موضوع: شرکت مفاوضه

بحث در شرکت مفاوضه است که چهارمین نوع از شرکت می باشد. این شرکت به این معنا است که دو نفر قرارداد می بندند که هر چه درآمد و یا خسارت پیدا می کنند در زمان معینی روی هم بریزند و تقسیم کنند.

امام قدس سره می فرماید: و لا تصح أيضا شركة المفاوضة، (شرکت مفاوضه نیز جایز نیست.) و هي أن يعقِد اثنان على أن يكون كل ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اكتساب أو إرث أو وصية أو غير ذلك شاركه فيه الآخر، (که دو نفر با هم عقد می بندند که هر چه به دست آوردند دیگری نیز در آن شریک باشد و بالعکس) و كذا كل غرامة و خسارة ترد على أحدهما تكون عليهما، (همچنین هر چه خسارت بر یکی وارد می شود بین هر دو تقسیم شود.) فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بشركة العنان. (نتیجه اینکه از بین چهار شرکت، فقط اولی که شرکت عقدیه عنان است صحیح می باشد.)[1]

اقوال علماء:

شهید ثانی در مسالک می فرماید: ولا بشركة المفاوضة ". هي أن يشترك شخصان فصاعدا على أن يكون بينهما ما يكتسبان ويربحان ويلتزمان من غرم ويحصل لهما من غنم، فيلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جنايه وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة بضمان وكفالة، ويقاسمه فيما يحصل من ميراث، ويجده من ركاز (گنج و معدن) ولقطة، (در مواردی که انسان می تواند لقطه را تملک کند) ... ولا يستثنى من ذلك إلا قوت يومه وثياب بدنه وجارية يتسراها، (که با او به حکم زوجه اش رفتار می کند و اگر تسری نباشد ملک است و قیمت او را می توان بعد از فروش تنصیف کرد.) فإنه لا يشاركه الآخر فيها (کأنه شرکت مفاوضه به این معنا است که باید در همه چیز شریک باشند مگر در این موارد استثناء شده اینجا این سؤال مطرح می شود که اگر کسی بخواهد شرکت مفاوضه را در خصوص زراعت و یا کسبی خاص منعقد کند چه اشکالی دارد؟ مگر آیه و روایتی وجود دارد که انسان را مجبور کند که اگر شرکت مفاوضه را منعقد می کند باید در تمامی کسبها باشد که در نتیجه مواردی را استثناء کرده اند؟) (سپس شهید ثانی وقتی وارد بحث غرامت می شود از آن نیز چند چیز را استثناء می کند:) وكذا يستثنى من الغرم الجناية على الحر (البته اگر جنایت عمدی باشد و محکوم به قصاص باشد امکان تقسیم نیست. بنا بر این مراد جنایت غیر عمدی است) و بذل الخلع و الصداق إذا لزم أحدهما. (این جا نیز همان سؤال تکرار می شود که چرا این موارد استثناء شده است؟)[2]

این مسأله از قدیم الایام و از قرن دوم بین علماء مطرح بوده است. ابن سکّیت متوفای 186 در کتاب اصلاح المنطق این مسأله را مطرح کرده است.

شیخ در خلاف می فرماید: شركة المعاوضة باطلة. وبه قال الشافعي، ... قال صاحب إصلاح المنطق: شركة المفاوضة: أن يكون مالهما من كل شئ يملكانه بينهما. و وافقه على ذلك مالك، وأحمد، وإسحاق، و أبو ثور و قال أبو حنيفة: هي صحيحة إذا صحت شرائطها و موجباتها... ومن شروطها أن يتفق قدر المال الذي تنعقد الشركة في جنسه، وهو الدراهم والدنانير، فإذا كان مال أحدهما أكثر لم تصح هذه الشركة، (اگر درآمدها یکسان باشد تقسیم معنا ندارد و این به شرکت عنان بر می گردد. شاید ابو حنیفه در مقام بیان شرکت عنان بوده است ولی آنها کلام او را در شرکت مفاوضه نقل کرده اند.) أو أخرج أحدهما من الشركة من ذلك المال أكثر مما أخرجه الآخر لم يصح (نه تنها مال باید به اندازه ی هم باشد درآمدها هم باید به اندازه ی هم باشد.)[3]

صاحب مفتاح الکرامة به اجماع در مسأله اشاره کرده می فرماید: و شرکة المفاوضة باطلة إجماعاً کما فی السرائر و الإیضاح و شرح الإرشاد لولد المصنّف (فخر المحققین) و المهذّب البارع و التنقیح و جامع المقاصد و عندنا کما فی التذکرة و الروضة و إیضاح النافع. و فی المبسوط أنّه الّذی یقتضیه مذهبنا و فی المسالک انها باطلة الا عند ابی حنیفة و من شذّ.[4]

ادله ی مسأله:

مسأله را به دو گونه می توان مطرح کرد:

گاه می گوییم که قبل از انجام هر معامله ای قرارداد می بندند که از ابتدا آنچه سر آخر از منافع به دست خواهند آورد نصف آن را به دیگری تملیک کنند و از الآن تضمین کنند که غراماتی که در آینده دامن آنها را می گیرد نصف آن را دیگری بدهد.

واضح است که این شرکت اشکالات متعددی دارد که از جمله از باب تملیک معدوم است.

دیگر اینکه از باب تضمین معدوم است. یعنی کسی را از الآن برای نصف تلفاتی که بعدا برای فرد ایجاد می شود ضامن باشد.

اشکال دیگر آن که از همه مهمتر است اشکال غرر می باشد. زیرا مقدار منفعت و اصلا اینکه منفعتی حاصل می شود یا نه مشخص نیست و حتی شاید به جای سود ضرر کنند. و یا ممکن است یکی از آن دو فقط ضرر کند و دیگری فقط سود کند که در نتیجه یکی نه تنها نصف ضرر خود را به دیگری تحمیل کند نصف سود او را نیز باید بگیرد.

دیگر اینکه این خلاف سیره ی مستمره ی عقلاء است. بنا بر این عمومات صحت عقود از این عقد منصرف است.

دیگر اینکه لاضرر هم در بعضی موارد شامل آن می شود.

احتمال دوم این است که از الآن تملیک نکنند بلکه دو نفر وعده می کنند که اگر در آینده مالی به دست آوردند نصف آن را به دیگری تملیک کنند. (نه اینکه از الآن تملیک کنند) همچنین در مورد ضرر که در صورت حدوث ضرر در آینده، دیگری نصف آن را قبول کند.

این شرکت آن اشکالاتی که در عنوان سابق بود را ندارد ولی اشکال اینجاست که این از باب شرکت نیست بلکه قول و وعده ای است که به هم می دهند و از قبیل شرایط ابتدائیه است و اصلا داخل در عقود نیست و الزام شرعی نیز ندارد. این مانند آن است که امروزه بعضی از زن ها ازدواج می کنند و بعد از عقد شرط می کنند که اگر فلان چیز شود او فلان کار را کند و هکذا. این شروط چون ضمن العقد نیست اعتباری ندارد.

به هر حال این نوع کارها جزء وعده هایی است که لازم الوفاء نمی باشد حتی اگر قسم بخورند و یا نذر کنند که در سود و زیان شریک باشند باز شرکت حاصل نمی شود زیرا نذر و قسم جزء ایقاعات است و شرکت جزء عقود می باشد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد در مورد فلسفه ی استثنائاتی که شهید و دیگران بیان کرده اند بحث می کنیم.