موضوع: حدوث ضرر در صورت تقسیم

بحث در مسأله ی یازدهم از مسائل مربوط به قسمت است.

مسألة 11 - لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا (مثلا دو شریک هستند که یکی یک دهم از خانه را دارد و دیگری نه دهم) وهو لا يصلح للسكنى (اگر یک دهم را جدا کنند قابل سکونت نیست زیرا بسیار ضیق می شود) ويتضرر هو بالقسمة (صاحب مقدار قلیل اگر قسمت انجام شود ضرر می کند.) دون الشريك الآخر (شریکی که نه دهم را دارد ضرر نمی کند.) فلو طلب القسمة لغرض (اگر کسی که ضرر می کند به سبب غرضی که دارد قسمت را مطالبه کند مثلا دیده است که شریکش انسان بدنامی است و تصمیم گرفته است که دیگر با او شریک نباشد. یا مثلا این قسمت قلیل در کنار یک مسجد است و فرد هرچند ضرر می کند ولی حاضر است که آن را جدا کند تا به مسجد ملحق نماید و در ثواب معنوی آن شریک باشد.) يجبر شريكه، (در این صورت شریک دیگر که سهم بیشتری دارد را مجبور به قسمت می کنند.) ولم يجبر هو لو طلبها الآخر. (ولی اگر صاحب کثیر تقاضای قسمت کند، صاحب قلیل را مجبور به قسمت نمی کنند.)[1]

اقوال علماء: این مسأله هرچند به ظاهر ساده و راحت می آید و در کلام علماء محل اختلاف واقع شده است.

صاحب مفتاح الکرامه ابتدا عبارت قواعد را ذکر می کند که می فرماید: فان کان الطالب هو المتضرر اُجبر الممتنع علیها بعد صاحب مفتاح الکرامة اضافه می کند: کما فی الخلاف و المختلف و الارشاد و التحریر و الشرایع و المجمع و قد اتفقت هذه الکتب علی هذه العبارة او مثلها... و قال فی المبسوط اذا تضرر احد الشرکاء دون الباقین فان کان الطالب هو المستضر بالقسمة قال قوم: یجبر الممتنع و قال آخرون: لا یجبر لانها قسمة یستضر بها طالبها (و انسان نباید عمدا به خودش ضرر بزند و بر همین اساس، ضایع کردن مال جایز نیست.) کما لو استضر بها الکل (کما اینکه اگر همه ضرر می کنند باز هم آنها را مجبور به قسمت نمی کردیم.) و هو الصحیح عندنا. (عبارت شیخ تمام شده است و صاحب مفتاح الکرامة اضافه می کند که کلام شیخ دلالت بر اجماع می کند.)[2]

بعضی هم فتوای مختلف داده اند یعنی یک جا گفته اند که اگر طالب ضرر تقاضای قسمت دارد، شریک را اجبار می کنند و یک جا گفته اند که اجبار نمی کنند.

جمع بین این دو فتوا این است که ضرر بر دو قسم است: گاه موجب می شود که آنچه باقی مانده است بعد از قسمت به کلی از انتفاع بیفتد. واضح است که این داخل در لا ضرر است زیرا لا ضرر همان گونه که اضرار به دیگری را شامل می شود، اضرار به نفس را نیز در بر می گیرد. لا ضرر اطلاق دارد و ضرر به دیگران و ضرر به نفس را شامل می شود. مثلا ما در مسأله ی قمه زدن، از جمله ادله ای که اقامه کرده ایم به لا ضرر نیز استدلال می کنیم زیرا این یک نوع ضرری است که «لا یتسامح فیه» می باشد. (بر خلاف مانند خالکوبی که ضرر جزئی است) همچنین انسان نباید اموال خود را در معرض تلف قرار دهد و این کار برای انسان مسئولیت دارد. لا ضرر بر «الناس مسلطون علی اموالهم» حاکم است.

ضرر به نفس چه ضرر به مال باشد و یا ضرر به جان هر دو جایز نیست. مثلا کسی نمی تواند اسکناس های خود را روی هم بریزد و آتش بزند. علاوه بر لا ضرر از ادله ی دیگر مانند اسراف و تبذیر استفاده می شود که ضرر به مال جایز نیست. اسراف و تبذیر به معنای استفاده ی بی جا از مال است بنا بر این به طریق اولی آتش زدن آنها نیز جایز نمی باشد.

بنا بر این می توان گفت که نزاع، لفظی است و قول به مخالف ناظر به جایی است که بعد از قسمت، مال به کلی از انتفاع بیفتد و کسانی که جایز می دانند قولشان حمل به جایی می شود که مال بعد از تقسیم به کلی از بین نمی رود فقط مقدار انتفاع از آنها کم می شود. شاهد این جمع، فتوای علمایی است که بعضا در جایی قائل به جواز شده اند و در بعضی جاها قائل به عدم جواز.

امام قدس سره نیز در متن تحریر عبارت «لغرضه» را برای این اضافه کردند که ضرر به مال باید جنبه ی عقلایی داشته باشد مانند همان دو مثالی که در بالا زدیم.

این نکته نیز مخفی نماند که بالاخره در هر تقسیمی یک نوع ضرر هرچند کم وجود دارد ولی به آن اعتنا نمی کنند ولی اگر ضرر قابل توجه است باید جانب کسی که بیشتر ضرر می کند را گرفت. همچنین در سابق گفتیم که ضررها باید تقسیم شود و این گونه نیست که جانب کسی که ضرر اقوی دارد را ملاحظه کرد و کسی که ضرر کمتری دارد را نادیده گرفت بلکه باید تفاوت را حساب کرد و بین آنها تقسیم نمود.

مسأله ی دوازدهم درباره ی این است که مراد از ضرر چیست؟

مسألة 12- يكفي في الضرر المانع عن الاجبار حدوث نقصان في العين (یکی از انواع ضرر این است که عین، ناقص می شود مثلا خانه را اگر تقسیم کنند هرچند ممکن است به درد بخورد ولی ناقص می شود.) أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة (یا اینکه ناقص نمی شود ولی قیمت آن به گونه ای که قابل مسامحه نیست پائین می آید بنا بر این اگر ضرر جزئی باشد مانع از اجبار نیست.) وإن لم يسقط المال عن قابلة الانتفاع بالمرة. (هرچند مال، از قابلیت انتفاع به طور کلی ساقط نشود.)[3]

بنا بر این ضرر این نیست که مال به کلی از انتفاع بیفتد بلکه ضرر به این مقدار نیز صدق می کند که نقصانی در عین یا مال به مقداری که عادة قابل تسامح نیست پیدا شود.

اقوال علماء: این قول در میان علماء محل اختلاف است و در میان آنها چند قول در مورد ماهیّت ضرر وجود دارد. حتی عامه نیز آن را مطرح کرده اند و در میان آنها نیز اختلاف است.

شیخ در خلاف می فرماید: كل قسمة كان فيها ضرر على الكل، مثل: الدور و العقارات و الدكاكين الضيقة، لم يجبر الممتنع على القسمة و الضرر، لأن هذا لا يمكنه الانتفاع بما يُفرَد له، (و به کلی از حیّز انتفاع ساقط می شود.) و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و قال أبو حامد (غزالی): الضرر يكون بذلك (که به کلی از انتفاع بیفتد) و بنقصان القيمة، فإذا قُسِّم ينقص من قيمته، لم يجبر على القسمة. و قال مالك: يجبر على ذلك. (هرچند موجب نقصان قیمت می شود ولی باز شریک را مجبور می کنند.)[4]

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را تکمیل می کنیم.