< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب المضاربه

94/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بطلان مضاربه با موت مالک و عامل و مسأله ی امین بودن عامل

بحث در مسأله ی سیزدهم از مسائل مربوط به مضاربه است و آن اینکه مضاربه به موت مالک و یا عامل باطل می شود امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسألة 13 تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل‌ ، و هل يجوز لورثة المالك إجازة العقد فتبقى بحالها بإجازتهم أم لا؟ الأقوى عدم الجواز.[1]

گفتیم سه دلیل بر بطلان مضاربه اقامه شده است:

دلیل اول این بود که مضاربه مانند وکالت است و همان گونه که وکالت با موت وکیل و یا موکّل باطل می شود مضاربه نیز با موت مالک و یا عامل باطل می شود.

در جواب گفتیم مضاربه ارتباطی با وکالت ندارد. وکالت و مضاربه هر کدام عقدی مستقل هستند.

دلیل دوم این بود که می گفتند: مضاربه عقد جایزه است و طبیعت عقود جایزه این است که با موت یکی از دو طرف باطل می شود.

در جواب گفتیم: اگر در مضاربه زمان تعیین شده باشد لازمه می شود. عقلاء نیز در این صورت آن را لازمه می دانند مثلا امروزه قراردادهای بسیاری توسط دولت ها و شرکت ها در قالب مضاربه منعقد می شود که آنها برای رسیدن به اهداف خود مقدمه چینی می کنند و قبول نمی کنند که یکی از دو طرف قرارداد قبل از انقضاء مدت، آن را برهم بزند.

دلیل سوم آنها این بود که اگر مالک فوت کند، ملک منتقل به ورثه می شود بنا بر این مضاربه باید با موت مالک باطل شود.

در جواب گفتیم که در موارد متعددی با موت، ملک منتقل به ورثه می شود ولی قراردادها به هم نمی خورد از این قبیل است، مزارعه که با موت مالک باطل نمی شود بلکه قرارداد تا زمانی که زارع کار را به مقصد برساند و زراعت حاصل شود باطل نمی شود همین گونه است در مساقات که اگر مالک قبل از ظهور ثمره فوت کند مساقات باطل نمی شود. اجاره نیز با فوت مؤجر باطل نمی شود هرچند در این موارد ملک به ورثه منتقل می شود.

بله در مضاربه اگر عامل فوت کند می توان گفت مضاربه باطل است زیرا مالک به او اذن در تصرف مال و انجام مضاربه داده بود ولی ورثه ی او که شاید هیچ خبری از تجارت و معامله ندارند نمی توانند جانشین او شوند و مضاربه را ادامه دهند.

بعد امام قدس سره این فرع را متذکر می شود که آیا ورثه ی مالک می توانند بعد از فوت او اجازه داده مضاربه ی سابق را احیاء کنند.

دلیل عدم جواز این است که می گویند: اجازه در جایی است که اجازه دهنده سلطه ای بر ملک داشته باشد. مثلا مالکی در خانه است و دلال ملک او را می فروشد و بعد از او می خواهد که عقد فضولی فوق را اجازه دهد. مالک چون بر مال خود سلطه دارد می تواند اجازه دهد. این در حالی است که ورثه ی مالک در هنگام عقد مضاربه سلطه ای بر مال نداشتند بنا بر این معنا ندارد که بتوانند آن مضاربه را اجازه دهند. بله آنها الآن مالک شده و سلطه دارند ولی نمی توانند عقدی که در زمان انعقاد آن سلطه بر مال نداشتند را اجازه دهند.

با این حال در مسأله ی فضولی در مورد (من باع ثم ملک ثم اجاز) این بحث مطرح است که مثلا دلال، ملک زید را می فروشد و بعد به سراغ صاحب جنس می رود و به او می گوید که آن جنس را به من بفروش. (دقت شود که از مالک نمی خواهد که آن را اجازه دهد) بعد که آن را خرید و خود، مالک آن شد عقد فضولی قبلی که آن را انجام داده بود اجازه می دهد. اگر ما این حکم را در باب فضولی قبول کنیم در ما نحن فیه می گوییم ورثه ی مالک می توانند مضاربه را اجازه دهند. ما نیز در انوار الفقاهه که این بحث را مطرح کردیم تمایل به صحت پیدا کنیم.

البته حتی اگر معامله ی قبلی باطل شده باشد ورثه ی مالک و یا عامل می توانند عقد جدیدی را منعقد کنند. واضح است که در جواز این قرارداد جدید اشکالی وجود ندارد.

 

امام قدس سره در مسأله ی چهاردهم به چهار فرع اشاره می کند و می فرماید:

مسألة 14 (فرع اول) العامل أمين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيّب تحت يده (اگر مالی که در دست اوست معیوب شود.) إلا مع التعدي‌ أو التفريط، (تعدی یعنی تجاوز از حد، مثلا مالک می گوید که عامل نباید مال را از شهر خارج کند حال اگر عامل آن را به خارج از شهر ببرد و مال در آنجا تلف شود به آن تعدی می گویند. تفریط نیز به معنای کوتاهی است مثلا عامل، مال را در جای امنی نگذارد و بعد از بین برود. بنا بر این اگر در جایی تعدی و تفریط نباشد عامل ضامن نیست مثلا آتش سوزی ای در شهر رخ داد و مال مالک نیز سوخت و یا مثلا دشمن بمبی انداخت و مال مزبور از بین رفت و یا مثلا عامل مال مزبور را با نهایت دقت در جایی حفظ کرد ولی سارقی که وارد بود حرز را شکست و آن مال را به سرقت برد.

نکته ی دیگری که در اینجا وجود دارد این است که در مورد عامل گاه در مقام ثبوت بحث می کنیم یعنی عامل کوتاهی نکرد و مال تلف شد. گاه نیز بحث در مقام اثبات است یعنی بین عامل و مالک اختلاف رخ می دهد و مالک می گوید تعدی و یا تفریط کرده ای ولی عامل آن را انکار می کند. در اینجا عامل، فقط قسم می خورد و کاری با او ندارند و حتی لازم نیست به قاضی مراجعه کنند زیرا قانون این است که می گویند: لیس علی الامین الا الیمین. بنا بر این امین بودن عامل در مقام اثبات که مقام اختلاف و دعوا است به کار می آید نه مقام ثبوت. در مقام ثبوت سخن از ضمان و عدم ضمان است با این حال چرا امام قدس سره ابتدا می فرماید: عامل، امین است و بعد می فرماید: بنا بر این ضامن نیست زیرا امین مربوط به مقام اثبات است و ضمان مربوط به مقام ثبوت است و این دو مقام در کلام امام قدس سره با هم مخلوط شده است.

با این حال می توان جواب داد و آن اینکه امین بودن برای هر دو مقام مفید است. با این حال به نظر ما بهتر است که ما بحث امین بودن را اگر در مسأله ی چهل و سوم که مقام دعوا است بیان می کردیم بهتر بود. البته بزرگانی مانند صاحب جواهر در این مقام که مقام ثبوت است کلمه ی امین را به کار برده اند هرچند بهتر این بود که امام قدس سره می فرماید: العامل لا ضمان علیه.)[2]

 

اقوال علماء: علماء غالبا ادعای اجماع کرده اند.

صاحب حدائق می فرماید: لا خلاف بين الأصحاب في أن العامل أمين فيقبل قوله في التلف بغير تفريط بيمينه[3]

ایشان همان گونه که روشن است مقام اثبات که مقام دعوا است را ذکر کرده است.

صاحب جواهر نیز می فرماید: لا خلاف ولا اشكال في أن العامل أمين بل هو إجماعي: فلا يضمن حينئذ ما يتلف إلا عن تفريط أو خيانة ولو للتعدي فيه ...[4]

صاحب جواهر در این عبارت در مقام اثبات سخن نمی گوید بلکه متذکر مقام ثبوت می شود.

البته باید دید که آیا خیانت که صاحب جواهر به آن اشاره می کند همان تعدی و تفریط است یا اینکه باید خیانت را هم در کنار آن دو لحاظ کرد بدین گونه که سخن از سه عنوان باشد.

ان شاء الله در خاتمه این نکته را متعرض می شویم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo