< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب المضاربه

95/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنجیز در عقود

بحث در مسأله ی تنجیز است و گفتیم عقود و ایقاعات باید منجز باشند و معلق بر چیزی نباشند. این مسأله بین شیعه ظاهرا اجماعی است هرچند بین اهل سنت اختلاف وجود دارد.

در جلسات گذشته ادله ای در لزوم تنجیز ذکر کردیم که مخدوش و غیر قابل قبول بود.

آخرین و مهم ترین دلیل به عقیده ی ما این است که مسأله ی تنجیز مربوط به بناء عقلاء می باشد. عقود و ایقاعات اموری عقلایی اند که سیره ی عقلائیه بر آنها جاری جاری شده است و شارع نیز آنها را قیود و شروطی امضاء کرده است. عقلاء روی مصالحی که دیده اند عقود و ایقاعاتی مانند بیع، هبه، ارث و غیره در میان خود داشته اند.

از جمله شروط نزد عقلاء این است که عقود معلقه اعتباری ندارد. مثلا اگر کسی با رفیقش به محضر رود تا سندی برایشان تنظیم شود و آن اینکه او بگوید: بعد از فوت پدرم اموالی که گیرم می آید را الآن به رفیقم می فروشم یا ببخشم و یا صلح کنم. یا بگوید: زنی که هنوز به حد رشد نرسیده است را هنگامی که رشیده می شود الآن تزوج کنم.

حتی اگر تعلیق حالیه باشد ولی در آن شک داشته باشند باز هم عقلاء روی آن معامله نمی کنند. مثلا کسی نمی داند که خانه ی مزبور ملک اوست یا نه او اگر در محضر بگوید که اگر خانه ملک من است آن را به دیگری فروخته ام از او قبول نمی کنند.

محقق ثانی در جامع المقاصد عبارتی دارد که شاید همین مطلبی که بیان کرده ایم را اراده کرده باشد. ایشان بعد از آنکه تعلیق در عقود را معتبر نمی داند می فرماید: لانتفاء الجزم المعتبر في العقود.[1]

یعنی در عقود باید جزم و عدم تردید وجود داشته باشد. شاید مراد ایشان بناء عقلاء است که جزم را در عقود لازم می دانند.

البته باید به این استثناء دقت کرد که عقودی وجود دارد که در طبیعت آن تعلیق وجود دارد این مانند وصیت تملیکیه است که فرد از الآن که زنده است ثلث خود را بعد از وفاتش از حالا به کسی می بخشد. در طبیعت وصیت تعلیق وجود دارد زیرا انسان فقط تا وقتی که زنده است می تواند وصیت کند.

همین گونه است نذر و عهد و قسم مشروط که فرد می گوید: (ان رزقت ولدا احج بیت الله الحرام.) او از الآن چیزی که مربوط به بعد و آینده است را نذر می کند. طبیعت نذر مشروط غیر از این نیست زیرا شرط همواره مربوط به آینده می باشد.

همچنین است در مورد تدبیر که فرد غلامی دارد که به او می گوید: انت بعد حیاتی حر. ذات تدبیر این است که دارای تعلیق نسبت به آینده می باشد.

خلاصه اینکه اگر اجماعی در مسأله باشد این اجماع متخذ از بناء عقلاء است که تنجیز را در عقود (بجز موارد استثناء شده) لازم می دانند.

 

بقی هنا امور:

الامر الاول: بعضی از عامه برای صحت تعلیق به داستان جنگ موته استدلال کرده اند و آن اینکه رسول خدا (ص) قبل از رفتن آنها به جنگ موته فرمود: زید بن حارثه امیر لشکر باشد اگر شهید شد، جعفر و اگر او شهید شد عبد الله بن رواحه امیر باشد. بخاری[2] و احمد این روایت را در کتب خود نقل کرده اند.

در این روایت امیر بودن جعفر و بعد از او عبد الله، همه از باب تعلیق در امارت است. فرماندهی لشکر از امور انشائیه است نه تکوینیه زیرا در عالم اعتبار است که فرد رئیس لشکر می شود. این امارت در مورد زید منجز بود ولی در مورد جعفر و عبد الله معلق بود. بنا بر این، هم عقد منجز صحیح است و هم معلق.

نقول: بنا بر صحت سند روایت مزبور این استدلال خوب است ولی این مورد از قبیل همان استثنائات است که قابلیت غیر تعلیق را ندارد زیرا مشخص نیست که آیا نفر اول به قتل می رسد یا نه در نتیجه امارت نفر دوم حتما باید به شکل تعلیق باشد.

نتیجه این دلیل نمی تواند دلیل بر جواز مطلق باشد.

حتی در داستان امیر مؤمنان علی علیه السلام در روز غدیر که رسول خدا (ص) فرمود: انت خلیفتی و وصیی نوعی تعلیق وجود دارد یعنی این سِمَت بعد از من برای تو حاصل می گردد.

 

الامر الثانی: فرقی بین تعلیق در امر استقبالی و حالی نیست. امر استقبالی نیز چه مجهول باشد و چه معلوم. اما در امر حالی اگر مجهول باشد، تعلیق تصور می شود یعنی فرد می گوید: نمی دانم که این مال، مال من است و اگر مال من باشد آن را به مضاربه می دهم. البته این تعلیق باطل است.

اما اگر امر حالی، معلوم باشد یعنی در روز جمعه فرد بگوید: اگر امروز جمعه باشد این مال را به تو فروختم. این کار لغو است و عقلاء چنین تعلیقی را استفاده نمی کنند.

 

الامر الثالث: تعلیق گاه بر شرط است و گاه بر وصف. تعلیق بر شرط مانند این است که فرد می گوید: ان جاء زید بعتک هذا الدار. اما در تعلیق در وصف گفته می شود: ان کان هذا داری فقد بعتک. یا ان کانت هذه المرأة بکرا فقد تزوجتها. این از باب تعلیق بر وصف خانه و یا وصف زوجه می باشد.

همه ی این موارد از باب تعلیق است و اشکال دارد. (مگر مواردی که استثناء شده است.)

 

الامر الرابع: اموری است که عقد به ظاهر بر آن معلق است چه آن را بگویند و یا نگویند. مثلا وقتی می گویم: بعتک هذا بهذا، شرط آن این است که مبیع، ملک من باشد زیرا (لا بیع الا فی ملک) هکذا در مورد وقف که (لا وقف الا فی ملک) وجود دارد یا اینکه مثلا جنسی که فروخته می شود جنس حرام نباشد. این نوع تعلیق ها مضر نیست.

 

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ مضاربه کردن با اهل ذمه می رویم که محل ابتلاء است. مثلا سرمایه گذاری های خارجی غالبا از این باب است.

 


[2] بخاری، ج5، ص85.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo