موضوع: مضاربه در صید ماهی

امام قدس سره در مسأله ی پنجم مضاربه می فرماید: اگر طرفین عقد مضاربه بخواهند مضاربه را بر روی متاع مانند فرش و یا سکه های امروزه که در حکم مثمن و متاع است منعقد کنند، مشهور و معروف و حتی ادعای اجماع بر این است که چنین مضاربه ای صحیح نیست. با این حال ما چنین مضاربه ای را صحیح می دانیم و دلیل خود را نیز مطرح کردیم.

در ذیل این مسأله فرعی وجود دارد و آن اینکه اگر کسی متاع مزبور را به عنوان سرمایه اخذ کرد و بدون آنکه آنها را در تجارت به کار گیرد و یا قبل از اینکه آنها را تبدیل به پول کند و بعد در مسیر تجارت به کار گیرد، قیمت آن متاع بیشتر شود، آیا این مقدار سود مال مالک است یا اینکه آن هم باید بین مالک و عامل تقسیم شود.

در اینجا سه وجه قابل تصور است:

وجه اول: از آنجا که هنوز تجارتی بر آن انجام نشده است از این رو سود مزبور مال مالک است. قرینه بر این قول این است که معامله را فسخ کنند، کل متاع با همان افزایش قیمت باید به دست مالک آن برسد. حتی اگر آن متاع فروخته شود و تبدیل به پول شود تا با آن مضاربه کند، آن افزایش قیمت مال مالک است.

وجه دوم این است که این افزایش قیمت مال هر دو می باشد زیرا از دست مالک خارج شد و در گردانه ی مضاربه قرار گرفت و حق عامل نیز به آن تعلق گرفت زیرا صیغه ی مضاربه خوانده شد و عقد مضاربه نیز منعقد شد بنا بر این مانند سابق نیست که مال مالک باشد.

وجه سوم که ما آن را قبول داریم این است که عامل، گاه عمدا متاع را نگه می دارد تا قیمت آن افزایش یابد. مثلا متاع را تا شب عید نگه می دارد و بعد آن را می فروشد. در این صورت، این نیز در گردانه ی مضاربه قرار می گیرد و سود باید تقسیم شود. همچنین اگر متاع را به شهر دیگر ببرد و بفروشد و مشاهده کرد که آن متاع در آن شهر گران تر است یا اینکه درصدد فروش آن متاع بوده است و در حین بازاریابی که موجب شده مقدار زمانی بگذرد، متاع گرانتر شده است.

اما گاه تعلل می کند و ناخودآگاه قیمت متاع بالا رفته می رود. در این صورت، سود حاصله به ملک مالک بر می گردد.

مسألة 6 لو دفع إليه شبكة (اگر کسی به دیگری تور ماهیگیری دهد) على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف مثلا (که هر قدر ماهی در آن تور به دام افتاد مثلا بین آنها به نصف تقسیم شود.) لم يكن مضاربة، (چنین مضاربه ای صحیح نیست زیرا مضاربه باید بر نقود باشد.) بل هي معاملة فاسدة، (حتی حال که مضاربه نشده است معامله ای فاسده می باشد) فما وقع‌ فيها من الصيد للصائد بمقدار حصته التي قصدها لنفسه، (به هر حال هنگامی که عامل تصمیم به ماهیگری داشت اگر تصمیم داشت نصف آن را خودش بگیرد و نصفش را مالک، در این صورت خودش مالک آن نصف می باشد.) و ما قصده لغيره فمالكيته له محل إشكال (اما آن نصف دیگر را که می خواهد به مالک دهد، ملکیت مالک بر آن مبتنی بر این است که آیا حیازت مباحات از طریق نیابت و وکالت جایز است یا نه. اگر جایز باشد، نصف دیگر مال مالک است و الا (همان گونه که امام قدس سره نیز این شق را اختیار کرده است) مالکیت مالک بر آن نصف محل اشکال است) ، و يحتمل بقاؤه على إباحته (بلکه احتمال دارد که نصف دوم، به صورت مباحات اولیه باقی بماند به این گونه که هر کس که آن را بردارد مالک آن می شود. نتیجه اینکه این نصف دوم نه به ملک مالک داخل می شود و نه به ملک صیاد.) و عليه أجرة مثل الشبكة. (و در هر حال صیاد باید اجرة المثل تور را به مالک آن پرداخت کند.)[1]

اقوال علماء: این مسأله بین علماء مشهور است و از قدیم الایام بین علماء مطرح بوده است.

