< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الشرکة

96/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

کلامی در مورد حضرت ابو طالب:

مطابق برخی از تواریخ، امروز مصادف با رحلت حضرت ابو طالب پدر گرامی امیر مؤمنان علی علیه السلام است. او همانند حضرت علی علیه السلام مظلوم بود. جمعی ازکسانی که افکار بنی امیه را دارند اصرار دارند بگویند که او به پیغمبر اکرم (ص) ایمان نیاورد این در حالی است که ما در تفسیر نمونه ذیل آیه ی ﴿وَ هُمْ يَنْهَوْنَ‌ عَنْهُ‌ وَ يَنْأَوْنَ عَنْه‌[1] اسناد و مدارک و اشعار مختلفی در مورد او نقل کردیم که دلالت بر ایمان او دارد.

علامه امینی در الغدیر می گوید که دشمنان سعی داشتند کسانی که نوعی با امیر مؤمنان علیه السلام در ارتباط بودند را بکوبند. مثلا در مورد اباذر سخنان ناروای زیادی زدند همچنین در مورد ابو طالب علیه السلام.

با این حال کتاب های مختلفی در مورد ایمان ابو طالب نوشته شده است.

 

موضوع: اختلاف در صحت قسمت

به مسأله ی نوزدهم از مسائل مربوط به قسمت رسیده ایم. امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسألة 19 - لو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة (اگر یکی از شریکین ادعا کند که تقسیم به درستی صورت نگرفته است مثلا قرعه را به درستی نینداختند) أو عدم التعديل فيها وأنكر الآخر لا تسمع دعواه إلا بالبينة، (و منکر باید بینه بیاورد زیرا «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر») فإن أقامت نقضت (اگر اقامه ی بینه کند قسمت باطل می شود.) واحتاجت إلى قسمة جديدة، وإن لم تكن بينة كان له إحلاف الشريك (اگر نتوانست بینه ای اقامه کند باید به شریک خودش بگوید که قسم بخورد مبنی بر اینکه قسمت، صحیح بوده است البته اگر منکر قسم نخورد که به آن نکول از یمین می گویند، مدعی قسم می خورد و حق با او می شود).[2]

 

اقوال علماء: اصحاب قدیما و حدیثا این مسأله را متعرض شده اند.

از جمله می توان به شیخ در مبسوط[3] ، علامه در تحریر[4] ، شهید اول در دروس[5] ، شهید ثانی در مسالک[6] و صاحب جواهر در مبحث قضاء[7] اشاره کرد

دلیل مسأله: بر اساس اصالة الصحة وقتی عقدی و یا ایقاعی واقع شود و تمام شود بنا بر این گذاشته می شود که صحیح بوده است و اگر کسی ادعای فساد کند باید بینه اقامه کند.

اصالة الصحة از بناء عقلاء و سیره ی متشرعه گرفته شده است. اگر چنین نباشد، حرج و مرج لازم می آید و لا یستقر حجر علی حجر. زیرا مثلا ازدواجی انجام می شود و زن دلش نمی خواهد با شوهر باشد و در نتیجه ادعا می کند که عقد باطل بوده است و بینه ای هم اقامه نمی کند یا کسی با دیگری معامله می کند و بعد متوجه می کرد که اگر معامله نمی کرد پر سودتر بود و در نتیجه ادعا می کند که عقد باطل بوده است. همچنین است در مورد اجاره و سایر عقود. بدین گونه حتی نظام جامعه بر هم می خورد. بناء بر صحت در تمامی مذاهب و اقوام رواج دارد.

البته اصل در معاملات فساد است ولی این ارتباطی به ما نحن فیه ندارد زیرا این اصل در جایی است که در حکم شرعی شک کنیم یعنی شک کنیم معامله ای که آن شرط در آن نیست صحیح است یا باطل که در این صورت می گویند اصل فساد است زیرا شرط باید اعمال شود ولی بحث در ما نحن فیه در موضوعات خارجیه است.

باید توجه داشت که اگر اصل تقسیم مشکوک باشد قول مدعی عدم تقسیم قبول می شود مثلا یکی بگوید معامله و یا تقسیم کردیم و دیگری بگوید نکردیم. ولی بعد از انجام عمل، قول مدعی فساد پذیرفته نمی شود.

در عبادات هم همین گونه است:

صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ[8]

بنا بر این اگر کسی نماز خوانده و یا روزه گرفته و یا حج به جا آورده و بعد شک کند که صحیح به جا آورده است یا نه باید حمل بر صحت کند.

بحث دیگر این است که آیا فرق است بین اینکه قاسم، قاضی و یا منصوب از ناحیه ی او باشد و یا قاسم منصوب از ناحیه ی خودشان باشد و یا خودشان قاسم باشند؟ آیا حکم در این موارد با هم متفاوت است؟

حق این است که هیچ تفاوتی بین اینها نیست و دلیل، عام می باشد.

صاحب مسالک در این مورد می فرماید: لا فرق في عدم سماع دعوى الغلط في القسمة بمجرّدها (بمجرد دعوا بدون بینه.) بين كون القاسم منصوب الامام و من تراضيا به (قاسمی که خودشان تعیین کرده باشند) و أنفسهما (خودشان تقسیم کننده باشند)، لأصالة صحّة القسمة إلى أن يثبت المزيل.[9] در اینجا منکر باید قسم بخورد

البته بحث است که چه کسی باید قسم بخورد زیرا هم قاسم و هم شریک ادعا می کنند که تقسیم به خوبی انجام گرفته است. اگر قاسم از طرف حاکم تعیین شده باشد واضح است که کسی حاکم را قسم نمی دهد و قاسم که از طرف اوست به منزله ی خود حاکم است. اما اگر قاسم از طرف خود آنها باشد و ادعا کند که تقسیم صحیح بوده است در اینجا می توان قسم خوردن را به گردن او و یا شریک دیگر که مدعی صحت و منکر عدم صحت است انداخت. هر کدام که قسم بخورند کافی است و لازم نیست هر دو قسم بخوانند.

علامه در تحریر فرع دیگری مطرح کرده است که ما نیز آن را مطرح می کنیم:

و لو حلف بعض الشركاء و نكل الباقون (اگر شرکاء متعدد باشند و بعضی قسم بخورند و بعضی نخورند. مثلا به سبب جلالت نام خداوند، برای مال دنیا از قسم خوردن خودداری کنند)، أحلف مدّعي الغلط، (از باب رد یمین، مدعی قسم می خورد. نام این را یمین مردوده می گویند یعنی منکر می بایست قسم می خورد ولی چون قسم نخورد، یمین به مدعی رد می شود.) و أفادت يمينه نقض القسمة في حقّ الناكلين دون الحالفين (اما قسمت نسبت به کسانی که قسم خوردند، نقض نمی شود.) [10]

در این فرع، قسم خوردن مدعی ها جانشین بینه می شود و قسمت نسبت به آنها صحیح می باشد.

اشکال نشود که در این فرع، اگر تقسیم درست بوده باید تمامش درست باشد و اگر غلط بوده باید تمام آن غلط باشد و معنا ندارد که قسمت واحد، در حق بعضی درست و در حق بعضی غلط باشد.

پاسخ این است که گاه خلاف علم اجمالی را مرتکب می شویم. زیرا به حسب ظاهر و قواعد باید چنین کرد هرچند در واقع یا همه اش صحیح است و یا همه اش باطل.

بنا بر این ما کلام علامه را قبول داریم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo