که عبد هستند و بعد از بیع سریعا آزاد می شوند معنا ندارد خیار شرط راه داشته باشد) للأصل و عموم الکتاب و السنّة، (به نظر ما اصل همان عمومات است و دلیل مستقلی در کنار عمومات به حساب نمی آید.) فیثبت فی السلم کما فی المبسوط و الخلاف و الغنیة و السرائر و التحریر و التحریر و التذکرة فی المقام و غیرها... و الحاصل انّی لم أجد فیه خلافا لا فی المسلِّم و لا المسلَّم فیه (صحیح آن مسلم الیه است و ظاهرا به اشتباه «فیه» نوشته شده است.) إلّا من المصنّف فی التذکرة فنفی دخول خیار الشرط فی المسلِّم فی بحث خیار المجلس (ولی مسلم الیه می تواند خیار شرط داشته باشد) و رجع عنه هنا کما عرفت.[1]

شیخ در خلاف می فرماید: مسألة 9 السلم يدخله خيار الشرط. و عند الشافعي لا يدخله.

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في جواز الشرط في العقود و هي عامة إلا ما أخرجه الدليل من الصرف.[2]

به هر حال، در دلیل مسأله گاه به اجماع تمسک کرده اند و دیگر عمومات کتاب و سنت مانند (المؤمنون عند شروطهم) و (اوفوا بالعقود) و امثال آن است.

اما کسی که خیار شرط را در بیع سَلَم جاری نمی داند به این دلیل تمسک کرده است که در سَلَم باید ثمن قبض شود و شارع می خواهد که وقتی آنها از هم جدا می شوند علقه ای در میان آنها نباشد و کار بیع تمام شده باشد. اگر خیار شرط را بپذیریم در واقع یک نوع علقه ایجاد می شود.

پاسخ آن واضح است و آن اینکه شارع می خواهد ثمن در مجلس عقد قبض شود تا از باب بیع کالی به کالی نباشد و ارتباطی به عدم وجود علقه ندارد.

 

بقی هنا امور:

الامر الاول: در بیع سلم بحث مفصلی وجود دارد راجع به اینکه باید اوصاف جنس مشخص شود. البته مراد اوصافی است که می توان آنها را بیان کرد. مثلا در بیع گوشت چون اوصاف آن را نمی توان بیان کرد بیع سَلَم راه ندارد زیرا اگر بخواهند اوصاف آن را از سن و رنگ و غیره بیان کنند گاه از باب فرد نادر می شود.

نقول: این ها از قبیل بیان حکم شرعی نیست بلکه از قبیل تشخیص موضوع خارجی است یعنی آیا می توان وصف آنها را بیان کرد یا نمی توان. مجتهد در اینجا از بیان احکام جدا می شود و به سراغ بیان مصادیق می رود. بسیاری از کسانی که می گویند تعیین مصداق کار مجتهد نیست و به دست مقلد است به این نکته توجه ندارند که در بسیاری از موارد مجتهد باید مصداق را تعیین کند که ما نحن فیه یکی از آن موارد است.

همچنین است در باب «ما یصح السجود علیه» که در روایت است: یصح السجود علی الارض و ما یخرج منها الا ما أکل (مانند میوه ها) و ما لُبس (مانند پنبه که با آن لباس درست می کنند). در اینجا بحث است که روی پوست میوه هایی مانند پوست هندوانه می توان سجده کرد. بر داروهای گیاهی مانند گل گاوزبان چطور همچنین است میوه هایی که آبش را گرفتیم و تفاله ی آن باقی مانده است آیا مصداق «ما أکل» هست یا نه. تفاله ی چای چطور و هکذا موارد متعدد دیگر. اینها همه از باب بیان موضوع و تعیین مصداق است.

همچنین در تیمّم در روایت آمده است که «یجوز علی وجه الارض» حال اگر خاک را تبدیل به آجر کردیم آیا بر آجر می توان تیمّم کرد؟ بر روی سیمان و یا سنگ های قیمتی چطور؟ همچنین سنگ گچ وقتی پخته شده و تبدیل به گچ شده چطور؟

نکته این است که مجتهد در تعیین موضوعات اعلم از مقلد است و به عنوان کارشناس عمل می کند زیرا از او استفتاء می کنند و او دائما با این مسائل و حدود و ثغور آنها در ارتباط است. مقلد نیز اگر در موضوعی کارشناس نیست باید از باب رجوع به اهل خبره و کارشناس به مجتهد مراجعه کند.

الامر الثانی: آیا بیع خانه قبل از آنکه ساخته شود به صورت بیع سَلَم جایز است؟ در عصر و زمان ما بعید نیست که بتوان اوصاف آن را بیان کرد مثلا گفت که زمینش در کجاست، چند طبقه است و طبقه ی چندم آن فروخته می شود و مساحتش چقدر است و آیا بتون آرمه است یا نوعی دیگر. اگر این مشخصات را بتوان بیان کرد بیع سَلَم آن جایز است. ولی در عین حال، در بعض موارد ده بیست واحد را می سازند و ده بیست مشتری هم وجود دارد و بین آنها قرعه کشی می کند. این در صورتی صحیح است که همه ی واحدها از لحاظ خصوصیت و صفات شبیه هم باشند. اما اگر بین آنها تفاوتی باشد مثلا یکی در نبش واقع شده باشد و دیگری در غیر نبش و یا یکی خصوصیات خاصی داشته باشد در این صورت معامله را نباید به شکل سَلَم انجام دهند.

همچنین کسانی که می خرند باید تمام پول را بدهند و الا اگر بخشی از پول را بدهند به همان نسبت مالک خانه می شوند.

 

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ معاطات و قسمت می رویم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo