موضوع: شرطیت تفاضل در سهم مالکین در مضاربه

بحث در بخش دوم از مسأله ی دهم از مسائل مربوط به مضاربه است و آن اینکه اگر دو شریک و مالک اموال خود را به عامل دهند به این گونه که نصف را خود و نصف را عامل بگیرد. سپس از آن نصفی که باید بین خودشان تقسیم شود قرارداد می بندند که یکی بیشتر و دیگری کمتر ببرد. مثلا یکی یک سوم و دیگری دو سوم سهم داشته باشد.

گفتیم که بین علماء اختلاف است و جمعی آن را فاسد و جمعی آن را صحیح می دانند.

دلیل بر صحت، عمومات باب مضاربه و عمومات صحت عقود است.

قائلین به فساد نیز بر مدعای خود دو دلیل ذکر کرده اند.

دلیل اول را در جلسه ی قبل بیان کردیم و آن اینکه این، از قبیل اکل مال به باطل است زیرا دو مالک، هم سرمایه ی یکسانی دارند و هم عملی را انجام نداده اند زیرا عمل بر دوش عامل است از این رو چرا باید یکی سهم بیشتری از دیگری داشته باشد و در قرآن نیز آمده است: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾[1] و تجارتی هم در این مورد صورت نگرفته است تا در ضمن آن یکی سود بیشتری ببرد.

از این دلیل جواب دادیم به اینکه یکی از دو شریک به سبب ملاحظاتی به دیگری سهم بیشتری می دهد مثلا یکی از دو شریک انسانی وجیه الملة بوده نزد عام و خاص فرد مقبولی است و مردم در معامله ای که او در آن حضور دارد رغبت دارند و اگر شریک دیگر به تنهایی اقدام می کرد نمی توانست تا آن اندازه سود کند. یا اینکه دو شریک پدر و پسر هستند که مثلا پدر می خواهد به پسرش کمک کند و سهم بیشتری به او دهد.

بله اگر در جایی هیچ یک از ملاحظات فوق نباشد و هیچ دلیلی بر اینکه یکی سهم بیشتری ببرد وجود نداشته باشد، واضح است که عقلاء به یکی سهم بیشتری نمی دهند.

دلیل دوم: این شرط، مخالف مقتضای عقد شرکت است. در شرکت اگر دو نفر مالی مساوی داشته باشند اجماع بر این است که درآمد و زیان آنها نیز باید مساوی باشد.

شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد باطل است.

نقول: در مورد عقد شرکت سه قول وجود دارد:

● اگر شرطی نکنند مسلم است که باید هر دو سهمی مساوی به نسبت مال خود داشته باشند. این قول هم اجماعی است و هم روایاتی بر آن دلالت دارد.

● اما اگر شرط کنند که یکی سهم بیشتری ببرد در اینجا سه قول وجود دارد.

● هم شرکت باطل است و هم شرط زیرا فساد شرط به مشروط سرایت می کند.

● شرط باطل است ولی شرکت باطل نیست. (بر این قول ادعای اجماع شده است.)

● هم شرط صحیح است و هم مشروط. (عجیب اینکه بر این قول نیز ادعای اجماع شده است.)

دو اجماعی که در قول دوم و سوم وجود دارد علامت آن است که اجماع ها نمی تواند در هر حال حجّت باشد و به قول شیخ گاه اجماع ها بر اساس قاعده بوده است یعنی چون دیده اند که مثلا بطلان بر طبق قاعده است بر اساس آن ادعای اجماع کرده اند.

ما در بحث شرکت قول سوم را انتخاب کرده ایم و گفته ایم هم شرکت صحیح است و هم شرط مزبور زیرا هم عمومات را حاکم دانسته ایم و هم روایتی بر ضد آن نداریم زیرا روایتی که می گوید سهم دو شریک مساوی است و یا نباید مختلف سود ببرند هنگامی است که شرطی وجود نداشته باشد.

بنا بر این طبق مبنای فوق، این اشکال دوم در مضاربه صحیح نمی باشد. بله کسانی که در شرکت، قائل به فساد شرط یا فساد شرط و مشروط هستند در اینجا نمی توانند قائل به صحت شوند زیرا تفاضل طبق مبنای آنها صحیح نمی باشد.

باید به این نکته اشاره کرد و آن اینکه مثلا در شرکت اگر عقد شرکت خوانده شود و تفاضل در آن شرط باشد و بعد عقد مضاربه با عامل خوانده شود، این دو را نمی توان در یک عقد جمع کرد زیرا عقد شرکت بین دو شریک منعقد می شود ولی در عقد مضاربه، عقد بین مالک و عامل خوانده می شود. ماهیّت این دو عقد با هم متفاوت است و ارتباطی با هم ندارد. به بیانی دیگر آنچه مربوط به دو شریک است ارتباطی با آنچه بین مالک و عامل منعقد می شود ندارد.

بنا بر این می توان یک عقد شرکت را منعقد کرد و تفاضل را در آن شرط کرد و بعد یک عقد دیگری تحت عنوان مضاربه با عامل منعقد کنند. این دو باید جدا از هم محاسبه شود و نباید قانون شرکت را در مضاربه داخل کرد.

در اینجا لازم می دانیم برای شفاف تر شدن مسأله، اشاره ای به اقسام شرکت داشته باشیم:

اقسام شرکت:

قسم اول شرکة الابدان که نام دیگر آن شرکة الاعمال است. یعنی دو نفر قرارداد می بندند که هر دو کار کنند و آخر ماه هر چه در آورده اند را روی هم بریزند و تقسیم کنند. اجماع بر این است که این شرکت باطل است و این شبیه قمار می باشد و حتی در آن غرر و جهل و ضرر و نزاع وجود دارد زیرا ممکن است یکی دیگری را متهم به کم کاری و اهمال کند و یا ادعا کند که خودش بیشتر زحمت کشیده است.

قسم دوم شرکت وجوه است یعنی شرکت دو نفر که هر کدام از اعتبار خود استفاده می کنند و البته پولی در کار نیست. مثلا هر یک از اعتبار خود استفاده کرده و جنسی را در ذمه و به شکل نسیه می خرد و بعد می فروشند و دین خود را ادا می کنند و سود حاصله را تقسیم می کنند. این قسم نیز قطعا باطل است و بر آن ادعای اجماع شده است و دلیل آن همان است که در قسم سابق بیان کردیم زیرا معلوم نیست که نفوذ و اعتبار هر یک چقدر است حتی اگر هم مشخص باشد این مشکل وجود دارد که نمی دانیم هر یک چه مقدار از اعتبار خود استفاده کرده است. بنا بر این این قسم منجر به غرر و نزاع و اختلاف می شود. بر اساس استقراء دیده شده است که هر آنچه منشأ غرر و ضرر بوده است شارع آن را مجاز نشمرده است و این موارد از عمومات ﴿اوفوا بالعقود﴾ استثناء شده است.

قسم سوم شرکت مفاوضه (واگذاری) است. یعنی دو نفر قرارداد می گذارند که هر کس از هر جا (اعم از معامله، هبه، ارث و موارد دیگر) مبلغی به دست آورد بین خود تقسیم کنند. در این قسم از شرکت، هر یک درآمد خود را به دیگری تفویض می کند. این قسم یقینا باطل است و حتی از دو قسمت قبلی بدتر است زیرا آن دو قسم از باب شرکت در خصوص اعمال یا وجوه بود ولی دامنه ی این شرکت وسیع تر است و شاید یک نفر ارثی به دست آورد و یا به گنجی برسد ولی دیگر چنین نباشد و یا حتی هیچ چیزی گیرش نیاید. این قسم از شرکت عقلایی نیست و بیشتر شبیه قمار و شانس است.

قسم چهارم شرکت اموال (یا شرکت عنان شاید به این دلیل که هر یک زمام شرکت را به دست می گیرد) نام دارد این شرکت صحیح است و البته شرایطی دارد که در کتاب الشرکة ذکر شده است.