موضوع: دلیل بر قاعده ی اقدام و ارتباط آن با لا ضرر

سخن در قاعده ی اقدام است و در عنوان بحث گفتیم که اگر کسی به ضرر و زیان خود اقدام کند دیگران در قبال آن مسئول نیستند. در جلسه ی گذشته ده مورد از این موارد را ذکر کردیم.

المقام الثانی: دلیل بر قاعده ی اقدام

دلیل اول: سیره ی عقلاء

سیره ی عقلاء بر این است که اگر کسی در مورد خودش به ضرری اقدام کند دیگران در قبال آن مسئولیتی ندارند. از این رو اگر کسی می دانست که در معامله، جنس معیوب است نمی تواند ادعای خیار عیب کند. این سیره در میان عقلاء قابل انکار نیست. گاه می بینیم که افرادی از اشیایی صرف نظر می کنند و دیگران نیز آن را بر می دارند که آنها نمی توانند از کسانی که آنها را بر می دارند قیمت آن را مطالبه نمایند.

دلیل دوم: تسالم اصحاب

اصحاب در موارد مختلف این قاعده را ذکر کرده اند و نمونه هایی از آن را در جلسه ی قبل ذکر کردیم. از این تسالم استفاده می شود که این مسأله مشهور یا حتی اجماعی است. البته این اجماع ممکن است مدرکی باشد و مدرک آن همان سیره ی عقلاء باشد.

در عین حال، بعضی در بحث قاعده ی ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، به صراحت با قاعده ی اقدام مخالفت کرده اند. از جمله شیخ انصاری می فرماید: دلیل الاقدام مطلب یحتاج الی دلیل لم نحصّله. یعنی دلیل اقدام احتیاج به دلیل دارد ولی ما این دلیل را به دست نیاورده ایم. محقق خراسانی و امام قدس سره نیز در کتاب بیع این قاعده را قبول نکرده اند.

ان شاء الله خواهیم گفت که موضوع بحث در قاعده ی (ما یضمن) ارتباطی به قاعده ی اقدام ندارد و علماء آن را که اقدام به ضمان است منکر شده اند ولی بحث ما در مورد اقدام به ضرر است و علماء آن را قبول دارند. بنا بر این ما در این مسأله در میان علماء مخالفی نداریم. (شرح آن ان شاء الله را بعدا خواهیم داد.)

دلیل سوم: استدلال به نبوی مشهور

در نبوی مشهور آمده است: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ‌ نَفْسِه‌[1]

یعنی مال مسلمان حلال نیست مگر اینکه طیب نفس داشته باشد. کسی که اقدام به ضرر خود می کند و از مالش اعراض می کند و آن را در خیابان رها می کند در واقع طیب نفس دارد همچنین کسی که به طبیب می گوید که برائت از ضرر دارد و اگر ضرری حاصل شود او مسئول نیست او نیز برای ضرر طیب نفس دارد. همچنین است در مورد مبیع که معیوب است و فرد نیز عالما و عامدا آن معامله را انجام می دهد و همچنین در مورد جایی که فرد علم به غبن دارد.

حتی اگر کسی که مثلا به سبب مداوای فرزندش خانه اش را می فروشد او هم طیب نفس در فروش دارد زیرا در میان دو ضرر یکی را که از دست دادن فرزند است اقوی می داند و در نتیجه به ضرر کمتر که فروش خانه است راضی می شود.

بله اگر اجبار در کار باشد مثلا کسی را مجبور به انجام کاری کنند در آن طیب نفس وجود ندارد. اما در اضطرار که کسی انسان را مجبور نمی کند طیب نفس وجود دارد. این را در ابواب معاملات بحث کرده ایم.

البته این حدیث اخص از مدعی است زیرا مثلا در باب برائت از جراحی طبیب، مالی در کار نیست تا حدیث فوق جاری باشد.

دلیل چهارم: بعضی به حدیث سمرة بن جندب که حدیث لا ضرر است تمسک می کنند و آن را دلیل بر قاعده ی اقدام می دانند. این حدیث مهمترین دلیل در قاعده ی لا ضرر است. مضمون حدیث این است که فردی به نام سمرة بن جندب که فرد کثیفی بود و بعدها در دستگاه معاویه خدمت می کرد درخت نخلی در باغ یک نفر از انصار داشت و بدون اجازه از انصاری وارد باغ می شد. این در حالی بود که منزل مرد انصاری دم درب باغ بود و عیال او نیز در آنجا ساکن بودند. انصاری به او تذکر داد و از او خواست اجازه بگیرد ولی او گوش نکرد و گفت آیا برای رسیدگی به نخل خود باید از تو اجازه بگیرم. انصاری به رسول خدا (ص) شکایت کرد و ایشان از سمره خواستند که اذن بگیرد ولی او قبول نکرد. رسول خدا (ص) پیشنهاد کرد که از نخل خود صرف نظر کند و او در عوض نخلی در زمینی دیگر به او دهد و بعد دو، پنج و ده تا نخل را در عوض آن یک نخ به او پیشنهاد کرد ولی سمره همچنان قبول نمی کرد. بعد رسول خدا (ص) گفت که اگر صرف نظر کند او نخلی در بهشت به او می دهد. وقتی سمره همچنان مقاومت می کرد رسول خدا (ص) دستور دارد که نخل را قطع کنند و در مقابلش بیندازند.[2]

وجه استدلال این است که سمره با لجاجتی که به خرج دارد حاضر نشد که بین حقین جمع شود زیرا او حق داشت به نخلش رسیدگی کند و انصاری هم حق داشت عیال خود را محفوظ داشته باشد. سمره با اذن گرفتن می توانست بین این دو حق جمع کند ولی او از روی اختیار چنین نکرد و در نتیجه به ضرر خودش که قلع نخله بود اقدام کرد. این اقدام سبب شد که پیغمبر اکرم (ص) اجازه ی کندن درخت خرما را صادر فرماید.

این دستور ولایی نبوده است.

نقول: در اینجا نکته ی دیگری غیر از قاعده ی اقدام وجود دارد و ما در قاعده ی لا ضرر به آن اشاره کرده ایم و آن قلع ماده ی فساد و از باب امر به معروف و نهی از منکر است. مثلا اگر در جایی مرکزی بسازند که محل فساد و موارد مخدر و مشروبات و مانند آن باشد و هر قدر نهی از منکر کنند بی فایده باشد آن را کاملا خراب می کنند. کما اینکه رسول خدا (ص) دستور داد مسجد ضرار را نابود کنند زیرا این مسجد پایگاه منافقان بود و رسول خدا (ص) برای از بین رفتن آن پایگاه دستور هدم و یا آتش زدن مسجد را صادر کرد. بنا بر این این از باب نهی از منکر و برای قلع ماده ی فساد است و بعید است ارتباطی به قاعده ی اقدام داشته باشد مخصوصا که رسول خدا (ص) در ذیل حدیث فوق به قاعده ی لا ضرر استناد کردند که معنای آن این است که سمره در حال ضرر زدن است و باید ماده ی فساد را از بین برد.

البته از بین بردن کانون فساد باید به اجازه ی حاکم شرع باشد و بعید است دستور از بین بردن آن از باب حکم ولایی باشد. اذن حاکم شرع هم برای این است که هرج و مرج پیش نیاید.

به هر حال حتی اگر این حدیث را قبول کنیم اخص از مدعا است زیرا در خصوص امور مالی است در حالی که قاعده ی اقدام هم در مورد امور مالی جاری می شود و هم غیر آن.

مقام سوم: تعارض قاعده ی اقدام با حدیث لا ضرر

ممکن است گفته شود که قاعده ی اقدام با حدیث لا ضرر در تعارض است زیرا لا ضرر می گوید که نباید ضرر زد ولی قاعده ی اقدام اجازه ی ضرر زدن را صادر می کند زیرا اگر فرد به ضرر خود اقدام کند می توان از آن استقبال کرد.

لکن حق این است که قاعده ی اقدام اخص از قاعده ی لا ضرر است و اگر قرار باشد قاعده ی لا ضرر بر قاعده ی اقدام مقدم باشد دیگر هیچ مصداقی برای قاعده ی اقدام باقی نمی ماند بنا بر این قاعده ی اقدام، لا ضرر را تخصیص می زند.

به عبارت دیگر می توان گفت که دلیل قاعده ی اقدام حاکم بر لا ضرر دارد. دلیل حاکم دلیلی است که دلیل حاکم بر دلیل محکوم علیه نظارت داشته باشد. قاعده ی اقدام نیز ناظر به قاعده ی لا ضرر است یعنی می گوید: لا ضرر این موارد که فرد بر ضرر خود اقدام می کند را شامل نمی شود.

بحث بعدی که ان شاء الله هفته ی آینده مطرح می کنیم این است که بعضی گفته اند که بین قاعده ی اقدام در معاملات و در عبادات تهافتی وجود دارد مثلا اگر کسی بیمار باشد و غسل بر او ضرر دارد او اگر به جنابت عمدیه اقدام کند باید گفت که حتما باید غسل کند زیرا به ضرر عمدی اقدام کرده است بنا بر این چرا در آنجا حکم به تیمّم می کنند؟ مرحوم سید صدر این نکته را مفصل متذکر شده و خواهیم دید که مطلب مهمی در اینجا وجود ندارد و قیاس مع الفارق است.