موضوع: اضافه کردن سرمایه در مضاربه

بحث در مسأله ی سی و هفتم از مسائل مربوط به مضاربه است. امام قدس سره در این مسأله به دو فرع اشاره می کند:

مسألة 37 (صورت اول مسأله:) لو ضاربه بخمسمائة مثلا (اگر مالک با پانصدر دینار با عامل مضاربه کند) فدفعها إليه (و آن را به عامل تحویل دهد) و عامل بها (و عامل نیز با آن مبلغ تجارت را شروع کند.) و في أثناء التجارة‌ دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة (سپس مالک در اثناء تجارت، پانصدر دینار دیگر برای مضاربه به او دهد) فالظاهر أنهما مضاربتان، (ظاهر این است که این از باب دو مضاربه است.) فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الأخرى، (و نتیجه ی دو مضاربه بودن این است که اگر یکی از آن دو مضاربه خسارت کند و دیگری سود کند خسارت یکی را با سود دیگری جبران نمی کنند. بله اگر هر دو یک مضاربه محسوب شود خسارت یکی را با سود دیگری جبران می کنند.) (صورت دوم مسأله:) و لو ضاربه على ألف مثلا فدفع خمسمائة (اگر با هزار دینار مضاربه کند ولی نصف آن را به عامل تحویل دهد.) فعامل بها (و عامل با آن تجارت را شروع کند) ثم دفع إليه خمسمائة أخرى (بعد پانصد دینار دیگر را در اثناء به او تحویل دهد.) فهي مضاربة واحدة (در این صورت یک مضاربه انجام شده است.) تجبر خسارة كل بربح الأخرى (در نتیجه خسارت هر کدام از پانصد درهم با سود دیگری جبران می شود. البته فرض در جایی است که او با پانصد دینار اول یک معامله و با پانصد دینار دیگر معامله ی دیگری انجام داده باشد.)[1]

صاحب عروة این مسأله را در مسأله ی بیستم از مسائل متفرقه ای که در خاتمه ذکر می کند بیان کرده است. البته عبارت عروة عکس عبارت امام قدس سره است یعنی صورت دوم را اول و صورت اول را دوم بیان کرده است.

به هر حال، این مسأله غیر منصوص است و هرچند برای آن نصی ادعا شده است خواهیم دید ارتباطی به این مسأله ندارد.

علت اینکه در باب عبادات روایات بسیاری داریم ولی در ابواب معاملات چنین نیست این است که عبادات، اموری توقیفیه و ابداعیه می باشند. چون شارع آنها را اختراع کرده است در هر قسمت روایات عدیده ای برای آن وجود دارد. ولی معاملات اموری عقلائیه اند که در میان مردم رواج دارند و شارع فقط قید و شرطی به آن زده و آنها را امضاء کرده است از این رو روایات کمی در این مورد بیان شده است. بنا بر این باید معاملات را یا باید با قواعد کلیه و عمومات حل کرد و یا باید به سراغ سیره ی عقلاء و امضاء شارع رفت.

اقوال علماء:

به هر حال، این مسأله در کتب قدماء از زمان شیخ طوسی به بعد در میان عامه و خاصه مطرح شده است.

مرحوم علامه در تذکره در این مورد عبارت مفصلی دارد که ما بخشی از آن را ذکر می کنیم: لو دفع المالک الی العامل مالا قراضا ثم دفع الیه مالا آخر فان کان بعد تصرف العامل فی الاول بالبیع و الشراء کانا قراضین و الا کانا واحدا علی معنی ان ربح کل واحد منهما لا یجبر خسران الاخری و لو کان المال الاول قد نض (یعنی اگر مال اول را معامله کرد و بعد آن را به پول تبدیل کرده است.) و قال له المالک ضمِّ الثانیة الیه جاز و به قال الشافعی و اذا دفع الیه الفا قراضا ثم دفع الیه الفا اخری و لم یأمره بضمّ احدیهما الی الاخری لم یجز له ضمّ الثانیة الی الاولی لانهما قراضان (و بعد در کلام خود اضافه می کند که اگر یکی را به دیگری ضمیمه کند و خسارتی رخ دهد ضامن است.) و به قال الشافعیة خلافا بأبی حنیفة.[2]

بنا بر این علامه قائل است که اگر سرمایه ی دوم در اثناء کار باشد به اولی ضمیمه نمی شود و دو مضاربه محسوب می شود ولی اگر معامله ی اول تمام شده باشد دومی می تواند به اولی ضمیمه شود.

ابن قدامه در مغنی این مسأله را به همین صورت مطرح کرده است.[3]

علامه در تحریر می فرماید: إذا دفع إليه ألفاً قراضاً بالنصف، (هزار دینار بدهد که پنجاه پنجاه در سود سهیم باشند.) ثمّ دفع إليه ألفاً أُخرى قال: ضمّها إلى الأُولى كذلك (بالنصف)، فان كان قبل دوران الأُولى في التجارة صح، وكانتا معاً قراضاً بالنصف ، وإن كانت الثانية بعد دوران الأُولى (بعد از اینکه اولی را در معامله به کار برده است.)، قال الشيخ: يبطل الثاني لاستقرار حكم الأوّل (زیرا اولی تمام شده است و دیگر نمی توان چیزی به آن اضافه کرد) في الربح والخسران المختصّين به...[4]

دلیل مسأله:

صورت اول در کلام امام قدس سره این است که پانصد دینار به او داده و او وارد معامله شده است و بعد پانصد دینار دیگر می دهد. ایشان قائل هستند که دو مضاربه تحقق یافته است. علت آن این است که این عمل ظهور در دو مضاربه دارد.

با این حال در کلام علامه تفصیلی وجود دارد و آن اینکه اگر دومی بعد از انضاض و اتمام معامله و تبدیل آن به پول نقد باشد، ضمیمه کردن عیب ندارد ولی اگر در اثناء معامله باشد ضمیمه کردن صحیح نمی باشد.

نقول: حق با علامه است و مناسب بود امام قدس سره نیز این تفصیل را بیان می فرمود.

دلیل ما سیره ی عقلاء است و آن اینکه بین آنها معمول است که اول سال، حساب و کتاب خود را انجام می دهد و بعد سود و زیان را می سنجند و مثلا می گویند این مقدار سود کرده ایم و یا فلان مقدار ضرر نموده ایم. در مضاربه نیز همین حالت وجود دارد که اول سال سود و زیان خود را محاسبه می کنند. مثلا گاه بعد از حساب و کتاب به عامل می گفتند که سودی که از آن من است را روی سرمایه بگذار و با آن مضاربه را ادامه بده. باید دید آیا اولی فسخ می شود و مضاربه ای جدید روی سود و سرمایه تحقق می یابد یا اینکه سود به مضاربه ی قبلی ضمیمه می شود. اگر هم مالی اضافه می شود باید دید که تحت چه عنوان اضافه می شود آیا مضاربه ای جدید است یا از قبیل شرکت و یا هبه می باشد یا به گونه ای دیگر است؟

به نظر می رسد که مضاربه ی اول فسخ شده است و مضاربه ی دوم روی سرمایه و سود جدید بسته شده است. زیرا صیغه ی مضاربه ی قبلی تمام شده است و کارش به پایان رسیده است.

به روایتی نیز تمسک شده است که در ابواب تجارت است نه مضاربه:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ‌: أَعْطَى‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَبِي أَلْفاً وَ سَبْعَمِائَةِ دِينَارٍ فَقَالَ لَهُ اتَّجِرْ بِهَا لِي (برای من با آن تجارت کن) ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لِي رَغْبَةٌ فِي رِبْحِهَا (من علاقه ای به سود آن ندارم) وَ إِنْ كَانَ الرِّبْحُ مَرْغُوباً فِيهِ (هرچند ربح و سود مورد علاقه است.) وَ لَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ (ولی دوست دارم خداوند من را در حال فعالیت ببیند) قَالَ فَرَبِحْتُ لَهُ فِيهِ مِائَةَ دِينَارٍ (عذافر می گوید: من برای او صد دینار سود آوردم.) ثُمَّ لَقِيتُهُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ رَبِحْتُ لَكَ فِيهِ مِائَةَ دِينَارٍ قَالَ فَفَرِحَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِذَلِكَ فَرَحاً شَدِيداً ثُمَّ قَالَ أَثْبِتْهَا فِي رَأْسِ مَالِي (این را به سرمایه ی من اضافه کن) قَالَ فَمَاتَ أَبِي (عذافر از دنیا رفت) وَ الْمَالُ عِنْدَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (امام صادق علیه السلام به محمد بن عذافر فردی را فرستاد) ع وَ كَتَبَ عَافَانَا اللَّهُ وَ إِيَّاكَ إِنَّ لِي عِنْدَ أَبِي مُحَمَّدٍ (کنیه ی عذافر است) أَلْفاً وَ ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ أَعْطَيْتُهُ يَتَّجِرُ بِهَا فَادْفَعْهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ- قَالَ فَنَظَرْتُ فِي كِتَابِ أَبِي فَإِذَا فِيهِ لِأَبِي مُوسَى (امام صادق علیه السلام و شاید تعبیر عذافر به ابی موسی به سبب تقیه بوده است.) عِنْدِي أَلْفٌ وَ سَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ وَ اتُّجِرَ لَهُ فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ وَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ يَعْرِفَانِهِ (و این دو نیز شاهد بوده اند).[5]

در سند این روایت سهل بن زیاد است که محل بحث است. در سند مشکل دیگری وجود دارد و آن اینکه محمد بن عذافر عن ابیه است. محمد بن عذافر ثقه است ولی پدر او مجهول الحال می باشد.

در دلالت این حدیث نیز این اشکال وجود دارد که متن آن در مورد مضاربه نیست بلکه مربوط به بضاعت می باشد و آن این است که کسی برای دیگری کار کند و تمام سود را به او بدهد. زیرا امام علیه السلام به عذافر فرمود: اتَّجِرْ بِهَا لِي