موضوع: قاعده ی لزوم در معاملات

بحث در قاعده ی لزوم در معاملات است و آن اینکه هر معامله ای لازم است الا ما خرج بالدلیل.

به آیه ی چهارم رسیده ایم که عبارت است از ﴿أَحَلَ‌ اللَّهُ‌ الْبَيْعَ‌ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[1]

این بحث را مطرح کردیم که آیه از حلیت مطلقه ی بیع سخن می گوید و مفهوم آن این است که فسخ در آن مؤثر نیست. منتها باید دید که آیا آیه در مقام بیان است که اطلاق داشته باشد یا نه.

در اینجا شیخ در ذیل این آیه و آیه ی ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾[2] می فرماید: لكن الإنصاف أنّ في دلالة الآيتين بأنفسهما على اللزوم نظراً[3]

البته شیخ توضیح نمی دهد که علت نظر مزبور در چیست. لکن در بعضی از حواشی آمده است که شیخ در بعضی از نسخ مکاسب علت عدم دلالت آن دو آیه بر لزوم را توضیح داده است و آن اینکه: لكن يمكن أن يقال: إنّه إذا كان المفروض الشكّ في تأثير الفسخ في رفع الآثار الثابتة بإطلاق الآيتين الأخيرتين لم يمكن التمسّك في رفعه إلّا بالاستصحاب، و لا ينفع الإطلاق[4]

توضیح اینکه اگر معامله ای انجام شود و بعد از آن فسخی صورت بگیرد و ندانیم که آیا معامله ی مزبور لازم است که فسخ اثر نکند یا جایز است که فسخ اثر کند باید تمسک به استصحاب کنیم و بگوییم قبل از فسخ، معامله برقرار بود و بعد از فسخ هم معامله برقرار است. در اینجا اطلاق آیه کافی نیست و احتیاج به استصحاب دارد.

نقول: اگر ثابت شود آیه اطلاق دارد این اطلاق که دلیل اجتهادی است مقدم بر استصحاب است. وقتی خداوند می فرماید: ﴿أَحَلَ‌ اللَّهُ‌ الْبَيْعَ‌﴾ یعنی این مال که از طریق بیع به تو رسیده است مطلقا مال توست. اطلاق این آیه تأثیر فسخ را نفی می کند. (البته ما در اطلاق آیه و اینکه در مقام بیان است یا نه تردیدی داشتیم ولی شیخ چنین تردیدی ندارد. عرض ما این است که اگر شیخ اطلاق را قبول دارد دیگر نوبتی به استصحاب نمی رسد).

نتیجه اینکه اصل دلالت آیات بر اصالة اللزوم قابل قبول است و اگر در بعضی از آنها اشکالی وارد باشد ولی دلالت آیاتی مانند ﴿اوفوا بالعقود﴾[5] محل خدشه نیست.

دلالت روایات:

النَّاسَ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى‌ أَمْوَالِهِم[6] ‌

دلالت این روایت بر مدعی صحیح است هرچند بعضی در دلالت آن خدشه کرده اند. این روایت می گوید که مردم بر اموال خود سلطه ی کامله دارند و در نتیجه با فسخ نمی توان مال کسی را از او گرفت و آن سلطه را مخدوش کرد مگر اینکه مجوز شرعی وجود داشته باشد.

در اینجا چهار اشکال وجود دارد که به نظر ما اشکالات ضعیفی است:

اشکال اول: انسان در عقود جایزه هم سلطه دارد. وقتی زید مالی را به من هبه کرد، من سلطه دارم و می توانم از آن مال استفاده کنم و اگر خوردنی است آن را بخورم و اگر پوشیدنی است آن را بپوشم و یا حتی آن را به دیگری هبه کنم. پس روایت فوق دلالت بر لزوم ندارد.

پاسخ آن روشن است و آن اینکه در عقود جایزه هرچند سلطه وجود دارد ولی سلطه ی مزبور ناقصه است و کامله نمی باشد. سلطه ی کامله آن است که کسی نتواند آن را از انسان پس بگیرد.

اشکال دوم: مراد از حدیث فوق سلطه ی مشروع و در حدود سلطه ای است که شارع اجازه می دهد. ما بعد از فسخ نمی دانیم که شارع اجازه داده است یا نه.

پاسخ آن این است که مراد از سلطه، سلطه ی عرفیه است نه شرعیه. اگر مقید به شرع باشد تمامی آیات سابق از اطلاق می افتد. النَّاسَ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى‌ أَمْوَالِهِم می گوید که همان گونه که مال، عرفی است سلطه هم عرفی می باشد.

اشکال سوم: این اشکال شبیه همان اشکالی است که در بحث های گذشته داشتیم و آن اینکه این مورد از باب تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه ی مخصص است. یعنی وقتی فرد فسخ کرد دیگر نمی دانیم که معامله ی مزبور مصداق النَّاسَ‌ مُسَلَّطُونَ هست یا نه. احتمال می دهیم که سلطه ی فرد با این فسخ، زائل شده باشد در نتیجه نمی توانیم به عموم روایت تمسک کنیم.

پاسخ این است که گاه عموم، افرادی است و گاه علاوه بر افرادی بودن ازمانی نیز هست مانند: «اکرم العلماء فی کل یوم» که هم تمامی افراد علماء را شامل می شود و هم هر روز مصداق جدیدی از علماء را شامل می شود از این رو اگر یک فرد در یک روز از تحت عام خارج شد در روز بعد مصداق دیگری جایگزین آن می شود و می توان گفت که روز شنبه سلطه وجود داشته است ولی روز یکشنبه که فسخ کردیم نمی دانیم سلطه باقی هست یا نه. این از باب تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی مخصص می باشد.

اما اگر چیزی عموم ازمانی نداشته باشد، مانند: «اکرم العلماء» در اینجا اگر زید داخل شود دیگر تا ابد داخل است زیرا دیگر زمانی ندارد و شبهه ی مصداقیه ی مخصص در آن وجود نخواهد داشت.

اشکال چهارم: روایت مزبور مرسله است که در عوالی اللئالی آمده است. بنا بر این حتی اگر دلالت روایت را قبول کنیم، سند آن زیر سؤال است.

پاسخ این است که هر جا که مشهور به روایتی عمل کرده باشند، این شهرت موجب تقویت سند می شود. حجیّت خبر بر چهار قسم است:

    • یکی اینکه سند آن معتبر باشد،

    • دیگر اینکه سند هرچند ضعیف است ولی متضافر باشد و چندین سند داشته باشد،

    • سوم اینکه مشهور به آن روایت عمل کرده باشند که این موجب تقویت سند می شود

    • و چهارم اینکه محتوای آن قدرت داشته باشد. مثلا نهج البلاغه اگر سند معتبری نداشته باشد ولی محتوای آن به حدی قوی است که می دانیم از غیر امام علیه السلام نمی تواند صادر شود.

اما روایت دوم: این حدیث اسناد متعددی دارد:

لَا يَحِلُ‌ مَالُ‌ امْرِئٍ‌ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسه[7]

یعنی حلال نیست که در اموال مسلمانی تصرف کنیم مگر اینکه او طیب نفس داشته باشد (یا مجوز فسخ داشته باشیم)

این حدیث در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است با «الا عن طیب نفسه» آمده است. البته این تفسیر روایات مرسله دارد و ممکن است آن هم مرسله باشد.

این روایت در صحیحه ی شحام در حدیث حجة الوداع آمده است: إنّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ‌ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِه‌[8]

قید «الا بطیب نفسه» به مال می خورد نه به «دم» و نمی توان گفت که اگر راضی باشد می توان خون او را هم ریخت.

این روایت در توقیع حضرت ولی عصر نیز آمده که بر شیخ محمد بن عثمان عمری وارد شده است. این روایت مفصل است و حضرت دستوراتی می دهد و از جمله اینکه در اموال ما تصرف نکنید زیرا: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ‌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ‌.‌[9]

نزدیک به همین مضمون از امام رضا علیه السلام نیز نقل شده است که در وسائل آمده است. [10]

بنا بر این این حدیث از چهار طریق نقل شده است که یک طریق آن صحیحه است. بنا بر این این حدیث از لحاظ سند هم قوی است و هم متضافر اما از نظر دلالت باید بحث کنیم زیرا «حلیت» معنای گسترده ای دارد.