موضوع: وصیت به مضاربه در مال صغار

در بحث مضاربه مسائلی که امام قدس سره در تحریر الوسیله در ضمن پنجاه مسأله بیان کرده بودند را بحث کردیم. با این حال چند مسأله ی مهم در عروة الوثقی باقی مانده است و مشخص نیست چرا امام قدس سره آنها را مطرح نفرموده است.

در عروه بعد از آنکه مسائل مضاربه ذکر می شود بیست مسأله ی متفرقه نیز بیان شده است که ما بعضی از آنها را در لا به لای مسائل تحریر بحث کردیم و بعضی نیز خارج از محل ابتلاء است مثلا در مورد عبید و اماء است و آن اینکه اگر کسی پدر و مادر خود را خریداری کند حکمش چیست. با این حال بعضی از آن مسائل مهم است که از جمله آنها مسأله ی دهم در عروه می باشد. این مسأله مهم و دارای روایت است و در مورد وصیت به مضاربه می باشد.

این مسأله حاوی هفت فرع است:

● کسی با مال مولَّی علیه وصیت به مضاربه کند یعنی یتیمی هست که زیر نظر آن فرد است و اموالی دارد و آن فرد احساس می کند که می خواهد از دنیا برود در نتیجه وصیت می کند که وصی با آن اموالی که زیر نظر اوست و مال یتیم می باشد مضاربه کند و سهمی برای یتیم بگذارد و سهمی برای مضارب. او نیز هم خودش می تواند مضاربه کند و هم می تواند به دیگری بدهد. بحث در این است که آیا این امر جایز است یا نه و اگر خسارتی به اموال یتیم برسد چه حکمی دارد.

● کسی می بیند بچه هایش صغیر هستند و از ترکه ی او سهمی به آنها می رسد و وصیت می کند وصی سهم بچه های او را بردارد و مضاربه کند. در این وصیت، چون فرد همچنان زنده است و ترکه هنوز حاصل نشده است، مال موجود نمی باشد.

● وصیت می کند که ثلث او را خرج نکنند بلکه با آن مضاربه کنند و از درآمد آن در مسیر خیریه مصرف کنند و یا برای میّت نماز و روزه یا حج به جا آورند. در اینجا نیز هنگام وصیت، ثلث وجود خارجی ندارد.

● در مورد اموال کبار وصیت می کند یعنی می گوید که فرزندان من که کبیر هستند ممکن است اموال خود را هدر دهند در نتیجه وصی با اموال آنها مضاربه کند و سهمی به آنها بدهد. بحث در این است که آیا در مورد اموال کبار که صغیر نیستند می توان وصیت کرد؟ این مسأله امروزه مورد ابتلاء است و از آن استفتاء می کنند.

● نسبت به صغیر وصیت می کند که ترکه ی او که مال صغیر می شود را قبل از بلوغ و بعد از بلوغ به مضاربه بگذارد. مثلا صغیر، ده ساله است و میّت وصیت می کند که وصی بیست سال با آن مضاربه کند. در این مورد وصیت هم به صغیر تعلق می گیرد و هم زمانی که او کبیر شده است.

● در این فرع بحث مضاربه مطرح نیست بلکه فرد وصیت می کند که وصی با اموال صغیر تجارت کند این تجارت گاه به این گونه است که مضارب سهمی بردارد و سهمی به صغیر دهد که این از قبیل مضاربه می شود و مرحوم آقا ضیاء نیز این را از قبیل شرط نتیجه می داند یعنی فرد صیغه ی مضاربه را نمی خواند و احکام مضاربه نیز جاری نیست بلکه فرد وصیت به اتّجار می کند. گاه تجارت مزبور از باب بضاعت است یعنی کل درآمد برای صغیر است.

● فرع سابق است ولی در مورد کبار می باشد.

اما فرع اول: وصیت به مال قصیر: یتیم، مجنون و مانند آنها. در این فرع مال صغیر از جایی مثلا از ناحیه ی مادر به او رسیده است و الآن موجود می باشد. یا از ناحیه ی پدر به او رسیده است و الآن زیر نظر جد است.

اقوال فقهاء:

صاحب ریاض می فرماید: و تصحّ الوصية بالمضاربة بمال وُلده الأصاغر (که الآن اموالی دارند و مال آنها موجود است) على أن يكون الربح بينهما مطلقاً، (هم خودش می تواند مضاربه کند و هم می تواند برای مضاربه به دیگری دهد) وفاقاً للنهاية و القاضي (قاضی ابن براج) وأكثر المتأخرين بل لعلّه عليه عامتهم (عامه ی متأخر) للمعتبرين (به سبب دو حدیث معتبر که البته به نظر ما در سند آنها بحث است.)... و قصور سندهما بالجهالة مجبورة بالشهرة العظیمة مع وجود ابن ابی عمیر فی الاول و السند الیه صحیح (زیرا ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع است و به عقیده ی صاحب ریاض سند اگر تا او صحیح باشد بعد از آن هر چه باشد را می پذیریم) و هو ممن اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنهم.[1]

دلیل مسأله:

دلیل اول: عمومات وصیت

وصیت به همه چیز جایز است و از جمله وصیت به مال یتیم است؛ مالی که نزد او موجود می باشد.

دلیل دوم: دو روایت:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ‌ أَوْصَى‌ إِلَى‌ رَجُلٍ‌ بِوُلْدِهِ‌ وَ بِمَالٍ لَهُمْ (مالی که الآن نزد آنها موجود است.) وَ أَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ وَ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ (که همان مضاربه است.) فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَ هُوَ حَيٌّ (و پدر در حالی که زنده بود به صورت وصیت اجازه داده است.)[2]

در سند این روایت مثنی ابن الولید دارای وضع مشخصی نیست و مجهول می باشد. بنا بر این سند ضعیف است مگر اینکه منجبر به عمل مشهور باشد.

ظاهر این روایت این است که این مضاربه مانند سایر مضاربه ها است بنا بر این اگر خسارتی رخ دهد در صورت تفریط و یا عدم تفریط مانند احکام مضاربه به آنها عمل می شود. (خسارت به مال می خورد و عامل در صورت عدم تفریط ضامن نیست.)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِد بن بکیر الطَّوِيلِ قَالَ: دَعَانِي أَبِي حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ اقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِكَ الصِّغَارِ (ظاهر در مالی است که الآن داشتند و شاید هم ترکه ی خود که بعدا به آنها می رسد را شامل شود.) وَ اعْمَلْ بِهِ وَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ أَعْطِهِمُ النِّصْفَ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ (و اگر کوتاهی نکند ضامن نیست) فَقَدَّمَتْنِي أُمُّ وَلَدِ أَبِي بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي إِلَى ابْنِ أَبِي‌ لَيْلَى- (أم ولد پدرم که کنیزی بود که از پدرم فرزند داشت بعد از وفات پدرم من را نزد قاضی مشهور اهل سنت ابن ابی لیلی که قاضی معاصر امام صادق علیه السلام بود برد.) فَقَالَتْ إِنَّ هَذَا يَأْكُلُ أَمْوَالَ وُلْدِي قَالَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَبِي (جریان را برای او تعریف کردم.) فَقَالَ لِيَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنْ كَانَ أَبُوكَ أَمَرَكَ بِالْبَاطِلِ لَمْ أُجِزْهُ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَيَّ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنْ أَنَا حَرَّكْتُهُ (اگر دست به این اموال زدم) فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّتِي ثُمَّ قُلْتُ لَهُ مَا تَرَى فَقَالَ أَمَّا قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَلَا أَسْتَطِيعُ رَدَّهُ (چون امام علیه السلام در فشار بوده است فرمود: من قول ابن ابی لیلی را نمی توانم رد کنم) وَ أَمَّا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ.[3]

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ از ثقات است و در حدیثی از امام صادق علیه السلام در مورد ایشان آمده است که نام او بر دل ما سنگین است. زیرا نام او مانند عبد الرحمان ملجم بود و پدر او هم نام حجاج مشهور بوده است.

خالد بن بکیر الطویل در کتب فقهی به خالد بن بکر مشهور است. خالد بن بکیر مجهول الحال است و در کل فقه دو سه روایت بیشتر ندارد. مرحوم اردبیلی در جامع الرواة وقتی او را نام می برد و مجهول الحال بودن او را ذکر می کند دو روایت بیشتر از او نقل نمی کند.

البته بعضی قائل هستند که اگر سند تا ابن ابی عمیر صحیح باشد به ما بعد آن نگاه نمی کنیم ولی ما این مبنی را قبول نداریم و می گوییم: اصحاب اجماع از نظر ما کسانی هستند که تمام بزرگان اجماع بر وثاقت خود آنها دارند و اشعار بحر العلوم نیز همین را می گوید: قد اجمع الکل علی تصحیح ما یصح عن جماعة

مخصوصا که ابن ابی عمیر گاه از افراد بسیار ضعیف مانند یونس بن ذبیان که از مدعیان مذهب و ملعونین بوده است روایت می کند.