موضوع: ایصال مال به دست مالک بعد از فسخ مضاربه

بحث در مسأله ی سی و دوم از مسائل مربوط به مضاربه است. این مسأله یک اصل و دو فرع دارد:

مسألة 32 (اصل مسأله:) لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله‌، (بعد از فسخ یا حصول انفساخ بر عامل لازم نیست که سرمایه ی مالک را به دست او برساند بلکه مثلا می تواند بگوید که سرمایه ی او در فلان جا وجود دارد و مالک خودش برود و بردارد. عامل همین مقدار که مانع را برطرف کند و اجازه دهد مالک به مالش برسد کافی است.)

(فرع اول:) فلا يجب عليه الإيصال إليه حتى لو أرسل المال إلى بلد آخر غير بلد المالك و كان ذلك باذنه (حتی اگر عامل مال را به بلد دیگر برده باشد اگر با اذن مالک چنین کاری کرده باشد باز لازم نیست که مال را به دست مالک برساند.)،

(فرع دوم:) و لو كان بدون إذنه يجب عليه الرد إليه (اما اگر بردن مال به بلد دیگر بدون اذن مالک بوده باشد واجب است که آن را به دست مالک برساند.) حتى أنه لو احتاج إلى أجرة كانت عليه (حتی اگر هزینه ای داشته باشد به عهده ی خود عامل می باشد.)[1] .

اما اصل مسأله که مال در همان شهر است و آن را خارج نکرده تا مسأله ی اذن گرفتن از مالک و یا عدم آن مطرح شود. امام قدس سره قائل هستند که ایصال به دست مالک واجب نیست.

اقوال علماء:

این مسأله را کمتر کسی متعرض شده است و در میان معاصرین صاحب عروة و محشین آن، آن را ذکر کرده اند.

صاحب عروة در مسئله ی 46 صوری را طرح کرده است و در صورت هشتم می فرماید: لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ او الانفساخ ازید من التخلیه بین المالک و ماله فلا یجب علیه الایصال

محشین بعضا با آن مخالفت کرده اند و ایصال را لازم دانسته اند و بعضی نیز مطابق صاحب عروة فتوا داده اند.

محقق سبزواری صاحب مهذب مخالفت کرده است و ایصال را واجب می داند. همچنین آیت الله گلپایگانی احتیاط وجوبی در لزوم ایصال کرده است.

دلیل عدم وجوب ایصال:

تمسک به اصالة البرائة: اضافه بر تخلیه ی ید و مانع شک داریم آیا لازم است او را مکلف به ایصال کنیم یا نه و اصل برائت است.

دلیل دوم این است که مالک خود، اذن داده است و عامل به اذن مالک سرمایه را برده تا معامله کند و مالک نیز در عقد مضاربه شرط نکرده است که عامل، بعد از پایان، سرمایه را به دست او برساند.

دلیل وجوب ایصال: ما طرفدار این قول هستیم و می گوییم عامل باید مال را به دست مالک برساند.

دلیل اول: خداوند در قرآن می فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ‌ إِلى‌ أَهْلِها﴾[2]

مال در دست عامل، بعد از فسخ یا انفساخ مضاربه به شکل امانت است و غصبی نیست. و خداوند نیز امر می کند ﴿أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ﴾ و در عرف ﴿تُؤَدُّوا﴾ به معنای تخلیه نیست بلکه باید ایصال هم در آن باشد.

البته گاه ایصال نیست ولی در حکم ایصال است مانند جایی که مطالبات مالک را در قالب چک روز به او تحویل دهد که لازم نیست برود بانک آن را نقد کند و به مالک تحویل دهد. بله چک، حواله است و ایصال نیست ولی عرفا در حکم ایصال می باشد.

دلیل دوم: تمسک به حدیث عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ‌ حَتَّى‌ تُؤَدِّي‌[3] در این حدیث مانند قرآن از تُؤَدِّي استفاده شده است. ید امانی نیز باید مال را به صاحبش برساند مگر اینکه مالک اجازه دهد که مال نزد امانت دار بماند.

