< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

96/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استیمار و جریان خیار شرط در غیر بیع

بحث در خیار شرط است و به مناسبت این بحث به مسأله ی استیمار و ائتمار رسیدیم یعنی اگر کسی معامله ای را انجام می دهد ولی مشروط بر اینکه از فرد ثالثی مانند پدرش سؤال و طلب امر کند به این گونه که اگر گفت فسخ کن و یا معامله را امضاء کن همان را انجام دهد.

گفتند این کار صحیح است و ادله ی شروط این را نیز شامل می شود.

در اینجا چند نکته بود که امام قدس سره به آن اشاره کرده بود از جمله اینکه هر آنچه آمر، امر کند از اثبات گرفته تا نفی مطابق آن عمل می شود. گفتیم این با ذیل عبارت ایشان (فرع چهارم) سازگار نیست.

دوم لزوم تعیین مدت بود و اینکه اگر تعیین نکنند غرر است و باطل می باشد.

سوم اینکه قبل از استئمار نمی توان معامله را فسخ کرد زیرا او معامله را مشروط به امر فرد ثالث کرده است و فرض بر این است که هنوز فرد ثالث سخنی نگفته است.

چهارم اینکه اگر فرد ثالث امر به فسخ کرد، لازم نیست حرف او را اطاعت کند بلکه می تواند معامله را فسخ کند و یا نکند ولی اگر او گفت که معامله را فسخ نکن، نمی تواند فسخ کند. (این در حالی است که امام قدس سره در فرع اول فرمود هر آنچه فرد ثالث گفت باید عمل شود.)

نقول: مقامات مختلف است گاه شرط می کند که با فرد ثالثی مشورت کنند به این گونه که الآن معامله می کنند و امضاء کرده و ثمن و مثمن را انتقال می دهند ولی مشروط به اینکه با فرد ثالثی مشورت کنند و همان را عمل کنند. گفتیم که عمل به قول مستشار لازم نیست. فقط مستشار باید مصلحت را در معامله در نظر بگیرد ولی عمل به قول او لازم نمی باشد. مستشار چه معامله را امضاء کند و یا فسخ، لازم نیست از کلام او تبعیت کرد.

اما گاه به فرد ثالث حَکَمیت می دهند در این صورت، باید مطابق نظر او عمل کرد چه معامله را فسخ کند و یا امضاء نماید.

همچنین گاه می گوید که من امر فرد سوم را می پذیرم ولی خودم نیز حق فسخ دارم یعنی اگر او امر به امضاء کرد من همچنان حق فسخ داشته باشم. این مانند خیار فسخ با فاصله است که گفتیم صحیح می باشد.

بنا بر این حق این است که قائل به تفصیل شویم و نمی توانیم در تمامی شقوق مسأله حکم واحدی صادر کنیم.

 

بقی هنا امران:

الامر الاول: شیخ انصاری این مسأله را متذکر شده که آیا لازم است آمر، مصلحت را رعایت کند یا لازم نیست.

در اینجا می گوییم: مقامات، مختلف است. اگر از باب مشورت باشد باید مصلحت را رعایت کرد زیرا در باب مشورت روایات مهمی داریم که شخص مستشار باید مصلحت مستشیر را رعایت کند.

در روایتی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: فِي وَصِيَّةٍ لَهُ اعْلَمْ أَنَّ ضَارِبَ عَلِيٍّ بِالسَّيْفِ وَ قَاتِلَهُ لَوِ ائْتَمَنَنِي عَلَى سَيْفٍ أَوِ اسْتَشَارَنِي ثُمَّ قَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْهُ لَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ الْأَمَانَةَ.[1]

یعنی اگر عبد الله بن ملجم مرادی در یکی از مسائل زندگی اش با من مشورت می کرد و من را امین خود قرار می داد بر اساس مصلحت او عمل می کردم و امانت را به او تحویل می دادم.

 

اما گاه به کسی پول یا وام می دهم که خانه ای بخرد و در معامله برای من حق امر و نظر قرار دهد که هرچه بگویم عمل کند. در اینجا من مصلحت خودم را در نظر می گیرم. مثلا می بینم که خانه ای که خریده است به قدری گران است که فرد نمی تواند پول من را پس دهد در اینجا معامله را فسخ می کنم.

گاه از باب حکمیت است. مثلا متبایعین معامله می کنند و بعد یکی را حَکَم قرار می دهند تا در مورد معامله نظر دهد. واضح است که او باید مصلحت طرفین را در نظر بگیرد نه مصلحت یک نفر از متبایعین را.

 

الامر الثانی: اگر معامله را مشروط به استخاره کنند یعنی معامله را انجام دهند مشروط به اینکه استخاره خوب آید به این گونه که اگر بد آمد معامله را فسخ کنند. در اینجا واضح است که وقتی مشورت با بشر جایز است مشورت با خدا به طریق اولی جایز خواهد بود و شرط مزبور هم عقلائی است.

استخاره واقعا چیز عجیبی است و کمتر دیده شده و یا دیده نشده که در موردی استخاره کنند که خوب یا بد بیاید ولی در واقع خلاف آن واقع شود.

 

(مسألة 2): لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع، بل يجري في كثير من العقود اللازمة، (البته امام قدس سره بر خلاف دیگران که تک تک این عقود مانند صرف و سَلَم و غیره را نام برده و بحث می کنند از ذکر آنها صرف نظر می کند و به اجمال از آن رد می شود.) و لا إشكال في عدم جريانه في الإيقاعات، كالطلاق و العتق و الإبراء و نحوها.[2]

نقول: اصل مسأله باجماله مورد اتفاق است و آن اینکه خیار شرط مخصوص بیع نیست و در غیر آن از عقود جاری می شود.

بعضی گفتند که در صرف و سلم جاری نمی شود همچنین در بیعی که منتهی به عتق می شود گفتند خیار وجود ندارد. (مثلا کسی پدر و مادر خود را خریده است که بلا فاصله آزاد می شوند در آن نمی توان خیار شرط قرار داد و این بیع قابل فسخ نیست.) همچنین گفتند که در نکاح، جاری نمی شود یعنی در نکاح خیار شرط نیست ولی گفتند که خیار تخلف شرط وجود دارد. حتی می توان به زوجه وکالت برای طلاق داد (هرچند نمی شود به او حق طلاق داد زیرا این شرط مخالف شرع است.) ولی خیار شرط در آن راه ندارد. البته هر شرطی در نکاح اگر تخلف کند موجب فسخ نمی شود بلکه شرایطی که در اوصاف زوجین باشد اگر تخلف شود حق فسخ می آورد مانند شرط بکارت و یا اینکه شوهر لیسانس به بالا باشد و یا سن او فلان مقدار و یا شغلش فلان چیز باشد.

 

اقوال علماء:

شیخ انصاری می فرماید: مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كلّ معاوضةٍ لازمةٍ (زیرا در عقود جایزه می توان معامله را به راحتی به هم زد) كالإجارة و الصلح (البته صلح معوض که جزء عقود لازمه است.) و المزارعة و المساقاة بل قال في التذكرة: الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كلِّ عقد معاوضةٍ (یعنی معاوضة لازمه) ، خلافاً للجمهور.[3]

صاحب حدائق نیز می فرماید: الأولى ثبوت خيار الشرط في تمام أنواع العقود قد صرح جمع من الأصحاب- رضى الله عنهم- بأن خيار الشرط يثبت في كل نوع من أنواع العقود، سوى النكاح و الوقف و الإبراء و الطلاق و العتق.[4]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo