< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

96/06/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقدمه ی بحث خیارات

بحث در خیارات به اینجا رسید که مرحوم شیخ انصاری دو مقدمه برای بحث خیارات ذکر کرده است. این دو مقدمه در حقیقت برگرفته از اشاره ای است که صاحب جواهر دارد و شیخ انصاری همان را به تفصیل بیان کرده است.

مقدمه ی اولی در تعریف خیار بود و اینکه مراد از آن چیست. او آن را تعریف کرده بود به «ملک فسخ العقد» بعد به آن تعریف ایراد کرده بودند که نه جامع است و نه مانع.

مرحوم شیخ شریعت اصفهانی در جامعیت و مانعیت این تعریف شبهه کرده بود و فرموده بود که هم جامع نیست زیرا شش مورد که قبلا بیان کردیم را شامل می شود و هم مانعیت ندارد زیرا مجنون و سفیه و محجور را شامل نمی شود. چنین کسانی اگر معامله ای کنند و مغبون شوند آنها مالک فسخ عقد نیستند ولی خیار دارند.

ما در پاسخ گفتیم که اما اینکه مانع نیست را می توان حل کرد زیرا ما در تعریف می گوییم: «ملک فسخ عقد البیع» در نتیجه با اضافه کردن کلمه ی «بیع» هر شش مورد مذکور از تعریف خارج می شوند. اما اینکه جامع است را جواب دادیم و گفتیم که سفیه و مجنون هم مالک هستند همان طور که اگر ارثی به آنها برسد مالک آن می شوند ولی با این فرق که این ملک را ولیّ او اجرا می کند نه خودش.

 

مقدمه ی دوم: اصالة اللزوم در معاملات

خیارات از باب استثنائات است و الا اصل در معاملات لزوم است. از این رو اصالة اللزوم در معاملات باید تبیین شود تا بعد استثنائات آن که خیارات است را بررسی کنیم.

شیخ انصاری برای اصل، چهار معنی ذکر می کند:

یک معنا غلبه است یعنی غالب معاملات بر لزوم است. ظاهرا این معنا به درد نمی خورد زیرا غلبه حجت نیست و اگر غالب افرادِ چیزی حکم خاصی داشته باشند نمی تواند برای ما حجت باشد.

معنای دوم، استصحاب است. این را هم ان شاء الله خواهیم گفت که استصحاب در اینجا حجت نیست و بحث آن مفصل است.

معنای سوم، قاعده است. این معنا خوب است و اصل در معاملات که لزوم است یعنی قاعده اقتضاء می کند که چنین باشد.

معنای چهارم معنای لغوی آن است و آن اینکه اصل به معنای اساس و شالوده و زیربنا می باشد.

به نظر ما قاعده و معنای لغوی به یک جا بر می گردد. با این فرق که معنای لغوی در امور تکوینیه است و معنای اصطلاحی در امور اعتباریه و قوانین می باشد.

به هر حال قاعده ی اولیه در معاملات لزوم است الا ما خرج بالدلیل.

حال باید دید که دلیل اصالة اللزوم چیست

آیات و روایات و استصحاب بر آن دلالت دارد ولی به عقیده ی ما بناء عقلاء مهمترین دلیل بر آن است ولی متأسفانه علماء خیلی به سراغ آن نرفتند. تنها کسی را که دیدیم به این دلیل استناد کرده است مرحوم بجنوردی در قواعد الفقهیه می باشد.

بناء عقلاء بر لزوم بیع است زیرا مشاهده می کنیم که اگر کسی خانه ای را معامله کند و بفروشد و مشتری آن را تحویل بگیرد و اثاث منزل خود را در آن بگذارد و بعد بایع بدون هیچ عذری بخواهد آن معامله را فسخ کند کسی از او نمی پذیرد و در فارسی می گویند که فروشنده دبه در آورده است.

یا مثلا کسی زمینی خریده است و در آن مشغول بنا و ساختمان است و فروشنده بعد از مدتی خواستار فسخ عقد شود و به مشتری بگوید که از زمین خارج شود. در عرف مردم کسی که دبه در می آورد فردی غیر قابل اعتماد است و با او معامله نمی کنند زیرا اعتباری به بیع او نیست.

