موضوع: هزینه های عامل در حضر و سفر
بحث در مسأله ی بیستم از مسائل مربوط به مضاربه است. این مسأله حاوی چهار فرع است.
فرع اول که محل بحث است در مورد این است که نفقه ی حضر بر عهده ی عامل می باشد. یعنی عامل در حضر، غذا، لباس، مرکب و مسکن و چیزهایی که در حضر احتیاج دارد را باید خودش پردخت کند.
همچنین است در مورد سفر مگر اینکه مالک اذن دهد. بنا بر این اگر مالک به اذن تصریح کند و یا از اطلاق کلام او اذن استفاده شود عامل می تواند هزینه ها را از رأس المال برداشت نماید.
مسألة 20 ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض (عامل در سفر نمی تواند هزینه ای را از مال مضاربه بر دارد.) و إن قلّ حتى فلوس السقاء (مثلا سقایی در آنجا هست که یک فلوس به او می دهد.) ، و كذا في السفر إذا لم يكن بإذن المالك، (و اما هنگامی که در سفر است اگر اذنی از ناحیه ی مالک در برداشت هزینه ها نداشته باشد همه را باید خودش متقبل شود.) و أما لو كان باذنه فله الإنفاق من رأس المال (اما اگر از طرف مالک اجازه داشته باشد می توان هزینه ها را از اصل سرمایه بردارد.) إلا إذا اشترط المالك أن تكون النفقة على نفسه (مگر اینکه مالک شرط کند که اگر عامل به مسافرت می رود هزینه ها بر عهده ی خودش باشد.) [1]
باید دید که آیا این مسأله، تعبدی است در نتیجه باید به سراغ اجماع و یا نص رفت یا اینکه این مسأله عرفی است یعنی عرف می گوید که اگر عامل به سفر رفته است و هتلی را اجاره کرده است و یا برای غذا متحمل هزینه ای اضافی شده است و یا برای تجارت به مرکبی احتیاج دارد همه را باید از سرمایه برداشت کند و لازم نیست خودش متقبل آن شود.
حتی در بعضی موارد در حضر هم باید از رأس المال برداشت کند مثلا در حضر ممکن است ناچار شود که تجار را دعوت کند و به آنها ناهار و یا شام دهد و یا خودش هم با آنها هم غذا شود. یا اینکه ناچار است در بلد، هتلی برای آنها اجاره کند و حتی لازم باشد خودش هم نزد آنها رود تا کارهای تجارت را با هم صحبت کنند. این امور را مالک باید متقبل شود. یا اینکه در حضر باید تاکسی تلفنی بگیرد و به جاهای مختلف برود تا کارهای تجارت را رسیدگی نماید.
بنا بر این قانون کلی این است که آنچه مضاربه بر او تحمیل می کند باید از رأس المال پرداخت شود ولی آنچه به طور عادی هزینه ی شخصی خودش است را باید خودش متقبل شود و فرقی در حضر و سفر نیست ولی غالبا این مخارج در حضرت به گونه ای است که از طرف مضاربه بر عامل تحمیل نمی شود ولی در سفر می شود. بنا بر این می توان گفت حتی کسانی که قائل هستند در حضر، هزینه ها از جیب عامل پرداخت می شود این نوع استثناءهایی که مطرح کردیم را قبول دارند و هزینه ی این گونه موارد را بر عهده ی مالک می دانند. بنا بر این مجمعین به مورد غالب نظر کرده اند.
اما در مورد سفر اقوال سه گانه ای وجود دارد:
مشهور این است که مخارج سفر از رأس المال است یعنی مالک باید آنها را متقبل شود.
قول دوم این است که این مخارج در سفر بر عهده ی خود عامل است که این قول ضعیف است.
قول سوم این است که مخارج اضافه ی سفر بر حضر از رأس المال خواهد بود.
صاحب جواهر به این سه قول اشاره می کند: و لا ينفق العامل في الحضر عندنا شيئا من مال القراض (این عبارت در حکم اجماع است.) و إن قل، حتى فلس السقا (یعنی عامل تشنه شد و پول خوردی به سقا می دهد که آن را هم عامل خودش باید پرداخت کند) ، لأصالة حرمة التصرف في مال الغير. نعم له ان ینفق فی حال السفر تمام نفقاته (یعنی می تواند از رأس المال همه ی نفقه های خود را برداشت کند.)... من اصل المال علی الاظهر الاشهر بل المشهور (مشهور بالاتر از اشهر است.) في التذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في محكي الخلاف الاجماع عليه، و هو الحجة... خلافا للمحکی عن بعض من کون جمیع نفقته علی نفسه کالحضر... نعم عن آخر ان له تفاوت ما بین نفقة السفر و الحضر(یعنی هزینه های اضافی در سفر را می تواند از رأس المال بگیرد.)[2]

صاحب جواهر برای قول اول به چند دلیل اشاره می کند:
دلیل اول ایشان اصالة حرمت تصرف در مال غیر است مگر اینکه غیر، اجازه دهد و اصل عدم جواز است و کسانی که قائل به جواز هستند باید بتوانند آن را اثبات کنند.
دلیل دوم اجماع است.
دلیل سوم که از همه مهمتر است روایات باب می باشد که در وسائل الشیعه در باب ششم از ابواب مضاربه ذکر شده است که یکی صحیحه است و دیگی مشکل سندی دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: فِي الْمُضَارِبِ‌ مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ (ظاهر آن کل هزینه های سفر است) وَ إِذَا قَدِمَ بَلَدَهُ (اگر به حضر آمد) فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ. (که مخارج را یا باید از جیب خودش دهد یا از سهم خودش از سود.)[3]
صاحب وسائل این روایت را از کافی نقل می کند. در سند روایت فوق عمرکی فرزند علی است و نجاشی او را توثیق کرده است و آیت الله خوئی نیز در معجم رجال الحدیث قائل به وثاقت او شده است. البته ما نام او را در جامع الرواة پیدا نکردیم.
مرحوم محدث قمی نیز در الکنی و الالقاب العمرکی بن علی را ذکر می کند و از نجاشی قول به وثاقت او را نقل می کند. به همین دلیل صاحب جواهر در مورد حدیث فوق تعبیر به صحیح می کند.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ وَ ذَكَرَ مِثْلَه‌[4]
به نظر ما سکونی ثقه نیست. او از قضات عامه است و هرچند بعضی قائل به وثاقت او شده اند ولی به نظر ما وثاقت او ثابت نشده است.
صاحب وسائل برای این روایت شماره ای جداگانه نمی زند و حال آنکه روات آن و امام علیه السلام در آن متفاوت است. (مثلا در مورد واقعه ی غدیر می گویند که روایات بسیاری در مورد آن ذکر شده است و این در حالی است که مضمون اکثر آنها یکی است و فقط راویان آنها متفاوت می باشد.)

آیا این دو روایت منصرف به صورت غالب است یا اینکه مطلق است و باید تعبدا بر اساس آن فتوا داد و در نتیجه حتی اگر عامل در حضر با مخارجی مانند اجاره ی هتل برای تجار و امثال آن که مضاربه بر او تحمیل کرده است مواجه شود آیا باید خودش متقبل آن شود؟ بسیار بعید است که روایت فوق چنین اطلاقی داشته باشد بلکه به نظر ما این اطلاق در حضر منصرف به هزینه های شخصی عامل است. بعید است که روایت فوق در مقابل سیره ی عقلاء نکته ای را تعبدا مطرح کرده باشد و حال آنکه غالبا چنین چیزی در روایات دیده نمی شود.

سپس امام قدس سره در فرع دوم بعد از آنکه کبرای مسأله را بحث کرد به سراغ صغری می رود و می فرماید: و المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول و مشروب و ملبوس (که گاه به سبب سفر باید لباس گرم همراه خود ببرد.) و مركوب و آلات و أدوات كالقربة (مشک آب) و الجوالق (خورجین) و أجرة المسكن () و نحو ذلك مع مراعاة ما يليق بحاله (باید آنچه در شأن خودش است را در نظر بگیرد) عادة على وجه الاقتصاد (بنا بر این اگر اسراف کند باید خودش آن را پرداخت نماید.) فلو أسرف حسب عليه.[5]
البته امروزه دیگر مشک، خورجین و مانند آن وجود ندارد بلکه ظرف آب و ساک و کیف و چمدان مورد استفاده قرار می گرد.
حکم در این فرع بحث خاصی ندارد بلکه عرف این موارد را از باب مصداق برای آن کبرای کلی که در فرع اول ذکر شده است می داند.

---