< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب المضاربه

94/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جبران خسارت توسط سود

بحث در مسأله ی بیست و هشتم از مسائل مربوط به مضاربه است. این مسأله حاوی دو بخش است:

بخش اول در مورد این است که اگر خسارتی در مضاربه ایجاد شود باید آن را از طریق ربح جبران کرد یعنی اگر سودی حاصل شود و قبل یا بعد از آن ضرری نیز حاصل گردد باید آن ضرر را از آن سود کم کنند.

به عبارت دیگر، سرآخر باید تمامی خسارت ها و سودها را حساب کنند و خسارت ها را از سود کم نمایند و اگر چیزی باقی ماند به عنوان سود به حساب آورند و تقسیم نمایند و البته اگر چیزی باقی نماند که جای بحث نیست.

این مسأله محل اتفاق و اجماع علماء است و شیعه و سنی بر آن اتفاق دارند.

بخش دوم در کلام امام قدس سره در مورد این است که سودی که حاصل می شود و متزلزل می باشد در چه زمانی مستقر می شود یعنی چه زمانی این سود نهایی می شود و بعد از آن کم و زیاد نمی گردد.

ممکن است گفته شود که بعد از تقسیم کردن سود، سود مستقر می شود.

یا اینکه بعد از انضاض یعنی تبدیل پول به سود، سود مستقر می شود.

یا اینکه بعد از فسخ مضاربه یا اتمام زمان مضاربه، سود مستقر خواهد شد.

گاه این سه مورد با هم انجام می گیرد و گاه دو یا یکی از آنها اتفاق می افتد.

امام قدس سره این بخش از مسأله را به چهار صورت تقسیم کرده و صاحب جواهر آن را به سه صورت تقسیم نموده است و آن همان سه صورتی است که امام قدس سره از جواهر نقل می کند و فتوای او نیز مشابه فتوای صاحب جواهر می باشد.

صورت اول این است که هم انضاض شده و هم سود را تقسیم کرده اند و هم مضاربه به پایان رسیده است. صاحب جواهر[1] در اینجا می فرماید: که شکی نیست که سود مستقر می شود. بنا بر این اگر بعدا نوسانی در قیمت ایجاد شود هیچ تاثیری ندارد.

حتی به نظر ما از آن بالاتر، بعد از اتمام مضاربه موضوع منتفی می شود زیرا دیگر چیزی وجود ندارد که سخن از جبران یا عدم جبران آن باشد زیرا نه عقدی وجود دارد نه جنسی، و پول هم تقسیم شده و سرمایه هم به صاحب اصلی آن برگردانده شده است. بنا بر این اصلا خسارت در این صورت مفهوم و مصداقی ندارد.

صورت ثانیه این است که دو چیز با هم وجود دارد مثلا هم انضاض شده است و هم فسخ (ولی قسمت نشده است) صاحب جواهر و امام قدس سره قائل هستند که ربح مستقر می شود.

نقول: در این قسم نیز مانند صورت قبل، خسارت معنی ندارد. زیرا وقتی هم جنس تبدیل به نقد شده و هم مضاربه تمام شده است اگر نرخ بازار مثلا کاهش یابد، دخالتی در سود ندارد.

صورت ثالثه این است که فسخ با قسمت انجام شده است (اما انضاض صورت نگرفته) مثلا جنس را خریدند و سود حاصل شده است و مثلا پانزده تن گندم است و ده تن آن معادل سرمایه است و پنج تن آن سود. هر کدام از مالک و عامل سهم خود را گرفته اند و معامله نیز فسخ و تمام شده است. حال اگر قیمت گندم پائین آید چه باید کرد؟ مثلا مالک خواهان پول است و اگر گندم را تبدیل به نقد کنیم قیمت آن کاهش می یابد. در این جا نیز قائل به استقرار شده اند زیرا مالک وقتی راضی به تقسیم شده است معنای آن این است که آن ده تن گندم را به عنوان اینکه به پول نقد تبدیل شود قبول کرده است بنا بر این اگر قیمت آن کمتر شود به حساب خود اوست. کما اینکه اگر قیمتش بالا می رفت مال خودش بود و آن قیمت بالاتر را بین خود و عامل تقسیم نمی کرد. او وقتی قبول کرده است که ده تن گندم به عنوان ده هزار درهمی که اصل سرمایه اش بود، بوده باشد دیگر خسران و ربح در آن معنی ندارد. مخصوصا که معامله نیز فسخ شده و با پایان رسیده است.

صورت رابعه در عبارت امام قدس سره و صاحب جواهر متفاوت است. امام در این صورت می فرماید: موردی که فقط مضاربه فسخ شده است یا جایی که مدت مضاربه به پایان رسیده باشد. امام در این صورت قائل است که بعید نیست که سود مستقر شده باشد و در نتیجه نوسان قیمت ها تأثیری نگذارد. زیرا وقتی معامله به پایان رسیده است دیگر تغییرات حاصله در آن مؤثر نمی باشد.

نقول: در اینجا نمی توان قائل به استقرار شد زیرا مالک پول خود را می خواهد و هنوز انضاض و قسمت هم نشده است تا مانند قسم سابق بتوانیم بگوییم که مالک که به گندم راضی شده است در واقع یعنی به سهم خود راضی شده است. بنا بر این در این صورت اگر قیمت گندم کم شده است مالک پول خود را می خواهد و باید از روی ربح، خسارات را جبران نمود.

بنا بر این فتوای ما در این بخش با فتوای امام قدس سره متفاوت است.

صاحب جواهر در این صورت می فرماید: موردی که فقط ربح را تقسیم کرده اند و هیچ کار دیگری رخ نداده است. واضح است که در این صورت استقرار وجود ندارد زیرا هنوز معامله تمام نشده است و در معامله های بعدی اگر سود یا خسارتی به وجود آید باید آن را نیز محاسبه کرد.

آنچه در این فروعات مطرح شده است بر اساس قواعد بوده است و نصی در این مورد وجود ندارد.

 

مسأله ی بیست و نهم در کلام امام قدس سره در مورد تلف است. تا به حال سخن از خسران بود و این مسأله بیانگر مورد تلف است. باید دید که آیا تلف نیز با سود جبران می شود یا نه. مثلا مضاربه سود کرده است و سرمایه ی مالک بدون تعدی و تفریط عامل تلف شده است آیا تلف سرمایه را نیز باید به وسیله ی سود جبران کرد یا نه و اگر جبران می شود صور مختلف مسأله چیست؟

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo