< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الشرکة

95/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقسیم و قرعه

بحث در مسأله ی سیزدهم از مسائل مربوط به قسمت است. این مسأله طولانی است و ما آن را در دو سه بخش جداگانه مطرح می کنیم.

این مسأله در مورد نحوه ی قرعه کشی کردن است. تا به حال بحث در این بود که باید قسمت کرد و قرعه زد و الآن نحوه ی انجام دادن قرعه مطرح می شود.

غالب علماء از قدیم الایام تا به امروز اعم از شیعه و سنی این بحث را متعرض شده اند.

بخش اول کلام امام قدس سره در مورد تعدیل است یعنی قبل از قرعه باید مساواتی بین سهامی که قرعه می زنیم ایجاد کنیم. اگر مساوات نباشد، نمی توان بین آنها قرعه زد از این رو قبل از قرعه باید آنها را به شکل مساوی تقسیم کرد.

از این رو امام قبل از ورود به بحث قرعه، کیفیت تعدیل را بیان می کند و سه حالت را مطرح می کند البته مخفی نماند که این تعدیل در مقابل افراز نیست بلکه به معنای تقسیم مساوی است:

مسألة 13 - لا بد في القسمة من تعديل السهام ثم القرعة، أما كيفية التعديل (فرض اول:) فإن كانت حصص الشركاء متساوية كما إذا كانوا اثنين ولكل منهما النصف أو ثلاثة ولكل منهم الثلث وهكذا يُعدَل السهام بعدد الرؤوس ويُعلَّم كل سهم بعلامة تميزه عن غيره، (مثلا زمین شماره ی یک و زمین شماره ی دو) فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء (و قیمت هایش با هم فرق نمی کند) بين ثلاثة مثلا تجعل ثلاث قطع متساوية مساحة، ويميز بينها بمميز كالأولى لإحداها، (زمین شماره ی یک برای یک نفر) والثانية للأخرى، والثالثة للثالثة، (فرض دوم در جایی است که سهام مثل هم است ولی قیمت ها با هم فرق دارد که باید تعدیل قیمت کرد.) وإذا كانت دار مشتملة على بيوت بين أربعة (مثلا چهار شریک هستند و بیوت متعدد است مثلا ده خانه است.) مثلا تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة (قیمت ها باید مساوی باشد مثلا شماره ی یک با شماره ی پنج یک سهم و شماره ی دو با ده سهم دیگر و هکذا.) إن لم يكن قسمة افراز إلا بالضرر، (و اگر به شکل افراز بخواهیم قسمت کنیم و هر کدام را نصف کنیم مستلزم ضرر است.) وتميز كل منها بمميز (شماره گذاری می کنیم) كالقطعة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية المحدودات بحدود كذائية، (فرض سوم در جایی است که سهام با هم مساوی نیست مثلا یکی یک ششم می برد و دیگری دو ششم و دیگری سه ششم. در اینجا باید کوچکترین سهم را در نظر بگیریم و بر حسب آن قسمت کنیم و در مثال فوق شش قسمت می کنیم و سهام را علامت می گذاریم و زید یکی را با قرعه بر می دارد و عمر که مالک ثلث است دو سهم و بکر که سه تا مالک است سه سهم باقیمانده را بر می دارد.) وإن كانت الحصص متفاوتة كما إذا كان المال بين ثلاثة سدس لعمرو وثلث لزيد ونصف لبكر تجعل السهام على أقل الحصص، (که یک ششم است) ففي المثال تجعل السهام ستة معلمة كل منها بعلامة كما مر.[1]

البته در جایی که هم سهام متفاوت باشد و هم قیمت ها برای آن هم باید چاره ای یافت.

در اینجا بحث مهمی مطرح است که صاحب جواهر متذکر آن شده است و آن اینکه اگر افراد، با رضایت راضی به تقسیم شدند، آیا همچنان قرعه کشیدن لازم است یا نه.

صاحب جواهر کلام عجیبی دارد که بر خلاف سیره ی معمول اوست و می گوید: قرعه کشی واجب است و رضایت در اینجا فایده ای ندارد:

عبارت ایشان که ما آن را خلاصه کرده ایم عبارت است از: ان مقتضی تعریف القسمة بأنها تمییز الحقوق کون حصة الشریک کلیا دائرا بین مصادیق متعدده (ایشان اشاعه را قبول نکرده و قائل است که کسانی که شریک هستند سهمشان به شکل کلی در معین است و در نتیجه چاره ای جز قرعه نیست.) فیکون محلا للقرعة اذ هی حینئذ لاخراج المشتبه (ایشان قرعه را منحصر به کشف مشتبه دانسته است نه حل کردن نزاع و حال آنکه ما در سابق گفتیم که قرعه برای هر دو مورد استفاده می شود.) و تعیین ما لکل منهما من المصداق واقعا (گویا واقع مجهولی است که با قرعه باید آن را کشف کرد) فتکشف حینئذ عن کون حقه فی الواقع ذلک بل لولا الاجماع امکن ان یقال: ان المراد من اشاعة الشرکة دوران حق الشریک بین مصادیقه لا کون کل جزء یفرض مشترکا بینهما و الا لاشکل فی الجزء الذی لا یتجزی (زیرا اگر در هر جزئی مشترک باشند در جزء لا یتجزی که تقسیم نمی شود چگونه می توانند در هر جزء مشترک باشند. ایشان در واقع یک مسأله ی فلسفی را وارد فقه کرده اند.) و اشکل قسمة الوقف من الطلق. (این مشکل دوم است و آن اینکه اگر بخواهیم وقف را از طلق جدا کنیم مثلا کسی پنجاه درصد زمین را وقف کرد و شریکی دارد که پنجاه درصد مالک است اگر مالکیت هر دو به شکل مشاع باشد یعنی اجزاء وقفیه با ملک طلق با هم مخلوط است و اجزاء وقفیه که در کل زمین با اجزاء طلق مخلوط می باشد که بعد از قرعه کل اجزاء وقفیه در یک طرف و اجزاء ملک شریک در طرف دیگر می رود و این موجب تغییر در اجزاء وقف است که جایز نیست.)[2]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo