موضوع: اجرت قسّام

بحث در مسأله ی چهارم است که مربوط به اجرت قسّام می باشد. عبارت مرحوم محقق را ذکر کردیم که حاوی دو فرع است: یک فرع این است که قسّام از سوی قاضی تعیین شده باشد اعم از اینکه مرتزقه ی بیت المال باشد یعنی کارمند بیت المال باشد. او برای انجام کار خود نباید چیز دیگری اضافه بر بیت المال بگیرد زیرا حقوق او از بیت المال داده می شود. دوم اینکه او کارمند بیت المال و مرتزقه نیست ولی قاضی او را تعیین کرده است. هزینه ی او نیز باید از بیت المال تأمین شود.

ان قلت: منفعت کارشناسی و تقسیم قسّام به شریکین بر می گیرد و از کارهایی نیست که مانند مؤذن باشد که منفعت او هم به خودش بر گردد و هم به افراد دیگر از این رو چرا باید بیت المال هزینه ی آن را پرداخت کند؟ بلکه باید شریکین هزینه ی آن را پرداخت کنند.

قلت: هرچند منفعت قسّام مستقیما به شریکین بر می گردد ولی در باطن منفعت آن به جامعه ی اسلامی بر می گردد زیرا نتیجه ی کار قسّام، رفع خصومات و اجرای عدالت و ایجاد نظم در جامعه است. قاضی نیز وقتی قضاوت می کند نفع آن به متخاصمین بر می گردد ولی اجرت او از بیت المال است زیرا نفع آن به جامعه بر می گردد.

همچنین بیمارستان هایی هستند که مجانا یا با مبلغ کمی مردم را مداوا می کنند که اجرت همه یا اکثر آن از بیت المال است. همچنین پلیس ها و کسانی که امنیت بازارچه ها و خانه ها را در شب به عهده دارند این افراد پولی از مردم نمی گیرند با اینکه سود آن به مردم بر می گردد. این موارد چون در واقع به نظم جامعه بر می گیرد هزینه ی آن بر عهده ی بیت المال است. همچنین است تدریس آموزش و پرورش دولتی و مواردی که معلمان از مردم حقوق نمی گیرند و بلا عوض درس می دهند. همچنین است قوای مسلح که از کشور دفاع می کنند. این خدمات حتی به کسانی که احیانا مالیات نمی دهند نیز تعلق می گیرد و در هر صورت منوط به دادن مالیات نیست و دولت با مبالغی که در دست دارد اعم از تجارت و یا معادنی که در اختیار دارد باید این هزینه ها را بپردازد.

اما فرع دوم: موردی که خود شریکین قسّام را تعیین می کند که این خود سه قسم دارد:

گاه شریکین هر کدام به تنهایی یک قاسم را تعیین می کنند تا هر دو با هم مشورت کرده و افراز را انجام دهند. در اینجا هر کدام باید اجرت قاسم خود را بدهند. حتی گاه به سراغ قاضی نیز نمی روند و خودشان قاسمی را به عنوان کارشناس انتخاب می کنند.

گاه شریکین هر دو با هم یک نفر را تعیین می کنند که این خود دو حالت دارد: یا با او قراردادی می بندند که در این صورت باید اجرت المسمی را به او بدهند و یا با او قراردادی نمی بندند که باید به او اجرة المثل بدهند.

اما در چگونگی تقسیم اجرت: این بین علماء محل بحث است که آیا باید بالنسبة به حصص تقسیم شود یعنی اگر یکی دو دانگ دارد و دیگری چهار دانگ اولی یک برابر و دومی دو برابر دهد یا به نسبت رؤوس است یعنی اگر شریکین دو نفر هستند پنجاه پنجاه و اگر سه نفر هستند سه قسمت و هکذا.

در اینجا صاحب کشف اللثام عبارتی دارد که صاحب جواهر نیز از او اقتباس کرده است: فإن لم يكن إمام أو ضاق بيت المال عنه (بیت المال نتواند هزینه ی قسّام را پرداخت کند) و لو لوجود أهمّ منه (یا هزینه ی بیت المال باید صرف کارهای مهم تری شود) من سدّ ثَغر (مانند برطرف کردن خطر در مرزها) أو تجهيز جيش أو نحوه فالاجرة على المتقاسمين فإن عيّنوها (اگر متقاسمین مقدار اجرت را مشخص کنند) فالمسمّى و إلّا فاجرة المثل (زیرا عمل حر بدون اجرت نیست) ... فان لم يعيّنوا نصيب كلّ واحد من الاجرة لزمتهم الاجرة بالحصص دون الرؤوس وفاقاً للشيخ و المحقّق قال في الخلاف: دليلنا أنّا لو راعيناها على قدر الرؤوس ربّما أفضى إلى ذهاب المال، (اگر بر اساس رؤوس باشد گاه یکی از شریکین علاوه بر اینکه تمام مالش را می دهد باید چیزی هم از جیب بدهد) لأنّ القرية يمكن أن يكون بينهما لأحدهما عُشر العشر سهم من مائة سهم و الباقی للآخر و یحتاج الی اجرة عشرة دنانیر (مثلا زمینی هست که نود و نه درصد آن مال زید و یک درصد آن مال عمرو است اگر آنها قاسمی را تعیین کنند و ده دینار بخواهند به او بدهند و بر اساس رؤوس بخواهند اجرت او را بپردازند هر کدام باید پنج دینار بپردازند و حال آنکه زمین عمرو یک دینار بیشتر نمی ارزد. ولی اگر بر اساس حصص باشد یکی باید نود و نه درصد یک دینار و دیگری یک صدم یک دینار را بدهد.) و ربما لا یساوی سهمه دینارا (چه بسا سهم کسی که حصّه ی کمتری را مالک است به یک دینار هم بالغ نمی شود ولی باید به قاسم پنج دینار بدهد.) ... و يحتمل التساوي و الاعتبار بعدد الرؤوس للتساوي في العمل فإنّه ليس إلّا إفرازاً أو حساباً و مساحةً و الكلّ مشترك فيها، (زیرا قسام فقط یک بار افراز می کند و یک بار قرعه می کشد و بنا بر این برای شریکین زحمتی یکسان می کشد از این رو چرا بر اساس رؤوس نباشد؟)[1]

جالب اینجاست که صاحب کشف اللثام که احتمال دوم را ذکر می کند جوابی از کلام شیخ نمی دهد که اشکال کرده می گوید بر اساس احتمال دوم گاه اجرت قسام از قیمت سهم فرد بیشتر می شود.

نقول: نکته ی اصلی این است که باید دید کدام یک از شریکین بیشتر منتفع می شوند. اینکه قسام برای هر دو زحمت یکسان می کشد معیار نیست. واضح است که کسی سهمش چهار دانگ است بیشتر از کسی که سهمش دو دانگ است منتفع می شود از این رو باید اجرت بیشتری پرداخت کند.

از اینجا به یک مسأله ی مورد نزاع در عصر خود می رویم و آن اینکه صندوق های قرض الحسنة از افراد کارمزد دریافت می کنند. کسی که وام می گیرد حداکثر کارمزد او باید چهار درصد باشد (و ما زاد بر آن ربا محسوب می شود زیرا هزینه ها مانند مزد پرنسل، آب، برق، گاز، هزینه ی اجاره و امثال آن از چهار درصد بیشتر نمی شود.)

حال کسی که ده میلیون می گیرد، چهار درصد او با کسی که صد میلیون ریال وام می گیرد متفاوت است.

بعضی ایراد می کنند و می گویند که تفاوتی ندارد، هر دو باید اقساط خود را ماهیانه بپردازند و از طرفی، زحمتی که وام دهنده می کشد از قبیل مزد پرسنل و آب و برق و غیره برای هر دو یکسان است از این رو چرا باید یکی بیشتر و دیگری کمتر پرداخت کند.

همان سخنی که در قاسم گفتیم در اینجا نیز جاری است و آن اینکه کسی که صد میلیون وام گرفته، انتفاع بیشتری می برد از این رو باید هزینه های مورد نیاز صندوق را بیشتر پرداخت کند.