موضوع: بطلان مضاربه

بحث در چهارمین مسأله از مسائلی بود که صاحب عروه آن را در مسائل متفرقه از مسائل مضاربه بیان کرده است.

حاصل این مسأله پنج موردی بود که با تحقق آنها مضاربه باطل می شود و ما در سابق یکی از آنها که موت عامل و یا مالک بود را خوندیم. موارد دیگر عبارت بود از: جنون، سفاهت، اغماء و حجر در مالک و عامل.

بحث به اینجا رسید که دلیل خاصی بر این مسأله نیست مگر دو چیز:

اول اینکه آنها مضاربه را عقد جایز می دانند و می گویند که عقود جایزه مانند وکالت است و با یکی از این پنج مورد باطل می شود و فسخ می گردد.

ما گفتیم عقد مضاربه اگر مدت دار باشد یعنی مدت در آن تعیین شود عقدی لازم است بنا بر این با موت و سایر موارد از بین نمی رود و در صورت فوت، مضاربه به ورثه منتقل می شود و آنها باید به آن عمل کنند. کما اینکه در مزارعه و مساقات همه این قول را قبول دارند.

دوم اینکه می گفتند مضاربه مانند عاریه از عقود اذنی است و منوط به اذن مالک می باشد. بنا بر این مادامی که اذن موجود است عقد هم موجود است و بعد از آن پنج مورد چون اذنی وجود ندارد عقد باطل می باشد.

ما در پاسخ گفتیم که اینها از عقود اذنیه نیست بلکه مانند اجاره می باشد که عقدی لازم است. همچنین گفتیم که مضاربه هرچند شبیه وکالت است ولی وکالت نیست.

همچنین اضافه کردیم که بحث مضاربه را نباید از قوانین مزارعه و مساقات جدا کرد.

صاحب جواهر در مورد مزارعه می فرماید: و على كل حال فهو أي عقد المزارعة عقد لازم بلا خلاف بل لعل الاجماع بقسميه عليه، لقاعدة اللزوم المستفادة من آية أوفوا و غيرها[1]

می گوییم: چرا باید قاعده ی لزوم که مستفاد از آیه ی ﴿اوفوا بالعقود﴾ است در مزارعه راه داشته باشد ولی در مضاربه جاری نشود؟

اگر گفته شود مضاربه ممکن است به سود نرسد و یا اگر سود کند معلوم نیست مقدار آن چه قدر است در نتیجه مبهم است، در جواب می گوییم که در مزارعه نیز همین است زیرا مشخص نیست که مقدار زراعت چقدر است.

مضافا بر اینکه چون دلیل مزبور تمسک به ﴿اوفوا بالعقود﴾ است و نه نص خاص همین دلیل در مضاربه هم جاری است.

همچنین صاحب جواهر در مورد مساقات می فرماید: و على كل حال فهي لازمة كالإجارة بلا خلاف أجده فيه عندنا، بل إجماع علمائنا، وأكثر العامة على ذلك، للأصل و عموم قوله تعالى أوفوا.[2]

به هر حال مزارعه، مساقات و مضاربه همه مانند هم هستند و در همه، کار از یکی و سرمایه از دیگری است. مساقات و مزارعه مانند اجیر گرفتن نیستند که کسی اجیر شود و در باغ کار کند بلکه کارگر در این مورد در سود سهیم است و اگر به سود نرسد چیزی گیر باغبان و کارگر نمی آید. اگر او اجیر بود در هر حال مبلغ خود را دریافت می کرد.

به هر حال در هر سه عقد مزبور قاعده ی ﴿اوفوا بالعقود﴾ جاری می شود و نمی دانیم چرا علماء بحث مضاربه را از آن دو جدا کرده اند.

البته مضاربه ی بدون مدت در حکم عقد اذنی است.

بقی هنا امور:

الامر الاول: آیا در جنون تفاوتی بین جنون مطبق و ادواری وجود دارد؟

یعنی کسانی که قائل هستند جنون موجب بطلان مضاربه می شود (و ما آن را قبول نداریم) آیا بین دو نوع مزبور از جنون فرق می گذارند؟

صاحب عروه فرق می گذاشت و می گفت که اگر زمان جنون ادواری کم باشد بعید نیست که مضر نباشد. محشین نیز ایراد کردند و بین جنون دائم و ادواری فرق نگذاشند.

انصاف این است که عرف عقلاء بین این دو نوع جنون فرق می گذارند. مثلا کسی است که در سال یک روز دیوانه می شود عقلاء قبول نمی کنند که کلیه ی قراردادهایی که او می بندد باطل باشد و در همان یک روز که دیوانه می شود تمام قراردادهای طول سال او باطل شود. عقلاء می گویند که در مدت کوتاهی بیمار می شود بعد فردی است که کارها را به خوبی رتق و فتق می کند. اگر قرار باشد که عقود را از عقلاء بگیریم، مادامی که شارع مقدس از آن نهی نکند معاملات فرد مزبور باید صحیح باشد.

بله اگر کسی که باشد که مثلا نصف سال دیوانه است و اعتمادی به او نیست مضاربه ی او صحیح نمی باشد.

الامر الثانی: اغماء

این مسأله در تمام فقه جاری است. درباره ی اغماء هم علماء شیعه و هم اهل سنت در ابواب مختلف سخن گفته اند و اینکه در عبادات و معاملات و جنایات اگر اغماء رخ دهد حکمش چیست.

از کلمات فقهاء و مخصوصا اهل سنت استفاده می شود که اغماء دارای مراتب است. گاه به شکل کامل است و فرد کاملا بیهوش افتاده است و گاه اغمایی است که مانند انسان مست می باشد.

بحث در این است که در حال اغماء شبیه حال مستی اگر کسی وضو بگیرد و عقدی بخواند باطل است. هرچند در این مرتبه از اغماء می توان عقد خواند و یا وضو گرفت ولی باطل است (هرچند در اغماء کامل فرد قادر به انجام کاری نیست.)

خواب نیز ذو مراتب است گاه خواب انسان، کامل و عمیق است و گاه سبک می باشد.

در کتاب موسوعة الفقهیة طبع کویت انواع اغماء ها از وضو تا باب جنایات ذکر شده است.[3]

کل تصرف قولی یصدر فی حال الاغماء (نه بعد از اغماء) فهو باطل.

نکته ی دیگر این است که اگر کسی در حال صحت کاری را انجام داد و بعد به حالت اغماء رفت، حکم آن عقد چیست.

اما اگر عقد در حال اغماء باشد شکی نیست که باطل است و بحثی در آن نیست زیرا در عقود، هشیاری کامل لازم است و در حال اغماء و مستی و خواب نمی توان عقدی ایجاد کرد و عقلاء هم به آن اعتباری قائل نیستند و دلیل آن هم این است که عقل در این موارد فی الجملة زائل است و حال آنکه شرط صحت معاملات و عبادات عقل و هشیاری کامل است. حتی در قرآن آمده است که در حال مستی نمی توان نماز خواند: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ‌ سُكارى‌ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُون﴾[4] ‌ (در ضمن از ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُون﴾ استفاده می شود که نماز باید با حضور قلب باشد و الا نماز انسان مانند نماز انسان مست است هرچند تکلیف ساقط می شود.

اما در شق ثانی یعنی اگر کسی عقدی در حال صحت ایجاد کند و بعد اغماء حاصل شود چرا باید آن عقد، باطل باشد؟ بنا بر این اجاره، عقد زوجیت، مضاربه و مانند آن نباید باطل شود. حتی اگر فرد از دنیا برود، ورثه باید قرارداد او را ادامه دهند.

باید توجه داشت که در کلمات بزرگان، مسأله ی نوم مورد غفلت قرار گرفته شده است زیرا در حال خواب هم زوال عقل وجود دارد و حتی اگر فرد نیمه خواب باشد باز عقل او کامل نیست. بنا بر این اگر در حین خواب اگر عقدی انجام دهد باطل است ولی عقدی که قبل از خواب انجام داده با خوابیدن باطل نمی شود و نه وکالت باطل می شود و نه عقدی دیگر.

به قول مرحوم سبزواری، اگر مراد هشیاری فعلی تفصیلی باشد این در هیچ یک از آنها وجود ندارد ولی این قرارداد در درون ذهن وجود دارد و بعد از بیداری، بعد از اغماء و بعد از جنون ادواری گذشته ها در ذهن او وجود دارد. (بله اگر گذشته ها را فراموش کند حسابش جداست.)

این مانند نماز خواندن است که فرد تکبیرة الاحرام را می گوید و بعد غافل می شود و به فکر امور دنیوی می رود تا نمازش تمام شود.

الامر الثالث: بیهوشی و مستی

بیهوشی گاه کامل است و گاه ناقص. مسأله مستی هم باید توسط علماء بیان می شد زیرا آن هم از باب زوال عقل است.

در مورد بیهوشی چه کامل باشد و چه ناقص بعضی از علماء قائل به بطلان عقودی هستند که قبلا ایجاد کرده است. یکی از بزرگان احتیاج به جراحی معده پیدا کرده بود و می بایست او را بیهوش می کردند و او گفته بود که در این صورت وکالت تمامی نمایندگان من باطل خواهد شد و باید از اول برای آنها وکالت نامه بفرستد بنا بر این خواهان بیهوشی موضعی بود.

آیا واقعا در عرف عقلاء بیهوشی مانند جنون دائم و یا ادواری است؟ اصلا بیهوشی را به چه چیز ملحق کنیم زیرا نه جنون است نه اغماء نه خواب و نه مستی بلکه عنوانی است جدید و شک هم اگر کنیم اصل این است که عقود قبلی او باقی می ماند.

البته در حال بیهوشی ناقص اگر عقدی انجام دهد اعتبار ندارد ولی بحث در این است که در حال عدم بیهوشی عقدی انجام داد و بعد بیهوش شده است. دلیلی وجود ندارد که این عقد باطل باشد بلکه ﴿اوفوا بالعقود﴾ به قوت خود باقی است.