به بیان دیگر، باید دید که حکمت و فلسفه ی بیع چیست و آیا بدون لزوم حاصل می شود؟ حکمت بیع این است که مردم چیزی را می خرند و بر اساس آن زندگی خود را برنامه ریزی می کنند. اگر لزومی در بیع نباشد فلسفه و حکمت بیع از بین می رود زیرا مثلا کسی لباسی می خرد و فروشنده بعد از مدتی آن را فسخ می کند و مشتری هم باید لباس را بر گرداند.

و به بیان سوم، اگر معاملات لازم نباشد، اختلال نظام لازم می آید زیرا هر کسی که خانه، اتوموبیل و لباسی خریده و یا فروخته و بعد بایع و یا مشتری بخواهد بدون هیچ عذری معامله را فسخ کند. در این صورت همه چیز به هم می ریزد و هرج و مرج لازم می آید و مردم به جان هم می افتند.

بنا بر این شارع همین بناء عقلاء را امضاء کرده است.

دلالت آیات: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود[1]

سوره ی مائده آخرین سوره ای است که بر رسول خدا (ص) نازل شده است و به همین دلیل یک سری از احکام مهمی در این سوره وجود دارد.

علماء سپس به سراغ تفسیر عقد رفته اند و به نظر ما یکی از بهترین تفسیرها را راغب در مفردات ارائه داده است که می گوید: العقد هو الجمع بین اطراف الشیء (در فارسی به آن گره زدن می گویند مثلا اطراف بقچه را جمع می کند یعنی گره می زند) و یستعمل ذلک فی الاجسام الصلبة کعقد الحبل (گره زدن دو سر یک طناب) و عقد البناء (بنایی که می سازند اطرافش را به هم گره زده و متصل و متحد می کنند مثلا ستون ها را با هم متصل می کنند) ثم یستعار ذلک للمعانی (یعنی امور اعتباریه) نحو عقد البیع و العهد و غیرهما

نقول: لازمه ی معنای فوق این است که عقد باید بین الاثنین باشد. اما عهد چنین نیست و می تواند دو طرفه و یا یک طرفه باشد. مثلا کسی خودش عهد می کند که فلان کار را انجام دهد. این عهدهای یک طرف مشمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ نمی شوند البته اگر عهد با خدا باشد لازم الوفاء می باشد.

بنا بر این اینکه بعضی عقد را به معنای عهد گرفته اند به نظر ما صحیح نیست. رابطه ی بین عقد و عهد رابطه ی عموم و خصوص مطلق است و عهد اعم می باشد.

خلاصه اینکه معنای ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ این است که به گره هایی که بین شما زده می شود وفادار باشید. این آیه علاوه بر بیع، سایر عقود مانند اجاره، مضاربه و مزارعه و مساقات را هم شامل می شود و ما حتی قائل شدیم که مضاربه و شرکت نیز الزام آور است. هرچند علماء مضاربه و شرکت را عقد جایز می دانند. زیرا وقتی دو نفر با هم مضاربه می کنند و کلی قول و قرار می گذارند و بعد که کار می خواهد به ثمر برسد یک طرف مضاربه را فسخ کند، این چیزی است که عقلاء آن را نمی پذیرند.همین گونه است در مورد شرکت که دو نفر در مالی شریک می شوند و وقتی کار به نکته ی حساس خود می رسد یکی از شرکاء کنار بکشد و مال خود را خارج کند.

نکته ی دیگر این است که ما عقودی داریم به نام عقود اذنیه. اینها عقد نیستند مانند وکالت. مثلا وقتی من به زید وکالت می دهم قرارداد می بندم که او هر کار کند من از او قبول کنم ولی او در مقابل تعهدی برای زید وجود ندارد که حتما در مقابل وکالت پولی یا چیزی به من بدهد. همچنین است در مورد عاریه. کسی که به دیگری چیزی را عاریه می دهد در مقابل کسی که عاریه را می گیرد چیزی به او نمی دهد. عاریه دهنده هر وقت که بخواهد مال خود را پس می گیرد. همچنین هبه اگر غیر معوضه باشد از این قبیل است. بله اگر گیرنده در مقابل، چیزی به هبه دهنده دهد، هبه معوضه شده و لازمه می شود. در هبه ی غیر معوضه هبه دهنده هر وقت خواست می تواند هبه ی خود را پس بگیرد در این صورت اگر هبه موجود بود فبها و الا اگر مصرف شده باشد دیگر کاری نمی توان انجام داد. این عقود جایزه، داخل در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ نیست و از باب قرارداد طرفینی محسوب نمی شود. بنابراین نباید تصور کرد که تخصیص اکثر لازم می آید.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo