موضوع: سفر و اقامت در سفر در مضاربه

بحث در مسأله ی بیست و یکی از مسائل مربوط به مضاربه است. این مسأله در دو بخش خلاصه می شود: بخش اول در مورد سفر و معنای آن در مضاربه است و بخش دوم در مورد اقامت است یعنی اگر در اثناء سفر اقامت کرد احکام آن چیست.

امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسألة 21 المراد بالسفر المجوز للإنفاق من المال (سفری که در آن هزینه ها را از اصل مال برداشت می کنند) هو العرفي لا الشرعي‌، فيشمل ما دون المسافة، كما أنه يشمل أيام إقامته عشرة أيام أو أزيد في بعض البلاد[1]

یعنی مراد از سفر سفر عرفی است نه شرعی دلیل آن هم این است که در روایات از لفظ سفر استفاده شده بود. در سفر شرعی شروطی مانند نیّت سفر داشتن، مسافت شرعی را طی کردن، نیّت حرام نداشتن و مانند آن شرط است اما در سفر عرفی این شرایط وجود ندارد مثلا ممکن است سفر حرام باشد ولی تجارت او برای مضاربه حرام نباشد. حتی اگر قصد اقامت ده روز کرده باشد باز هم اقامت او سفر محسوب می شود و نماز او هرچند تمام است و روزه هم باید بگیرد ولی عرفا مسافر است و سفر او در مقابل حضر عرفی عرفی است در نتیجه هزینه ها را از اصل مال بر می دارد.

بنا بر این احکام را در این موارد از شرع اخذ می کنیم و موضوعات را از عرف می گیریم. البته مراد موضوعاتی است که حقیقت شرعیه ندارد مثلا شارع فرموده است الدم نجس یا المسکر حرام. برای شناخت اینکه دم یا مسکر چیست از عرف کمک می گیرند و بعد حکم نجاست را حرمت را که شارع فرموده است بر آن بار می کنند. البته شارع استثنائاتی قائل شده است و حدود و شرایطی برای آن ذکر کرده است که جای بحث نیست.

اقوال علماء: این مسأله را علمای بسیاری متعرض شدند ولی ادعای اجماعی در مورد آن نکرده اند.

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: و المراد بالسفر العرفی لا الشرعی کما فی التنقیح و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و غیرها فینفق (از اصل مال انفاق می کند) و إن کان قصیراً (اگر سفر کوتاه باشد) أو أتمّ الصلاة (مثلا به هشت فرسخ نرسد یا قصد سفر شرعی نداشته باشد.) إلّا أن یخرج عن اسم المسافر (مثلا آنقدر توقف کند که دیگر به او عرفا مسافر نگویند).[2]

صاحب جواهر نیز می فرماید: والمراد بالسفر هنا العرفي، لا الشرعي الذي هو في الحقيقة أحد أفراد السفر، (یعنی سفر شرعی یکی از مصادیق سفر است یعنی نسبت بین سفر شرعی و عرفی عموم و خصوص مطلق است و سفر عرفی اعم می باشد.) قد علّق الشارع عليه بعض الأحكام الخاصة (که شارع مقدس بر سفر شرعی احکام خاصه ای را بار کرده است)، كقصر الصلاة و الافطار و نحوهما، (مانند سقوط نوافل یومیه که ظهر و عصر باشد) كما أنه أجرى أحكام الحضر عليه من الإقامة (اگر کسی قصد اقامه ی عشره داشته باشد شارع احکام حضر را بار می کند ولی در مضاربه کما کان سفر عرفی صدق می کند) والتردد ثلاثين يوما (که هرچند شارع احکام حضر را بار می کند ولی سفر عرفی همچنان وجود دارد)، وإن بقي معهما صدق اسم السفر الذي يجري عليه الحكم هنا، لكونه عنوانه يدور معه وجودا وعدما.[3]

نقول: حتی می توان گفت حکم در مضاربه تابع سفر و حضر عرفی نیز نمی باشد. بلکه باید دید چه هزینه هایی از ناحیه ی مضاربه اضافه شده است و چه هزینه هایی از ناحیه ی شخص عامل است. مثلا اهالی ایل هر جا می روند قوت و ما یحتاج سفر خود را همراه خود می برند آنها در سفر باید نفقات خود را خودشان پرداخت کنند زیرا مضاربه هزینه ای بر آنها تحمیل نمی کند.

از آن سو ممکن است عامل در حضر باشد ولی نفقاتی اضافی به سبب مضاربه بر دوش او بیفتد مثلا از تاکسی تلفنی استفاده کند و یا تجار را برای ضیافت و بحث در مورد تجارت دعوت نماید این هزینه ها از اصل مال است.

لکن غالبا نفقات در سفر اضافی است و در حضر نیست.

اما بخش دوم کلام امام قدس سره در مورد اقامت است. ایشان می فرماید: این اقامت بر سه قسم است:

گاه برای این است که کارهای مضاربه را انجام دهد مثلا گذرنامه ی خود را برای برگشت مهیا کند و یا پول های نسیه را جمع کند و یا کمی خستگی خود را رفع کند تا توان برای ادامه ی کار داشته باشد.

صورت دوم این است که کار مضاربه تمام شده است و او برای کارهای شخصی خود مانند زیارت، خرید جنس برای خودش و مانند آن اقامت می کند.

سوم اینکه هم برای کار مضاربه اقامت می کند و هم برای کار خودش.

(صورت اول) إذا كانت لأجل عوارض السفر، (اقامت او به سبب عوارض سفر باشد) كما إذا كانت للراحة‌ من التعب (خسته شده است و باید کمی استراحت کند) أو لانتظار الرُفقة (همراه کاروان است و باید منتظر شود تا کاروان آماده ی حرکت شود) أو خوف الطريق (مثلا جاده چند روز ناامن است و باید صبر کند تا امنیت بر قرار شود) و غير ذلك، أو لأمور متعلقة بالتجارة كدفع العشور (باید عوارضی مانند مالیات و گمرک را پرداخت کند تا اجازه ی عبور و ترخیص اجناس را به او دهند) و أخذ جواز السفر، (این هزینه ها از اصل مال است.)

(صورت دوم) و أما لو بقي للتفرج (برای استراحت شخصی) أو لتحصيل مال لنفسه (برای خودش خرید و فروشی را انجام دهد) و نحو ذلك (مانند دید و بازدید و تحصیل علم وغیره) فالظاهر كون نفقته على نفسه إذا كانت الإقامة لأجل مثل هذه الأغراض بعد تمام العمل، (بعد از آنی که کار تجارت را به اتمام رساندها است.)

(صورت سوم) و أما قبله فان كان بقاؤه لإتمامه و غرض آخر (هم برای اتمام تجارت و هم برای اغراض شخصی اقامت کرده است.) فلا يبعد التوزيع بالنسبة إليهما، (مثلا گاه غرض شخصی او یک سوم و غرض تجاری او دو سوم است که باید بالنسبة تقسیم کند.) و الأحوط احتسابها على نفسه، (احوط این است که هزینه ها را خودش پرداخت کند.) [4] )

نظیر این بحث در ابواب مختلف جاری است مثلا کسی وضو می گیرد به نیّت قربة الی الله و گاه برای خنک شدن وضو می گیرد و گاه برای هر دو وضو می گیرد و در این صورت گاه هر دو علت تامه است یعنی اگر خنک شدن نبود وضو را می گرفت و حتی اگر وقت وضو نبود باز سر و صورت خود را برای خنک شدن می شست. گاه هر دو جزء العلة می باشند یعنی باید هر دو جمع می شد تا وضو می گرفت. گاه یکی اصالت دارد و یکی بالتبع است مثلا فرد می خواهد وضو بگیرد ولی ترجیح می دهد که با آب خنک وضو بگیرد. گاه اصل، خنک شدن است و بالتبع نیّت وضو هم می کند به گونه ای که اگر نمی خواست خنک شود وضو هم نمی گرفت.

ان شاء الله در جلسه ی بعد شقوق مختلف مسأله را بحث می کنیم.