< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الشرکة

95/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام قسمت

بحث در مسأله ی قسمت به اینجا رسید که قسمت کردن اموال مشترک، امری است مستقل و نه بیع است و نه معاوضه ای دیگر. حتی مانند امور انشائیه نیز نیست بلکه یک عمل خارجی است که انسان دو چیز که با هم مخلوط است را از هم جدا می کند.

حال گاه اختلاط طبیعی رخ داده مثلا جو و گندم با هم مخلوط است که آنها را از هم جدا می کنند و گاه اختلاط، حکمی و ملکی است مثلا ملک زید با ملک عمرو مشترک است و آنها را از هم جدا می کنند.

فرع دوم در کلام امام قدس سره آثار فرع اول است و آن اینکه خیاراتی که در بیع و معاوضات است و همچنین ربا، در قسمت جاری نمی شود.

 

اقوال علماء:

این مسأله از قدیم الایام بین علمای شیعه و اهل سنت مطرح بوده است و آن اینکه آیا در تقسیم، خیارات بیع مانند خیار مجلس، عیب و حیوان جاری می شود یا نه.

مرحوم شیخ در خلاف عبارتی دارد که در آن عقیده ی شیعه و اهل سنت را مشخص می کند:دخول الخيار في القسمة: القسمة إذا كان فيها رد، (یعنی یک طرف از طرف دیگر ارزش بیشتری دارد که در نتیجه برای ایجاد تعادل چیزی مانند سرمایه را به طرفی که کم ارزش تر است اضافه می کنند.) أو لم يكن فيها رد، لا يدخلها خيار المجلس إذا وقعت القرعة، و عدلت السهام، (سهام را تعدیل کردیم و قرعه هم زدیم) سواء كان القاسم الحاكم (مثلا مخاصماتی است که حاکم شرع تقسیم می کند) أو الشريكين (مثلا شریکین رضایت داشتند و خودشان تعادل را درست کردند و قرعه کشیدند) أو غيرهما (مثلا اختیار را به دست یک کارشناس می دهند که تعادل را برقرار می کند و قرعه می کشد که در این حال دیگر خیار مجلس در آن وجود ندارد)، و يدخلها خيار الشرط. (ولی خیار شرط در آن داخل است مثلا می توانند بگویند که تا یکی دو روز اگر نپسندیدیم آن تقسیم را بر هم زنیم و از نوع تقسیم کنیم. البته خیار شرط مخصوص بیع نیست.)

و قال الشافعي: إن كان فيها رد فهو كالبيع سواء، يدخلها الخياران، (خیار حیوان و مجلس در آن داخل است. شاید نظر شافعی این بوده است که اگر یک طرف قسمت یک طبقه با پنجاه میلیون باشد و طرف دیگر همان طبقه بدون پنجاه میلیون معنای آن این است که اضافه قیمت طبقه ی دیگر را با پنجاه میلیون خریده است و این خود نوعی معاوضه است. شافعی تصور کرده است که این نوعی بیع است و حال آنکه چنین نیست و این کار نوعی ایجاد تعادل می باشد.)...

دليلنا: أنه لا دلالة على دخول خيار المجلس فيه، (زیرا در دلیل خیار مجلس آمده است که «البیّعان بالخیار» بنا بر این در مورد بایع و مشتری جاری می باشد.) و لا يمنع من دخول خيار الشرط فيه مانع[1]

نقول: خیارات بر دو قسم است: گاه دلیل آن دلیل بیع است مانند: الْبَيِّعَانِ‌ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ‌ يَفْتَرِقَا[2] همچنین است در مورد خیار حیوان.

ولی در عین حال، حدود پنج خیار دیگر داریم که دلیل آنها عمدتا لا ضرر است:

یکی از اینها خیار غبن است مثلا اگر کسی بعد از تقسیم متوجه شود که مغبون شده است و بین قسمت ها تعادلی برقرار نبوده است در اینجا لا ضرر اجازه می دهد که تقسیم مزبور به هم زده شود.

همچنین است در خیار شرط که دلیل آن عام است و عبارت است از «المؤمنون عند شروطهم» بنا بر این اگر قرار بگذارند که مثلا تا سه روز روی تقسیم مطالعه کنند که اگر نخواستند آن را بر هم بزنند، می توانند.

خیار تدلیس نیز همین گونه است یعنی اگر یکی از دو نفر هنگام قسمت تدلیس کند و قیمت ها را یکسان معرفی کند ولی بعد مشخص شود که قیمت یک طرف بیشتر از طرف دیگر بوده است و به او دروغ گفته اند او می تواند به دلیل لا ضرر از خیار تدلیس استفاده کند.

همچنین است در مورد خیار عیب که اگر کسی متوجه شود که سهم او معیوب است در نتیجه تعادلی بین قسمت ها برقرار نیست او به دلیل لا ضرر می تواند از خیار عیب استفاده کند به این گونه که یا از طرف مقابل ارش بگیرد یا قسمت را فسخ کند.

خیار تخلف شرط نیز چنین است مثلا طرف شرط کرده بود که بعد از تقسیم حدود سه روز سهم طرف مقابل را تحویل دهد ولی بعد از یک ماه هنوز تحویل نداده است در اینجا می توان از این خیار استفاده کرد زیرا «اوفوا بالعقود» در این مورد دستور به «اوفوا» نمی دهد زیرا طرف مقابل به شرط خود وفا نکرد حال، من چرا به شرط او وفا کنم؟ همچنین «المؤمنون عند شروطهم» و یا مسأله ی لا ضرر می آید و اجازه می دهد که بتوان تقسیم را بر هم زد.

بنا بر این علاوه بر خیار شرط که شیخ طوسی به آن اشاره کرد خیارات دیگری نیز وجود دارد که قسمت می تواند راه داشته باشد. بنا بر این بخش مهمی از خیارات در قسمت نیز جاری می شود.

اما اینکه در قسمت، ربا وجود ندارد این است که ادله ی ربا شامل قسمت نمی شود بنا بر این اگر گندمی را می خواهند تقسیم کنند و هر دو شریک مساوی هستند ولی یک طرف راضی شد که طرف مقابل مقدار بیشتری دریافت کند ربا پیش نمی آید زیرا معاوضه ای در کار نیست.

در اینجا مسأله ای وجود دارد که امام قدس سره به سراغ آن نرفته است ولی علماء غالبا به آن پرداخته اند و این مسأله باید مقدم بر مسائل بعدی عنوان شود و علماء نیز این مسأله را در طلیعه ی بحث قسمت مطرح کرده اند و آن دلیل بر مشروعیت قسمت است.

در اینجا به ادله ی اربعه تمسک شده است

استدلال به اجماع: صاحب جواهر در اول کتاب القضاء نه تنها اجماع را ادعا کرده است حتی بر آن ادعای ضرورت شده است. یعنی جواز قسمت کردن اموال مشترکه از ضروریات دین است.

نقول: حتی اگر اجماعی که ایشان ادعا می کند را مدرکی بدانیم ولی ادعای ضرورت نمی تواند مدرکی باشد.

استدلال به آیات: غالبا به دو آیه استدلال می کنند:

آیه ی اول: ﴿وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً[3]

یعنی هنگامی که می خواهید ارث را تقسیم کنید، اگر بعضی از بستگان که جزء وراث نیستند و یا بعضی از مساکین حضور یافتند، بهتر است آنها را محروم نکنید و چیزی هم به آنها بدهید و همچنین با قول معروف با آنها برخورد کنید یعنی نگویید که این را بگیر و دیگر اینجا پیدایتان نشود.

در این آیه اصل قسمت مسلم فرض شده است یعنی مسلم گرفته شده است که قسمت بین مردم وجود داشته است از این رو حکم فرعی در مورد آن را بیان می کند.

آیه ی دوم: ﴿وَ نَبِّئْهُمْ أَنَ‌ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ[4]

این آیه در مورد ناقه ی صالح است که وقتی حضرت صالح با معجزه، ناقه ای از دل کوه برای مردم بیرون آورد فرمود: این ناقه سهمی در آب قریه دارد و آب باید تقسیم شود شاید تقسیم به این گونه بوده است که یک روز ناقه باید آب بخورد و یک روز دیگران. بنا بر این با ورود ناقه، آب به شکل مشترک در آمد.

از این آیه استفاده می شود که از زمان صالح پیامبر که زمان بسیار قدیمی هست مسأله ی قسمت مشروعیت داشته است.

البته مخفی نماند که هر لفظ قسمتی که در قرآن آمده است مربوط به بحث ما نمی شود باید موردی را پیدا کرد که حقوق مشترکه ای وجود داشته باشد و با قسمت بخواهند آنها را از هم جدا کنند.

استدلال به روایات: این روایات غالبا در طرق مخالفین در باب شفعه وارد شده است که می گوید: شفعه تا زمانی وجود دارد که تقسیم نشده باشد و هنگامی که تقسیم بشود، دیگر شفعه ای در کار نیست.

در سنن بیهقی از رسول خدا (ص) آمده است که فرمود: الشفعة فی ما لم یُقَسَّم فاذا وقعت الحدود (مثلا نصف زمین را خط کشیدیم که این، مال طرف مقابل و ما نیز طرف دیگر را بگیریم) و عُرِّفَت الطرق (و راهها از هم جدا شد) فلا شفعة.[5]

بنا بر این اگر تقسیم انجام شده باشد دیگر حق شفعه از بین می رود. از این روایت مشخص می شود که می توان اموال مشترک را تقسیم کرد و روایت فوق، دلالت تضمنی بر جواز قسمت دارد.

در روایت دیگری نیز وجود دارد که به نظر ما دلالت آن محل تأمل است: قَسّم رسول الله (ص) خیبر علی ثمانیة عشر سهما[6]

در این روایت نیامده است که هجده قسمت برای چه بوده است و حقوق چه کسانی در آن مخلوط بوده که رسول خدا (ص) به سراغ قسمت رفته است. شاید تقسیم مزبور برای تقسیم غنائم بوده است البته خیبر مخصوص جنگجویان نیست زیرا خیبر جزء زمین است و زمین جزء غنائم محسوب نمی شود. بله اموال خیبر را می توان تقسیم کرد ولی زمین را نه.

استدلال به سیره: مسلمین همیشه اموال مشترکه را تقسیم می کردند. کسانی که وارث بودند، ارث را می بایست تقسیم کنند، همچنین کسانی که مضاربه می کردند، اموال مضاربه با تقسیم می کردند، همچنین کسانی که در یک تجارت شریک می شدند.

نقول: از این چهار مورد، دلیل مهمتری نیز وجود دارد و آن اینکه تقسیم، یک نوع ضرورت اجتماعی است و اگر قسمت را به رسمیت نشناسیم جامعه مبتلا به هرج و مرج می شود.

 

ان شاء الله در جلسه ی بعد این نکته را توضیح می دهیم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo