< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الشرکة

95/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرکت در حیازت

بحث در مسأله ی ششم از مسائل مربوط به شرکت است. این مسأله حاوی سه فرع است. فرع اول این است که اگر عده ای با هم شریک شوند تا عمل واحدی را انجام دهند شرکت آنها صحیح است و از قبیل شرکت ابدان نمی باشد بلکه از قبیل شرکت اموال می باشد.

فرع دوم در مورد مسأله ی شرکت از طریق حیازت است که اگر دو یا چند نفر با هم مباحی را حیازت کنند شرکت حاصل می شود و این از قبیل شرکت اموال است. این دو فرع را سابقا بحث کردیم.

فرع سوم که باید در این جلسه بحث شود این است که کیفیت قسمت به چه صورت است. آیا باید به شکل مساوی تقسیم شود و یا به حسب اموال و یا اینکه باید مصالحه کنند. امام قدس سره در این مورد می فرماید: و تقسم الأجرة (در جایی که اجیر شوند) و ما حازاه (در جایی که چیزی را حیازت کنند) بنسبة عملهما، و لو لم تُعلم النسبة (اگر شبهه ی موضوعی رخ دهد و ندانیم که هر کدام چقدر عمل انجام داده اند) فالأحوط التصالح.[1]

نقول: امام قدس سره مسأله را به دو صورت تقسیم کرده اند:

صورتی که مقدار عمل ها معلوم است مثلا یکی از آنها پنج روز کار کرده است و دیگری ده روز و مقدار هر روز کار کردن هر کدام مساوی است. در اینجا کسی که پنج روز کار کرده یک سهم و فرد دیگر دو سهم می برد. البته باید دقت کرد که هم کمیت را باید مد نظر داشت و هم کیفیت را.

صورت دوم از باب شبهه ی مصداقی است که ندانیم هر کدام چقدر کار کرده است که امام قدس سره حکم به تصالح کرده است.

 

اقوال علماء: در میان علماء در این مسأله سه قول وجود دارد:

صاحب جواهر در کتاب شرکت ذیل مسأله ی هفتم می فرماید: إن لم يسم لأحدهما أجرة مخصوصة (زیرا گاه قبل از اینکه کار را شروع کنند قراردادی منعقد می کنند که در آن مقدار اجرت هر کدام مشخص است. در این صورت واضح است که باید طبق همان قرارداد عمل کرد ولی اگر چنین کاری نکرده باشند)، قُسّم حاصلهما على قدر أجرة مثل عملهما (اجرت به مقدار عملی که انجام می دهند تقسیم می شود) وأعطي كل واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله (و به هرکدام به اندازه ی اجرة المثل عملش داده می شود.)... لكن في المسالك: في المسألة وجهان آخران ذكرهما العلامة أحدهما: تساويهما في الحاصل من غير نظر إلى العمل (به مقدار عمل آنها کاری نداریم و اجرت را به طور مساوی بین آنها تقسیم می کنیم.)، لأصالة عدم زيادة أحدهما على الآخر (و اصل این است که اجرت هیچ یک زیادتر از دیگری نیست و این اصل عدم اجرت است نه عدم عمل زیرا می دانیم که عمل آنها با هم فرق دارد. این اصل همان استصحاب عدم ازلی است. البته این استصحاب در احکام است و ما آن را حجیّت نمی دانیم و به نظر ما استصحاب فقط در موضوعات جاری است)... والثاني : الرجوع إلى الصلح لان به يقين البراءة (به وسیله ی صلح یقین به برائت حاصل می شود) كما في كل مال مشتبه ولا شبهة في أنه (صلح) أولى مع اتفاقهما عليه (اگر توافق بر صلح کنند، صلح بهتر است) وإلا فما اختاره المصنف (صاحب شرایع) أعدل من التسوية (چون به نسبت عملین است از اینکه بگوییم هر دو مساوی هستند بهتر است.)[2]

 

نقول: گاه توافق قبلی بر اجرت وجود دارد و نوع تقسیم کردن اجرت را ذکر می کنند و گاه ندارد. در صورت اول واضح است که باید اجرت را طبق قرارداد تقسیم کنند.

در صورت دوم سه وجه وجود دارد: تقسیم به نسبت عمل، تقسیم به صورت مساوی، احتیاط و مصالحه. البته باید دقت کرد که اگر طرز تقسیم اجرت در قرارداد ذکر نشود و در میان عرف هم عادت خاصی در تقسیم وجود نداشته باشد، قرارداد مزبور شبهه ی غرر دارد. در اینجا اصل قرارداد درست است ولی چون نوع تقسیم در آن مشخص نیست به غرر منجر می شود. حتی گاه با کارشناس هم نمی توان مشکل را حل کرد زیرا کارشناس بر اساس عرف و عادت عمل می کند و گاه در مسأله، عرف و عادتی وجود ندارد.

به هر حال، باید به سراغ اقوال ثلاثه رفت:

قول اول: تقسیم به حساب عمل هر یک. این قول را صاحب عروه جمعی از محشین، صاحب شرایع، شهید ثانی و صاحب جواهر پذیرفته اند.

دلیل آن قاعده ی عدل و انصاف است که از قواعد عرفیه ی عقلائیه است و می گوید: هر کس که بیشتر کار کرده است باید سهم بیشتری داشته باشد. بنا بر این اگر یکی سه روز و دیگری سی روز کار کرده باشد نمی توان گفت که اجرت آنها مساوی است. یا مثلا یکی طبیب متخصص است و دیگری نظافت چی است و هکذا. بنا بر این هم باید کمیت و هم کیفیت عمل را مد نظر داشت. در این صورت کارشناس می تواند نظر دهد.

قول دوم: تقسیم به طور مساوی

این گروه به استصحاب استناد می کنند و آن اینکه شک داریم سهم کدام یک بیشتر از دیگری است و اصل، عدم زیادت هر یک بر دیگری است که نتیجه ی آن مساوات است. اصل مزبور مثبت نیست.

البته به این استصحاب دو اشکال بار است یکی اینکه این مورد از باب شبهه ی حکمیه است یعنی در حکم الهی شک داریم و به نظر ما استصحاب در آنجا جاری نیست.

دوم اینکه استصحاب در جایی است که دلیل اجتهادی در کار نباشد و حال آنکه در اینجا قاعده ی عدل و انصاف که دلیل اجتهادی است وجود دارد.

قول سوم: تصالح

تصالح هرچند احوط است ولی گاه طرفین حاضر به تصالح نمی شوند که در این صورت باید به یکی از دو قول قبلی عمل کرد.

نتیجه اینکه: به نظر ما همان قول اول که معروف و مشهور است را باید قائل شد البته این نکته را باید مد نظر داشت که اگر مقدار اجرت در قرارداد مشخص نباشد و عرف و عادتی هم در کار نباشد و قاعده ی عدل و انصاف نیز حاکم نشود، در این صورت اصل قرارداد غرری بوده و زیر سؤال خواهد رفت.

 

قاعده ی حیارت[3]

قاعده ی حیازت از قواعدی است که بزرگان فقهاء در ابواب مختلف به آن استناد می کنند و به شکل «من حاز ملک» از آن سخن می گویند و در عین حال، به شکل مستوفی آن را بحث نکرده اند از این رو مناسب است که ما آن را به شکل فشرده بحث کنیم.

در حوزه باید سه علم وجود داشته باشد، علم فقه، علم اصول و علم قواعد فقهیه. و قاعدۀ حیازت از قواعد فقهیه است و چون ما بحث مستقلی در قواعد فقهیه نداریم هر جا که لازم باشد به مناسب از این قواعد سخن می گوییم.

قبل از ورود به بحث می گوییم:

اولا: حدیث «من حاز ملک» در منابع شیعه و اصل سنت وارد نشده است و روایتی به این صورت وارد نشده است هرچند صاحب جواهر از آن به شکل قوله[4] (ع) تعبیر کرده بود که گفتیم این دلیل نمی شود و شاید او از روایات خاصه این عموم را اصطیاد کرده باشد.

ثانیا: این مسأله در زمان ما کثیر الابتلاء است. یکی از آنها صید ماهی است هکذا استفاده کردن از جنگل ها، صید انواع طیور و وحوش (البته نباید حیات وحش را به خطر بیندازند) هکذا آبهایی که مالکی ندارند مثلا از کنار شط، آبی را برای مزرعه ی خود اختصاص می دهند این کار، گاه به صورت کشیدن جوی آب و گاه به وسیله ی پمپ و امثال آن انجام می شود که آب در این صورت حیازت می شود.

 

همچنین به عنوان مقدمه می گوییم: اصل مالکیت در عالم از دو جا حاصل می شود که عبارتند از: حیازت و عمل.

توضیح اینکه خداوند انسان را آفرید و زمین و انواع مواد و وسائل لازم برای حیات را نیز خلق کرد: ﴿وَ قَدَّرَ فيها أَقْواتَها[5]

بعد خداوند اجازه داد که انسان ها از اینها استفاده کنند: ﴿هُوَ الَّذي خَلَقَ‌ لَكُمْ‌ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً[6] انسان ها در روز اول رفتند و مباحات را حیازت کردند و اصل مالکیت آغاز شد. بعد روی آن کار کردند و این عمل خود مبنای دومی برای مالکیت محسوب شد.

سپس مبانی دست سوم مالکیت مانند هبه، ارث، صلح، بیع و غیره به وجود آمد. همچنین انبیاء این کارها را امضاء کردند و از حیازت مباحات و کار کردن صحیح نهی نکردند. رسول خدا (ص) نیز که آمد آن را امضاء کرد. بنا بر این سیره ی عقلاء بر حیازت مباحات جاری شد و هرگز نبی و امامی از آن نهی نکرده است. البته این کارها شرایط دارد ولی در عین حال، اصل آن را کسی انکار نکرده است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo