موضوع: وجود مصلحت در تصرف در مال صغیر

بحث ما در مسأله ی چهل و نهم از مسائل مربوط به مضاربه است. بحث به اینجا رسید که آیا ولی صغیر می تواند با اموال صغیر مضاربه کند و اینکه آیا باید مصلحت را رعایت کند و یا اینکه صرف عدم المفسده کافی است.

ما به مناسبت این بحث در نظر گرفتیم بحث جامعی مطرح کنیم در مورد اینکه آیا تصرفات ولی در مال صغیر منوط به وجود مصلحت است یا اینکه عدم مفسده کافی می باشد.

بنا بر این بحث ما کلی است و در خصوص مضاربه نمی باشد.

الکلام فی اعتبار المصلحة او عدم المفسدة فی تصرفات الولی:

گفتیم در اینجا سه قول وجود دارد:

● اعتبار مصلحت

● عدم المفسده

● حتی وجود مفسده نیز مانع ندارد و ولی به نفع خودش می تواند در اموال صبی تصرف کند و در واقع مانند مال و ملک خود در آن عمل کند.

مشهور و معروف در رعایت مصلحت است و از مرحوم صاحب مفتاح الکرامة نقل کردیم که اجماع بر این است که اعتبار مصلحت لازم است و هکذا گفتیم که ابن ادریس وجود مصلحت را مطابق با اقتضای اصول مذهب می دانست.

با این حال شیخ انصاری و جماعتی از متأخری المتأخرین قائل به عدم مفسده بوده اند. یعنی اینکه ضرری به مال طفل نرسد کافی است بنا بر این ولی می تواند از مال او به نفع خودش سود ببرد. این قول از کاشف الغطاء و صاحب جواهر و دیگران نقل شده است.

اما در مورد قول سوم، ما به قائلی دست نیافتیم. فقط عامه این قول را از حسن بصری نقل کرده اند.

دلیل بر قول مشهور:

دلیل اول: مقتضای حقیقت ولایت همین است. ولیّ کسی است که محافظ و مدافع حقوق مولّی علیه می باشد. ولی باید مدافع منافع صغیر باشد و معنای ولیّ در عرف همین است.

حتی در ولایت فقیه و ولایت حاکم شرعی و ولایت عدول المؤمنین حفظ منافع مولّی علیهم را شرط می دانیم نه اینکه منافع آنها را به خطر بیندازد تا کاری بیهوده و بیفایده در مورد آنها کند. حتی عدول المؤمنین در جایی که دسترسی به ولیّ فقط وجود ندارد آنها هم باید حافظ منافع باشند. بنا بر این از واژه ی ولایت، اعتبار مصلحت فهمیده می شود.

دلیل دوم: از اصول مسلّمه در اسلام این است که: لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه. این یک اصل است و تا استثنایی به آن نرسد باید به آن عمل کرد. این قول هم مضمون احادیث است و هم اجماعی است و از مسلمات اسلام و از واضحات بین عقلاء می باشد.

بنا بر این ولیّ نمی تواند بدون منفعت و مصلحت در مال صغیر تصرف کند.

دلیل سوم: خداوند در قرآن می فرماید: ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ‌ بِالْباطِل إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ‌ تَراضٍ‌ مِنْكُمْ﴾‌[1] بنا بر این ولیّ نمی تواند در اموال صبیّ هر گونه که خواست تصرف کند. (أکل) در آیه ی فوق به معنای تصرف می باشد نه خوردن بنا بر این فقط مأکولات را شامل نمی شود بنا بر این ملبوسات، مساکن، مراکب و مانند آن همه را شامل می شود. بنا بر این باید با رضایت باشد و این رضایت هم غالبا در جایی است که مصلحتی و منفعتی در کار باشد.

دلیل چهارم: آیه ی شریفه ی ﴿وَ لا تَقْرَبُوا مالَ‌ الْيَتيمِ إِلاَّ بِالَّتي‌ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾[2]

عین همین آیه در سوره ی اسراء نیز آمده است.[3]

ظاهر ﴿إِلاَّ بِالَّتي‌ هِيَ أَحْسَنُ﴾ وجود مصلحت است. تنها اشکالی که به استدلال به این آیه شده است این است که آیه ی مزبور یتیم را شاملم می شود و یتیم کسی است که پدر نداشته باشد و حال آنکه بحث ما در تصرف پدر و جد در مال صغیر است که از طرف مادر و یا از جایی دیگر اموالی به آن رسیده است.

