< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الشرکة

96/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: افراز وقف از وقف

بحث در مسأله ی بیست و یک از مسائل قسمت است و به فرع سوم آن رسیده ایم. امام قدس سره در این فرع می فرماید:

بل الظاهر جواز إفراز وقف عن وقف، (می توان وقفی را از وقف دیگر جدا کرد. سپس امام قدس سره برای آن دو مثال می زند:) وهو فيما إذا كان ملك لأحد فوقف نصفه على زيد وذريته ونصفه على عمرو كذلك، أو كان ملك بين اثنين فوقف أحدهما حصته على ذريته مثلا والآخر حصته على ذريته، فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة[1]

 

اقوال علماء: بسیاری از علماء متعرض افراز وقف از وقف نشده اند.

محقق یزدی، صاحب عروة در تکمله این مسأله را متعرض شده است و می فرماید: ذهب صاحب الحدائق الی جوازها (جواز قسمت) مع تعدد الواقف و الموقوف علیه (واقف و موقوف علیه هر یک دو تا هستند ولی به شکل مشاع) کما اذا کانت دار مشترکة بین زید و عمرو فوقف کل منهما حصته علی اولاده و کذا المحقق القمی بل یظهر منه جوازها مع تعدد الوقف و الموقوف علیه. کما اذا کان نصف مشاع من ملک وقفا علی مسجد والنصف الآخر على مشهد، (مزارات ائمه) والاقوى الجواز مطلقا ما لم تكن منافية لمقتضى الوقف (با شرایط واقف مخالف نباشد.) بسبب اختلاف البطون قلة وكثرة.[2]

بنا بر این گفته نشود که واقف، به شکل مشاع وقف کرده است و نباید آن را به شکل غیر مشاع در آورد. دلیل مسأله همان است که سابقا گفتیم و آن اینکه، سلطه ی مالک بر ملک مشترک یک نوع سلطه ی ناقص می باشد و ای بسا که موجب ضرر نیز شود و همین، دلیل بر جواز قسمت می باشد. منفعت وقف ایجاب می کند که اموال از همه جدا شود و مال حسینیه و غیر آن از هم جدا گردد. اگر جدا نشود گاه موجب ضرر می شود. بنا بر این همان دلیلی که بر جواز قسمت غیر وقف داشتیم در موقوفات نیز جاری می شود و فرقی ندارد که واقف یکی باشد یا بیشتر و یا موقوف علیهم شبیه هم باشند یا متفاوت باشند.

به هر حال جدا کردن آنها با قاعده ی «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» منافاتی ندارد. در این مورد روایت خاصی وارد نشده است ولی احتیاج به روایت خاص نداریم.

بله اگر فرد نادری باشد که اشتراک در آن بهتر باشد، غبطه ی وقف ایجاب می کند که وقف ها را از هم جدا نکنیم مثلا زمین های کوچکی است که اگر آنها را از هم جدا کنیم کارآئی لازم را ندارند و دیگر نمی توان در مورد آن از تعاونی ها، ماشین و ابزارآلات کشاورزی استفاده کرد. حتی گاه غبطه ی وقف اقتضاء می کند که موقوفات جداگانه را به هم ملحق کنیم تا کارآیی داشته باشد. ولی غالبا جدا سازی به نفع می باشد.

سپس امام قدس سره در آخر کلام خود در مورد کسی که متصدی جدا کردن وقف از وقف است می فرماید: والمتصدي لها الموجودون من الموقوف عليهم وولي البطون اللاحقة.

یعنی متصدی قسمت کسانی هستند که در بطن اول وقف وجود دارند و اما در مورد بطون لاحقه که مصلحت آنها را هم باید در نظر گرفت، متولی عهده دار آن می شود زیرا او ولی بطون لاحقه است.

بنا بر این بطن موجودین خودشان عهده دار قسمت می شوند ولی در مورد بطون لاحقه که الآن موجود نیستند باید متولی در مورد آنها تصمیم بگیرد و قسمت را انجام دهد. متولی مانند وکیل است که علاوه بر مصلحت و منافع الآن، آینده را نیز در نظر می گیرد.

در اینجا این سؤال مطرح می شود که متولی که ولی وقف است متولی موجودین است نه بطون لاحقه.

در پاسخ می گوییم: متولی، برای همه ی بطون متولی است. مثلا اگر وقف از منفعت بیفتد متولی می تواند آن را تبدیل به احسن کند و اگر دعوایی بین موقوف علیهم واقع شود وقف را بین آنها تقسیم کند و یا بفروشد و در هر دو مورد این کار در مورد بطون بعدی نیز اعمال می شود البته متولی باید منفعت بطون لاحقه را لحاظ کند.

اگر مصلحت بطون لاحقه بر خلاف مصلحت بطن فعلی باشد در اینجا باید به سراغ بحث اقل الضررین و یا تعارض الضررین رفت و متولی نمی تواند مصلحت بطون بعدی را در نظر نگیرد. وقف در هر حال متولی می خواهد و متولی آن را یا واقف تعیین می کند و اگر نکرده است حاکم شرع آن را تعیین می کند. متولی را باید هنگام صیغه ی وقف تعیین کرد و اگر در آن هنگام او را مشخص نکنند بعد نمی توانند یک متولی برای آن در نظر بگیرند. همچنین اگر هنگام صیغه ی وقف یک فرد خاصی را به عنوان متولی انتخاب کردند نمی توانند بعدا او را تغییر دهند. زیرا بعد از عقد، نمی توان شرطی را ملحق به عقد کرد همان گونه که نمی شود بعد از عقد، شرایط آن را تغییر داد.

به هر حال، مخفی نماند که انجام این کار احتیاج به اذن ولی شرعی ندارد.

 

تا اینجا مسائلی که امام قدس سره در مورد قسمت بیان فرموده است تمام شده است ولی مسائلی وجود دارد که علماء متعرض آن شده اند و برخی از ایشان آن را در کتاب القضاء عنوان کرده اند. ما این مسائل را بر اساس شرایع و متن جواهر بیان می کنیم.

اولین مسأله این است که آیا حاکم شرع و قاضی باید قاسمی تعیین کند یا نه (بهتر است نام قسمت کننده «قاسم» باشد نه «مقسّم» زیرا ثلاثی مجرد، خودش متعدی است همان گونه که در سوره ی زخرف می خوانیم: ﴿أَ هُمْ يَقْسِمُونَ‌ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا[3] در این آیه فعل ثلاثی مجرد در دو جا با مفعول آمده است بدون آنکه به حرف جر احتیاج داشته باشد. همچنین در سوره ی حجر اسم مفعول از ثلاثی مجرد آن استعمال شده است: ﴿نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا[4] به هر حال در قرآن «مقسّم» از باب تفعیل استعمال نشده است هرچند این استعمال در غیر قرآن وجود دارد.)

محقق در شرایع در این مسأله، در بحث لواحق القسمة من کتاب القضاء می فرماید: یستحب للامام ان ینصب قاسما کما کان لعلی علیه السلام[5]

منظور از قاسم این است که کارشناسی باشد که بتواند تعدیل کند و یا قرعه بکشد و بتواند تقسیم نماید. تعدیل کردن کار آسانی نیست و کارشناس باید آن را انجام دهد.

امام علی علیه السلام نیز که حاکم بودند، همراه خود قاسمی به نام عبد الله بن یحیی بود که از شرطة الخمیس بود.

صاحب جواهر می فرماید: يستحب للإمام عليه‌السلام أن ينصب قاسما لأنها (نصب قاسم و کارشناس) حينئذ من المصالح العامة التي ينبغي للإمام القيام بها، بل في القواعد عليه الإجماع، إلا أن الظاهر إرادته الاستحباب المذكور (ظاهر این است که اجماع بر استحباب آن قائم شده است).

صاحب مفتاح الکرامه در اینجا عبارت جالبی دارد و بعد از ذکر کلام علامه در قواعد که می گوید: «و علی الامام ان ینصب قاسما» که ظاهر آن وجوب است اضافه می کند: ظاهره الوجوب و فی (التحریر) و (الشرائع) و (الإرشاد) و (الدروس) و غیرها عبر بالاستحباب[6]

در اینجا نکته ای لطیف وجود دارد که صاحب مفتاح الکرامة متوجه آن شده است و آن اینکه اگر امام، امام معصوم علیه السلام باشد ما نمی توانیم بر او وجوب را تکلیف کنیم. بنا بر این در این گونه موارد منظور ما معرفت احکام متعلقه ی به امام علیه السلام است نه تعیین تکلیف. (همان گونه که می گوییم فلان کار بر خدا واجب است یعنی شناخت کاری که خداوند حتما انجام می دهد) اما اگر منظور از امام، حاکم شرع باشد، مراد وجوب است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo