درس خارج فقه آیت الله مکارم
کتاب المضاربه
94/12/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مضاربه ی فاسده
بحث در مسأله ی سی و سوم از مسائل مربوط به مضاربه است که در آن از مضاربه ی فاسده سخن به میان آمده است:
مسألة 33 لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك إن لم يكن إذنه في التجارة متقيدا بالمضاربة، و إلا تتوقف على إجازته، و بعد الإجازة يكون الربح له سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين، و للعامل أجرة مثل عمله لو كان جاهلا بالفساد سواء كان المالك عالما به أو جاهلا بل لو كان عالما بالفساد فاستحقاقه لأجرة المثل أيضا لا يخلو من وجه إذا حصل ربح بمقدار كان سهمه على فرض الصحة مساويا لأجرة المثل أو أزيد، و أما مع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها فمع علمه بالفساد لا يبعد عدم استحقاقه على الأول، و عدم استحقاق الزيادة عن مقدار سهمه على الثاني، و مع جهله به فالأحوط التصالح، بل لا يترك الاحتياط به مطلقا، و على كل حال لا يضمن العامل التلف و النقص الواردين على المال، نعم يضمن على الأقوى ما أنفقه في السفر على نفسه و إن كان جاهلا بالفساد.[1]
گفتیم اگر مضاربه فاسد باشد در سه چیز باید بحث کرد:
1.اگر منافع و سودی حاصل شود مال کیست؟
2.آیا به عامل اجرة المثل داده می شود یا نه؟
3.اگر بدون قصور و تقصیر تلفی واقع شود آیا عامل ضامن آن است یا نه؟
در کدام از سه صورت فوق چهار حالت وجود دارد:
·یا هم مالک و هم عامل، عالم به فساد هستند.
·هر دو جاهل به فساد هستند.
·مالک عالم است و عامل جاهل
·عکس صورت قبلی
ابتدا در مورد ربح بحث کردیم و گفتیم وقتی مضاربه فاسد باشد سود به مالک می رسد زیرا قرارداد مضاربه باطل شده است و در نتیجه عامل سهمی از سود نمی برد و از آن طرف، سود تابع ملک می باشد. مثلا ثمره ی درخت مال صاحب درخت است.
تنها نکته ای که باقی ماند این است که امام قدس سره در مورد سود که باید به مالک برسد فرمود: سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين
حق با امام قدس سره است زیرا همان گونه که گفتیم، سود تابع مال است.
اما در مورد سؤال دوم که در مورد اجرة المثل عامل است علم و جهل با هم متفاوت می شود. اگر عامل، جاهل به فساد باشد به او باید اجرة المثل را داد زیرا او جاهل به فساد است و به اذن مالک کار کرده است. مالک نیز چه عالم باشد و یا جاهل در هر دو حالت باید به عامل اجرة المثل را بدهد چه مضاربه سود کند یا نکند و یا سود کمتر از اجرة المثل باشد یا بیشتر.
شیخ در خلاف می فرماید: إذا كان القراض فاسدا، استحق العامل أجرة المثل على ما يعمله، سواء كان في المال ربح أو لم يكن. وبه قال الشافعي. وقال مالك: إن كان في المال ربح فله أجرة مثله، وإن لم يكن ربح فلا شئ له. دليلنا: أنه عمل بإذن صاحب المال، فإذا لم يصح له ما قارضه عليه كان له أجرة المثل، لأنه دخل على أن يكون له المسمى فی مقابلة عمله (زیرا عامل به مضاربه اقدام کرده است به این نیّت که به او اجرة المسمی داده شود).[2]
اما در موردی که عامل، عالم به فساد مضاربه است. (چه مالک عالم به فساد باشد یا نه). عامل حق اجرة المثل ندارد زیرا به او گفته می شود که مضاربه وقتی باطل بوده است چرا آن را ادامه داده است. امام قدس سره نیز قائل است که او اجرتی ندارد.
حال اگر سودی حاصل نشده باشد یا سود اقل از اجرة المثل باشد عامل حق اجرة المثل ندارد. اما اگر سودی حاصل نشده باشد عدم دادن سود به عامل برای این است که او اقدام کرده است و حال آنکه از فساد مضاربه خبر داشته است. اما اگر سود کمتر از اجرة المثل باشد باز اجرة المثل کامل را نمی برد.
نقول: ما قائل به تفصیل شده ایم و آن اینکه عامل که می داند مضاربه فاسد است آیا بانیا علی الصحة مضاربه را انجام داده است یا نه. بسیار پیش می آید که معامله ای باطل است ولی طرفین معامله بناء بر صحت می گذارند و به حکم شارع اعتنایی ندارند مثلا معامله ی ربوی می کنند. در اینجا اگر سود وجود نداشته باشد چیزی را به او نمی دهند و اگر سود کمتر از اجرة المثل باشد همان کمتر را به او می دهند. در اینجا قاعده ی اقدامی که امام قدس سره به آن اشاره کرده است صحیح می باشد.
اما اگر بانیا علی الصحة کار نکند یعنی چون مالک به او گفته معامله کند او نیز امتثال کرده و وارد معامله شده است در اینجا او مستحق اجرة المثل است چه سودی حاصل شود یا نشود و یا سود کمتر از اجرة المثل باشد یا نباشد.
بقی هنا امر: صاحب عروه در مسأله ی 48 می فرماید: و ربما یُحتمل فی صورة علمهما (بالفساد) انه یستحق حصته من الربح من باب الجعالة (مضاربه تبدیل به جعاله می شود)
صاحب عروة سپس اشکال می کند که آنها قصد جعاله نکرده اند و چون عقود تابعة للقصود است نباید مضاربه ی فاسده تبدیل به جعاله شود.
ما ان شاء الله در جلسه ی بعد بحث جعاله که بسیار محل ابتلاء است را مطرح می کنیم و نظر خود را در این فرع بیان می کنیم.
بحث در مسأله ی سی و سوم از مسائل مربوط به مضاربه است که در آن از مضاربه ی فاسده سخن به میان آمده است:
مسألة 33 لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك إن لم يكن إذنه في التجارة متقيدا بالمضاربة، و إلا تتوقف على إجازته، و بعد الإجازة يكون الربح له سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين، و للعامل أجرة مثل عمله لو كان جاهلا بالفساد سواء كان المالك عالما به أو جاهلا بل لو كان عالما بالفساد فاستحقاقه لأجرة المثل أيضا لا يخلو من وجه إذا حصل ربح بمقدار كان سهمه على فرض الصحة مساويا لأجرة المثل أو أزيد، و أما مع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها فمع علمه بالفساد لا يبعد عدم استحقاقه على الأول، و عدم استحقاق الزيادة عن مقدار سهمه على الثاني، و مع جهله به فالأحوط التصالح، بل لا يترك الاحتياط به مطلقا، و على كل حال لا يضمن العامل التلف و النقص الواردين على المال، نعم يضمن على الأقوى ما أنفقه في السفر على نفسه و إن كان جاهلا بالفساد.[1]
گفتیم اگر مضاربه فاسد باشد در سه چیز باید بحث کرد:
1.اگر منافع و سودی حاصل شود مال کیست؟
2.آیا به عامل اجرة المثل داده می شود یا نه؟
3.اگر بدون قصور و تقصیر تلفی واقع شود آیا عامل ضامن آن است یا نه؟
در کدام از سه صورت فوق چهار حالت وجود دارد:
·یا هم مالک و هم عامل، عالم به فساد هستند.
·هر دو جاهل به فساد هستند.
·مالک عالم است و عامل جاهل
·عکس صورت قبلی
ابتدا در مورد ربح بحث کردیم و گفتیم وقتی مضاربه فاسد باشد سود به مالک می رسد زیرا قرارداد مضاربه باطل شده است و در نتیجه عامل سهمی از سود نمی برد و از آن طرف، سود تابع ملک می باشد. مثلا ثمره ی درخت مال صاحب درخت است.
تنها نکته ای که باقی ماند این است که امام قدس سره در مورد سود که باید به مالک برسد فرمود: سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين
حق با امام قدس سره است زیرا همان گونه که گفتیم، سود تابع مال است.
اما در مورد سؤال دوم که در مورد اجرة المثل عامل است علم و جهل با هم متفاوت می شود. اگر عامل، جاهل به فساد باشد به او باید اجرة المثل را داد زیرا او جاهل به فساد است و به اذن مالک کار کرده است. مالک نیز چه عالم باشد و یا جاهل در هر دو حالت باید به عامل اجرة المثل را بدهد چه مضاربه سود کند یا نکند و یا سود کمتر از اجرة المثل باشد یا بیشتر.
شیخ در خلاف می فرماید: إذا كان القراض فاسدا، استحق العامل أجرة المثل على ما يعمله، سواء كان في المال ربح أو لم يكن. وبه قال الشافعي. وقال مالك: إن كان في المال ربح فله أجرة مثله، وإن لم يكن ربح فلا شئ له. دليلنا: أنه عمل بإذن صاحب المال، فإذا لم يصح له ما قارضه عليه كان له أجرة المثل، لأنه دخل على أن يكون له المسمى فی مقابلة عمله (زیرا عامل به مضاربه اقدام کرده است به این نیّت که به او اجرة المسمی داده شود).[2]
اما در موردی که عامل، عالم به فساد مضاربه است. (چه مالک عالم به فساد باشد یا نه). عامل حق اجرة المثل ندارد زیرا به او گفته می شود که مضاربه وقتی باطل بوده است چرا آن را ادامه داده است. امام قدس سره نیز قائل است که او اجرتی ندارد.
حال اگر سودی حاصل نشده باشد یا سود اقل از اجرة المثل باشد عامل حق اجرة المثل ندارد. اما اگر سودی حاصل نشده باشد عدم دادن سود به عامل برای این است که او اقدام کرده است و حال آنکه از فساد مضاربه خبر داشته است. اما اگر سود کمتر از اجرة المثل باشد باز اجرة المثل کامل را نمی برد.
نقول: ما قائل به تفصیل شده ایم و آن اینکه عامل که می داند مضاربه فاسد است آیا بانیا علی الصحة مضاربه را انجام داده است یا نه. بسیار پیش می آید که معامله ای باطل است ولی طرفین معامله بناء بر صحت می گذارند و به حکم شارع اعتنایی ندارند مثلا معامله ی ربوی می کنند. در اینجا اگر سود وجود نداشته باشد چیزی را به او نمی دهند و اگر سود کمتر از اجرة المثل باشد همان کمتر را به او می دهند. در اینجا قاعده ی اقدامی که امام قدس سره به آن اشاره کرده است صحیح می باشد.
اما اگر بانیا علی الصحة کار نکند یعنی چون مالک به او گفته معامله کند او نیز امتثال کرده و وارد معامله شده است در اینجا او مستحق اجرة المثل است چه سودی حاصل شود یا نشود و یا سود کمتر از اجرة المثل باشد یا نباشد.
بقی هنا امر: صاحب عروه در مسأله ی 48 می فرماید: و ربما یُحتمل فی صورة علمهما (بالفساد) انه یستحق حصته من الربح من باب الجعالة (مضاربه تبدیل به جعاله می شود)
صاحب عروة سپس اشکال می کند که آنها قصد جعاله نکرده اند و چون عقود تابعة للقصود است نباید مضاربه ی فاسده تبدیل به جعاله شود.
ما ان شاء الله در جلسه ی بعد بحث جعاله که بسیار محل ابتلاء است را مطرح می کنیم و نظر خود را در این فرع بیان می کنیم.
