< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب المضاربه

94/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مضاربه ی فضولی

بحث در مسأله ی سی و چهارم از مسائل مربوط به مضاربه است و به مناسبت به بحث تعاقب ایدی رسیدیم و آن اینکه اگر یک مال غصبی چند دست مورد تجارت قرار گرفته باشد و بعد تلف شود چه باید کرد.

دو مطلب از این بحث باقی مانده است یکی اینکه قاعده ی علی الید می گوید تمامی این غاصب ها که آن مال به دستشان آمده است و عالم و عامد بوده اند مسئول هستند.

مدرک قاعده ی علی الید که یک حدیث نبوی است در منابع حدیثی شیعه به شکل کمرنگی مطرح شده است و فقط صاحب کتاب غوالی اللئالی آن را از ثمره ی بن جندب نقل کرده است. محدث نوری نیز در کتاب مستدرک به نقل از کتاب فوق آن را نقل می کند.[1] [2]

به هر حال این روایت در کتب احادیث عامه به شکل وسیعی در کتب بسیار معروف آنها نقل شده است و ما در قواعد الفقهیه ی در قاعده ی ضمان الید آن را ذکر کرده ایم. از جمله:

مسند احمد

سنن ابن ماجه

سنن ابی داود

سنن ترمذی

مستدرک حاکم

سنن بیهقی

جالب اینکه تمامی مدارک فوق از سمرة بن جندب است که همان فاسق مشهور می باشد. او صاحب همان داستان معروف است که در منزل اعرابی نخل داشت و نه ایمان به پیغمبر اکرم (ص) داشت و نه ایمانی به معاد. اضافه بر اینکه در زمان معاویه پول هنگفتی از معاویه می گرفت و به جعل احادیث بر ضد امیر مؤمنان علی علیه السلام و به نفع ابن ملج اشتغال داشت. حتی در کربلا در لشکر ابن سعد حضور داشت.

با این حال، این حدیث در کتب فقهی به شکل وسیعی ذکر شده و مورد استدلال قرار گرفته و از زمان شیخ طوسی با امروزه به آن عمل می شود. این استدلال گسترده نشان می دهد که آنها به صدور این حدیث اطمینان داشته اند.

از همه مهمتر اینکه قاعده ی علی الید یک قاعده ی عقلائی است و سیره ی عقلاء بر آن جاری شده است و اگر کسی مال دیگری را غصب کند همه می گویند که باید آن را برگرداند و اگر خسارتی به آن وارد کرده است باید جبران نماید. شاید استدلال علماء به آن برای این بوده است که آن را با سیره ی عقلاء هماهنگ دیده اند.

نکته ی دیگر این است که گفتیم اگر مال در دست عامل که جاهل است تلف شده باشد، مالک هرچند می تواند آن را از عامل بگیرد ولی عامل نیز به سراغ مضارب که غاصب است می رود و آن را از او می گیرد زیرا عامل تصور می کرد که مضارب، مالک است.

به هر حال اگر مالک مال را از عامل که جاهل است مطالبه او باید مال را به او بدهد.

روایت جمیل به این نکته اشاره دارد و شیخ انصاری نیز در مکاسب به آن استدلال کرده است:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي‌ الْجَارِيَةَ مِنَ‌ السُّوقِ‌ فَيُولِدُهَا (با او آمیزش کرد و فرزندی حاصل شد.) ثُمَّ يَجِي‌ءُ مُسْتَحِقُّ الْجَارِيَةِ (مالک جاریه پیدا شد و مشخص شد که جاریه غصبی بوده است.) قَالَ يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ الْمُسْتَحِقُّ (مالک جاریه اش را می گیرد) وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْمُبْتَاعُ قِيمَةَ الْوَلَدِ (مشتری قیمت ولد را به مالک می دهد و ولد چون پدرش حر بوده است آزاد می شود ولی چون مشتری از کنیز انتفاعی برده است باید قیمت ولد را اگر عبد بود حساب کند و به مالک جاریه بدهد.) وَ يَرْجِعُ عَلَى مَنْ بَاعَهُ بِثَمَنِ الْجَارِيَةِ وَ قِيمَةِ الْوَلَدِ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُ (سپس مشتری به سراغ کسی که جاریه را از روی غصب به او فروخته بود بر می گردد و ثمن جاریه و ولد را از او می گیرد.)[3]

این روایت قاعده ی (المغرور یرجع الی من غرّه) را تأیید می کند. با این حال می گوییم: سند این روایت هرچند خوب است ولی سند شیخ در تهذیب به مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ دارای مشکل است. به هر حال قاعده ی مزبور یک قاعده ی عقلایی است و روایت جمیل نیز آن را تأیید می کند.

 

اما بخش سوم از مسأله ی سی و چهارم. امام قدس سره در این بخش می فرماید:

مسألة 34: ... و إن كان بعد أن عومل به (و اگر فضولی در صورتی باشد که معامله ای انجام شده باشد) كانت المعاملة فضولية، (در این صورت آن معامله فضولی خواهد بود.) فان أمضاها وقعت له، (اگر مالک امضاء کند معامله برای او واقع می شود.) و كان تمام الربح له (و تمام ربح برای مالک خواهد بود. البته به نظر ما این فتوا احتیاج به تأمل دارد زیرا اگر مضاربه را امضاء کرده است و عامل نیز قبول کرده است سود باید تقسیم شود. بله اگر مضاربه را امضاء نکرده باشد بلکه معامله را امضاء کرده باشد تمام ربح برای او خواهد بود زیرا سود تابع مال است.) و تمام الخسران عليه، (و اگر خسارتی رخ داده باشد بر خود اوست.) و إن ردّها (اگر مالک معامله را رد کند) رجع بماله إلى كل من شاء من المضارب و العامل (بحث تعاقب ایدی در اینجا جاری می شود و مالک می تواند مال خود را از غاصب و یا عامل دریافت کند.) كما في صورة التلف، (کما اینکه اگر مال تلف شود، مالک مثل و یا قیمت را از هر یک از غاصب و عامل که بخواهد می تواند دریافت کند.) و يجوز له أن يجيزها على تقدير حصول الربح، (مالک می تواند بگوید که اگر سودی حاصل شود معامله را اجازه می دهم) و يردّها على تقدير الخسران (و اگر خسارتی رخ دهد آن را رد می کنم.) بأن يلاحظ مصلحته، (به این گونه که مالک مصلحت خود را ملاحظه کند.) فان رآها رابحة أجازها و إلا ردّها، (اگر دید معامله سود بخش است آن را اجازه می دهد و الا آن را رد می کند) هذا حال المالك مع كل من المضارب و العامل[4] .

 

در اینجا نکته ای به ذهن می رسد و آن اینکه گفته شده است که اگر مال به متلف سماوی تلف شود و تمامی کسانی که دست در مال داشته اند عالم بوده باشند مالک می تواند به هر کدام که می خواهد رجوع کند و او نیز باید تمام مال را بدهد. سخن ما این است که چرا مال بین آنها تقسیم نشود به این گونه که و هر کس سهم خود را بدهد و چرا می گویند که همان کسی که مالک به او رجوع کرده است باید تمام مال را بدهد؟

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo