موضوع: قاعده ی (ما لا یُقبَل الا من قِبَلِه)

بحث در مسأله ی چهل و پنجم از مسائل مربوط به مضاربه است و آن اینکه گفتیم اگر معامله ای سودی حاصل شود عامل می گوید که آن را به نیّت خودم انجام داده ام و در نتیجه سود مال او می شود و اگر ضرر کند می گوید که به نیّت مضاربه انجام داده ام و در نتیجه خسارت دامن مالک را می گیرد.

سخن در این است که آیا قول او قبول می شود یا نه. علماء قائل بودند که ادعای عامل پذیرفته می شود زیرا عامل به نیّتی که کرده است آگاه تر است.

در اینجا نکته ای مغفول عنه مانده است و فقط در بعضی از عبارات به آن اشاره شده است و آن اینکه نباید ظاهر حال را فراموش کرد مثلا عامل کسی است که معمولا برای خودش تجارت نمی کند و کار او در حیطه ی مضاربه است مثلا در شرکتی کار می کند که فقط از طریق مضاربه اقدام می کنند. حال یک معامله ی سود آوری حاصل شده است و او ادعا می کند که خودش را نیّت کرده بود. این بر خلاف ظاهر حال است و از آنجا که ظاهر حال از امارات عقلائیه است قول او قبول نمی شود.

اما اگر کسی باشد که هم برای خودش کار می کند و هم به شکل مضاربه او اگر ادعا کند که معامله ای که انجام شده است برای خودش بوده است قول او مورد قبول قرار می گیرد. حتی در این صورت نیز گاه قرائن بر خلاف او دلالت می کند مثلا هر سودی که حاصل می شود آن را برای خودش و هر ضرری که پدید می آید را به نیّت مضاربه می داند او در این صورت متهم می شود و نمی توان قول او را قبول کرد. کسی که متهم است دیگر نمی تواند امین باشد.

محقق حکیم به شکل مختصری به این نکته اشاره کرده است.

به مناسبت حکم فوق به قاعده ی (ما لا یُعلَم الّا من قِبَلِه) رسیدیم و تصمیم گرفتیم آن را شرح دهیم. این قاعده را کمتر بحث کرده اند.

بسیاری از بزرگان به این قاعده در مسائل مختلف استناد کرده اند بدون اینکه شرح و بسطی در مورد آن ارائه کنند. تنها کسی که یافتیم شرح وافی و کاملی نسبت به آن ارائه داده باشد مرحوم میر عبد الفتاح مراغی در کتاب العناوین می باشد. او متوفای سنه ی 1250 و از علماء قرن سیزدهم هجری می باشد. او شاگرد شیخ علی کاشف الغطاء پسر حاج شیخ جعفر کاشف الغطاء بوده است. جالب اینکه مرحوم شیخ انصاری در بعضی از کلماتش به کتاب العناوین اشاره کرده است.

کتاب عناوین ترکیبی از مسائل فقهیه، اصولیه و قواعد فقهیه است.

دلیل این قاعده:

دلیل اول: استقراء

علماء در مسائل مختلف به این قاعده استدلال کرده اند یا نصی در مورد آن وارد شده است. مانند:

● قبول قول المرأة فی الحیض و النقاء و العدة

یعنی قول زن اگر می گوید پاک شده است یا عادت است و یا اینکه در طلاق باید در طهر غیر مواقعه باشد اگر او ادعا کند در طهر غیر مواقعه است و یا عده اش تمام شده است قولش قبول می شود.

● اگر کسی زنی را طلاق داد و از او سؤال می کنیم طلاق او رجعی بوده است یا خلع او هر کدام را که بگوید از او قبول می شود.

● اگر نکاحی فضولی خوانده شود و زوجه بعد از فوت زوج یا زوج بعد از فوت زوجه (قبلت) را بگوید. علماء می گویند: اگر طمعا فی المیراث باشد قبول او بی فایده است. اما اگر از باب رضایت به ازدواج بوده باشد از او قبول می شود. اینکه چه نیّتی کرده است فقط خود او می داند و هرچه بگوید از او قبول می شود.

● قبول قول مدعی بر اداء زکات. در این مورد روایت نیز وجود دارد و در نهج البلاغه نیز آمده که مأمور جمع آوری زکات از افراد سؤال کند که آیا زکات را داده است یا نه و هر کسی که بگوید زکات یا خمس را داده است از او قبول می شود.

● زوجه مستطیع است و می خواهد به حج رود. به او می گویند: آیا اگر تنها بروی نمی ترسی؟ و او پاسخ می دهد که نمی ترسد. اینکه می ترسد یا نه چیزی است که خودش بهتر می داند و کسی از قلب او آگاه تر از خود او نیست در نتیجه شوهر او باید به او اجازه دهد که به حج برود.

● مسأله ی ما نحن فیه که عامل برای خودش تجارت کرده است یا به نیّت مضاربه.

از مجموع این موارد اطمینان حاصل می شود که این قاعده یک قاعده ی مقبول در تمام فقه است.

دلیل دوم: سیره ی عقلاء

سیره ی عقلاء بر این است که اگر کسی پولی به دیگری دهد و مثلا بگوید به نیّت هبه بوده است یا قرض هر چه او بگوید از او می پذیرند. در بسیاری از موارد اگر به این قاعده عمل نشود مشکل ایجاد می شود و در باب حقوق و قضاوت در محضر قضات به بن بست می رسیم زیرا در بسیاری از موارد نمی توان بینه اقامه کرد. البته در تمامی مواردِ قاعده ی (ما لا یقبل الا من قبله) شاید بتوان گفت که او باید برای مدعای خود قسم بخورد.

دلیل سوم: مواردی منصوص وجود دارد که از آنها الغاء خصوصیت می کنیم. البته ادعا نمی کنیم که در این موارد قیاس منصوص العله وجود دارد. در این موارد فقط حکم ذکر شده است ولی عرف از آنها الغاء خصوصیت می کند.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ‌ صُدِّقَتْ‌.[1]

این روایت صحیحه است.

روایات زراره از امام باقر علیه السلام بسیار است زیرا او در زمان امام باقر علیه السلام جوان بود ولی در زمان امام صادق علیه السلام کمی پیر شده بود.

در این روایت تعلیلی نیست تا از باب قیاس منصوص العلة باشد ولی اگر به دست عرف بدهیم می گوید این از مواردی است که لا یقبل الا من قبلها می باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ إِلَى النِّسَاءِ (یعنی مربوط به زنان است.).[2]

اسناد محمد بن الحسن به حسین بن سعید صحیح است. و سند حدیث فوق صحیح می باشد.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ (یعنی در یک ماه سه بار عادت شده است.) فَقَالَ كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا (زنانی را از محارمش و دارید که تحقیق کنند) أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْ (آیا سابقا هم همین اتفاق برای او افتاده است؟) فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَ إِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ.[3]

در سند این روایت اسماعیل بن ابی زیاد است که همان سکونی بوده است که محل بحث است. گفته شده است که او قاضی اهل سنت بوده است. به همین دلیل از امام صادق علیه السلام به جعفر تعبیر می کند زیرا او را به عنوان امام قبول نداشته است.

سه بار عادت شدن در یک ماه عملا امکان دارد یعنی زن می توان سه تا سه روز به گونه ای که بین آنها ده روز فاصله باشد عادت شود. ولی این امر به ندرت اتفاق می افتد. از این رو امام علیه السلام حکم به تحقیق می کند.

این روایت مزاحم با دو روایت بالا نیست زیرا زن در این روایت محل اتهام است و سخن ما در جایی است که مرأة متهمه نبوده باشد.

در اینجا نکته ای وجود دارد و آن اینکه (ما لا یعلم الا من قبله) بر دو قسم است: یک رقم آن به گونه ای است که هیچ راهی برای شناخت آن وجود ندارد مانند نیّت در مورد کسی که هم برای خودش تجارت می کند و هم به عنوان مضاربه و ادعا می کند که مثلا برای خودش مضاربه کرده است.

اما مواردی وجود دارد که می شود وضعیت را مشخص کرد ولی محذورهای شرعی دارد. مثلا زن را می خواهند طلاق دهند که نمی دانند در طهر مواقعه است یا نه و او ادعا می کند که در طهر مواقعه است. در اینجا می توان زنی را برای تحقیق به سوی او فرستاد ولی این کار محذور شرعی دارد.

وقتی قول زن را در قسم دوم که امکان تحقیق وجود دارد می پذیریم در قسم اول که هیچ راهی برای شناخت واقعیت نداریم باید به طریق اولی بپذیریم.

ان شاء الله این بحث را در جلسه ی آینده ادامه می دهیم.