موضوع: هزینه های عامل

بحث در مسأله ی بیست و دوم از مسائل مربوط به مضاربه است.

امام قدس سره در این مسأله این بحث را مطرح کرده اند که اگر عامل با سرمایه ی خود و مالک با هم مضاربه کند و یا اینکه اگر او از طرف دو نفر مضاربه را انجام دهد هزینه ها به چه کیفیتی باید تقسیم شود آیا بر اساس مقدار مال هر یک تقسیم می شود یا بر اساس زحمتی که برای هر مال کشیده می شود. ما برای این مسأله سه حالت تصویر کردیم و حکم هر یک را بیان نمودیم.

سپس امام قدس سره در خاتمه قائل به احتیاط شدند و فرمودند:

فلا يترك الاحتياط (بنا بر این احتیاط وجوبی ترک نشود) برعاية أقل الأمرين إذا كان عاملا لنفسه و غيره (به این گونه که اگر برای خودش و مالک کار می کند اکثر را چه مالی باشد و چه عملی از مال خودش هزینه کند و کمتر را از مال مالک) و التخلص بالتصالح بينهما (اگر برای دو نفر کار می کند با آنها مصالحه کند) و معهما (اگر برای خودش و دو نفر دیگر با هم مضاربه را انجام می دهد) إذا كان عاملا لاثنين مثلا.[1]

بدین معنا که اگر عامل خودش شریک با مالک است یعنی مضاربه را برای خودش و صاحب مال انجام می دهد، اقل الامرین را به گردن صاحب مال بیندازد یعنی ببیند که به حسب اعمال و به حسب اموال کدام یک هزینه ی کمتری را ایجاب می کند و همان را بر عهده ی مالک بگذارد و ما بقی که اکثر است را خودش متقبل شود.

اما اگر عامل برای دو مالک مضاربه می کند، هزینه ها را از طریق مصالحه حل و فصل کنند زیرا اگر به حسب اموال اقدام کنند سهم یکی بیشتر از دیگری می شود و اگر به حسب اعمال باشد سهم دیگری بیشتر خواهد بود بنا بر این بهتر است مصالحه کنند.

ما در این حکم دو اشکال می بینیم:

اشکال اول: اگر عامل و مالک با هم مضاربه می کنند چرا احتیاط فقط باید بر دوش عامل بیفتد و مالک لازم نباشد احتیاط کند. زیرا دو سرمایه دار وارد میدان شده اند و هر دو با مال خود مضاربه کرده اند بنا بر این چرا امام قدس سره در این قسم قائل به مصالحه نشده است؟

اشکال دوم: ظاهر عبارت (معهما) در کلام امام قدس سره این است که اگر عامل برای دو مالک و مال خودش مضاربه کند (مضاربه ای که سه نفر در آن سرمایه گذاری کرده اند) در اینجا احتیاط در مصالحه است.

اشکال در این است که وقتی پای عامل در کار است چرا امام در اینجا نفرموده است که عامل احتیاط کند و مانند شق قبل، اکثر را متقبل شود.

مسأله ی بیست و سوم در موردی است که سابقا هم بحث آن را مطرح کردیم و آن اینکه نفقات را از اصل مال بر می داریم یا از سود.

مسألة 23 لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة‌، (یعنی اگر هنوز مضاربه سودی نکرده است باز می توان از اصل مال هزینه ها را برداشت و لازم نیست صبر کرد تا سودی حاصل شود و هزینه ها را از ربح پرداخت کرد) بل ينفق من أصل المال (بلکه مسکن، مرکب و غذا همه را از اصل مال بر می دارند) و إن لم يكن ربح، نعم لو أنفق و حصل الربح فيما بعد يجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح (بله اگر از اصل سرمایه هزینه ها را برداشت کنند و بعد سودی حاصل شد از سر سود به رأس المال اضافه می کنند تا آنچه گرفته شده است جایگزین شود و به سرمایه لطمه ای نخورد.) كسائر الغرامات و الخسارات، فيعطي المالك تمام رأس ماله (بنا بر این کل سرمایه را بدون کم و کاست به مالک بر می گرداند) فإن بقي شي‌ء يكون بينهما (و اگر چیزی اضافه آمد بین عامل و مالک طبق قرارداد تقسیم کند).[2]

اقوال علماء:

در این بحث سه قول وجود دارد:

قول اول: همه ی نفقات در حضر و سفر مطلقا بر دوش عامل است چه سود حاصل شود و یا نشود و عامل نباید از سرمایه چیزی بر دارد.

این قول در میان اهل سنت رواج دارد و علامه در تذکره می فرماید: ظاهر مذهب الشافعی انه لا نفقة للعامل بحال و به قال ابن سیرین و حماد بن ابی سلیمان و احمد کما فی الحضر (همان گونه که نفقات در حضر بر عهده ی عامل است در سفر نیز بر عهده ی خود اوست) لان نفقته تخصّه (زیرا نفقه اش مخصوص خودش است که البته این یک نوع مصادره به مطلوب است.)[3]

قول دوم: اگر سودی حاصل شود عامل نفقات را از آن بر می دارد و الا باید همه را خودش متقبل شود و در هر حال از رأس المال چیزی را بر نمی دارند.

صاحب ریاض این قول را از جماعتی نقل می کند و می فرماید: ذكر جماعة إنفاقها منه (انفاق نفقه از ربح) دون الأصل[4]

صاحب جواهر در اینجا اشاره می کند که مشخص نیست چه کسی قائل به این قول است و می فرماید: نعم إن لم يكن ثَم اجماع (اگر اجماعی بر قول مشهور نباشد) أمكن القول بأن النفقة إنما تكون للعامل، حيث يكون ربح في المال يحتملها، أو بعضها، فتخرج حينئذ منه على المالك والمضارب، وإلا فلا نفقة له، كما أن نفقته حال الحضر من نصيبه خاصه، ولعله أوفق بالأصل (اصالة عدم) والنص، إلا أنا لم نجده قولا لأحد، وإن أراد ذلك في الرياض بما حكاه عن جماعة كان مطالبا لتعيينهم كما لا يخفى على من لاحظ وتأمل.[5]

قول سوم: نفقات بر عهده ی عامل نیست و اگر سودی حاصل شود از آن و الا از اصل مال هزینه می شود. این قول، قول مشهور است و امام قدس سره نیز به همین قائل است.

صاحب جواهر به این قول اشاره کرده می فرماید: ثم إن ظاهر النص والفتوى عدم اعتبار ثبوت ربح في النفقة، بل ينفق ولو من أصل المال إن لم يكن ربح، لكن لو ربح بعد ذلك أخذت من الربح مقدمة على حق العامل، ضرورة كون ذلك كالخسارة اللاحقة للمال التي يجب جبرها بما تجدد من الربح[6]

نقول: حق با قول مشهور است و هم نص ظهور در این قول دارد و هم بناء عقلاء بر آن است یعنی اگر عامل برای مسکن و مرکب و غذا هزینه می کند معنا ندارد که خودش آنها را متقبل شود زیرا این هزینه ها را تجارت بر عهده ی او انداخته است و اگر او در خانه ی خودش بود لازم نبود این هزینه ها را متقبل شود. عرف می گوید: آنچه به سبب تجارت بر عهده ی او افتاده است باید از سود و یا از سرمایه کسر شود.

همچنین باید دقت داشت که تجار وقتی می خواهند منافع و ضررهای خود را حساب کنند ابتدا هزینه ها را حساب می کنند و بعد آنها را از سود کم می کنند و بعد می بینند چقدر دستشان را گرفته است بنا بر این اگر کسی ده میلیون خرج کند و ده میلیون نیز سود کند می گویند تجارت فوق سودی نداشته است و اگر پانزده میلیون خرج کنند و ده میلیون سود کنند می گویند که در تجارت خود ضرر کرده اند. بنا بر این عقلایی است که هزینه های سفر را کم کنند.

صاحب عروه نیز در مسأله ی بیست این نکته را به همین صورت که بیان کردیم عنوان کرده است.