درس خارج فقه آیت الله مکارم
کتاب المضاربه
94/10/09
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث
اخلاقی:
امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید: خَيْرُ إِخْوَانِكَ مَنْ نَسِيَ ذَنْبَكَ وَ ذَكَرَ إِحْسَانَكَ إِلَيْهِ.[1]
بهترین دوستانت کسی است که گناه تو را فراموش کند و نیکی هایی که به او کردی را به یاد داشته باشد.
دستورات اخلاقی اسلام حساب شده است و اگر به آن عمل شود انسان به مدینه ی فاضله دست می یابیم. دستور فوق یکی از دستورات مهم اسلام است. انسان معصوم نیست و از او خطاهایی سر می زند. اگر دوست، شریک و همسایه ی انسان این خطاها را به خاطر داشته باشد و در مقابل، خوبی هایی که به او شده است را فراموش کند این موجب می شود که عداوت و دشمنی بین آنها شکل گیرد و دوستی ها به دشمنی ها تبدیل شود. اما اگر انسان بدی ها را به فراموشی بسپارد و در مقابل، به خوبی هایی که به او شده بها دهد، پیوندها و دوستی ها بین افراد مستحکم تر می شود.
انسان نمی تواند به تنهایی زندگی کند و به دوست و رفیق و معاون و شریک احتیاج دارد. حال اگر بنا باشد که انسان خوبی ها را فراموش کند و بدی ها را به رخ بکشد نمی تواند با دیگران همکاری مناسبی داشته باشد. البته واضح است که کسانی که لغزش و بدی ای را مرتکب می شوند باید عذرخواهی کنند و در مقابل اگر عمل خوبی را انجام دهند منّت نگذارند. ما از خداوند نیز همین را می خواهیم که بدی های ما را فراموش کند یعنی به بدی های اثر بار نکند (و الا فراموشی در مورد خداوند معنا ندارد) و در برابر خوبی ها به ما جزا و پاداش دهد حال که ما چنین انتظاری از خداوند داریم باید همین کار را در مقابل دوستان خود نیز انجام دهیم.
موضوع: سهیم بودن عامل در خسارت در مضاربه
بحث در مسأله ی چهاردهم از مسائل مربوط به مضاربه است و به فرع سوم رسیده ایم. امام قدس سره در این فرع این نکته را متذکر می شود که اگر مالک برای عامل شرط کند که اگر خسارتی رخ دهد او نیز در خسارت شریک باشد، در صحت و عدم صحت این شرط دو وجه است و اقوی این است که چنین شرطی صحیح نیست:
و لو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكا معه في الخسارة (یعنی عامل به شکل شرط ضمن عقد شرط کند که اگر خسارتی رخ داد عامل نیز در آن شریک باشد.) كما هو شريك في الربح ففي صحته وجهان، أقواهما العدم. (و البته اگر قول به عدم صحت شرط مزبور شویم فساد شرط موجب فساد مضاربه نمی شود.)[2]
دلیل اینکه این شرط صحیح نیست این است که امام باقر علیه السلام در روایتی می فرماید: کسی که امین است نباید غرامتی پرداخت کند. یعنی پرداخت غرامت با ماهیّت امانت سازگار نیست و چنین شرطی با مقتضای امین بودن در تنافی است و در نتیجه باطل است. از شرایط صحت شرط این است که اولا خلاف شرع نباشد و ثانیا با مقتضای عقد در تنافی نباشد.
آیت الله خوئی در اینجا قائل به تفصیل می شود و آن اینکه اگر حکمی وضعی را شرط کنند یعنی مالک بگوید: عامل در قبال خسارت ضامن باشد و ذمه اش مشغول باشد چنین شرطی صحیح نیست. اما اگر فعل را شرط کنند یعنی بگوید اگر خسارتی رخ داد او نصف خسارت را بپردازد صحیح است. این مانند آن است که زنی شرط کند که حق طلاق به عهده ی او باشد. چنین شرطی صحیح نیست اما اگر شرط کند که در شرایطی خاص اگر زن تقاضای طلاق داشت مرد بپذیرد صحیح می باشد.
نقول: به نظر ما بین این دو مورد فرقی نیست. اگر عامل، امین است و امین نباید غرامت دهد دیگر فرقی ندارد که غرامت به صورت حکم وضعی باشد یا تکلیفی. غرامت چه در ذمه باشد و چه عملا آن را بپردازد فرقی نمی کند. حتی این مورد با طلاق فرق دارد زیرا اگر زن تقاضای طلاق کرد خودش نمی تواند طلاق دهد بلکه شوهر باید صیغه ی طلاق را اجرا کند ولی در بحث غرامت عامل، عامل خود باید غرامت را متحمل شود.
همچنین برای عدم صحت شرط مزبور به آیه ی شریفه ی ﴿ما عَلَى الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ﴾[3] استدلال شده است.
اشکال نشود که مراد از محسن، فرد نیکوکاری است که انفاق می کند و این ارتباطی به مسأله ی مضاربه ندارد زیرا روایات متعددی وجود دارد که هر کار نیکی جزء احسان محسوب می شود. یعنی اگر کسی عبادات خود را به خوبی به جا آورد این یک نوع احسان محسوب می شود. ان شاء الله در جلسه ی بعد به این روایات اشاره می کنیم.
بقی هنا امر: باید دانست که در صورت بروز خسارت عامل نیز خسارت می بیند. با این فرق که عامل در عملش خسارت می کند و مالک در مالش. عامل خود برای معامله مدتی زحمت کشیده است و بعد می بیند که سودی نصیبش نشده است و زحمتی که کشیده است بر باد رفته است و این خود یک نوع خسارت است. از آن سو خسارت در جانب مالک به این گونه است که سرمایه ی مالک کاهش یافته است. بنا بر این اگر گفتیم که عامل نباید غرامت بپردازد این، امری است عادلانه.
سپس امام قدس سره در فرع چهارم درصدد این است که از سه طریق خسارت را در مورد عامل قبول کند:
یکی در ضمن عقد خارج لازم است یعنی معامله ی بیعی با هم می کنند و در ضمن آن شرط می کنند که عامل در خسارت مضاربه ای که در سابق داشته اند شریک باشد.
دوم اینکه در ضمن عقد خارج جایز مانند هبه چنین شرطی کنند. مثلا مالک به عامل می گوید که این را به تو هبه کردم به این شرط در آن مضاربه اگر خسارتی رخ داد عامل شریک باشد.
سوم به شکل شرط نتیجه است. یعنی شرط کنند که اگر خسارتی دامن مالک را گرفت ذمه ی عامل هم خود به خود مشغول باشد و عامل مدیون باشد. این عبارت از امام قدس سره کمی پیچیده است و مشخص نیست که مراد از آن شرط در ضمن عقد لازم است یا خارج و بعدا آن را توضیح می دهیم.
به هر حال امام قدس سره در اینجا می فرماید:
نعم لو كان مرجعه (بازگشت این شرط) إلى اشتراط (به شرطی باشد که) أنه على تقدير وقوع الخسارة على المالك خسر العامل نصفه مثلا من كيسه لا بأس به، و لزم العمل به لو وقع في ضمن عقد لازم (اگر این شرط در ضمن عقد خارج لازم باشد.)، (شق دوم اینکه) بل لا يبعد لزوم الوفاء به و لو كان في ضمن عقد جائز ما دام باقيا، (البته تا زمانی که آن عقد جایز باقی باشد زیرا اگر آن عقد فسخ شود شرط در ضمن آن هم فسخ می شود. البته اشکال نشود که عامل برای اینکه در خسارت شریک نباشد می تواند عقد جایز را فسخ کند زیرا می گوییم گاه عقد جایز به گونه ای است که اگر فسخ نشود به نفع عامل است مثلا هبه ای است که قابل توجه می باشد.) نعم لو فسخه و رفع موضوعه، (شق سوم:) كما أنه لا بأس بالشرط على وجه غير بعيد (که این قسم سوم امر بعیدی نیست.) لو كان مرجعه إلى انتقال الخسارة إلى عهدته بعد حصولها في ملكه (یعنی اگر خسارت به ملک مالک وارد شد بگوییم که از ملک مالک خارج شود و به عهده ی عامل بیفتد) بنحو شرط النتيجة.[4]
امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید: خَيْرُ إِخْوَانِكَ مَنْ نَسِيَ ذَنْبَكَ وَ ذَكَرَ إِحْسَانَكَ إِلَيْهِ.[1]
بهترین دوستانت کسی است که گناه تو را فراموش کند و نیکی هایی که به او کردی را به یاد داشته باشد.
دستورات اخلاقی اسلام حساب شده است و اگر به آن عمل شود انسان به مدینه ی فاضله دست می یابیم. دستور فوق یکی از دستورات مهم اسلام است. انسان معصوم نیست و از او خطاهایی سر می زند. اگر دوست، شریک و همسایه ی انسان این خطاها را به خاطر داشته باشد و در مقابل، خوبی هایی که به او شده است را فراموش کند این موجب می شود که عداوت و دشمنی بین آنها شکل گیرد و دوستی ها به دشمنی ها تبدیل شود. اما اگر انسان بدی ها را به فراموشی بسپارد و در مقابل، به خوبی هایی که به او شده بها دهد، پیوندها و دوستی ها بین افراد مستحکم تر می شود.
انسان نمی تواند به تنهایی زندگی کند و به دوست و رفیق و معاون و شریک احتیاج دارد. حال اگر بنا باشد که انسان خوبی ها را فراموش کند و بدی ها را به رخ بکشد نمی تواند با دیگران همکاری مناسبی داشته باشد. البته واضح است که کسانی که لغزش و بدی ای را مرتکب می شوند باید عذرخواهی کنند و در مقابل اگر عمل خوبی را انجام دهند منّت نگذارند. ما از خداوند نیز همین را می خواهیم که بدی های ما را فراموش کند یعنی به بدی های اثر بار نکند (و الا فراموشی در مورد خداوند معنا ندارد) و در برابر خوبی ها به ما جزا و پاداش دهد حال که ما چنین انتظاری از خداوند داریم باید همین کار را در مقابل دوستان خود نیز انجام دهیم.
موضوع: سهیم بودن عامل در خسارت در مضاربه
بحث در مسأله ی چهاردهم از مسائل مربوط به مضاربه است و به فرع سوم رسیده ایم. امام قدس سره در این فرع این نکته را متذکر می شود که اگر مالک برای عامل شرط کند که اگر خسارتی رخ دهد او نیز در خسارت شریک باشد، در صحت و عدم صحت این شرط دو وجه است و اقوی این است که چنین شرطی صحیح نیست:
و لو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكا معه في الخسارة (یعنی عامل به شکل شرط ضمن عقد شرط کند که اگر خسارتی رخ داد عامل نیز در آن شریک باشد.) كما هو شريك في الربح ففي صحته وجهان، أقواهما العدم. (و البته اگر قول به عدم صحت شرط مزبور شویم فساد شرط موجب فساد مضاربه نمی شود.)[2]
دلیل اینکه این شرط صحیح نیست این است که امام باقر علیه السلام در روایتی می فرماید: کسی که امین است نباید غرامتی پرداخت کند. یعنی پرداخت غرامت با ماهیّت امانت سازگار نیست و چنین شرطی با مقتضای امین بودن در تنافی است و در نتیجه باطل است. از شرایط صحت شرط این است که اولا خلاف شرع نباشد و ثانیا با مقتضای عقد در تنافی نباشد.
آیت الله خوئی در اینجا قائل به تفصیل می شود و آن اینکه اگر حکمی وضعی را شرط کنند یعنی مالک بگوید: عامل در قبال خسارت ضامن باشد و ذمه اش مشغول باشد چنین شرطی صحیح نیست. اما اگر فعل را شرط کنند یعنی بگوید اگر خسارتی رخ داد او نصف خسارت را بپردازد صحیح است. این مانند آن است که زنی شرط کند که حق طلاق به عهده ی او باشد. چنین شرطی صحیح نیست اما اگر شرط کند که در شرایطی خاص اگر زن تقاضای طلاق داشت مرد بپذیرد صحیح می باشد.
نقول: به نظر ما بین این دو مورد فرقی نیست. اگر عامل، امین است و امین نباید غرامت دهد دیگر فرقی ندارد که غرامت به صورت حکم وضعی باشد یا تکلیفی. غرامت چه در ذمه باشد و چه عملا آن را بپردازد فرقی نمی کند. حتی این مورد با طلاق فرق دارد زیرا اگر زن تقاضای طلاق کرد خودش نمی تواند طلاق دهد بلکه شوهر باید صیغه ی طلاق را اجرا کند ولی در بحث غرامت عامل، عامل خود باید غرامت را متحمل شود.
همچنین برای عدم صحت شرط مزبور به آیه ی شریفه ی ﴿ما عَلَى الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ﴾[3] استدلال شده است.
اشکال نشود که مراد از محسن، فرد نیکوکاری است که انفاق می کند و این ارتباطی به مسأله ی مضاربه ندارد زیرا روایات متعددی وجود دارد که هر کار نیکی جزء احسان محسوب می شود. یعنی اگر کسی عبادات خود را به خوبی به جا آورد این یک نوع احسان محسوب می شود. ان شاء الله در جلسه ی بعد به این روایات اشاره می کنیم.
بقی هنا امر: باید دانست که در صورت بروز خسارت عامل نیز خسارت می بیند. با این فرق که عامل در عملش خسارت می کند و مالک در مالش. عامل خود برای معامله مدتی زحمت کشیده است و بعد می بیند که سودی نصیبش نشده است و زحمتی که کشیده است بر باد رفته است و این خود یک نوع خسارت است. از آن سو خسارت در جانب مالک به این گونه است که سرمایه ی مالک کاهش یافته است. بنا بر این اگر گفتیم که عامل نباید غرامت بپردازد این، امری است عادلانه.
سپس امام قدس سره در فرع چهارم درصدد این است که از سه طریق خسارت را در مورد عامل قبول کند:
یکی در ضمن عقد خارج لازم است یعنی معامله ی بیعی با هم می کنند و در ضمن آن شرط می کنند که عامل در خسارت مضاربه ای که در سابق داشته اند شریک باشد.
دوم اینکه در ضمن عقد خارج جایز مانند هبه چنین شرطی کنند. مثلا مالک به عامل می گوید که این را به تو هبه کردم به این شرط در آن مضاربه اگر خسارتی رخ داد عامل شریک باشد.
سوم به شکل شرط نتیجه است. یعنی شرط کنند که اگر خسارتی دامن مالک را گرفت ذمه ی عامل هم خود به خود مشغول باشد و عامل مدیون باشد. این عبارت از امام قدس سره کمی پیچیده است و مشخص نیست که مراد از آن شرط در ضمن عقد لازم است یا خارج و بعدا آن را توضیح می دهیم.
به هر حال امام قدس سره در اینجا می فرماید:
نعم لو كان مرجعه (بازگشت این شرط) إلى اشتراط (به شرطی باشد که) أنه على تقدير وقوع الخسارة على المالك خسر العامل نصفه مثلا من كيسه لا بأس به، و لزم العمل به لو وقع في ضمن عقد لازم (اگر این شرط در ضمن عقد خارج لازم باشد.)، (شق دوم اینکه) بل لا يبعد لزوم الوفاء به و لو كان في ضمن عقد جائز ما دام باقيا، (البته تا زمانی که آن عقد جایز باقی باشد زیرا اگر آن عقد فسخ شود شرط در ضمن آن هم فسخ می شود. البته اشکال نشود که عامل برای اینکه در خسارت شریک نباشد می تواند عقد جایز را فسخ کند زیرا می گوییم گاه عقد جایز به گونه ای است که اگر فسخ نشود به نفع عامل است مثلا هبه ای است که قابل توجه می باشد.) نعم لو فسخه و رفع موضوعه، (شق سوم:) كما أنه لا بأس بالشرط على وجه غير بعيد (که این قسم سوم امر بعیدی نیست.) لو كان مرجعه إلى انتقال الخسارة إلى عهدته بعد حصولها في ملكه (یعنی اگر خسارت به ملک مالک وارد شد بگوییم که از ملک مالک خارج شود و به عهده ی عامل بیفتد) بنحو شرط النتيجة.[4]
