موضوع: وکالت در مضاربه

امام قدس سره در مسأله ی چهارم می فرماید:

مسألة 4 لو كان له دين على شخص (اگر مالک، از کسی طلب داشته باشد) يجوز أن يوكل أحدا في استيفائه (می تواند اولا به کسی وکالت دهد که از طرف او آن مال را از آن فرد بگیرد) ثم إيقاع المضاربة عليه‌ (بعد ثانیا وکالت دهد که بعد از گرفتن دین، آن را سرمایه قرار دهد و روی آن مضاربه کند.) موجبا و قابلا من الطرفين، (یعنی صیغه ی عقد را خودش از هر دو طرف بخواند. یعنی هم خودش از طرف موکل ایجاب را بخواند و هم خودش قبول کند. این در صورتی است که شخص ثالثی بدهکار باشد) و كذا لو كان المديون هو العامل (و همچنین اگر خود عامل، مدیون باشد) يجوز توكيله في تعيين ما في ذمته في نقد معين للدائن ثم إيقاعها عليه (ایقاع مضاربه بر آن مال) موجبا و قابلا (که مالک می گوید: اولا آن طلب را به پول خارجی تبدیل کن و از طرف من اخذ کن و روی آن مضاربه کن و خودت ایجاب و قبول را بخواند).[1]

ما در شرایط مضاربه در مسأله ی اولی که دوازده شرط را بیان کردیم در شرط ششم گفتیم که مضاربه باید روی عین منعقد شود نه دین. در این مسأله راه حلی برای دیون مطرح شده است که از طریق وکالت، آن را تبدیل به عین خارجی کنند و بر آن مضاربه منعقد کنند. این کار با دو وکالت قابل انجام شدن است.

اقوال علماء: این مسأله را غالبا متذکر نشده اند ولی صاحب جواهر آن را مطرح کرده است. او در جلد 25 به مناسبت باب بیع و در جلد 26 که کتاب المضاربه است آن را ذکر کرده است.

ایشان در یک جا می فرماید: «و جعل مضاربة قبل قبضه لم يصح) بلا خلاف أجده فيه، بل في ظاهر المختلف وصريح السرائر وعن ظاهر التذكرة الاجماع عليه ا لعدم ملكه وإلا لم يجز بيعه (و حال آنکه بیع آن جایز است بنا بر این اگر کسی از دیگری صد من گندم طلب دارد می تواند آن را بفروشد.) مثلا بل لعدم تعيينه المعتبر فيها (یعنی چون تعیّن خارجی که در مضاربه معتبر است در آن دین وجود ندارد.)»[2]

سپس در باب مضاربه می فرماید: «نعم لو وكله على القبض ثم العقد عليه قراضا فيكون موجبا قابلا عنه صح، بناء على جواز مثل ذلك.»[3]

البته صاحب جواهر اضافه می کند بناء على جواز مثل ذلك یعنی بنا بر اینکه تولی دو طرف عقد را یک نفر بتواند انجام دهد زیرا این محل بحث است که آیا یک نفر می تواند متولی دو طرف عقد باشد یا نه.

علماء در مسأله ی مضاربه، آن را مقید به عین بودن سرمایه می کنند و برای آن اولا ادعای اجماع می کنند و دوم اینکه می گویند: متعارف بین عقلاء چنین است که روی عین خارجی مضاربه را منعقد کنند بنا بر این چون انجام مضاربه بر دِین، فردی نامتعارف و نادر است، عمومات آن را شامل نمی شود.

البته امروزه می توان گفت که چک بانکی نیز در حکم پول نقد است. همچنین اگر قائل شویم که معاطات در این موارد جایز است احتیاج به خواندن صیغه نیز نیست.

در اینجا باید دو مطلب را بحث کرد:

مطلب اول این است که آیا تولی دو طرف عقد جایز است یا نه. این بحث در باب نکاح و همه ی مواردی که ایجاب و قبول در آن لازم است نیز مطرح می شود.

ما سابقا قائل به عدم جواز آن بودیم زیرا می گفتیم که چنین چیزی در میان عرف وجود ندارد ولی بعد از دقت دیدیم که در عرف چنین چیزی رایج است مثلا در وکالت نامه ها می نویسند که وکالت می دهم که این جنس را به هر کس حتی خودش بتواند بفروشد. یا زن می گوید: من را برای شوهری و لو خودت باشی به عقد در آور. حتی علماء نیز این فروعات را ذکر کرده اند.

بنا بر این عمومات وکالت، این مورد را شامل می شود و از آن نهی نیز نشده است. مخصوصا که در میان عرف نیز رایج است. حتی گاه افراد، هنگام زیارت می گویند که این زیارت را از طرف خودم و ابوین و بستگانم انجام می دهم.

از این رو تولی دو طرف عقد حتی در نکاح، طلاق خلع، وصیت تملیکیه که احتیاج به قبول دارد و سایر موارد جایز می باشد.

مطلب دوم این است که چرا مضاربه را مقید به عین کرده اند؟ زیرا وقتی دین را می توان فروخت، هبه کرد و یا وصیت کرد این نشان می دهد که می توان با آن معامله ی مالکانه کرد از این رو چرا نتوان روی آن عقد مضاربه را منعقد نمود؟ مثلا فردی به دیگری که بدهکار است می گوید: همان طلب من را به عنوان سرمایه قرار بده و با آن کار کن.

حتی استدلال به اجماع نیز در اینجا حجّت نیست زیرا شاید دلیل مجمعین این بوده است که آنها مضاربه را بر خلاف قاعده می دانند و می گویند که مضاربه مشتمل بر جهل و غرر است و در نتیجه باید در آن به قدر متیقن قناعت کرد و قدر متیقن در جایی است که سرمایه، عین باشد نه دین. بنا بر این ما که مضاربه را خلاف قاعده نمی دانیم اجماع مزبور را نیز قبول نداریم و به نظر ما اجماع مزبور، مدرکی است.

بنا بر این ما هم مضاربه بر دین را صحیح می دانیم چه بر ذمه ی مالک باشد و چه بر ذمه ی عامل. حتی اگر عمومات مضاربه آن را شامل نشود، عمومات (اوفوا بالعقود) و (تجارة عن تراض) آن را شامل می شود.