از این اشکال جواب داده اند که می شود تصور کنیم که کسی پدر خود را از دست داده است و جد می خواهد در مال او تصرف کند.

اضافه بر این می گوییم که در بعضی از اعتبارات عرفیه کسی که مادرش را از دست داده باشد به آن یتیم می گویند.

مضافا بر اینکه آیه ی فوق یقینا جد را شامل است و با عدم قول به فصل پدر را نیز داخل می کنیم زیرا کسی نگفته است که در جد رعایت مصلحت در مال یتیم شرط است ولی در أب عدم وجود مصلحت.

خلاصه اینکه تصرف در مال غیر احتیاج به ولایت دارد و باید دید این ولایت در چه مواردی وجود دارد و آیا در جایی که فقط عدم مفسده است هم راه دارد؟

دلیل بر قول دوم: در مقابل قول مشهور به روایاتی تمسک کرده اند: این روایات در باب 78 و 79 از ابواب ما یکتسب به در وسائل الشیعه جمع آوری شده اند.

این روایات بر دو طائفه تقسیم می شود و طائفه ی دوم معارض با اولی است. هر دو طائفه حاوی روایات صحاح است و لازم نیست سند آنها را بررسی کنیم.

طائفه ی اولی:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ (بدون اسراف) وَ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا (البته در روایات دیگر آمده است که باید قیمت جاریه را به ابن پرداخت کند.) وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ‌: لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ (و هر گونه بخواهد می تواند در آن تصرف کند.)[4]

این روایت صحیحه است.

در این روایت هرچند صدر آن مربوط به احتیاج پدر بر مال فرزندش است ولی جواب معصوم علیه السلام در ذیل روایت عام است.

البته باید توجه داشت که این روایات غالبا کاری به صغیر ندارد بلکه در بسیاری از موارد فرزند، کبیر است زیرا هم جاریه دارد و هم این روایات می گوید که فرزند (از آنجا که کبیر است) می تواند در مال پدر تصرف کند. مخصوصا که در ذیل روایت از فرزند تعبیر به (رجل) شده است. این در حالی است که بحث در صغیر است و صغیر که احتیاج به حمایت دارد قانون خاصی در اسلام دارد.

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ (برای خودش) مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ (و اسراف نکند) ثُمَّ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.[5]

این روایت صحیحه است.

در این روایت بر خلاف سایر روایات تصریح به صغیر شده است. این روایت حتی وجود مفسده در مال صغیر را نیز اجازه می دهد زیرا حج و انفاق از مال صغیر مفسده در مال صغیر می باشد.

این روایت معرض عنها است و کسی به آن عمل نکرده است.

عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ فَلْيَأْخُذْ وَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً (اگر مادرش زنده باشد) فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً (دوست ندارم مادر از مال او چیزی بردارد.) إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا (مگر اینکه از باب قرض باشد.)[6]

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ‌ وَ عِلَّةُ تَحْلِيلِ (علت حلال بودن) مَالِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مَوْهُوبٌ لِلْوَالِدِ (خدا ولد را به والد بخشیده است در نتیجه ولد برده ی و عبد والد است.) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ (باید دید آیا هبه به معنای بخشیدن است یا به معنای اعطاء می باشد. این علامت آن است که حکم مزبور استحبابی است.) مَعَ أَنَّهُ الْمَأْخُوذُ بِمَئُونَتِهِ صَغِيراً وَ كَبِيراً (در حالی که پدر مأمور است مؤونه ی فرزند را در حال صغر و کبر بدهد. بنا بر این او مانند برده ی والد است و اموال برده مال مولی است.) وَ الْمَنْسُوبُ إِلَيْهِ (بچه منسوب به پدر است) وَ الْمَدْعُوُّ لَهُ (و به نام پدر است.) لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ (هر بچه ای را به پدرش نسبت دهید) هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ‌ وَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ص- أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَيْسَ لِلْوَالِدَةِ مِثْلُ ذَلِكَ (و مادر چنین حقی ندارد.) ...[7]

محمد بن سنان در سند این روایت محل بحث است.

عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِوَلَدِهِ الْجَارِيَةُ أَ يَطَؤُهَا قَالَ إِنْ أَحَبَّ وَ إِنْ كَانَ لِوَلَدِهِ مَالٌ وَ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ فَلْيَأْخُذْ وَ إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حَيَّةً فَلَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا قَرْضاً.[8]

این حدیث معتبر است زیرا کتاب علی بن جعفر نزد صاحب وسائل بوده است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد احادیث اهل سنت را می خوانیم و این بحث را ادامه می دهیم.