< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الشرکة

95/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: معاطات

در مسأله ی سوم گفتیم که شرکت عقدیه در مقابل شرکت مزجیه است و یکی از عقود به حساب می آید. به این مطلب رسیدیم که حکم معاطات در شرکت عقدیه جاری می شود. یعنی شرکت می تواند با لفظ باشد، و همچنین با کتابت و با معاطات باشد. معاطات بودن آن بدین گونه است که سرمایه های خود را در حساب بانکی مشترک بگذارند و قرارداد ببندند که با هم تجارت، زراعت، صناعت و مانند آن انجام دهند.

به مناسبت معاطات خوب است اشاره ای به آن داشته باشیم و بگوییم که چگونه ادله ی معاطات محل بحث ما را شامل می شود و چگونه معاطات در جاهای دیگر جاری است.

آنچه از اقوال استفاده می شود این است که در مسأله ی معاطات هفت قول وجود دارد که مهم آن چهار قول است:

    1. معاطات فقط افاده ی اباحه در تصرفات می کند و موجب ملکیت نمی باشد. این قول را به مشهور نسبت داده اند. سپس آنها به مشکل عظیمی برخورد می کنند و آن اینکه اباحه ی تصرفات آیا تصرفات تملیکیه را نیز شامل می شود یعنی آیا می توانم مال را هبه کنم و یا آن را وقف نمایم؟ زیرا هبه و وقف فقط در ملک انسان قابل انجام است: (لا وقف الا فی ملک) یا اینکه معاطات موجب اباحه ی جمیع تصرفات نمی شود. این در حالی است که سیره بر این است که وقتی چیزی را با معاطات خریده اند هبه و وقف می کنند و بر آن وصیت نیز می نمایند. قائلین به این قول برای حل مشکل کلام عجیبی دارند و آن اینکه زمانی که فرد قصد هبه و وقف مال معاطاتی دارد آناً ما قبل از آن ملکیت حاصل می شود. سپس این مشکل را باید حل کرد که وقتی من مالک جنس شدم آیا بایع که جنس را به من فروخته مالک ثمن می شود یا نه؟ زیرا در معامله نمی شود یکی مالک مبیع باشد ولی دیگری مالک ثمن نباشد لابد باید گفت که آناً ما که من قصد کردم بایع نیز مالک ثمن می شود. طبق این قول، اراده ی من هم باید مملِّک من باشد و هم مملِّک بایع که کلام عجیبی است.

    2. معاطات موجب ملکیت جایزه است. بنا بر این هبه و وقف معاطاتی موجب ملکیت می باشد ولی این ملکیت جایزه است نه لازمه و در نتیجه می توان آن را فسخ کرد. گفته شده است که اولین کسی که به این قول قائل شده است محقق ثانی در جامع المقاصد است. بعد از ایشان جمعی قول او را پذیرفته اند.

    3. معاطات موجب ملکیت لازمه است. به تعبیر بهتر، معاطات جایگزین انشاء لفظی می شود بنا بر این در موارد لزوم موجب لزوم و در موارد جواز موجب ملکیت جایزه می شود. از این رو در بیع موجب لزوم و در هبه موجب جواز می شود. این قول را به مرحوم مفید نسبت داده اند و در میان معاصرین جماعتی آن را پذیرفته اند و ما نیز این قول را قبول داریم. فایده ی صیغه این است که یکی از ابزارهای انشاء است و معاطات هم ابزاری دیگر به حساب می آید.

    4. معاطات فاسد است و بیع و هبه ی معاطاتی موجب بیع و هبه ی فاسده می شود. این در حالی است که اکثر معاملات و وصیت ها و هبه و امثال آن همه به شکل معاطات انجام می شود و در نتیجه همه باید فاسد باشد. حتی بعضی کتابت را نیز در حکم معاطات می دانند که در نتیجه آن هم باید فاسد باشد.

دلیل بر صحت معاطات و اینکه در موارد لزوم موجب لزوم و در موارد جواز موجب جواز می شود و حتی در موارد اباحه ی تصرف مانند عاریه موجب اباحه ی تصرف می شود.

دلیل اول: عمومات

عموماتی مانند ﴿اوفوا بالعقود[1] هر عقدی را شامل می شود. عقد به معنای قرارداد است. مثلا دو نفر با هم شرایط معامله را تنظیم می کنند و مثلا خانه ای را می خرند و بایع بعد از اتمام کار کلید را تحویل می دهد. شکی نیست که این معاملات از باب عقد و قرارداد است بنا بر این باید به آن وفاء کرد. همچنین باید توجه داشت که اکثر عقود از باب معاطات است. حتی اگر کتابت را جزء معاطات بدانیم دامنه ی معاطات وسیع تر می شود. در محضرها صبح تا عصر معاملات به صورت کتابت انجام می شود. (المؤمنون عند شروطهم) نیز جزء عمومات است.

البته ﴿تجارة عن تراض[2] فقط شامل بیع می شود زیرا شرکت از باب تجارت نیست بلکه اول عقد مستقلی می خوانند و بعد تجارت می کنند.

دلیل دوم: سیره ی مستمره ی عقلاء و خصوص مسلمین از عقلاء

عقلاء و مسلمین از زمان معصومین علیهم السلام تا زمان ما معاملات خود از قبیل بیع، هبه و حتی گاه وقف را به شکل معاطاتی انجام می دادند. این سیره توسط شارع نفی نشده است.

حتی بالاتر از آن می توان ادعا کرد که اصل در بیع، معاطات است و بیع با صیغه فرع محسوب می شود. زیرا از روز اول که صیغه و اسنادی نبود و حتی پول هم وجود نداشت معاملات به شکل معاطات انجام می شد. مثلا عمرو گندم فراوانی داشت و عمرو نیز گوسفندان فراوانی که این دو را به شکل معامله ی پایاپای با هم عوض می کردند. بعد که نقود اختراع شد پول را می دادند و مال را می گرفتند. سپس صیغه توسط شارع ارائه شد و برای محکم کاری به کار می آمد. همچنین اسناد کتبی برای محکم کاری ابداع شد.

دلیل سوم: اگر قائل شویم که معاطات موجب ایجاد ملکیت نمی شود و فقط موجب اباحه ی تصرف می شود به مشکل مهمی که بیان کردیم برخورد می کنیم و آن اینکه یا باید قائل شد که تصرفات مالکانه مانند بیع، هبه و وقف با معاطات جایز نیست و سایر تصرفات جایز می باشد. به قول نمی توان قائل شد و مسلمین و عقلاء جهان بعد از معاطات در مبیع تصرفات مالکانه می کنند. همچنین قول به ملکیت آناً ما قبل از تصرفات مالکانه قول صحیحی نیست زیرا اولا دلیلی بر آن نیست و ثانیا چگونه با اراده ی فرد، بایع نیز مالک ثمن می شود؟ در فقه موردی نداریم که با اراده ی مشتری، هم خودش مالک شود و هم فروشنده.

نتیجه اینکه معاطات با عقود لفظیه از نظر اثر تفاوتی ندارد و در موارد لزوم مانند بیع موجب لزوم و در موارد جواز مانند هبه موجب جواز می شود.

معاطات در شرکت نیز جایز است. اگر شرکت به صیغه ی لفظیه جایز باشد (کما اینکه بسیاری آن را جزء عقود جایزه می دانند و قائل هستند که طرفین هر وقت اراده کنند می توانند آن را فسخ کنند.) معاطات هم در شرکت موجب جواز می شود. (البته ما شرکت را جزء عقود لازمه می دانیم.)

بله اگر معاطات ادله ی خاصه ای مانند بیع داشت جای این بحث بود که آیا شرکت را شامل می شود یا نه ولی چنین نیست و دلیل آن عمومات است. بنا بر این در کلام امام قدس سره که در صحت معاطات از عبارت (لا یبعد) استفاده کرده بود ما آن را تبدیل به (الاقوی) کرده بودیم.

البته در مواردی مانند نکاح چون امر مهمی است قائل هستیم که معاطات جاری نیست.

ما در کتاب البیع در مورد معاطات قریب به شصت صفحه بحث کرده ایم که عصاره ای از آن را امروز بیان کردیم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo