بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) می فرماید: أبغض‌ العباد إلى‌ اللَّه من كان ثوباه خيرا من عمله: أن تكون ثيابه ثياب الأنبياء و عمله عمل الجبّارين.[1]

چون معمولا هر انسانی دو لباس می پوشد یکی لباس زیر و یکی لباس رو از این رو در حدیث فوق به دو لباس تعبیر شده است. بر اساس حدیث فوق مبغوض ترین افراد کسی است که ظاهر و باطن او با هم متفاوت باشد و ظاهر او مسلمان و ثقه و امین و پاکدامن باشد ولی در باطن به آلودگی های مختلفی مبتلا باشد. این همان شخص منافق است که دو شخصیت دارد.

در اینجا دو نکته را باید بیان کرد:

اول اینکه ما ها که ملبس به لباس روحانیت و لباس پیغمبر اکرم (ص) هستیم باید مواظب باشیم که خدای نا کرده عمل ما خلاف سیره ی اهل بیت نباشد. کسی که چنین باشد أبغض‌ العباد إلى‌ اللَّه خواهد بود. ما به کسانی که معمم می شوند می گوییم که با پوشیدن این لباس هم یک افتخاری نصیب آنها می شود و هم مسئولیت سنگینی بر دوش آنها نهاده می شود. افتخار این است که جزء لشکر امام زمان (عج) شده و شاگرد امام باقر و امام صادق علیهما السلام می شویم. مسئولیت اینکه آزادی هایی از انسان سلب می شود و باید طرز رفتار انسان با سابق متفاوت باشد. گاه می شود که کسی که ملبس به لباس روحانیت است اگر خلافی کند اصل دین و مذهب زیر سؤال رود. حتی لباس خدمه ی آستانه های مقدس نیز مسئولیت آور است.

دوم اینکه در نظام جمهوری اسلامی باید مراقب بود که کارها در شأن نظام باشد. همچنین کسانی که به عنوان شیعه ی علی بن ابی طالب علیه السلام مشهور می شوند باید آبروی اهل بیت را حفظ کنند. حدیث معروف: مَعَاشِرَ الشِّيعَةِ كُونُوا لَنَا زَيْناً وَ لَا تَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْنا[2] اشاره به همین نکته دارد. زیرا فرد چه کار خوبی کند و چه کار بدی مردم می گویند که او شیعه ی علی بن ابی طالب علیه السلام است.

نکته ای در این حدیث است و آن اینکه رسول خدا (ص) نمی فرماید: ظاهر عمل کسی خوب باشد و باطن آن بد باشد بلکه می فرماید: لباس او بهتر او عملش باشد یعنی اگر عملش در درجه ی ده است ولی تظاهرات او به اسلام و دین مثلا بیست می باشد. این مقدار هم اشکال دارد. باید ظاهر و باطن انسان یکسان باشد.

موضوع: فوت عامل

بحث در مسأله ی پنجاهم از مسائل مربوط به مضاربه است و قبل از بحث امروز اشکال را که مطرح شده است پاسخ می گوییم و آن اینکه در روایاتی که از پیغمبر اکرم (ص) در باب مضاربه با مال صغیر مطرح کردیم آمده بود که مال صغیر را به مضاربه بگذارید و کاری نکنید که زکات آن را نابود کند. سؤال شده است که زکات بر صغیر واجب نیست و بر ولی هم واجب نیست که زکات مال صغیر را بدهد در نتیجه معنای روایت فوق چه می باشد؟

جواب این است که مراد از زکات فوق زکات مستحب است و فتوا این است که مستحب است از مال صغیر اگر سرمایه ای دارد که در گردش نیست زکات دهند.

بحث در مسأله ی پنجاهم در مورد این است که عامل از دنیا رفته است و مال مالک در اموال او مانده است. چگونه می توان آن اموال را جداسازی کرد.

این مسأله منحصر به مال مضاربه نیست و هر مالی که با مال میّت مخلوط شود باید دید که آن را چگونه می توان جدا کرد. چه از باب امانت باشد یا مضاربه یا ودیعه و بضاعت و مانند آن.

فرع اول در کلام امام قدس سره این است که مال مالک بعینه در اموال عامل مشخص است و با مال او مخلوط نشده است. شکی نیست که باید آن را برداشت و به مالک داد.

فرع دوم که پیچیدگی دارد این است که مال مالک با عامل مخلوط شده است و نا مشخص است. امام قدس سره می فرماید: همان معالجه ای که در اموال قاطی شده داریم در اینجا اجرا می شود و آن سه راه حل است:

● با قرعه جداسازی کنیم.

● با هم مصالحه کنند.

● قائل به حصول شرکت شویم یعنی مال به شکل مشاع می شود و باید تحاصّ کرد و بر اساس حصّه جداسازی کرد مثلا ده درصد مال مالک است و ده درصد مال امانات مردم است و هشتاد درصد مال عامل می باشد.

سپس امام قدس سره قائل شد که قرعه از همه بهتر است.

این در حالی است که اکثر بزرگان قائل به شرکت شده اند و حتی بر آن تعبیر به ظاهر اصحاب شده است که قریب به اجماع است.

مستند اصلی ما یک روایت است که از سکونی (اسماعیل بن ابی زیاد) از امام صادق علیه السلام نقل شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‌ مَنْ‌ يَمُوتُ‌ وَ عِنْدَهُ‌ مَالُ‌ مُضَارَبَةٍ قَالَ إِنْ سَمَّاهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (اگر بگوید که مال فلانی بعینه در فلان جا است) فَقَالَ هَذَا لِفُلَانٍ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَذْكُرْ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.[3]

سکونی قاضی عامی بوده است و امام صادق علیه السلام را به عنوان امام علیه السلام نمی شناخته است. در وثاقت او نیز بحث است. در وثاقت نوفلی نیز بحث می باشد. البته ضعف سند آن با عمل اصحاب می تواند جبران شود.

روایت فوق چون به امام علی علیه السلام می رسد اهل سنت قول ایشان را به عنوان صحابی حجّت می دانند.

أُسْوَةُ در این روایت به معنای مساوی است و محقق و دیگران از آن همین معنا را استفاده کرده اند و به معنای سرمشق نیست و أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ یعنی مساوی با سایر طلبکاران است یعنی باید حصّه حصّه کنند و به طلبکاران بدهند.

با این حال صاحب جواهر معنای دیگری از آن استفاده کرده است و آن اینکه این روایت می گوید که در این صورت مانند سایر طلبکاران باید با آن معامله شود و اما اینکه باید قرعه کشید یا تحاص کرد و مانند آن در این روایت ذکر نشده است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد شرح آن را خواهیم داد.