< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

96/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیار حیوان در غیر بیع

بحث در فرع هفتم از فروع خیار حیوان است و آن اینکه آیا خیار حیوان در غیر بیع (مانند اجاره، هبه ی معوضه، صلح مع العوض، مهر زوجه، دیات و یا در ادای دین) هم جاری می شود.

گفتیم علماء غالبا این مسأله را در باب خیار حیوان متعرض نشده اند بلکه در ابواب دیگر مانند اجاره به آن پرداخته اند و در مجموع فتوا به عدم جریان خیار حیوان در غیر بیع داده اند زیرا در روایات سخن از «البیعان» است و اصل هم لزوم می باشد از این رو در غیر بیع، خیار حیوان جاری نیست.

نقول: ما می توانیم در این مسأله قائل به تفصیل شویم و بگوییم گاه بعضی چیزها اثری مانند اثر بیع دارد. مثلا صلح مع العوض همان بیع می باشد و ان شاء الله در ادامه خواهیم گفت که صلح یک عقد مستقل نیست بلکه در هر مورد شکل مورد خود را به خود می گیرد؛ گاه شکل بیع دارد و گاه هبه و گاه عاریه و مانند آن. بعید نیست که در صلح مع العوض چون کار بیع را انجام می دهد ما هم قائل به خیار حیوان شویم.

همچنین در مورد کسی که می خواهد دین خود را ادا کند و آن را در قالب حیوان می دهد. این یک نوع معاوضه است.

در مورد مهریه نیز می گوییم: علماء در این باب به روایات «انما یشتریها باغلی الثمن» تمسک کرده اند به همین مناسبت گفتیم که وارد مسأله ی حبس (حبس مرأة از تمکین) شویم زیرا مستند آنها در حبس همین روایات است. اگر واقعا در مسأله ی حبس قائل هستند که دلیل آنها این روایات است و باید با آن معامله ی بیع و شراء کرد در این صورت اگر مهریه حیوان باشد چرا با آن معامله ی بیع نمی کنید و خیار حیوان را در آن جاری نمی دانید؟

به بیان دیگر، اگر می گوییم که در بیع، بایع می تواند تا ثمن را نگرفت مثمن را به دست مشتری ندهد و بعد اضافه می کنید که به همین دلیل در باب نکاح، زن، تا مهر را نگرفت می تواند از تمکین جلوگیری کند چرا سایر احکام بیع مانند خیار حیوان را در این مورد جاری نمی کنید (در جایی که مهریه حیوان باشد)؟

به دلیل اهمیت مسأله ی صلح و مسأله ی حبس تصمیم گرفتیم که این دو فرع را در همین جا توضیح دهیم زیرا جوانان بسیاری هستند که به خاطر ندادن مهریه در زندان ها به سر می برند و باید حکم این مسأله روشن شود.

اما در مورد حبس می گوییم در اینکه زن حق دارد تمکین نکند تا مهریه را بگیرد هیچ روایتی وجود ندارد. در عین حال اجماع بر مسأله کردند که البته مخالف هم دارد و می گویند که سرچشمه ی اجماع همان روایات «انما یشتریها باغلی الثمن» است که در نتیجه اجماع، مدرکی می باشد.

روایات «انما یشتریها» نیز یک نوع تشبیه و کنایه است یعنی خواستگار می تواند به محاسن و زیبایی های زن نگاه کند زیرا در مقابل آن پول زیادی می دهد. این یک نوع استعاره و کنایه می باشد. شاهد بر این مطلب پنج نکته است:

    1. نکاح بدون مهر جایز است. یعنی می توان عقد ازدواج را خواند ولی در مقدار مهر سکوت کرد. در این صورت مهریه همان مهر المثل می شود. این در حالی است که بیع، بدون ذکر ثمن باطل است یعنی نمی توان خانه را خرید و بعد به دنبال قیمت آن بود.

    2. نکاح با مهر فاسد نیز صحیح است. یعنی می توان خمر و خنزیر و یا ملک دیگری را به عنوان مهر قرار دهد. در اینجا نکاح صحیح است و فقط مهر باطل است و تبدیل به مهر المثل می شود. اما در بیع اگر ثمن، خمر و خنزیر باشد باطل است. همچنین ملک دیگری را نمی توان ثمن قرار داد.

    3. در ازدواج می توان ابتدا صیغه ی نکاح را خواند و بعد تعیین مهر را واگذار به دیگری کرد مثلا پدر عروس و داماد مقدار آن را بعدا مشخص کنند. این کار در بیع جایز نیست.

    4. اجماع وجود دارد که نکاح را نمی توان با لفظ اشتراء ایجاد کرد. نکاح اگر با «بعت» توسط عروس و «اشتریت» توسط داماد خوانده شود اجماع داریم که باطل است. این نشان می دهد که حقیقت آن بیع و شراء نیست.

    5. اگر نکاح از باب بیع و شراء باشد، اگر زوج از دادن مهر امتناع کند مرأة باید حق فسخ داشته باشد و حال آنکه ندارد کما اینکه در بیع این گونه است یعنی اگر مشتری ثمن را ندهد بایع می توان بیع را فسخ کند.

این موارد منحصر به این پنج مورد نیست و نشان می دهد که نکاح از باب بیع نیست. بنا بر این جواز حبس بدون دلیل می شود.

حتی اگر قائل به جواز حبس باشیم حد اقل در مورد موسر می توان حبس را قبول کرد و الا اگر کسی پول ندارد و معسر است زن حق حبس ندارد. بنا بر این اگر قبول کنیم که اجماعی هم در کار است قدر متیقن موسر است نه معسر. هرچند امام قدس سره در تحریر حبس را در موسر و معسر هر دو جائز می داند.

حتی اگر قبول کنیم که زن در موسر و معسر حق حبس دارد ولی حق اجرا گذاشتن مهریه را ندارد ولی امروزه دیده می شود که زن این کار را می کند و در اسناد ازدواج هم نوشته اند که مهر، عند المطالبة می باشد که ما پیشنهاد کردیم که لا اقل بنویسند عند القدرة و الاستطاعة که در نتیجه جوانان را به زندان نیندازند.

دیگر اینکه قاضی بعد از اینکه زوجه مهر را به اجرا گذاشت، زوج را به زندان می اندازد و زوج باید ثابت کند که معسر بوده است تا آزاد شود. ما می گوییم: اصل این است که انسان معسر است زیرا کسی که از مادر متولد می شود پولی ندارد (مخصوصا در مورد جوانان دانشجو که اصل در مورد آنها معسر بودن است و برای درس خواندن به وام دانشجویی و مانند آن روی می آورند.) بنا بر این اصل اعسار است و باید تحقیق کنند و اگر دیدند موسر بود می توانند به دلیل لَيُ‌ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ[1] او را به زندان بیندازند زیرا اگر کسی واجد باشد و ندهد می توان او را تعزیر کرد و به زندان انداختن هم یکی از مصادیق تعزیر است.

نکته ی دیگر اینکه اگر اعسار زوج ثابت شد قاضی مهر را قسط بندی می کند و در طول این مدت زن حق حبس دارد تا زمانی که کل مهریه را بگیرد و حال آنکه گاه پرداخت کل مهریه بیش از 40 یا 50 سال طول می کشد. این در حال است که اسلام دین منطق است و دین سهله و سمحه می باشد.

ما قائل هستیم که زوجه قسط اول را که گرفت، باید تمکین کند زیرا:

اولا: مهریه ی مطالَب تبدیل به مهریه ی اقساطی تبدیل شده است. در نتیجه آنی که مطالَب است قسط اول است. قسط دیگر مطالَب نیست زیرا مربوط به ماه بعد یا شش ماه بعد است که قسط دوم را باید پرداخت کند و هنوز زمان وصول آن نیامده است.

ثانیا: مسأله ی عسر و حرج نیز جاری می شود که باید به آن نیز توجه داشت.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo