موضوع: شرط سقوط خیار مجلس

بحث در مسقطات خیار مجلس است و مُسقط اول را بیان کردیم که عبارت بود از اسقاط خیار در ضمن عقد معامله یعنی هنگام معامله بگویند به این شرط که خیار مجلس نداشته باشد.

بقی هنا امور:

الامر الاول: به سه رقم می توان شرط کرد:

1- به صورت شرط نتیجه یعنی فرد می گوید که این را به آن می فروشم به شرط عدم خیار یا عدم فسخ. این قسم حاوی بحث مهمی نیست زیرا وقتی عقد را خواندند نتیجه که سقوط خیار است خود به خود حاصل می شود و بر اساس (المؤمنون عند شروطهم) باید به آن عمل کرد.

2- شرط می کنند که فسخ نکنند. این به صورت شرط فعل است.

3- شرط می کنند که خیار را اسقاط کنند که این نیز به صورت شرط فعل است و فرق آن با شق دوم این است که قبلی عدمی است یعنی خیار را اعمال نکند و سومی شرط وجودی است یعنی خیار را اسقاط کند.

این مسأله، بسیار مهم است و منحصر به خیار مجلس نیست و در سایر جاها نیز کاربرد دارد همان گونه که بسیاری از مسائل خیارات با مسائل دیگر در ارتباط است و با حل شدن مسأله در این بحث، مشکل در سایر فروعات مرتبط نیز حل می شود.

به هر حال، بحث در این است که اگر کسی در ضمن عقدی شرط فعل یا نفی فعلی را کند بعد از عقد، حکم تکلیفی ایجاد می شود یا حکم وضعی. مثلا کسی در ضمن عقد نکاح دائم شرط کند که عقد موقتی بر زوجه نکند (شرط عدم فعل). یا اینکه زوجه را به کربلا ببرد (شرط وجود فعل) که بحث است که بعد از اینکه عقد تمام شد آیا حکم تکلیفی ای مانند امر یا نهی ایجاد می شود که اگر با آن مخالفت کنند حرام است ولی واقع می شود. یا اینکه حکم وضعی ایجاد می شود به این گونه که اگر چیزی را شرط کند انجام دهد یا ندهد اگر مخالف آن عمل کند باطل است. بنا بر این اگر کسی شرط کند که عقد را فسخ نکند، بعد اگر فسخ کند فسخ او باطل است.

گفتیم که ظواهر اوامر و نواهی در باب معاملات و اجزاء و شرایط عبادات ظهور در حکم وضعی دارد. بنا بر این اگر شارع فرمود: «در لباس غیر مأکول اللحکم نماز نخوان» یعنی اگر نماز در آن بخوانی نمازت باطل است. در ما نحن فیه نیز (المؤمنون عند شروطهم) می گوید که شرط مزبور از باب حکم وضعی است.

اما اگر شرط انجام فعلی را کرده باشد و ما قائل شویم که حکم مزبور وضعی است معنایش این است که در ذمه ی فرد برای آن شخص، انجام آن فعل وجود دارد. مثلا فرد اگر در ضمن عقد شرط کند خیار را اسقاط کند و یا زوجه را به کربلا ببرد، در ذمه اش است که این کار را انجام دهد بنا بر این اگر زوجه دید که زوج به این فعل عمل نمی کند می تواند به حاکم مراجعه کند و حاکم یا زوج را مجبور می کند و یا خودش به جای او آن حق را اعمال می کند یعنی از مال زوج بر می دارد و زوجه را به کربلا می بردا اگر هم زوج مال کافی نداشت به هر حال این دین به ذمه اش می ماند.

این حکم در تمامی عقود جاری است. خلاصه اینکه اگر در ضمن عقد، ترک فعلی را شرط کنند اگر آن فعل را انجام دهند بی اثر است و اگر انجام فعلی را شرط کنند به این معنا است که مدیوین است آن فعل را انجام دهند. البته مخفی نماند که حکم وضعی همواره حکمی تکلیفی را به دنبال دارد مثلا اگر نماز در لباس مأکول اللحم باطل باشد حکم تکلیفی آن اعاده ی نماز است. همچنین مخفی نیست که شرط مزبور باید در ضمن عقد خارج لازمی شرط شود نه در ضمن عقدی جایز.

الامر الثانی: اگر قبلا شرایطی کرده باشد و موقع عقد، آنها را تکرار نکنند و عقد را منعقد کنند. مثلا در عقد نکاح، در یک شب مهریه و سایر شرایط و قیود و شروط را می نویسند و امضاء می کنند و بعد روز بعد، فقط عقد نکاح را انجام می دهند. آیا این عقد، آن شرایط قبلی را شامل می شود یا اینکه آن شرایط باید در ضمن عقد باشد و الا باطل است.

در اینجا دو نظریه وجود دارد:

یکی نظریه ی شیخ انصاری است که قائل است التزام و وفاء به آن شروط متقدمة لازم نیست زیرا دلیلی بر وجوب وفاء به آن شروط وجود ندارد. زیرا از عبارت قاموس هم خواندیم که شرط به معنای التزامی است که وابسته به چیز دیگری باشد. شروطی که قبل از عقد روی آنها توافق می شود از باب شرط ابتدائی است و ارزشی ندارد.[1]

بعد، از شیخ طوسی نقل می کند که شرط متقدم واجب العمل است. شیخ طوسی در خلاف از اصحاب شافعی نقل کرده است که شروط متقدمه لازم العمل نیستند. بعد شیخ انصاری از مرحوم علامه در مختلف نقل می کند که ایشان هم مطابق شیخ انصاری فتوا داده اند و آن اینکه لازم نیست به آن شروط وفاء کنند.

نقول: باید به سراغ سیره ی عقلاء رفت. به نظر ما اگر عقلاء در مورد عقدی با هم بحث کنند و شرایط و قیود آن را ذکر کنند و به توافق برسند و روی کاغذ نیز پیاده کنند و مدتی بعد عقدی را بخوانند علامت این است که به تمامی آن شروط ملتزم باشند. در اینجا آن بحث هایی که قبلا انجام داده اند و شرایطی که در آن به توافق رسیده اند مانند قرینه ی متصله به عقد می ماند هر چند از لحاظ زمانی در مدتی قبل بوده است زیرا عقدی که بعدا خوانده می شود مبنی بر آن شروط سابقه است هرچند آنها را به زبان نمی آورند. حتی گاه باید این حرفها و شروط را قبل از عقد انجام دهند زیرا اگر هنگام عقد بخواهند آن شروط را بحث کنند ممکن است کار به اختلاف و احیانا دعوا منجر شود.

همچنین است در عقدهای کلان مانند ریل راه آهن و خرید هواپیما و امثال آن که قبل از آن شروط و قیود آن لازمه را ذکر می کنند و مکتوب کرده امضاء می کنند. حتی اگر آن شرایط ملغی باشد اصلا عقدی با هم نمی خوانند. این شروط هرچند به ظاهر شرط ابتدایی است ولی باطن آن مانند شروط متصله به عقد می باشد.