دلیل سوم: سیره ی عقلاء

معنای فسخ و انفساخ یعنی دیگر لازم نیست تجارت کند ولی معنای آن این نیست که کار را ناقص و ابتر رها کند. بنا بر این اگر عامل مال را به مالک تحویل ندهد، مال ابتر باقی می ماند. مخصوصا اگر رفتن و تحویل گرفتن برای مالک سخت و هزینه بردار باشد. فسخ نسبت به آینده است و نسبت به گذشته باید کار را تکمیل کرد. ما این نکته را در انضاض (تبدیل کردن جنس به پول نقد) و جمع آوری مطالبات و دیون گفته بودیم و بیان کردیم که عامل باید تمامی این کارها را بعد از فسخ یا انفساخ انجام دهد.

البته مال را باید به همان صورت که تحویل گرفت تحویل دهد مثلا اگر مالک به عامل گفت که سرمایه در انبار است عامل اگر سرمایه را به همان انبار برساند کافی است.

اما فرع اول: اگر عامل مال را با اذن مالک به خارج شهر برده باشد امام قدس سره قائل است که حتی در این صورت نیز لازم نیست ایصال کنند زیرا این کار با اذن مالک بوده است و رفتن و گرفتن آن بر عهده ی مالک است.

به نظر ما طبیعت مضاربه اقتضاء می کند که سرمایه را به همان شکل که تحویل داده است تحویل بگیرد. مخصوصا در جایی که که مالک نتواند خودش به آن شهر رود و مال را دریافت کند.

ما که در اصل مسأله قائل به این شدیم که عامل باید مال را به دست مالک برساند در این فرع به طریق اولی باید چنین کاری را انجام دهد.

اما فرع دوم: اگر بردن سرمایه به شهر دیگر بدون اجازه و رضایت مالک بوده باشد همه قائل به لزوم ایصال هستند و اگر ایصال هزینه بردار باشد باید عامل آن را متقبل شود.

خلاصه اینکه ما در سه فرض مسأله قائل به لزوم ایصال مال به مالک هستیم. بله در صورت اول و فرع اول هزینه ی ایصال بر عهده ی مالک است ولی در فرع دوم این هزینه ها بر عهده ی عامل می باشد.

باید توجه داشت که این مسائلی که ما در اینجا ذکر کردیم مربوط به خصوص مضاربه نیست و در تمامی امانات راه دارد. بنا بر این اگر چیزی اجاره، رهن، امانت، وکالت، مساقات و یا عاریت بود همین بحث ها در آن تکرار می شود. زیرا وقتی مضاربه فسخ شده است، عامل تبدیل به امانت دار می شود و باید مال را به دست مالک برساند.

تا به حال بحث در مضاربه ی صحیحه بود. سپس امام قدس سره در مسأله ی سی و سوم صورت فساد مضاربه را مطرح می کند.

باید دید :

● اگر سودی حاصل شود مال کیست؟ آیا باید تقسیم شود یا همه ی آنها مال مالک می باشد.

● همچنین باید دید که آیا باید به عامل اجرة المثل داد یا نه.

● اگر تلف شود چه حکمی دارد آیا داخل در قاعده ی ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده است یا نه.

تمامی سه صورت بالا خود چند صورت دارد و آن اینکه

● یا هر دو عالم به فساد هستند و با این حال مضاربه را ادامه داده اند. مثلا گاه بانک ها مضاربه های فاسدی را انجام می دهند که باید دید سه حکم فوق در مورد آن چه می گوید.

● گاه هر دو جاهل به فساد هستند یعنی تصور می کردند که مضاربه صحیح است ولی بعد از بروز سود متوجه شدند که آن مضاربه از ابتدا فاسد بوده است.

● سوم اینکه گاه یکی از مالک و عامل، عالم است و دیگری جاهل می باشد.

ان شاء الله این مسأله را در جلسه ی بعد بحث می کنیم.