موضوع: شرکت عقدی

امام قدس سره در مسأله ی سوم شرکت می فرماید:

مسألة 3 كما تطلق الشركة على المعنى المتقدم و هو كون شي‌ء واحد لاثنين أو أزيد تطلق أيضا على معنى آخر، و هو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم، (که بر روی مال مشترک عقد شرکت می بندند تا معاملاتی روی آن انجام دهند) و تسمى الشركة العقدية و الاكتسابية. (بنا بر این طبق نظر امام قدس سره شرکت عقدیه وجود دارد و قابل انکار نیست این در مقابل نظر بعضی است که شرکت عقدیه را انکار کرده اند و گفته اند چنین چیزی وجود ندارد.)

و ثمرته جواز تصرف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسب به (با مال مشترک کاسبی، تجارت، صناعت، دامداری و مانند آن کنند) و كون الربح و الخسران بينهما على نسبة مالهما، (و سود و زیان هم به نسبت مالشان بین آنها وجود داشته باشد.) و هي عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول، (زیرا تمامی عقود شرعیه احتیاج به ایجاب و قبول دارد.) و يكفي قولهما اشتركنا، (یکی بگوید: اشترکنا و دیگری هم بگوید: اشترکنا) أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر، (یکی بگوید اشترکنا و دیگری بگوید: قبلت) و لا يبعد جريان المعاطاة فيها بأن خلطا المالين بقصد اشتراكهما في الاكتساب (مثلا هر دو پول خود را در یک حساب مشترک بگذارند که این خود به منزله ی خواندن صیغه است) و المعاملة به. (و بعد از مخلوط کردن مال ها با مال مشترک به انجام معامله بپردازند.)[1]

این مسأله به نظر ما مسأله ی مهمی است و علت اهمیت آن این است که جمعی از فقهاء مانند صاحب حدائق این مسأله ی واضح را منکر شده اند و قائل شده اند که چیزی به نام شرکت عقدیه وجود ندارد. مرحوم محقق در شرایع نیز نامی از شرکت عقدیه به میان نمی آورد. جمعی دیگر نیز وقتی آن را ذکر می کنند بحث قابل توجهی در آن ارائه نمی کنند.

این در حالی است که در عصر و زمان ما، شرکت محور معاملات اقتصادی مهم دنیا است و تمامی معاملات مهم غالبا در قالب شرکت محقق می شود. شرکت گاه بین ملت های مختلف رخ می دهد. شرکت منحصر به تجارت نیست بلکه صنایع، دامداری، زراعت و کارخانه ها و غیر آنها را شامل می شود. مثلا سدی را با سرمایه ی مشترک می سازند و یا جاده ای با سرمایه ی مشترک احداث می کنند و از کسانی که از جاده عبور می کنند عوارض می گیرند. حتی گاه عده ای از اطباء با کمک همدیگر و با سرمایه ی مشترک بیمارستان و درمانگاه می سازند. اینها هیچ کدام از باب معامله ی تجارت و صنعت و امثال آن نیست.

کمرنگ بودن این مسأله و عدم تعرض آن در میان علماء شاید به این سبب بوده است که شرکت در آن عصر و زمان مانند امروز نبوده است و مردم بیشتر به شکل فردی به کسب و کار می پرداختند.

اقوال علماء: اکثریت قاطع شرکت را پذیرفته اند و کسانی که آن را قبول ندارند فرد یا افراد شاذی هستند.

صاحب ریاض می فرماید: و هي تطلق على معنيين: احدهما اجتماع حقّ مالكين فصاعداً في الشي‌ء الواحد على سبيل الشياع (مثال روشن آن همان ارث است که بین ورثه به شکل شیاع، مشترک است.)... و ثانیهما عقدٌ ثمرته جواز تصرّف الملاّك للشي‌ء الواحد على سبيل الشياع، ... و يلحقها الحكم بالصحة و البطلان (عقد می تواند صحیح باشد و می تواند باطل باشد. اگر شرایع عامه ی عقود در آن باشد محکوم به صحت است و الا باطل می باشد.) دون الأوّل (این شرکت صحیح و باطل ندارد.) و لا خلاف فی المعنیین وإنكار بعض المتأخّرين (مانند صاحب حدائق) للثاني بناءً على عدم الدليل على كونها عقداً مع مخالفته الإجماع في الظاهر مضعّف‌ (ضعیف است زیرا صاحب حدائق تصور می کرد که شرکت عقدیه ثمره ندارد ولی صاحب ریاض ثمره ی آن را بیان می کند:) دلالة ثمرته من جواز التصرف المطلق أو المعيّن المشترط على ذلك (شرکاء می توانند به شکل مطلق (در هر گونه اکتساب) و یا مقید به نوع خاصی از معامله در آن تصرف کنند.)[2]

علامه در تحریر می فرماید: الشركة عقد صحيح بالنصّ و الإجماع و هي جائزة من الطرفين.[3]

همان گونه که علامه تصریح می کند در مورد شرکت عقدی هم نصوصی مانند (اوفوا بالعقود) است و هم روایات خاصه. دیگر اینکه به نظر ما شرکت عقد لازمه است نه جایزه.

علامه در تذکره همین مطلب را تکرار می کند.[4]

صاحب جواهر نیز کلام طویلی دارد و در آن تصریح می کند که صاحب حدائق اشتباه کرده است و قائل می شود که شرکت عقدیه غیر قابل انکار است.

صاحب حدائق که منکر شرکت عقدیه است بعد از نقل کلام شهید ثانی در شرح لمعه که قائل است شرکت گاه عقدی است و گاه مزجی می فرماید: أن هذا إنما يتم لو ثبت ذلك شرعا أو لغة أو عرفا، وشئ من هذه الأمور غير حاصل.[5]

البته صاحب حدائق اخباری است و اینکه شرکت عقدی را منکر شده است زیاد جای تعجب نیست البته او اخباری معتدل است و در مقدمه ی حدائق به نکات اصولی متعددی اشاره می کند.

با این حال از محقق تعجب می کنیم که در شرایع نامی از شرکت عقدیه به میان نیاورده است. همچنین است در مورد شهید اول که نامی از آن در لمعه به میان نیاورده است.

عامه نیز با شرکت عقدیه موافق هستند.

دلیل مسأله: علاوه بر اجماع سه دلیل دیگر می توان بر صحت شرکت عقدیه اقامه کرد.

دلیل اول: عمومات وفاء به عقود.

عموماتی مانند (اوفوا بالعقود) دلالت بر جواز آن دارد و عقد شرکت بی شک یک قرارداد است و تا دلیل بر خلاف اقامه نشود باید به آن ملتزم بود. همچنین نبوی (المؤمنون عند شروطهم) نیز دلالت دارد زیرا شرط در این روایت به معنای قرارداد است. بنا بر این به صاحب حدائق می گوییم که آیا این عمومات، ادله ی شرعیه نیست؟

دلیل دوم: عقلاء از اهل عرف شرکت را انجام می دهند. شرکت امروزه فوق العاده زیاد است هرچند در سابق کمرنگ بوده است. شارع مقدس نیز از آن نهی نکرده است.

دلیل سوم: روایات خاصه

در بحث های قبل به این روایات اشاره کرده ایم و این روایات در ابواب شرکت باب اول ذکر شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُ‌ فِي‌ السِّلْعَةِ (در مالی شریک شده اند) قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ. (هر دو در سود و ضرر شریکند.)[6]

این روایت صحیحه است.

به قرینه ی ذیل روایت که می فرماید: (إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ) مراد همان قرارداد شرکت است. زیرا سود و زیان بر اثر تجارت و معامله ای که با مال مشترک می کنند پدید می آید. البته ظاهر این روایت این است که شرکت مزبور به صورت معاطات بوده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلًا فِي جَارِيَةٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا (اگر جاریه را فروختیم و سودی نصیب ما شد) فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَ إِنْ كَانَتْ وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ (این بحث که آیا می شود یکی سود ببرد و در زیان شریک نباشد را مطرح می کنیم.) فَقَالَ لَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ.[7]

این روایت صحیحه است.