< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

96/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیار مجلس توسط فضولیین

بحث در خیار مجلس است و به فروعات این بحث رسیده ایم.

الفرع الرابع: آیا خیار مجلس در مورد فضولیین هم جاری می شود یا نه. مثلا دلال، مشتری را آورد و قولنامه ای برای او نوشت بدون اینکه مالک آن را امضاء کرده باشد یا دو نفر به شکل فضولی معامله ای را از طرف بایع و مشتری انجام دادند بدون اینکه وکالتی از طرف آنها داشته باشند به این نیّت که بعدا امضاء بایع و مشتری را جلب کنند. همچنین اگر یکی ولی باشد دیگری فضولی باز همین بحث جاری است.

از شیخ انصاری در مکاسب تمایل به این مطلب پیدا می شود که فضولی بیع عرفی است هرچند بیع شرعی محسوب نمی شود[1]

آیت الله خوئی در کتاب مصباح الفقاهة که تقریر ایشان است و شرحی بر مکاسب شیخ انصاری است می فرماید: قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه عدم ثبوت الخيار للفضوليين وان صدق عليهما عنوان البايع والمشترى (بنا بر این عنوان بیّعان در مورد آنها صدق می کند) فانك قد عرفت ان المناط في ثبوت خيار المجلس للبايع هو كون أمر البيع في يده ومن الواضح أن الفضوليين ليسا كذلك[2]

به نظر ما در کلام ایشان یک نوع تهافت وجود دارد زیرا ابتدا می فرماید: عنوان بایع و مشتری در مورد آنها صدق می کند بنا بر این باید خیار مجلس داشته باشند و بعد می فرماید که امر بیع به دست آنها نیست بنا بر این خیار مجلس ندارند.

نقول: فضولی آنگونه که هست شناخته نشده است. فضولی به این معنا است که کسی بدون اینکه مالک باخبر باشد از طرف خود قولنامه ای می نویسد و حال آنکه مالک آن را امضاء نکرده است. واضح است که چنین قولنامه ای مبایعه نامه نیست زیرا مبایعه نامه چیزی است که مالکین اصلی آن را امضاء کنند. بیع واقعی بر بیع فضولی، صدق نمی کند و عنوان بیّعان بر فضولیین صادق نیست. قولنامه هم در واقع شکل قولنامه را دارد زیرا مالکین در اینجا قولی نداده اند. وقتی می گویند «لا بیع الا فی ملک» مشخص است که فضولی مالک نیست و عنوان بایع بر او صدق نمی کند. بنا بر این از نظر بیع و شراء موقعیتی ندارد.

مخفی نماند که بحث قبل از اجازه ی مالکین است و الا بعد از اجازه بحث آن را مطرح می کنیم.

بنا بر این به نظر ما بیّعان صدق نمی کند و کسانی که عنوان بیّعان را در مورد فضولیین صادق می دانند قائل هستند که فضولی خیار مجلس ندارد. کار فضولی بیشتر شبیه مقدمه چینی است که مالک گاه آن را مفید می داند و امضاء می کند و گاه نمی داند.

در اجازه سه مبنا وجود دارد:

مبنای نقل: یعنی تا زمانی که اجازه نیامده است نقل و انتقالی حاصل نشده است و بعد از اجازه نقل حاصل می شود و بیع صورت می گیرد.

مبنای کشف حقیقی: معنای کشف حقیقی این است که روز یکشنبه که اجازه داده شده است کشف می شود که نقل و انتقال از روز شنبه حاصل شده بود. در نتیجه نمائاتی که حاصل می شود مال بایع و مشتری است.

اینکه کشف حقیقی معقول است یا محال و اگر معقول باشد با ظواهر روایات سازگار است یا نه بحث هایی است که در کتب مکاسب بیان شده و به اعتقاد ما کشف حقیقی باطل است. و به عبارت دیگر، یحتمل که باطل باشد و یحتمل که مخالف روایات و سیره و شرع باشد.

مبنای کشف حکمی: وقتی اجازه داده می شود معامله از الآن تنفیذ می شود ولی احکام را از دیروز بار می کنیم. تا قبل از اجازه نمائات مال بایع و مشتری نبود ولی بعد از اجازه از دیروز امضاء می شود و اگر تصرفاتی شده است بعد از اجازه همه جایز می شود.

روایاتی وجود دارد که ظهور در کشف دارد و غیر از کشف حکمی نیز چیز دیگری معقول نیست.

حال در خیار مجلس اگر مالک اجازه داد و ما اجاره را ناقل دانستیم اگر مالکین در مجلس باشند به آنها صدق می کند که بیّعان هستند چه فضولیین در مجلس اجازه باشند یا نباشند.

اما بنا بر قول به کشف حقیقی، معنای آن این است که از ماه قبل یا دیروز نقل و انتقال حاصل شده است بنا بر این مجلس، دیروز یا ماه قبل بوده است زیرا در آن زمان نقل و انتقال صورت گرفته است. بنا بر این اگر جلسه ادامه داشته باشد مثلا فضولیین یک ساعت قبل معامله را انجام دادند و مالکین هم در آنجا بودند ولی خبر نداشتند و بعد باخبر شدند و اجازه دادند در اینجا مجلس باقی است و مالکین حق فسخ دارند ولی اگر زمان زیادی بر آن گذشته باشد و مجلس قبلی از بین رفته باشد خیار مجلس منتفی می شود.

اما بنا بر کشف حکمی، مجلس همین الآن است زیرا الآن که اجازه می آید بیع سابق محکوم به آثار نقل و انتقال می شود با این فرق که آثار آن از الآن بار نمی شود بلکه از قبل جاری می شود.

بله اگر فضولیین در مجلس حضور داشته باشد گفته شده است که آنها در حکم وکیلین می باشند و حکم وکیل را پیدا می کنند. مالکین هم که حضور دارند حق فسخ دارند.

همچنین واضح است که اگر در هر سه مورد اجازه ای از طرف مالک یا مالکین نیاید بیع باطل است و دیگر جای بحث خیار مجلس نیست.

 

الفرع الخامس: جایی که شخص واحدی وکیل از طرف دو نفر باشد. مثلا زید از طرف بایع و مشتری وکیل است که از طرف بایع، «بعت» و از طرف مشتری، «اشتریت» را بخواند. یا مثلا زید مالک است ولی خودش از طرف مشتری نیز وکالت دارد. در اینجا زید از یک طرف که طرف خودش باشد اصیل است و از طرف دیگر وکیل. همچنین است کسی که از یک سو ولیّ و از سوی دیگر وکیل باشد. یا از دو طرف ولیّ است. قدر جامع این تقسیمات این است که یک نفر می خواهد از طرف دو نفر معامله را انجام دهد.

بحث است که آیا خیار مجلس در اینجا جاری است یا نه.

 

اقوال علماء:

در این مسأله سه قول است:

بسیاری از بزرگان خیار مجلس را جاری دانسته اند.

قول دوم این است که مطلقا خیار جاری نمی شود زیرا البیّعان در ما نحن فیه وجود ندارد زیرا یک نفر بیشتر نیست.

قول سوم: توقف در مسأله است.

صاحب مفتاح الکرامة که هر سه قول را متذکر شده است می فرماید: قوله: (و خیار العاقد عن اثنین باق بالنسبة إلیهما ما لم یشترط سقوطه أو یلتزم به عنهما بعد العقد أو یفارق المجلس علی قول… فالأقرب ثبوت الخیار کما هو خیرة «المبسوط و الشرائع و التذکرة و المختلف و الدروس و غایة المراد (و افراد بسیار دیگر)... و حکی المصنّف (علامه) فی «التحریر» قولا بعدم ثبوت الخیار و لزوم البیع، و الظاهر أنّه لیس لأحد من أصحابنا و إنّما هو لبعض الشافعیة کما ذکره فی التذکرة... و ظاهر التحریر و الایضاح و التنقیح و حواشی الکتاب التوقف.[3]

در صورت توقف نیز باید بحث شود که چه اصلی از اصول و چه حکمی از احکام جاری می شود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo