موضوع: مضاربه ی فضولی

بحث در مسأله ی سی و چهارم از مسائل مربوط به مضاربه است و آن اینکه اگر کسی بدون اجازه ی صاحب مال، با مال او مضاربه کند مثلا مال او را غصب کن و با دیگری قرارداد ببندد که با آن مضاربه کند. این خود صوری دارد

صورت اول این است که مالک بعد از باخبر شدن اجازه داد. این مانند آن است که از ابتدا مضاربه ی صحیح انجام شده باشد بنا بر این سود تقسیم می شود و اگر خسارتی به مال برسد در صورتی که بدون افراط و تفریط باشد بر عهده ی مالک خواهد بود. این به سبب آن است که بحث فضولی در مضاربه نیز جاری است و تمامی احکام مضاربه بر آن بار می شود.

اما اگر مالک آن را رد کند خود دو حالت دارد:

حالت اول این است که رد، قبل از معامله باشد. امام قدس سره در اینجا دو حکم بیان می کند:

یکی اینکه مالک مال خود را مطالبه می کند و عامل نیز باید آن را بر گرداند. زیرا (علی الید ما اخذت حتی تؤدی)

دوم اینکه اگر تلف یا خسارتی در مال حاصل شود این بر عهده ی غاصب و عامل می باشد. یعنی مالک می تواند به هر دو مراجعه کند. در اینجا بحث تعاقب ایدی مطرح می شود زیرا ید اول غاصبانه بوده است و ید دوم نیز غاصبانه است و گاه ممکن است ید سوم و چهارمی نیز وجود داشته باشد. در تعاقب ایدی می گویند که مالک می تواند به هر کدام خواست مراجعه کند و مال خود را مطالبه نماید. در این میان کسی که عالم است باید خسارت را بپردازد و کسی که جاهل است نه. یعنی اگر مالک به عامل مراجعه کند، عامل اگر عالم باشد خسارت را می پردازد و اگر جاهل باشد خسارت را می دهد و بعد آن را از غاصب که عالم است می گیرد. نتیجه اینکه ضمان بر کسی که عالم است مستقر می شود و اگر مالک مال را از جاهل بگیرد چون جاهل توسط عالم مغرور شده است بر اساس قاعده ی (المغرور یرجع الی من غرّه) به عالم مراجعه می کند و مال را از او می گیرد زیرا او تصور می کرد که غاصب، مالک اصلی است در نتیجه مغرور شده است.

در مورد تعاقب ایدی سه نکته وجود دارد که باید تذکر داده شود:

نکته ی اول این است که سؤال می شود که عین واحده چگونه می تواند دو یا چند ضامن داشته باشد. مخصوصا که هر کدام مستقلا ضامن است نه به صورت اشتراکی.

پاسخ آن این است که ضمان در اینجا علی البدل است و در واقع شبیه واجب کفایی است که هر کدام آن را به جا آورد از دیگران ساقط می شود. در واقع ضمان در اینجا مانند عام افرادی نیست یعنی لازم نیست که هر کسی که ضامن است عین سرمایه را مستقلا بر گرداند.

نکته ی دوم این است که تلف یا خسارت در دست یک نفر رخ داده است بنا بر این چرا کسی که تلف یا خسارت در دست او رخ نداده است ضامن باشد. مثلا اگر مال در دست عامل تلف شود چرا غاصب که مال در دست او تلف نشده است نیز باید ضامن باشد.

پاسخ این است که اینها مشمول قاعده ی علی الید می باشند. ید غاصب، غاصبانه است و باید ادا کند و این ارتباطی به این ندارد که مال در دست او تلف شده است یا در دست دیگری. به عبارت دیگر، غاصب در اینجا سبب شده است که مال در دست عامل یا واسطه های بعدی تلف شود در نتیجه او نیز همانند دیگران ضامن است.

البته مخفی نماند که اگر در این میان یکی مال را عمدا تلف کرده باشد مال را از او می گیرند. بنا بر این بحث در جایی است که مال به متلف سماوی از بین رفته باشد.

نکته ی سوم این است که در بحث ضمان گفته شده است که اگر سبب از مباشر قوی تر باشد، سبب ضامن است. مثلا شخصی سرمایه ی کسی را غصب کرده است و آن را به دست کودک و یا مجنون می دهد و مال تلف می شود. کودک و مجنون هرچند مال دارند ولی ضامن نیستند زیرا سبب که بالغ و عاقل و عالم بوده است اقوی است و او ضامن می باشد.

در ما نحن فیه نیز اگر عامل، جاهل باشد و از آن سو غاصب، عالم باشد، غاصب چون سبب اقوی است او فقط باید ضامن باشد. بنا بر این نباید عامل ضامن باشد و مالک فقط می تواند به سبب اقوی که غاصب است مراجعه کند.

این مانند آن می ماند که کسی ظرفی را در جلوی پای انسانی بگذارد و او بی خبر از ماجرا به آن برخورد کند و ظرف بشکند در اینجا صاحب ظرف نمی تواند هم به کسی که ظرف را در مقابل آن فرد گذاشته است مراجعه کند و هم به کسی که ظرف را از روی بی خبری شکسته است.

پاسخ این است که شیخ انصاری در مکاسب در بحث فضولی می فرماید: عالم و جاهل مصداق سبب اقوی از مباشر نیست. سبب در جایی اقوی از مباشر است که مباشر مانند آلت باشد و مانند کودک و مجنون اراده ای از خود نداشته باشد. ولی در ما نحن فیه مباشر، عالم است. بنا بر این کسی که در مثال بالا پایش به ظرف خورده است او نیز در صورت مراجعه ی مالک باید هزینه را پرداخت کند، البته او می تواند به کسی که ظرف را در جلوی پایش گذاشته بود مراجعه نماید. در بحث مضاربه ی فضولی نیز همین سخن جاری می باشد. ما نحن فیه تحت قاعده ی غرور است نه تحت قاعده ی سبب و مباشر.

مضافا بر اینکه در تأیید آنچه که گفتیم روایت هم وجود دارد و شیخ انصاری در مکاسب روایتی از جمیل نقل می کند که شخصی کنیزی را غصب کرد و او را به دیگری فروخت و او هم کنیز را استیلاد کرد و از او صاحب فرزند شد. بعد صاحب کنیز آمد و کنیز را مطالبه کرد. امام علیه السلام می فرماید: مشتری باید هم کنیز را پس دهد و هم باید پول ولد را پرداخت کند زیرا منفعتی از کنیز برده است و فرزند هرچند حر است ولی منفعتی برای مشتری است. بعد باید به سراغ غاصب رود و هر دو را بگیرد.

در اینجا امام علیه السلام قاعده ی غرور را اجرا کرد نه مسأله ی سبب که از مباشر اقوی است.

این قانون در ابواب دیگر فقهی نیز جاری است و آن اینکه اگر مباشر مانند آلت باشد و از خود اختیاری نداشته باشد در اینجا قاعده ی سبب و مباشر جاری است و الا از قاعده ی مغرور استفاده می شود.