< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب المضاربه

95/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع رساله های فقهیه برای تحقیق در ایام تعطیل:

در بحث مزارعه در تحریر الوسیله هجده مسأله ذکر شده است. این مسائل در عروه بیست و هشت مسأله است. یک یا دو یا بیشتر از آن مسائل را انتخاب کرده و با مسائل عروه آن را تکمیل و بحث کنید. البته نوشتن این رساله پنج شرط دارد:

تحقیق در بیست صفحه ی وزیری باشد. حتما به صورت تایپ شده باشد زیرا گاه اگر به شکل خط معمولی نوشته شود ممکن است صحیح خوانده نشود.

ابتدا اقوال مسأله، دوم روایات، سوم رجال، چهارم لغات، پنجم ادله و ششم نوشتن فروع آن البته اگر فروعی دارد بررسی شود. البته لازم نیست به ترتیب فوق باشد ولی به هر حال، باشد این شش نکته مورد لحاظ قرار گیرد.

منابع آن را حتما در پاورقی منعکس کنید.

اگر به عربی باشد اولویت دارد و امتیاز بیشتری داده می شود.

حد اکثر مدت نوشتن تا پایان شهریور امسال می باشد. (حدود سه ماه و نیم فرصت است.)

 

موضوع: مضاربه با غیر مسلمان

بحث در مسأله ی هجدهم از مسائلی است که صاحب عروه در تتمه ی مسائل مربوط به مضاربه مطرح کرده است. این مسأله در مورد کراهت شرکت و مضاربه با اهل ذمه است.

شیخ در خلاف می فرماید: شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفار مكروهة. وبه قال جميع الفقهاء وقال الحسن البصري: إن كان المتصرف المسلم لا يكره، وإن كان

المتصرف الكافر أو هما، كره دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة.[1]

این مسأله در مورد شرکت است ولی ما آن را به باب مضاربه نیز سرایت می دهیم.

 

دلیل اول: تعلیلی که ذکر شده است و آن اینکه: انه لا یؤمن من تصرفه حراما

کافر طبق مذهب خودش عمل می کند و ما ایمن نیستیم که او تصرف حرام در سرمایه نکند مثلا شاید شراب را خرید و فروش کند و یا رباخواری کند. به همین دلیل مضاربه با کافر مکروه است.

البته این دلیل مخصوص به آنجایی است که کافر، عامل باشد و الا اگر سرمایه گذار باشد و کار از مسلمان باشد کراهت مزبور برطرف می شود زیرا احتمال آلودگی به حرام وجود ندارد. همچنین اگر عامل، کافر باشد ولی شرط کنیم که خطوط قرمز ما رعایت شود و مطمئن باشیم که او مخالفت نخواهد کرد. همچنین اگر مسلمان به کار کافر اشراف و نظارت داشته باشد که اگر بخواهد از خط قرمز تجاوز کند بتوان به او اخطار داد.

 

دلیل دوم: دلالت دو روایت

این دو روایت در وسائل الشیعه در کتاب الشرکة باب دوم ذکر شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ‌ أَنْ‌ يُشَارِكَ‌ الذِّمِّيَ‌ وَ لَا يُبْضِعَهُ بِضَاعَةً (سرمایه را به دیگری می دهند که با آن بضاعت کند یعنی کل سود را به مالک تحویل می دهد.) وَ لَا يُودِعَهُ وَدِيعَةً (حتی ودیعه هم به او ندهد) وَ لَا يُصَافِيَهُ الْمَوَدَّةَ. (با او دوستی توأم با صفا و صمیمیت نباشد هرچند دوستی برای حفظ ظاهر و با رعایت احتیاط اشکال ندارد.)[2]

ابن رئاب همان علی بن رئاب است. در بعضی از کتب رجال از او به ابن رئاب و در بعضی از نسخ دیگر از او به ابن ریاب تعبیر شده است که هر دو یکی است. او از بزرگان و از اجلاء می باشد. علی بن رئاب برادری به نام الیمان بن رئاب دارد که از کبار خوارج بوده است. در روایت است که علی بن رئاب می نشست و با او بحث می کرد ولی فایده ای نمی بخشید.

گفته شده است که این روایت ضعیف است ولی ما وجهی برای ضعف سند در آن نیافتیم. حتی عده ی کلینی نیز ثقه می باشند زیرا عده ای از اساتید او بودند که نمی توان گفت همه غیر ثقه بوده اند.

از عبارت لَا يَنْبَغِي کراهت فهمیده می شود.

 

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَرِهَ مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً لَا يَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ. (مگر اینکه تجارت حاضری باشد که مسلمان هم در آن حضور داشته باشد.)[3]

در سند این روایت نوفلی و سکونی است که محل بحث و زیر سؤال هستند.

كَرِهَ در روایت هرچند بر حرام نیز اطلاق می شود ولی ظهور غالب آن در کراهت مصطلح می باشد.

از ذیل روایت که امام علیه السلام می فرماید: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً لَا يَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ استفاده شده است که وجه کراهت برای این است که غیر مسلمان آلوده به حرام می شود ولی اگر مسلمانی نظارت داشته باشد این حالت رخ نمی دهد و در نتیجه کراهتی در کار نیست.

به هر حال، حتی اگر این تعلیل هم نبود ما می توانستیم آن را متوجه شویم زیرا کافر غالبا رعایت موازین شرعی را نمی کند.

البته بعید نیست که علت عدم اعتماد به آنها این بوده باشد که آنها دارای قوت و شوکت نشوند.

 

در اینجا نکته ی مهمی وجود دارد و آن اینکه اگر با فرد غیر مسلمان مضاربه کردیم و او به شکل حرام تجارت کرد مثلا شراب را خرید و فروش کرد و سود را آورد آیا سود آن حلال است؟

وجه اشکال در اینجا است که اگر غیر مسلمان سرمایه ی اولیه ای داشته باشد و بخواهد مضاربه کند ما مالکیت او را بر سرمایه اش صحیح می دانیم هرچند ممکن است آن سرمایه را از راه غیر حلال به دست آورده باشد. در ما نحن فیه نیز هرچند تجارت او حرام می باشد ولی طبق مذهب او صحیح بوده است.

علماء غالبا سود مزبور را حلال نمی دانند و ما وجه عدم حلیت را نمی دانیم زیرا اگر او برای خودش آن تجارت را انجام می داد مالک آن می شد و ما نیز مالکیت او را بر سرمایه اش قبول داشتیم. حال در ما نحن فیه چرا معامله ی او را که طبق مذهبش انجام می دهد صحیح ندانیم.

در روایات است که اگر کسی از اهل ذمه ازدواج کرد و مهریه را یک بشکه ی شراب قرار داد و بعد مسلمان شد کسی نکاح او باطل نیست و فقط باید در عوض، قیمت آن شراب را به همسرش بدهد.

یا اینکه ما از غیر مسلمان جزیه می گیریم و حال آنکه می دانیم که مبلغی که پرداخت می کنند گاه از راه غیر شرعی به دست آمده است ولی کسی فتوا به عدم جواز تصرف در مال جزیه نمی دهد.

حتی سیره ی عملی این بوده است که مسلمانان با کفار معامله می کردند و حتی رسول خدا (ص) که از یهودی پول قرض کرد از او نپرسید که آن مبلغ را از چه طریقی به دست آورده است.

نتیجه اینکه وجه بطلان این معاملات برای ما روشن نیست.

 

دومین نکته ای که وجود دارد و اصحاب متذکر آن نشده اند این است که اگر با غیر مسلمان مضاربه کنیم کراهت دارد. علت کراهت این است که احتمال می دهیم او از راه غیر حلال تجارت کند سخن در این است که چه اصلی جاری می کنیم که قائل به کراهت می شویم آیا اصل حمل فعل مسلم بر صحت جاری می شود؟ این در حالی است که او مسلمان نیست تا فعلش بر صحت حمل شود. باید توجه داشت که اصل در معاملات فساد است نه صحت بنا بر این اگر در حرمت چیزی در معاملات شک داشته باشیم اصل در آن فساد است.

تنها راهی که به نظر می رسد این است که بگوییم سیره بر صحت و البته کراهت معاملات آنها جاری شده است همچنین روایت مزبور دلالت بر اصل صحت در معاملات غیر مسلمان دارد.

اگر این را نگوییم چون ما نحن فیه از باب شبهه ی تحریمیه است باید حکم به فساد کرد نه صحت.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo