موضوع: فوت عامل در مضاربه

بحث در فرع پنجم از مسأله ی پنجاهم از مسائل مربوط به مضاربه است.

امام قدس سره در این فرع می فرماید:

و لو علم بعدم وجوده فيها (عامل فوت کرده است و یقین داریم مال مالک در ترکه ی عامل موجود نیست.) و احتمل أنه قد ردّه إلى مالكه (احتمال می دهیم آن را به مالک رد کرده باشد.) أو تلف بتفريط منه (و احتمال می دهیم که مال با تفریط عامل تلف شده باشد.) أو بغيره (یا بغیر تفریط تلف شده باشد که در این صورت ضامن نیست) فالظاهر أنه لم يُحكم على الميت بالضمان (ظاهر این است که در هیچ صورتی حکم به ضمان میّت نمی شود) و كان الجميع لورثته (در نتیجه تمام اموال، به ورثه ی میّت می رسد. باید توجه داشت که اگر میّت دیونی داشته باشد اول باید بر اساس آیه ی ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي‌ بِها أَوْ دَيْن﴾‌[1] دیون را داد و بعد مال را بین ورثه تقسیم کرد.) و كذا لو احتمل بقاؤه فيها (یعنی قبلا مال مالک در ترکه ی عامل بوده است و الان احتمال می دهیم که همچنان در ترکه ی او باقی باشد.)[2]

دلیل مسأله:

دلیل فتوای امام قدس سره اصل برائت است.

با این حال در مقابل آن قاعده ی علی الید وجود دارد یعنی مال مالک در دست عامل بوده است و باید ثابت شود که آن را به او تحویل داده است و تا ثابت نشود، عامل مشغول الذمة می باشد مگر اینکه ثابت کند که بدون تفریط تلف شده است. بله اگر زنده بود و ادعا می کرد که بدون تفریط تلف شده است از او می پذیرفتند ولی الآن که از دنیا رفته است نمی تواند چنین ادعایی داشته باشد.

در مقابل بعضی گفته اند که قاعده ی علی الید شامل امین نمی شود و عامل، امین است. بنا بر این به سراغ همان اصل برائت می رویم.

نقول: امین در بعضی از موارد مشمول علی الید است. مثلا امین اگر زنده بود و بگوید که مال را به مالک رد کرده است تا شاهدی نمی آورد از او پذیرفته نمی شد. همچنین اگر کسی از دیگری عاریه ای گرفته باشد و یا چیزی را اجاره کرده باشد و بعد ادعا کند که آن را به مالک بر گردانده است و دلیلی هم بر ادعای خود نداشته باشد. این موارد مشمول قاعده ی علی الید می باشد. بله اگر احتمال تفریط و یا خیانت باشد این احتمالات در مورد امین راه ندارد ولی در مورد رد اصل مال چنین نیست. مخصوصا که استصحاب عدم رد هم می تواند جاری باشد.

و اسوأ حالا منه صورتی است که امام قدس سره در ذیل کلام فرموده اند و آن جایی است که می دانیم اموال مالک در مال عامل بوده است و احتمال می دانیم آن را رد کرده باشد و شاید هم رد نکرده باشد. در این صورت استصحاب بقاء مال وجود دارد.

فرع ششم:

و لو علم بأن مقدارا من مال المضاربة قد كان قبل موته داخلا في هذه الأجناس الباقية التي قد تركها و لم يعلم أنه هل بقي فيها أو ردّه إلى المالك أو تلف ففيه إشكال (زیرا استصحاب در اینجا وجود دارد) و ان كانت موروثية الأموال لا تخلو من قوة، (هرچند تمام اموال به ورثه می رسد و در نتیجه به استصحاب مزبور اهمیت نمی دهیم. این فتوای امام قدس سره است.) و الأحوط (احتیاط مستحب این است که) الإخراج منها مع عدم قاصر في الورثة‌ (در صورتی که قاصر یعنی صغیری یا مجنون و سفیهی در ورثه نباشد. زیرا در مال قاصر نمی توان احتیاط کرد.)[3]

نقول: این مسأله عین همان جمله ی کوتاهی است که امام قدس سره در آخر مسأله ی قبل بیان کرده فرمود: و كذا لو احتمل بقاؤه فيها

دلیل مسأله: اینکه امام قدس سره می فرماید: ففيه إشكال این اشکال ناشی از استصحاب است.

بعد ایشان به سراغ اصل برائت از ضمان و قاعده ی ملکیت ید می رود. قاعده ی ملکیت ید این است که اصل این است که آنچه در دست انسان است مال خود او می باشد. زیرا ید دلیل بر ملکیت می باشد. (این غیر از قاعده ی علی الید می باشد.) قاعده ی ملکیت ید یک اماره می باشد. اصل برائت نیز در اینجا جاری است بنا بر این تمامی اموال عامل که فوت شده است به ترکه می رسد.

با این حال قاعده ی ملکیت ید در همه جا وجود ندارد مثلا مالی دیروز ملک زید بوده است و الآن در ید عمرو است و ادعا می کند که زید آن را به او بخشیده است و یا اینکه از زید خریده است و زید این ادعا را قبول ندارد. آیا او باید بینه بیاورد یا اینکه به قاعده ی حجیّت ید عمل می کنیم؟

حق این است که یدهای مسبوق به عدم بدون بینه حجّت نیست.

بنا بر این در ما نحن فیه ورثه باید بینه بیاورند که عامل مال را به مالک بر گردانده است و الا بر اساس استصحاب باید ابتدا مال مالک را بپردازند و بعد آن را به عنوان ارث تقسیم کنند.