موضوع: تقسیم دیون

بحث در مسائل مربوط به قسمت است و به مسأله ی هفدهم از تحریر رسیده ایم. این مسأله سه بخش دارد:

بخش اول اینکه وقتی قرعه کشیده شد نمی توان آن را به هم زد. در واقع، نتیجه ی قرعه لازم الاجراء می باشد.

بخش دوم اینکه اگر طرفین تصمیم به اقاله بگیرند نمی توانند. ما در اینجا در جریان اقاله مشکلی مشاهده نکردیم و بحث های مربوط به اقاله را مشروحا بیان کردیم.

بخش سوم که موضوع بحث ما در این جلسه است این است که اگر طرفین، با تراضی مال مشترک را تقسیم کنند و قرعه نکشند آیا بعد می توانند این تقسیم را کنار بگذارند و تقسیم دیگری کنند یا اینکه تقسیم آنها الزام آور است؟ امام قدس سره در این فرع می فرماید: و أما بغير القرعة فلزومها محل إشكال.[1]

ظاهرا نظر امام قدس سره به این است که این از قبیل عقود اذنیه است و تراضی در حاصل شده است و بعد می خواهند آن را بر هم بزنند که اشکالی ندارد.

مثلا من به زید گفتم که در خانه ی من بنشیند و الآن می خواهم بگویم که بلند شود و یا اینکه راضی شدم وامی به زید بدهم ولی الآن راضی نیستم. عقود اذنیه، جایزه می باشد نه لازمه و تراضی به تقسیم از همین قبیل می باشد و می توان آن را به هم زد.

با این حال می گوییم: این تقسیم در واقع یک نوع معاوضه می باشد به این گونه که حق مشاع را به شکل مفروز در آوردند و همه راضی شدند. معاوضه نوعی بیع است و بیع نیز جزء عقود لازمه است از این رو نمی توان خلاف آن عمل کرد.

بنا بر این ما معتقد هستیم که لزوم آن محل اشکال نیست از این رو چه با قرعه تقسیم کنند و چه با تراضی، فقط با رضایت طرفین می توان خلاف آن عمل کرد.

اما مسأله ی هجدهم: تا به حال بحث در اعیان بوده است و اما مسأله ی هجدهم در مورد تقسیم دیون می باشد. مثلا پدری طلبکار بود از دنیا رفت. فرزندان در این دین شریک هستند و در نتیجه می خواهند آن طلب را تقسیم کنند. فرض می کنیم که نصف آن طلب، حالّ بوده است و نصف دیگر آن مؤجل و زمان دار. یکی از برادران می گوید که آن که طلبش حالّ است و مبلغش کمتر است را من و طلب زمان دار که مبلغش بیشتر را تو بگیر. یا مثلا دو چک از پدر باقی مانده است و یکی یک ماهه است و دیگری دو ماهه. یکی از برادران چک یک ماهه که مبلغش کمتر است را خودش گرفته و برادر دیگر چک دو ماهه که مبلغش را کمی بیشتر است می گیرد. بحث در این است که آیا تقسیم در طلب و دیون، مانند اعیان جاری است یا نه.

مشهور و معروف بلکه ادعای اجماع بر این است که تقسیم فقط در اعیان صحیح است و در دیون جاری نمی شود. سرچشمه ی این فتاوا روایات متعددی است که در این باب وارد شده است و الا شاید می توانستیم علی القاعده مشکل تقسیم دیون را حل کنیم.

مسألة 18 - لا تشرع القسمة في الديون المشتركة، فإذا كان لزيد وعمرو معا ديون على الناس (یعنی از مردم طلب دارند) بسبب يوجب الشركة كالإرث (پدر که طلبکار بوده از دنیا رفته است و فرزندان به شکل مشترک در آن مطالبات شریک هستند.) فأرادا تقسيمها قبل استيفائها (قبل از آنکه دیون را بگیرند و نقد کنند) فعدّلا بينها (بین دیون، مثلا یکی آنی که مبلغش کمتر و زمانش نیز کمتر است را بگیرد و دیگری آنی که مبلغش بیشتر و زمانیش نیز بیشتر است را بگیرد در نتیجه بین آنها تعادل برقرار می کنند.) وجعلا ما على الحاضر (دین مطالَب که زمانش الآن رسیده است و حالّ شده است) مثلا لأحدهما وما على البادي (آنی که زمان دار است و دور می باشد. بادی از «بدو» گرفته شده که به معنای بیابان ها است و بعد به چیزهای دوردست بادی گفته شده است.) للآخر لم تفرز، (چنین چیزی جایز نیست و دین را نمی توان جداسازی و افراز کرد) بل تبقى على إشاعتها، نعم لو اشتركا في دين على أحد (اگر در طلبی از کسی اشتراک داشته باشند) واستوفى أحدهما حصته (و یکی نزد طلبکار رفت و حصّه ی خود را گرفت) بأن قَصَدَ كل من الدائن والمديون أن يكون ما يأخذه وفاء وأداء لحصته (به این گونه که طلبکار و بدهکار هر دو به این کار راضی شدند و تصمیم گرفتند که آنچه طلبکار می گیرد از باب وفاء و اداء برای حصّه اش باشد.) فالظاهر تعينه (زیرا تبدیل به عین شده است.) وبقاء حصة الشريك في ذمة المديون (و او هم می تواند بعدا مطالبه کند و حصّه ی خود را دریافت کند)[2] .

نقول: جداسازی انواع و اقسامی دارد گاه جداسازی به این است که یکی حالّ است یعنی زمانش رسیده ولی زمان دیگری نرسیده است. گاه به این است که زمان یکی یک ماهه و زمان دیگری دو ماهه است. گاه به این است که یکی از زید طلب دارد و دیگری از عمرو که جداسازی آن این است که یکی طلبش را از زید بگیرد و دیگری از عمرو.

گفته اند که جداسازی در هیچ یک از این موارد جایز نیست.

اقوال علماء: مشهور بین اصحاب این است که این کار جایز نیست و حتی در آن ادعای اجماع شده است.

علامه در تذکره می فرماید: لا تصحّ قمسة الدَّيْن؛ لعدم تعيّنه، (زیرا دین، تعین ندارد) فلو اقتسم الشريكان ما في الذمم لم تصحّ القسمة وكان الحاصل لهما والتالف منهما. (بنا بر این اگر مال تلف شد از سهم هر دو می رود و هر چه وصول شود مال هر دو است و اگر تقسیمی کرده باشند بی اثر و بی فایده است.)[3]

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: لا تصحّ قسمة الدین، فلو اقتسما ما فی الذمم کان الحاصل لهما و التالف منهما کما فی «النهایة و الخلاف و المبسوط علی ما حکی عنه و الجواهر للقاضی و الوسیلة و الغنیة و السرائر فی باب الدین و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و التذکرة فی موضعین و الإرشاد و الدروس و اللمعة و حواشی الکتاب (حواشی کتاب قواعد که مفتاح الکرامة در شرح آن است.) و التنقیح و هو ظاهر أکثر الباقین و حکاه فی «المختلف عن أبی علیّ و أبی الصلاح التقیّ.و فی «إیضاح النافع» أنّه أظهر. و فی «الغنیة» الإجماع علیه و فی «الکفایة» أنّ المعروف بین الأصحاب أنّه لا تصحّ قسمة الدین و فی الروضة و مجمع البرهان أنّه المشهور.[4]

از صاحب جواهر نیز در مسأله ادعای اجماع نقل شده است.[5]

با این حال از ابن ادریس نقل شده است که در بعضی از کلماتش با این قول مخالفت کرده است. (هرچند از عبارتی که مفتاح الکرامة از او نقل می کند استفاده می شود که او در باب دیون موافقت کرده است.)

ادله ی مسأله:

دلیل اول: اصل

صاحب جواهر و دیگران می گویند که اصل این است که با تقسیم فوق، اشاعه از بین نمی رود. حالت سابق مشاع بوده است و هنگام شک همان را استصحاب می کنیم. البته این از باب استصحاب در شبهات حکمیه است که ما آن را قبول نداریم و ما فقط استصحاب را در شبهات موضوعیه معتبر می دانیم. هیچ یک از روایات استصحاب در شبهات حکمیه نیست. البته علماء از عموم این روایات استفاده کرده اند که شبهات حکمیه هم جاری است ولی ما آن عموم را قائل نیستیم و دلیل آن را در کتاب انوار الاصول نوشته ایم.

مضافا بر اینکه باید دلیل پیدا کنیم که قسمت صحیح است و تا دلیل خاص وارد نشده باشد نمی توان قائل به قسمت شد.

بعضی به عمومات قسمت تمسک کرده اند و گفته اند که منصرف به اعیان است و قسمت در دیون را شامل نمی شود.

دلیل دوم: در کلام تذکره آمده بود: لعدم تعیّنه.

با این حال می گوییم: تعین هرچند در خارج نیست ولی واضح است که در ذمه تعین وجود دارد.

نقول: هیچ یک از اینها مشکل را حل نمی کند زیرا اگر بین عقلاء رویم و بگوییم که پدری از دنیا رفته و دو چک از او باقی مانده است که از دیگران طلب دارد اگر هر کدام یک چک را بگیرند، چه اشکالی دارد؟ عقلاء در این تقسیم اشکالی نمی بینند. عقلاء در تقسیم بین دین و عین فرقی نمی گذارند.

عمده چیزی که دلالت بر عدم جواز تقسیم دین می کند روایات مختلفی است که در وسائل الشیعه باب سیزدهم آمده است که در میان آن صحیح و موثقه نیز وجود دارد.