< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب المضاربه

94/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مضاربه در غیر تجارت

بحث در مسأله ی دوم از مسائل مربوط به مضاربه است و آن اینکه آیا مضاربه فقط باید در مسیر تجارت به کار گرفته شود و یا اینکه در تمامی فنون معاملات مانند، زراعت، دامداری، ساخت و ساز، انواع بورسهایی که معمول است و امثال آن نیز می توان عقد مضاربه را جاری کرد.

این مسأله شدیدا محل ابتلاء است و از اهم مسائلی است که در بحث مضاربه مطرح می شود. عجیب اینکه بعضی از معاصرین به راحتی از این مسأله گذشته اند.

امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسألة 2 يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة‌، فلو دفع إلى الزارع مالا ليصرفه في الزراعة و يكون الحاصل بينهما أو إلى الصانع ليصرفه في حرفته و يكون الفائدة بينهما لم يصح و لم يقع مضاربة. [1]

 

گفتیم ظاهر اصحاب این است که مضاربه منحصر به تجارت است و آن را در غیر تجارت باطل می دانند. هم یعنی تصریح می کنند که مضاربه ی فوق مضاربه ی شرعی نیست و هم اینکه صحیح نمی باشد.

با این حال صاحب عروة صحت آن را بعید نمی داند و بسیاری از محشین عروه نیز با او موافقت کرده اند. البته برخی مانند مرحوم امام قدس سره، گلپایگانی و بروجردی با فتوای سید در عروه مخالفت[2] کرده‌اند. بنا بر این قول این دسته از معاصرین که مضاربه را در غیر تجارت صحیح می دانند اجماع بر عدم صحت که در متقدمین بوده است را می شکند.

فقهاء عامه نیز مسلم دانسته اند که باید مضاربه در خصوص تجارت باشد.

دلیل اول آن را در جلسه ی گذشته توضیح دادیم و آن اینکه اصل در معاملات فساد است و بنا بر این اگر شک کنیم که نقل و انتقال از طریق مضاربه ی فوق حاصل شده است یا نه، اصل بر عدم نقل و انتقال است. مخصوصا که مضاربه در غیر تجارت از مصادیق مشکوکه ی مضاربه می باشد و اطلاقات ادله ی مضاربه شامل آن نمی شود زیرا از باب تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه است و عام در این نوع شبهات حجّت نیست.

در جواب گفتیم که حتی اگر قبول کنیم مضاربه بر آن صدق نمی کند (و واقعیت هم این است که مضاربه بر غیر تجارت صدق نمی کند زیرا مضاربه از ضرب در ارض است که همان رفتن از جایی به جایی برای تجارت است) ولی عمومات (اوفوا بالعقود) و (المومنون عند شروطهم) این مورد را شامل می شود.

اشکال شده است که این عمومات از باب قضایای خارجیه است یعنی ناظر به مصادیق موجوده در زمان صدور این عمومات می باشد و مصادیقی که در عصرهای بعدی واقع شده است را شامل نمی شود.

جواب اول این است که احکام از قبیل قضایای حقیقیه است نه خارجیه. قضایای حقیقیه عبارت است از قضایایی که هم شامل مصادیق موجوده می شود و هم قضایای مقدرة الوجود تا آخر دنیا. احکام و خطابات همه از این قبیل هستند. همچنین است عناوینی مانند سفر که می گویند مسافر باید نماز را قصر بخواند یا مستطیع که باید حج به جا آورد.

جواب دوم این است که زمان نزول این عمومات، سرمایه گذاری در غیر تجارت وجود داشت. زیرا بسیاری از ارباب حِرَف که مشغول کار بودند وقتی پیر می شدند، آن را به فرزندان یا دوستان خود واگذار می کردند و آنها را در درآمد به سهمی مشخص شریک می کردند. این گونه هم نبوده است که به آنها به شکل روزانه یا ماهیانه مزد دهند و آنها را اجیر کنند زیرا گاه عامل، به اجاره کردن راضی نمی شود بلکه می خواهد سهیم در سرمایه باشد. یا اینکه صاحب حرفه نیز می بیند که اگر به او مزد دهد، او به اندازه ی لازم کار نمی کند بنا بر این او را در سرمایه سهیم می کند تا در ایجاد سودِ بیشتر تلاش کند.

 

دلیل دوم: مضاربه معامله ای است بر خلاف معاملات دیگر زیرا مشتمل بر غرر و جهل و ابهام است و ذاتا باید باطل باشد و شارع به سبب ضرورت آن را جایز شمرده است. ابهام در آن به این سبب است که مقدار سود مشخص نیست و در نتیجه سهم مالک و عامل مشخص نمی باشد و حتی معلوم نیست آیا سودی محقق می شود یا نه و موارد دیگری از ابهام. بنا بر این باید به قدر متیقن که همان تجارت است بسنده کرد مخصوصا که در غیر تجارت، مشکل را می توان با اجیر گرفتن حل کرد یعنی کسی را به کار بگمارند و به او مزد دهند و لازم نیست که به سراغ مضاربه بروند.

جواب این است که:

اولا: اینکه معامله ی مضاربه مشتمل بر جهل و غرر است و بر خلاف قاعده می باشد می گوییم در مضاربه اولا مالک و عامل، معلوم است همچنین سهم هر کسی از سود و مقدار سرمایه مشخص می باشد. از این رو جهل، در مواردی که مستشکل ذکر کرده است موجب غرر و بطلان معامله نمی شود. امروزه بانک نیز با پول مردم فقط تجارت نمی کند بلکه آن را در سدسازی، شهرک سازی و موارد دیگر به کار می بنند و ابهام ذکر شده در این نوع معاملات که به شکل عقد مضاربه ایجاد می شود وجود دارد ولی هرگز موجب اختلاف و دعوا نمی شود.

حتی در مساقات نیز چنین ابهاماتی وجود دارد مثلا فردی باغ خود را به دست دیگری می دهد تا اداره کند و بعد ثمره را تقسیم می کنند. همچنین است مزارعه و یا وصیت به ثلث برای یک شخص (البته اگر در باب وصیت مالیه قبول را شرط بدانیم کما اینکه شرط می دانیم بنا بر این عقد محقق می شود.) در چنین وصیتی معلوم نیست که ثلث مال آن فرد چقدر است و اصلا آیا هنگام مرگ، اموالی دارد یا نه و یا کی فوت می کند. همچنین در وقف در اولاد بنا بر اینکه در وقف خاص قبول کردن لازم است. مثلا وقف می کنند که درآمد زمین را به اولاد او بدهند در اینجا نیز مقدار درآمد مجهول است.

همچنین است در عقد عمری و سکنی مثلا کسی می گوید که خانه، کتاب و مانند آن مادام العمر در اختیار دیگری باشد، اگر بگوییم که این نوع موارد احتیاج به قبول دارد و در نتیجه تحت عقد قرار گیرد، ابهامات مختلفی را به همراه دارد یعنی معلوم نیست که فرد کی از دنیا می رود تا مال او به اختیار دیگری بیفتد.

عقلاء این نوع ابهامات را مشکل ساز نمی دانند و حتی در مضاربه ای که روی تجارت منعقد شده است نیز ابهامات متعددی وجود ندارد. خلاصه اینکه مضاربه چیزی بر خلاف قاعده نیست تا لازم باشد به قدر متیقن در آن بسنده شد.

ثانیا: مستشکل می گوید که در غیر باب تجارت می توان مشکل را از طریق استیجار حل کرد. این نیز صحیح نمی باشد زیرا بعضی حاضر نیستند که با اجرت کار کنند و می خواهند در سرمایه سهیم باشند تا سود بیشتری نصیبشان شود. حتی گاه مالک نیز حاضر نمی شود که اجرت دهد زیرا می گوید اجیر در این صورت ممکن است به مقدار لازم کار نکند ولی اگر در سرمایه سهیم باشد به امید سوددهی بیشتر، کار بیشتری می کند.

ثالثا: در مضاربه نیز می توان همین گونه اقدام کرد مثلا پولی را به کسی بدهند و بعد شرط کنند که درآمد آن مال مالک باشد و عامل دستمزد بگیرد.

 

بنا بر این حتی اگر در مضاربه در غیر تجارت، نام مضاربه بر آن اطلاق نشود به هر حال، عقدی است که بین عقلاء ایجاد شده و لازم العمل می باشد.

دیگر اینکه اصل در معاملات فساد نیست بلکه در مضاربه چیزی وجود ندارد که بر خلاف باب معاملات باشد تا بگوییم اصل در آن فساد است و در نتیجه باید به قدر متیقن که در خصوص تجارت است بسنده کرد. بنا بر این تشریع آن از باب ضرورت نیست یعنی این گونه نیست که چون عقلاء به انجام آن در زندگی اجتماعی خود مضطر بودند شارع بر خلاف اصل آن را اجازه داده باشد.

همچنین غرر و جهلی که در مضاربه وجود دارد موجب بطلان نمی شود زیرا این مقدار از ابهام در معاملات متعددی وجود دارد و حال آنکه عقلاء آن را مضر نمی دانند.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo