موضوع: شرایط قاسم

بحث در مسأله ی دوم از مسائلی است که امام قدس سره آن را مطرح نکرده است. بحث در شرایط و صفات قاسم است که علماء پنج شرط برای او ذکر کرده بودند و آنها را بحث کردیم.

نکته ای که اضافه می شود و بسیاری از علماء نیز متعرض آن شده اند این است که این شرایط خمسه در صورتی است که قاسم از طرف حاکم انتخاب شده باشد. در این صورت منصبی از مناصب قضاوت محسوب می شود و وابسته به دستگاه قضاوت است. اما اگر متقاسمین برای خود قاسمی انتخاب کنند آیا همچنان لازم است که آن شرایط را دارا باشد یا اینکه همین مقدار که با شرایط قسمت آشنا باشد و حساب و کتاب را بداند کافی است و حتی اگر کافر هم باشد اشکالی ندارد؟

علامه در تحریر می فرماید: و لا يشترط ذلك (شروط خمسه) في القاسم الّذي يتراضى به الخصمان، فلو تراضيا بقسمة الكافر جاز، كما لو تراضيا بالقسمة بأنفسهما.[1]

صاحب کتاب مجمع الفائده می فرماید: فلو تراضيا الشريكان بقاسم كافر جاز[2]

مرحوم صاحب جواهر ابتدا اشکال می کند که کافر نمی تواند قاسم باشد ولی در آخر کلامش آن را پذیرفته است: و فی التراضی بقسمة الکافر نظر من جهة كونه نوع ركون (و خداوند می فرماید: ﴿وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ‌ النَّار﴾[3] ) أو سبيل (﴿وَ لَنْ‌ يَجْعَلَ‌ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً﴾[4] ) أو ولاية (﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرينَ أَوْلِياءَ مِنْ‌ دُونِ الْمُؤْمِنين﴾[5] )‌ ولكن أقربه الجواز كما في غيره من أفراد التوكيل (که کافر هم می تواند وکیل شود) الذي لا إشكال في صحته من المسلم في مثل ذلك.[6]

نقول:

اما در پاسخ از آیه ی رکون می گوییم: مراد از رکون، این است که ما به کفار اعتماد کنیم و کفار تکیه گاه ما باشند. اما اگر وکالت باشد و یا مثلا کافر، طبیب باشد و ما برای بیماری به او مراجعه کنیم این مصداق آیه نیست و رکون بر کافر محسوب نمی شود. افراد بسیاری برای مداوا به خارج می روند. این از باب مراجعه به اهل خبره است نه رکون بر کافر. از آیات قرآن استفاده می شود که کفر بالاترین ظلم است: ﴿الْكافِرُونَ‌ هُمُ‌ الظَّالِمُونَ﴾[7]

اما پاسخ از آیه ی سبیل این است که انجام قسمت توسط کافر نوعی سبیل او بر مسلمان نیست. سبیل به معنای نفوذ آنها در جامعه ی اسلامی است. اما اینکه صرفا یک کارشناسی باشد مانند طبیب و یا کارشناس معادن و امثال آن و بهره گیری از علم آنها شود این به معنای نفوذ نمی باشد.

همچنین است در مورد آیه ی ولایت که می گوییم: یکی از معانی اولیاء به معنای دوست است و معنای دیگر سرپرستی است. آیا مراجعه به کافر برای تقسیم به معنای این است که آنها دوست و یا سرپرست ما هستند؟

به همین دلیل هایی که بیان کردیم صاحب جواهر در نهایت اشکالی در کافر بودن قاسم نمی بیند.

دلیل مسأله: در این مسأله نص خاصی وجود ندارد از این رو بر اساس ادله ی وکالت و ادله ی رجوع به اهل خبره که می گوید: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ‌ الذِّكْرِ إِنْ‌ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون﴾[8] ‌ اتفاقا در زمان نزول این آیه «اهل الذکر» غیر مسلمانان بودند که اهل خبره در دین خودشان بودند و بشارت هایی در مورد ظهور اسلام در دین آنها وجود داشت.

بنا بر این اسلام شرط نیست ولی بلوغ، عقل و معرفة الحساب از شروط لازمه است که باید در قاسم وجود داشته باشد.

بلوغ باید باشد چون قول غیر بالغ نزد عقلاء حجیّت ندارد. شرطیت عقل هم واضح است و معرفة الحساب برای این است که ما به عنوان اهل خبره به آنها رجوع می کنیم و باید خبرویت در آنها وجود داشته باشد.

البته اضافه می کنیم که قاسم در گفتارش باید ثقه باشد.

بقی هنا امران:

الامر الاول: بعد از آنکه قاسم، کار تقسیم را انجام داد، آیا رضایت شریکین شرط است (البته در سابق به این فرع اشاره ای کرده بودیم)؟

پاسخ این است که گاه قاسم را حاکم شرع معین کرده است که در این صورت نمی توان با او مخالف کرد زیرا قاضی و قاسم او حکمشان قاطعیت دارد و متقاسمین باید با تعدیل و قرعه و نظر او راضی باشند ولی اگر قاسم را خود متقاسمین انتخاب کرده باشند اگر بعد از تقسیم، رضایت به تقسیم او نداشته باشند علماء اختلاف دارند که آیا می توانند تقسیم را بر هم بزنند یا نه.

صاحب مسالک می فرماید: أما القاسم الذي نصباه، أو إذا اقتسما بأنفسهما من غير قاسم، قال الشيخ: يعتبر رضاهما بعد القرعة، لأنها إنما تتعيّن بحكم الحاكم أو تراضيهما بعدها، و لأصالة بقاء الشركة. (این از باب تمسک به استصحاب در شبهات حکمیه است یعنی نمی دانیم آنها که بعد از قرعه رضایت ندارند آیا شرکت بر هم خورده است یا نه و اصل بقاء شرکت است.)

و المصنف رحمه اللّه (مرحوم محقق صاحب شرایع) استشكل ذلك، من حيث إن القرعة شرعت وسيلة إلى تعيين الحقّ، و قد قارنها الرضا فلا يعتبر بعدها. [9]

نقول: در حکم عقلاء قرعه برای این است که نزاع پایان یابد و اگر بعد از قرعه، تراضی نیز لازم باشد پس قرعه چه فایده ای دارد؟ لازمه ی قول به شرطیت تراضی این است که تا ابد نزاع فیصله نیابد و مال مشاع افراز نشود.

الامر الثانی: بعضی از بزرگان متعرض این فرع شده اند و آن اینکه اگر شریکان، قاسم را به عنوان حَکَم انتخاب کنند دیگر نمی توانند با قول او مخالفت کنند و قول حَکَم قطعیت دارد. در این صورت قاسم باید شرایطی از جمله مسلمان و مؤمن و عادل بودن را دارا باشد.

شیخ الطائفة در مبسوط می فرماید: ان تحاکما الی رجل فقالا: قد جعلناک حَکَما علینا فاقسم، فلا بد ان یکون عدلا علی ما بینّاه. فاذا قسم بینهما فبماذا یلزم قسمته ینبی علیه (قسمت به هر کجا که منتهی شد بنا بر آن گذاشته می شود).[10]

مخفی نماند که حَکَم لازم نیست مجتهد باشد مثلا اگر در اختلاف بین زن و شوهر حَکَمی را انتخاب می کنند او نباید مجتهد باشد و فقط باید به این گونه مسائل آشنا باشد.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ مسأله ی سوم می رویم که امروزه دارای مسائل مستحدثه ای است و آن اینکه آیا در قاسم تعدد شرط است و حکم آن حکم شهود است که به دو شاهد احتیاج می باشد یا اینکه حکم شهادت شهود را ندارد و تعدد در آن شرط نیست.

امروزه در موارد مختلفی به این مسأله احتیاج داریم. مثلا در ابواب جنایات می گویند که در فلان مورد ارش لازم است و اهل خبره باید مقدار ارش را مشخص کنند. مثلا کسی ضربه ای به چشم دیگری زده و چشمش کم سو شده است. در اینجا باید اهل خبره مشاهده کنند و ببینند چند درصد از بینایی او کم شده است و قیمت گذاری کنند. همچنین است در مورد کسی که به گوش دیگری سیلی می زند و شنوایی فرد کم می شود که مقدار آن را باید اهل خبره تعیین کنند. بنا بر این بحث است که در تشخیص این موارد و مشابه آن مانند تشخیص عیب و یا غبن تعدد شرط است یا نه.