علامه در تذکره می فرماید: و لو دفع الی صیاد شبکة و امره بالاصطیاد بها و ما یحصل یکون بینهما لم تصح هذه المعاملة ایضا و به قال الشافعی لانها لیست بشرکة (زیرا در شرکت هر کدام باید مالی داشته باشند که با هم ممتزج شود) و لا قراض (مضاربه هم نیست زیرا مضاربه به عقیده ی ایشان باید بر نقود واقع شود) و لا اجارة (زیرا این کار به نیّت استیجار نیز واقع نشده است.) فان اصطاد بها شیئا ملکه الصائد دون صاحب الشبکة و علیه اجرة الشبکة لصاحبها (باید اجرة المثل شبکه را به مالکش بدهد).[2]

همان گونه که واضح است علامه اولا ادعای اجماع نکرده است و ظاهر کلام ایشان در نفی خلاف است و ثانیا بر خلاف امام قدس سره قائل به تفصیل نشده است و در هر حال کل آنچه صید شده است را از آن صیاد می داند.

صاحب مفتاح الکرامة نیز اضافه می کند: عن المبسوط و المهذب و الجامع و الشرایع.[3]

اولین نکته ای که باید ذکر شود این است که علماء این مسأله را در مورد دام و صید ماهی مطرح کرده اند و حال آنکه در زمان ما مصادیق متعددی دارد. مثلا امروزه گاه اتوموبیل را کرایه می دهند تا کار کنند و بعد سود را تقسیم کنند. مثلا گاه کسی وسیله ی نقلیه ی خود را به آژانسی ها می دهد تا کار کنند. همچنین است در مورد قطار، هواپیما و کشتی ها که به دست گروهی می دهند تا روی آن کار کنند. همچنین گاه مالک مرغداری وسائل مورد نیاز و مرغ ها را به دیگر می دهد تا کار کنند و همچنین است در مورد کارخانه ها و موارد دیگر. حتی در گذشته نیز این نوع مضاربه در موارد متعددی غیر از تور ماهیگیری اتفاق می افتاده است.

ادله ی قائلین به بطلان این نوع مضاربه این است که آنها طبق مبنای خود قائل بودند که مضاربه بر غیر نقود منعقد نمی شود. همچنین غیر از مضاربه، معامله ی دیگری نیز اتفاق نیفتاده است تا صورت مسأله ی فوق بتواند تحت آن قرار گیرد. بنا بر این معامله ای رخ نداده است و عقد مزبور نیز فاسد و باطل بوده است.

نقول: حتی اگر معامله ی فوق، مضاربه نباشد ولی عقدی بوده است که بین عقلاء رایج است از این رو نباید فاسد باشد. چنین معامله هایی که امروزه بسیار رایج است تحت عنوان (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) است. سابقا هم گفتیم که این ادله همان گونه که شیخ انصاری در مکاسب بیان کرده است ناظر به عقود رایج بین عقلاء است نه عقودی که شارع آنها را امضاء کرده باشد و الا مستلزم دور می شود.

بله در این نوع عقد، ابهام وجود دارد زیرا معلوم نیست چقدر سود حاصل می شود و در نتیجه مشخص نیست مالک و عامل چه مقدار سود نصیبشان می شود ولی در سابق هم گفتیم که این مقدار ابهام موجب ضرر و غرر نیست و موجب بطلان معامله نمی شود و الا باید در بسیاری از معاملات حکم به فساد کنیم.

بقی هنا کلام: درآمدی که حاصل می شود مثلا ماهی هایی که صید می شود اگر باطل باشد در مورد آن چه باید کرد. (البته امام قدس سره قائل به تفصیل شده بود.)

مضاربه آن است که در آن تجارت انجام شود ولی در مثال های فوق تجارتی رخ نداده است و چون تجارت در ماهیّت مضاربه خوابیده است این موارد نمی تواند جزء مضاربه باشد. این موارد عقودی عقلاء است که داخل در (اوفوا بالعقود) است.

طبق مبنای ما که این عقود را صحیح می دانیم باید سود حاصله را طبق قرارداد آنها را تقسیم کنند.

اما اگر قائل به بطلان این گونه عقود شویم باید بحث کنیم که حکم سود حاصله چه می شود. البته تفصیل امام قدس سره صحیح به نظر می رسد هرچند مشهور قائل هستند که درآمد به ملک عامل وارد می شود و البته او باید اجرة المثل وسیله ای که از مالک گرفته است را به او بدهد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد بحث در حیاظت نیابتی را مطرح می کنیم زیرا امروزه وکالت و نیابت در حیاظت در موارد مختلفی مانند استخراج نفت و معادن وجود دارد.