موضوع: مسافرت عامل و هزینه های او

بحث در مسأله ی نوزدهم از مسائل مربوط به مضاربه است و آن اینکه آیا عامل برای تجارت در مضاربه می تواند به سفر رود یا نه.

اجماع بر این بود که در صورت نهی مالک و در صورت انصراف اطلاق مضاربه به عدم سفر نمی تواند به مسافرت رود. البته گفتیم که این انصراف مربوط به زمان های گذشته بوده است که مسافرت برای اشخاص و اموال خطر داشته است ولی در عصر و زمان که این خطرها بسیار کم شده است و اموال به صورت مطمئن از جایی به جایی منتقل می شود و تضمین هایی نیز برای سالم ماندن اموال وجود دارد دیگر چنین انصرافی وجود ندارد.

وقتی زمان ها مختلف می شود شرایط نیز عوض می شود مثلا خداوند در سوره ی نحل داشتن گوسفندان و گله را مایه ی زیبایی و شأن انسان معرفی می کند و می فرماید: ﴿وَ لَكُمْ فيها جَمالٌ حينَ تُريحُونَ‌ وَ حينَ تَسْرَحُون‌﴾[1] یعنی چهارپایان که صبح از خانه ی شما برای چرا خارج می شوند و عصر بر می گردند مایه ی آبروی شما هستند. آیا امروزه نیز چنین است؟ بنا بر این اگر در روایت است که رسول خدا (ص) سفر را مایه ی به خطر انداختن جان و مال می داند این مربوط به زمان های گذشته است ولی امروزه که این همه مسافرت در هر لحظه صورت می گیرد چنین خطری عقلایی نیست تا روی آن حساب باز کنند. بنا بر این امروزه مضاربه انصراف به عدم سفر ندارد و امروزه سفر با حضر با هم تفاوتی نمی کند.

سپس به استدلال به احادیث رسیدیم و طائفه ی اولی را خواندیم که حاوی احادیثی بود که با صراحت از سفر نهی می کرد.

امروز به سراغ طائفه ی دوم می رویم که سخنی از سفر در آن نیست ولی در آن آمده است که باید به هر شرطی که مالک کرده است عمل شود. این شرط نیز گاه به تصریح مالک است و گاه به اقتضای اطلاق می باشد. این احادیث متعدد است و در میان آنها صحاح نیز وجود دارد:

عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً قَالَ لَهُ الرِّبْحُ (عامل سهمی از ربح دارد) وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ (و اگر تعدی و تفریط نکرده باشد و خسارتی رخ دهد او ضامن نیست.) إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِمَّا أَمَرَ صَاحِبُ الْمَالِ (مگر اینکه با شرطی که صاحب المال مطرح کرده است مخالفت کند.)[2]

اطلاق این روایت هم موردی را شامل می شود که مالک، شرطی را به صراحت معین کرده باشد و هم در جایی که اطلاق کلام او به آن شرط منصرف باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَالُ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ[3]

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً فَيُخَالِفُ مَا شَرَطَ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا[4]

این روایت ممکن است همان روایت حلبی باشد ولی الفاظ آن با روایت قبلی کمی متفاوت است.

فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي مُضَارِبٍ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِنْ أَنْتَ أَدَنْتَهُ‌ (اگر به او وام دادی) أَوْ أَكَلْتَهُ (یا آن را مصرف کرید) فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ قَالَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ.[5]

فضالة بن ایوب و رفاعه از ثقات هستند.

استدلال به ذیل روایت است که حاوی یک کبرای کلیه است و هر دو نوع از شرط (تصریح مالک و اطلاق کلام او) را شامل می شود.

به هر حال شاید در زمان های گذشته اطلاق، منصرف به عدم سفر بوده باشد ولی در زمان ما چنین انصرافی وجود ندارد.

سپس امام قدس سره در ادامه ی کلام خود این نکته را ذکر می کند که اگر مالک محل خاصی را برای مضاربه شرط کرده باشد مثلا گفته باشد که به فلان شهر برای تجارت رود و نام جای دیگری را نیاورد اگر عامل از آنجا تجاوز کند و به جای دیگری ببرد در صورت تلف یا خسارت، ضامن خواهد بود. در این گونه موارد هرچند اجازه ی سفر وجود دارد ولی به شکل محدود است بنا بر این از آنجا که در آن زمان اطلاق مضاربه انصراف به عدم سفر داشته است برای سفر می بایست به همان جایی که مالک مشخص کرده است بسنده نمود.

در روایاتی که در فرع سابق خواندیم دو روایت که به صراحت حکم این فرع را ذکر می کرد: [6] و [7]

البته حتی اگر این دو روایت هم نبود از حکم سابق الغاء خصوصیت می کردیم.

سپس امام قدس سره در فرع دوم می فرماید: اگر عامل به شرط مزبور عمل نکند و به مسافرت رود اگر سودی حاصل شود بین او و مالک تقسیم می شود و الا اگر تلف و خسارتی رخ دهد عامل ضامن خواهد بود.

اگر سودی حاصل شود صحت مضاربه به این است که هرچند مضاربه با تخلف شرط فاسد شده است ولی وقتی سودی حاصل می شود بالطبع مالک آن را اجازه می دهد بنا بر این مضاربه ی مزبور که از روی فضولی انجام شده بود با اجازه ی مالک تصحیح می شود و در نتیجه سود طبق قرارداد بین آنها تقسیم می شود.

اما قدس سره در مسأله ی بیستم احکام مربوط به مخارج را ذکر می کند یعنی عامل هزینه ی غذا، مرکب، مسکن و مانند آن را از کجا باید تأمین کند و یا حتی گاه عامل برای پیشرفت کار ممکن است به کسی جایزه دهد که باید دید این هزینه ها در حضر و در سفر بر عهده ی چه کسی می باشد.

امام قدس سره در این مسأله چهار فرع را متذکر می شود:

مسألة 20 ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض (عامل در سفر نمی تواند هزینه ای را از مال مضاربه بر دارد.) و إن قلّ حتى فلوس السقاء (مثلا سقایی در آنجا هست که یک فلوس به او می دهد.) ، و كذا في السفر إذا لم يكن بإذن المالك، (و اما هنگامی که در سفر است اگر اذنی از ناحیه ی مالک در برداشت هزینه ها نداشته باشد همه را باید خودش متقبل شود.) و أما لو كان باذنه فله الإنفاق من رأس المال (اما اگر از طرف مالک اجازه داشته باشد می توان هزینه ها را از اصل سرمایه بردارد.) إلا إذا اشترط المالك أن تكون النفقة على نفسه (مگر اینکه مالک شرط کند که اگر عامل به مسافرت می رود هزینه ها بر عهده ی خودش باشد.) [8]

خلاصه اینکه عامل باید در حضر مطلقا از مال خودش پرداخت کند و در سفر با اذن مالک می تواند از سرمایه برداشت نماید.

اقوال علماء: فتوای مزبور در میان علماء از شهرت و یا حتی اجماع برخوردار است.

صاحب حدائق در این مورد بحث مفصلی دارد و در ضمن آن می فرماید: قيل: إنه لا يخرج من أصل المال، إلا ما زاد على نفقة الحضر، للاجماع على أن نفقة الحضر على نفسه.[9]

صاحب ریاض می فرماید: يجوز أن ينفق العامل في السفر الذي يعمل فيه للتجارة من الأصل (از اصل سرمایه) كمال النفقة وجميع ما يحتاج إليه فيه من مأكول وملبوس ومشروب ومركوب ، و آلات ذلك كالقربة والجواليق ونحوها ، وأُجرة المسكن ونحو ذلك ، على الأشهر الأظهر ، وعليه عامة من تأخّر ، وعن الخلاف الإجماع عليه؛ وهو الحجة.[10]

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: و نفقته فی الحضر علی نفسه إجماعاً کما فی جامع المقاصد و المسالک و عند علمائنا کما فی التذکرة و قال مالک: له أن ینفق منه علی العادة کالغذاء و کسرة السقاء (پول شکسته ای که به سقاء می دهند).. و فی السفر من أصل القراض کمال النفقة علی رأی.[11]

ذیل کلام او نشان می دهد که حکم نسبت به سفر اختلاف است هرچند مشهور این است که در سفر می تواند از اصل سرمایه بردارد. به هر حال در مورد سفر سه قول است:

عامل می تواند هزینه ها را از رأس المال بر دارد.

عامل نمی تواند چنین کند که البته این قول، ضعیف است.

عامل حساب کند که اگر در حضر بود چه مقدار مخارج وجود داشت و بعد آنچه در سفر مازاد بر آن به وجود آمد آن مازاد را از رأس المال بردارد.

نقول: آیا این مسأله از مسائل تعبدی است که در نتیجه صاحب ریاض ادعا کند که اجماع مزبور حجّت در مسأله است؟ یا اینکه این مسأله بر اساس روش عرف است که در حضر خودشان خرج خود را متقبل می شوند.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این مسأله را پیگیری می کنیم.