موضوع: خسارت در مضاربه

بحث در مسأله ی چهاردهم از مسائل مربوط به مضاربه است و به فرع دوم رسیده ایم و آن اینکه اگر خسارتی حاصل شود آیا عامل ضامن می باشد؟

امام قدس سره در این فرع می فرماید: كما أنه لا ضمان عليه من جهة الخسارة. في التجارة، بل هي (خسارت) واردة على صاحب المال.[1]

مراد از خسارت این است که او جنسی را خریده است ولی بر اثر وجود عواملی که از اختیار عامل خارج بوده است مانند بارندگی و رونق و یا فراوانی جنس در بازار، قیمت جنس کمتر می شود. البته واضح است که خسارت مزبور باید بدون تعدی و تفریط و خیانت باشد مثلا عامل هنگام فروختن و یا خریدن کوتاهی نکرده باشد.

ظاهرا این مسأله اجماعی است و در عباراتی که از صاحب ریاض و حدائق بیان کردیم عنوان خسارت نیز ذکر شده است:

صاحب ریاض می فرماید: ولا خسران على العامل وكذا لا تلف إلاّ أن يكون كلّ منهما (خسران و تلف) عن تعدّ أو تفريط منه في المال بلا خلاف وبه صرّحت النصوص المستفيضة.[2]

صاحب حدائق نیز می فرماید: صاحب حدائق می فرماید: لا خلاف بين الأصحاب في أن العامل أمين فيقبل قوله في التلف بغير تفريط بيمينه و کذا یقبل قوله فی الخسارة و لا یضمن الا مع التفریط[3]

دلیل مسأله:

دلیل اول: روایاتی بسیاری در مورد تلف وارد شده است و عرف از آنها الغاء خصوصیت می کند و می گوید: تلف با خسارت فرقی ندارد زیرا در فرض خسارت نیز بخشی از مال و ارزش آن تلف می شود. بنا بر این همان اجماعی که در فرع سابق ادعا شده است در اینجا نیز وجود دارد.

دلیل دوم: دلالت روایات

در جلسه ی قبل روایت ابو الصباح کنانی را خواندیم و اکنون به ادامه ی روایات می پردازیم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَالُ الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ (سهمی از سود دارد) وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ (و خسارتی بر گردن او نیست. وضیعه از وضع به معنای پائین آمده قیمت است.) إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ (مگر اینکه عامل با شرطی که صاحب مال قرار داده است مخالفت کند و در نتیجه تعدی نماید.)[4]

این روایت صحیحه است.

عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَالِ الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ فَإِنَّ الْعَبَّاسَ (عموی پیغمبر اکرم (ص) كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ وَ كَانَ يُعْطِي الرِّجَالَ يَعْمَلُونَ بِهِ مُضَارَبَةً (و آن را به افراد می داد تا با آن مضاربه کنند) وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ (از دره ها عبور نکنند) وَ لَا يَشْتَرُوا ذَا كَبِدٍ رَطْبَةٍ (یعنی به سراغ خرید و فروش حیوان نروند.) فَإِنْ خَالَفْتَ شَيْئاً مِمَّا أَمَرْتُكَ بِهِ فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ.[5]

این روایت صحیحه است.

امام علیه السلام کلام عباس عموی پیامبر (ص) را ذکر می کند و آن را نفی نمی کند و این علامت تأیید است. به هر حال این روایت هم صورت تلف را شامل می شود و هم صورت خسارت را.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ قَالَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ. [6]

اطلاق این روایت مقید به تعدی و افراط است.

روایت معارض:

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع‌ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً فَجَعَلَ لَهُ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ مُسَمًّى (درصدی از سود برای او در نظر گرفته شد.) فَابْتَاعَ الْمُضَارِبُ مَتَاعاً فَوُضِعَ فِيهِ (خسارت کرد) قَالَ عَلَى الْمُضَارِبِ مِنَ الْوَضِيعَةِ بِقَدْرِ مَا جُعِلَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ (یعنی اگر ربح آن پنجاه پنجاه است خسارت هم به همان اندازه است.)[7]

الکاهلیّ لقب عده ای از افراد است ولی معروف از این لقب همان عبد الله بن یحیی کاهلی است که البته ممدوح است ولی وثاقت او ثابت نشده است. امام کاظم علیه السلام در مورد او به علی بن یقطین جمله ای فرموده است و آن اینکه: اضمن‌ لي‌ الكاهلي‌ و عياله أضمن لك الجنة.[8] یعنی اگر زندگی او را اداره کنی (زیرا او ظاهرا فرد فقیری بود) من برای تو بهشت را ضمانت می کنم. هرچند ظاهر این عبارت وثاقت در نقل حدیث نیست ولی از آن مدح بالایی استفاده می شود.

بر اساس این روایت اگر مثلا قیمت متاع در بازار نصف شود و عامل نیز طبق قرارداد در نصف سود شریک بود باید نصف آن مقدار خسارت که معادل یک چهارم است را متقبل شود.

حدیث مزبور اولا معمول به اصحاب نیست زیرا اصحاب قائل هستند که عامل بدون تعدی و تفریط، ضامن خسارت نمی باشد.

ثانیا: می توان این روایت را به قرینه ی روایات دیگر بر موردی حمل کرد که عامل تعدی و تفریط کرده است. این در واقع از باب جمع دلالی بین این روایت و سایر روایات است.

ثالثا: این روایت را حمل کرده اند در مضاربه ای که فرد عامل با مالک شریک بوده باشد زیرا در شرکت، ضرر به طرفین می خورد. (بر خلاف مضاربه که ضرر در آن به صاحب مال می خورد.)

رابعا: سند روایت به سبب وجود کاهلی ضعیف است.

امام قدس سره در فرع سوم از مسأله ی چهاردهم می فرماید: و لو اشترط المالك على‌ العامل أن يكون شريكا معه في الخسارة (یعنی عامل به شکل شرط ضمن عقد شرط کند که اگر خسارتی رخ داد عامل نیز در آن شریک باشد.) كما هو شريك في الربح ففي صحته وجهان، أقواهما العدم. (و البته اگر قول به عدم صحت شرط مزبور شویم فساد شرط موجب فساد مضاربه نمی شود.)[9]

این نوع شرط ها امروزه بسیار معمول است که خسارت را نیز در نظر می گیرند و آن را نیز مانند سود تقسیم می کنند.

در مسأله در واقع سه قول وجود دارد زیرا آیت الله خوئی قائل به تفصیل شده است که ان شاء الله در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

این مسأله اختلافی است و از این رو ذکر اقوال علماء برای ما مهم نیست.

دلیل قائلین به صحت شرط مزبور:

در این مسأله روایتی وجود ندارد بنا بر این باید بر اساس مقتضای قاعده عمل کرد و آن اینکه این شرط مخالف مقتضای عقد نیست بلکه مخالف اطلاق آن است.

توضیح اینکه بعضی از شرایط مخالف مطلق عقد است و گاه مخالف اطلاق عقد. مثلا در بیع می گوییم: مقتضای اطلاق عقد این است که طرفین خیار شرط ندارند ولی اگر کسی این خیار را شرط کند مثلا بگوید تا یک سال یا تا یک ماه خیار شرط داشته باشند اشکالی ندارد زیرا این شرط خلاف مقتضای عقد نیست بلکه فقط مخالف اطلاق عقد می باشد.

اما گاه شرط خلاف مطلق عقد است مثلا کسی مالی را به دیگری می فروشد و شرط می کند که او حق فروش آن را به دیگری نداشته باشد. چنین شرطی صحیح نیست زیرا لازمه ی مالکیت این است که فرد بتواند آن را به دیگری منتقل کند.

یا مثلا در نکاح، اسکان بر عهده ی زوج است و هر تصمیمی که او بگیرد باید اجرا شود. با این حال، زوجین می توانند شرط کنند که اسکان به عهده ی زوجه و یا با توافق طرفین باشد و چنین شرطی اشکال ندارد زیرا این شرط بر خلاف اطلاق عقد است نه مطلق عقد. ولی اگر در نکاح شرط کنند که طلاق در اختیار زوجه باشد و یا زوجه در عقد دائم بتواند تمکین نکند چنین شرطی صحیح نیست زیرا بر خلاف مطلق عقد و طبیعت عقد است.

در مضاربه نیز همین گونه است اطلاق عقد مضاربه اقتضاء دارد که خسارت بر عهده ی مالک باشد. بنا بر این اگر شرط کنند که خسارت بر عهده ی طرفین باشد مشکلی ایجاد نمی شود.

از این دلیل جواب داده اند و آن اینکه ظاهر بعضی از نصوص این است که این شرط مطلقا صحیح نیست:

عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَبْضِعُ الْمَالَ (با مال مضاربه می کند) فَيَهْلِكُ أَوْ يُسْرَقُ أَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَمِيناً.[10]

این روایت صحیحه است.

بر اساس این روایت، اگر فرد امین باشد نباید از او غرامت گرفت. این علامت آن است که طبیعت امانت این اقتضاء را دارد. از آنجا که خسارت هم نوعی تلف است نباید آن را از فرد امین اخذ کرد و حتی اگر شرط شود که او هم در خسارت شریک باشد این بر خلاف اقتضاء امین بودن است.