< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب المضاربه

96/01/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اقاله

بحث در مسأله ی هفدهم از مسائل شرکت است که دارای سه فرع است. فرع اول را بحث کردیم.

اما فرع دوم عبارت است از اینکه قرعه را نمی توان به هم زد و نمی توان آن را فسخ نمود حتی اگر طرفین، با هم راضی به فسخ باشند زیرا علی الظاهر اقاله در قرعه مشروعیت ندارد.

اقاله در مباحث فقهیه در جاهای مختلفی بحث می شود ولی کمتر دیده شده است که این مباحث را در یک جا جمع کرده باشند. از این رو مناسب دیدیم که مسأله ی اقاله را به شکل جامع مطرح کنیم و ببینیم که آیا اقاله در قرعه راه دارد یا نه فنقول:

اما مشروعیت اقاله فی الجملة: در اینجا کاری به مسأله ی قرعه نداریم و مشروعیت اصل اقاله را بحث می کنیم و بعد باید بحث کنیم که اقاله در چه مواردی اعم از عقد و ایقاعات و انواع آنها جاری می شود.

فی الجملة همه اعم از علمای شیعه و سنی اجماع بر این دارند که اقاله قابل قبول است و معنای اقاله این است که اگر مثلا مشتری پشیمان شد و دید که معامله به صرفه ی او نیست نزد فروشنده می رود و از او می خواهد که مال را پس بگیرد. حال مشتری گاه راضی می شود و مال را پس می گیرد. اقاله به معنای برگشت دادن است. البته فروشنده می تواند مال را پس نگیرد و اقاله علی فرض التراضی قابل اجرا است و الا بیع، الزام آور است و قابل فسخ نیست. به هر حال در اصل جواز اقاله بحث نیست و فقط در فروعات آن بحث وجود دارد.

قبول اقاله مستحب می باشد یعنی کسی که تقاضای بازگشت را قبول می کند عمل مستحبی را انجام داده است.

به هر حال، دلیل بر اصل جواز چند چیز است و یکی از آنها روایات متعددی است که ظاهر این است که همه ناظر به مسأله ی بیع است.

صاحب وسائل الشیعه این روایات را در ابواب آداب تجارت ذکر کرده است و از آنجا که این احادیث متضافر است اسناد آن را بررسی نمی کنیم.

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ) عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ‌ مُسْلِماً فِي‌ بَيْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.[1]

یعنی هر کسی اقاله ی مسلمانی را در بیع قبول کند خداوند نیز از لغزش های او در روز قیامت صرف نظر می کند.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَأْذَنْ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ فِي تِجَارَتِهِ حَتَّى ضَمِنَ لَهُ إِقَالَةَ النَّادِمِ... [2]

این روایت مرسله است.

قضیه از این قرار است که اموالی به حکیم بن حزام داده بودند که تجارت کند که رسول خدا (ص) فرمود: مجاز به معامله نیستی مگر اینکه اقاله ی کسی که از خرید پشیمان شده است را بپذیری و جنس را پس بگیری.

 

الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ صَدَقَةَ الطَّحَّانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ أَوِ الثَّوْبَ فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يُنْفِذْ شَيْئاً (و هنوز پولش را نداده است) فَيَبْدُو لَهُ فَيَرُدُّهُ (برای او حالتی پیدا می شود و آن را بر می گرداند) هَلْ يَنْبَغِي ذَلِكَ لَهُ قَالَ لَا (زیرا بیع، لازم است.) إِلَّا أَنْ تَطِيبَ نَفْسُ صَاحِبِهِ. [3]

 

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعَ نَدَامَةٍ أَقَالَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [4]

این روایت مرسله ی صدوق است که همان روایت اول باب است که او در کتاب مقنع آورده است.

 

فِي الْخِصَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- مَنْ أَقَالَ نَادِماً أَوْ أَغَاثَ لَهْفَانَ (به فریاد انسان بیچاره ای برسد) أَوْ أَعْتَقَ نَسَمَةً (بنده ای را آزاد کند) أَوْ زَوَّجَ عَزَباً (وسائل ازدواج فردی که مجرد است را فراهم کند). [5]

بر خلاف چهار حدیث فوق که در خصوص بیع بود، این حدیث عام است ولی سند آن مشکل دارد و ما تسامح در ادله ی سنن را حجت نمی دانیم.

مَنْ أَقَالَ نَادِماً عام است و اجاره، بیع و موارد دیگر را شامل می شود.

 

علاوه بر این روایات دو دلیل دیگر وجود دارد که یکی از آنها بناء عقلاء از اهل عرف است که بسیار می شود جنسی را پس می دهند و فروشنده نیز آن را می پذیرد. گاه به سبب کمک کردن به دیگران و گاه به سبب اینکه دو نفر با هم دوست هستند موجب می شود که اقاله را قبول می کنند علی الخصوص در مورد کسانی که اهل یک صنف هستند و با هم از لحاظ کاری در ارتباط هستند. این حالت در عرف وجود دارد و حتی گاه بعضی آگهی می کنند که جنس فروخته شده پس گرفته می شود (البته به شرط اینکه بدون تغییر باشد.)

دلیل دیگر، عموم (المؤمنون عند شروطهم) است زیرا وقتی بایع و مشتری هر دو راضی به اقاله باشند می توانند اقاله را انجام دهند زیرا «شرط» به معنای عهد و قرارداد است. بعضی از علماء برای اقاله به این دلیل استناد کرده اند و این بیان آن است که گویا آن را یک نوع قرارداد می دانند. یعنی اگر قرارداد بستند که جنس پس گرفته شود باید به این قرارداد عمل کرد.

مخفی نماند که قبول اقاله لازم نیست بلکه مستحب می باشد ولی اگر اقاله انجام شود دیگر کار تمام است و عمل به آن واجب است همان طور که اصل بیع و تجارت، مستحب است ولی وقتی بیع انجام شد لازم می شود و نمی توان آن را بر هم زد. (بعضی اقاله را یک نوع فسخ می دانند و بعضی آن را نوعی بیع و ان شاء الله در ادامه این نکته را نیز بحث می کنیم و خواهیم گفت که ماهیّت آن از باب فسخ است.)

نتیجه اینکه اصل جواز اقاله فی الجمله ثابت شده است.

در ادامه پنج بحث در مورد اقاله وجود دارد که باید آنها را بحث کنیم:

    1. حقیقت اقاله چیست؟

بعضی آن را از باب فسخ می دانند و بعضی بیع و بعضی قائل به تفصیل هستند و در بعضی موارد آن را از باب فسخ و در بعضی موارد از باب بیع می دانند. اثر آن هم این است که اگر از باب بیع باشد خیارات بیع مانند خیار مجلس و غیره در آن جاری می شود.

    2. آیا اقاله مختص به بیع است یا تمامی معاوضات از جمله اجاره، شرکت، مزارعه، مساقات، مضاربه و غیره را شامل می شود؟ اگر اقاله موافق قاعده باشد عام است ولی اگر بر خلاف قاعده باشد خاص می شود و باید قدر متیقن از آنچه از روایات استفاده می شود را بگیریم.

    3. قرعه از باب بیع و اجاره و مانند آن نیست. بنا بر این اگر اقاله در تمامی معاوضات جاری شود آیا در قرعه که جزء معاوضات نیست هم جاری می شود. امام قدس سره قائل است که دلیلی نداریم که اقاله در قرعه که جزء معاوضات نیست جاری شود. البته ما خواهیم گفت که اقاله در قرعه جاری می شود.

    4. آیا اقاله در بعض متاع جاری است؟ مثلا کسی هزار من گندم خریده است و بعد می بیند زیاد است و می خواهد پانصد من را بر گرداند. این اقاله در بعض، به بعض ثمن است یعنی بخشی از معاوضه را باطل می کند و بخشی از پول را پس می گیرد. همچنین گفته اند که در بیع سلف هم راه دارد یعنی کسی پیش خرید کرده است و بعد نسبت به بخشی از آن اقاله را انجام می دهد. بعضی قائل شدند که اقاله در بعض جاری است و بعضی آن را در بعض، جاری نمی دانند.

    5. آیا اقاله در ایقاعات هم جاری است؟ مثلا زوج و زوجه از عقد راضی نبودند آیا می توان در آن اقاله کرد یا باید از راه طلاق اقدام کنند، همچنین در وقف آیا اقاله راه دارد؟ بنا بر این آیا در غیر مالیات اقاله راه دارد؟


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo