< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب المضاربه

94/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مضاربه ی فضولی
بحث در مسأله ی دوازدهم از مسائل مربوط به مضاربه است. امام قدس سره در این مسأله بیان فرمودند که معاطات و فضولی در مضاربه راه دارد و صحیح است. به این مناسبت بحث فضولی را مطرح کردیم و در جلسه ی قبل، چهار دلیل بر صحت فضولی در جمیع ابواب مگر مواردی که استثناء شده است را بیان کردیم. همچنین فضولی در ایقاعات را مطرح کردیم.
بعد متذکر فرعی شدیم که صاحب عروه در کتاب زکات مطرح کرده است و آن اینکه در کتاب الزکات در (ختام فیه مسائل متفرقه) مسأله ی 22 فرموده است که فضولی در زکات جاری نمی باشد. بعضی از محشین مانند آیت الله خوئی فضولی در زکات را بعید ندانستند و در موسوعه نیز بر جواز آن استدلال کردند. مراد از فضولی در زکات این است که کسی زکات مال دیگری را بدون اجازه ی او از اموال او بردارد و به فقیر دهد و بعد از صاحب مال اجازه بگیرد و او نیز اجازه دهد.
باید دقت کرد که ادای زکات آیا جزء عقود است و یا ایقاعات و آیا تحت عنوان دیگری داخل است یا نه.
مرحوم حکیم در ذیل مسأله ی فوق در مستمسک قائل است که جزء عقود است زیرا در فرض مسأله، فردی مال زکوی را به فقیری تملیک می کند و فقیر نیز آن را قبول می کند و می پذیرد.
بعضی گفتند که جزء ایقاعات است بنا بر این جریان فضولی در مسأله ی مزبور مبنی بر این است که ما فضولی را در ایقاعات جاری بدانیم یا نه.
ما در جلسه ی قبل نیز بیان کردیم که ادای زکات نه جزء عقود است و نه جزء ایقاعات بلکه از باب ادای حق است. مثلا اگر مال مشاعی وجود داشته باشد و یکی از شرکاء سهم شریک خود را به او بدهد این نه جزء عقود است و نه ایقاع. عقد احتیاج به انشاء طرفینی دارد ولی در مال مشاع، کسی ملک دیگری را به او تحویل داده است. یعنی حقی را به صاحبش پرداخت کرده است. زکات نیز از همین قبیل است. در زکات این اختلاف وجود دارد که آیا مال زکوی از باب مشاع است یعنی فقیر در اموال من به شکل مشاع سهیم است یا اینکه این، از باب کلی در معین است و یا مواردی دیگر. به هر حال علماء به هشت وجه اشاره کرده اند و ما نیز آنها را در کتاب زکات ذکر کرده ایم.
به هر حال هر کدام از این وجوه که باشد این امر مسلم است که پرداخت زکات از باب ادای حق و دین است.
حال باید دید که آیا ادای زکات به شکل فضولی که با اجازه ی بعدی همراه باشد صحیح در می آید یا نه.
بعضی گفته اند که این کار با اجازه ی بعدی تصحیح نمی شود زیرا در زکات، قصد قربت شرط است به بیانی دیگر، زکات از عبادات است و کسی که زکات را بدون اجازه ی صاحبش به فقیر می دهد در واقع غاصب است و قصد قربت در آن وجود ندارد.
از این اشکال جواب دادند که لازم نیست فضولی قصد قربت کند بلکه وقتی مالک، اجازه می دهد قصد قربت از مالک متمشّی می شود.
البته باید به این نکته توجه داشت که مال زکات آیا در دست فقیر موجود است یا اینکه آن را مصرف کرده است. اگر آن مال موجود باشد واضح است که صاحب مال می تواند قصد قربت کند و اجازه دهد. این قسم در واقع داخل در فضولی نیست و مانند آن می ماند که صاحب مال خودش ادای زکات کرده است زیرا او می تواند آن مال را از فقیر بگیرد ولی نمی گیرد و همان مال را به نیّت زکات اجازه می دهد.
اما اگر آن مال، در دست فقیر موجود نباشد در اینجا دو قول است که آیا فقیر ضامن است یا نه. یک احتمال این است که فقیر ضامن است و باید مال را پس دهد ولی او می تواند به شخص فضولی مراجعه کند و بگوید که مال مزبور غصبی بود و من مبلغ آن را به مالک پرداخت کردم و چون تو موجب غرر شده ای باید آن مبلغ را به من برگردانی.
در نکته ای که در بالا مطرح شده است بحثی است که در موارد مختلف مشکل را حل می کند. مثلا فردی به منزل دیگری رفته است و او طعامی برای ما آماده کرده است و ما آن را مصرف کردیم. بعد مشخص می شود که آن طعام غصبی بوده است. در اینجا این بحث مطرح است که آیا فقط غاصب ضامن است یا آکل نیز ضامن می باشد ولی اگر مالک پول را از آکل گرفت، آکل به صاحب خانه که آن طعام را آورده است مراجعه می کند و آن مال را پس می گیرد. (البته بحث در جایی است که فردی که مال و طعام را مصرف می کند به غصب بودن آن جاهل است.)
مبنای دوم این است که آکل ضامن نیست زیرا در اینجا اتلافی رخ داده است و در اینجا یک سبب وجود دارد و یک مباشر. سبب همان غاصب است و مباشر نیز آکل می باشد. سبب چون عالم بوده است اقوی است و مباشر چون جاهل بوده است فعل به او مستند نمی شود. بنا بر این صاحب مال نمی تواند به آکل رجوع کند زیرا اتلاف مستند به او نمی باشد.
خلاصه اینکه آیا در مواردی که اتلافی واقع می شود و مباشر در آن جاهل است و سبب، عالم می باشد آیا هر دو ضامن هستند و با این حال قاعده ی غرور جاری می شود یعنی (المغرور یرجع الی من غَرّه)؟ یا اینکه در اینکه فقط سبب ضامن است زیرا او عالم بوده است و مباشر چون جاهل بوده است ضامن نیست؟
در بحث زکات نیز همین مباحث جاری است در جایی که فقیز زکات را مصرف کرده است اگر بگوییم هم فقیر ضامن است و هم فضولی مالک می تواند بگوید: ذمه ی فقیر به من مشغول شده است یعنی باید مال مزبور را به من پس دهد بنا بر این من زکات خود را محاسبه می کنم و ذمه ی فقیر را بریء می کنم.
اما اگر بگوییم که فقیر چون مباشر جاهل بوده است ضامن نیست و فضولی که سبب و عالم بوده است ضامن است در اینجا مالک نمی تواند آن مال را به عنوان زکات حساب کند. بله مالک می تواند به سراغ فضولی رود و مال را از او پس بگیرد.
مبنای ما این است که سبب که شخص فضولی است ضامن است و مباشر ضامن نیست بنا بر این اگر مال مزبور نزد فقیر تلف شده باشد نمی توان آن را به عنوان زکات مراجعه کرد زیرا نه مالی موجود است و نه ذمه ای.

در ذیل مسأله ی دوازدهم مسأله ی پیچیده ای وجود دارد و آن اینکه در سابق گفتیم که گاه شخص عامل می گوید که من مضاربه را انجام می دهم به این شرط که وامی هم به من بدهی. ما در آنجا گفتیم که این از باب ربا است زیرا قاعده این است که (کل قرض یجرّ نفعا فهو داخل فی الرباء)
در اینجا اشکال شده است که اجاره هایی که امروزه با رهن داده می شود این هم باید همان اشکال را داشته باشد مثلا کسی چیزی را اجاره می دهد و مثلا مال الاجارة در آن ماهی یک میلیون است ولی در کنار آن یک قرض ده میلیونی از فرد می گیرد و در عوض مال الاجارة را مثلا هزار تومان می گیرد. این قرض موجب جری نفی است زیرا موجب می شود که در مال الاجارة تخفیف ایجاد شود. این را علماء اجازه می دهند و اگر این را باطل بدانند باید اکثر اجاره های امروزه باطل باشد و موجب دردسر زیادی می شود.
راه حل آن این است که به نظر ما مالی که داده می شود قرض نیست بلکه رهن است. زیرا اگر فرد اجاره را سر وقت ندهد، مالک از سر آن پول مقدار لازم را بر می دارد. همچنین اگر مستاجر سر وقت ملک را تخلیه نکرد مالک، رهن مزبور را به عنوان گرو نزد خود نگه می دارد. همچنین اگر مستاجر به ملک خساراتی وارد کند مالک م یتوان به مقدار لازم از سر رهن بر دارد.
مشکلی که هست این است که در رهن باید عین مرهونه موجود باشد و حال آنکه کسی که آن را دریافت کرده است آن را به کار می اندازد و خرج درمان، عروسی و ما یحتاج خود می کند. اگر عین مرهونه از بین رفته باشد دیگر وثیقه ای وجود ندارد. مگر اینکه بگوییم: آنچه به عنوان وثیقه قرار گرفته است مالیت است نه عین مال. (در بحث وقف هم این مسأله مطرح است که آیا می شود مالیت را وقف کرد مثلا آیا کسی می تواند صد میلیون تومان را به شکل قرض الحسنة وقف کند. واضح است که عین مزبور دائما به این و آن به شکل قرض داده می شود و باقی نیست ولی مالیت آن مورد وقف قرار گرفته است.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo