درس خارج فقه آیت الله مکارم
کتاب المضاربه
94/06/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرطیت
اینکه رأس المال باید از نقدین یا پول رایج باشد
بحث در شرایط مضاربه است و امام قدس سره در مسأله ی اولی دوازده شرط بیان کرده است و به شرط هفتم رسیده ایم:
مسألة 1: و أن يكون درهما و دينارا، فلا تصح بالذهب و الفضة غير المسكوكين و السبائك و العروض، نعم جوازها بمثل الأوراق النقدية و نحوها من الأثمان غير الذهب و الفضة لا يخلو من قوة، و كذا في الفلوس السود[1]
جمعی از علماء شیعه و سنی تصریح کرده اند که مضاربه باید با درهم و دینار باشد و لازمه ی آن این است که در زمان ما که عملا مضاربه تعطیل شده باشد. دلیل این شرط را عمدتا اجماع ذکر کرده اند که آن را بحث کردیم و از آن جواب دادیم.
بجز اجماع چند دلیل دیگر نیز اقامه شده است:
دلیل دوم: تمسک به اصالة الفساد
صاحب جواهر می فرماید: اصل در معاملات فساد است زیرا در سابق چنین عقدی وجود نداشت و اکنون که شک می کنیم، استصحاب عدم را جاری می کنیم. سپس ایشان اشکال می کند که عموماتی مانند ﴿اوفوا بالعقود﴾ و مانند آن وجود دارد که می گوید باید به عقد مزبور عمل کرد.
سپس ایشان جواب می دهد این عمومات امر به وفاء به عقد می کند و این در حالی است که مضاربه جزء عقود جایزه است و واجب العمل نیست.
سپس دوباره اشکال می کند که عموماتی مانند ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم﴾[2] وجود دارد و در آن وجوب وفاء و مانند آن نیامده است تا دلالت کند که مضاربه که عقدی جایزه است در آن داخل نیست. مضاربه خود یک نوع تجارتی از روی رضایت است که بر اساس این آیه جلوی اجرای اصالة الفساد را در مورد آن می گیرد.
در اینجا صاحب جواهر جوابی نمی دهد بلکه می فرماید: باید به همان اجماع ادعا شده عمل کرد.[3]
دلیل سوم: نهی رسول خدا (ص) از غرر
بعضی گفته اند که نهی رسول خدا (ص) مخصوص بیع است. ولی اولا چنین نیست و ثانیا اگر در روایت آمده بود: نهی النبی (ص) عن بیع الغرر. از آن می توانستیم الغاء خصوصیت کنیم.
تعریف غرر: سه تعریف از غرر ارائه شده است:
معنای اول: فریب و نیرنگ
لسان العرب می گوید: معنای اولی آن عبارت است از: الخدعة و الاطماع (کسی را به طمع بیندازند.) شیطان را غَرور می گویند زیرا فریب و نیرنگ می دهد و خدعه می کند.
معنای دوم: غفلت است. زیرا انسان غافل است که نیرنگ می کند بنا بر این غفلت با معنای قبلی از باب لازم و ملزوم است.
در قرآن آمده است: ﴿وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ﴾[4] یعنی حیات دنیا موجب غفلت است یعنی سرمایه ی غفلت می شود.
معنای سوم: جسارت و جسور شدن. این نیز از لوازم غفلت است زیرا انسان غافل، گاه جسور می شود. در قرآن نیز آمده است: ﴿يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَريمِ﴾[5]یعنی ای انسان چرا نسبت به خدای خود جسوری؟
حال در حدیث نبوی نهی النبی عن الغرر. بعضی غرر را به معنای جهل و یا ضرر گرفته اند و حال آنکه اینها از لوازم غرر است.
به هر حال، گفته اند که مضاربه نیز حاوی غرر است. رسول خدا (ص) نیز از غرر نهی کرده است از این صغری و کبری نتیجه گرفته می شود که مضاربه منهی عنه است.
جواب این است که در بحث اجماع نیز گفتیم که معاملات گاه ذاتا دارای ابهام هستند مانند مضاربه که اصل اینکه سودی در آن حاصل شود یا نه و اینکه اگر سودی حاصل شود مقدارش چقدر است همه دارای ابهام است. همچنین است معاملاتی مانند مزارعه و مساقات. همچنین مواردی چون وصیت تملیکیه و وقف بر اولاد. (اینها را در جلسه ی گذشته توضیح دادیم.
اضافه می کنیم: نمونه ی دیگر مثال به شرکت است که تمام دنیا و حتی قبل از اسلام رایج داده است و امروز نیز رواج بسیاری در دنیا دارد. مثلا دو نفر سرمایه ای دارند و با هم شریک می شوند. این معامله نیز دارای ابهاماتی است زیرا معلوم نیست که کارشان به سود می انجامد و اگر می انجامد به چه مقدار است. با این حال از مسلمات است که شرکت از عقود لازمه است. اینها موجب فساد نیست زیرا جزء طبیعت معامله است بر خلاف مواردی چون بیع که ذات آن بدون ابهام است از این رو اگر ابهامی در آن داخل شود موجب غرر می شود.
اگر قرار باشد که مضاربه را به سبب ابهاماتی که دارد کنار بگذارند این موجب از بین رفتن اصل مضاربه می شود.
به هر حال، به سبب نهی رسول خدا (ص) از غرر گفته شده است که در مضاربه باید به قدر متیقن اکتفاء شود و آن اینکه عقد را بر درهم و دینار ببندند.
دلیل چهارم: مضاربه معمولا با نقد و پول انجام می شود و با امتعه و غیر نقدین چون غیر معمول است انجام نمی شود.
معامله با امتعه نه تنها غیر معمول نیست بلکه رواج بسیاری نیز دارد. مثلا کسی پیر شده است و مغازه را در اختیار کسی می گذارد که کار کند و سود را تقسیم کنند. هکذا در مورد اداره ی کارخانه و موارد بسیار دیگر. حتی سرمایه گذاری خارجی غالبا بر غیر نقدین است. مثلا سرمایه گذاران خارجی پول رایج را داخل کشور نمی آورند تا کار کنند. بلکه مثلا در ساختن راه آهن و مانند آن قرارداد مضاربه ای منعقد می کنند و کار می کرده و مطابق قرارداد در سود آن شریک هستند. اصولا، مضاربه در زمان ما بیشتر بر غیر پول نقد انجام می شود.
دلیل پنجم: مضاربه با متاع گاه سبب می شود که تمام منافع عائد مالک شود و گاه تمام آن عائد عامل شود بنا بر این باید باطل باشد.
مثلا گاه کسی هزار کیلو برنج را به عامل می دهد تا بفروشد و سود آن را تقسیم کند. هزار کیلو شاید هر کیلو به ده هزار تومان معامله شود. عامل هنگام فروش آن در بلدی دیگر آن را به کیلویی پانزده هزار تومان فروخت و پنج میلیون سود کرده است. مالک در این هنگام به عامل می گوید که آن هزار کیلو را برگردان زیرا اصل سرمایه باید به مالک مسترد شود سپس سود را تقسیم کنند. چون برنج مثلی است عامل هنگام خرید هزار کیلو برنج دید که برنج پانزده هزار تومان شده است وقتی آن را خرید کل سود از دستش از دستش رفت و هیچ سودی نکرد. در اینجا کل سود نصیب مالک شده است و دست عامل خالی می ماند.
همچنین گاه عامل هزار کیلو را در بلدی دیگر فروخت و پنج هزار تومان سود کرد. بعد دید که برنج ارزان شده و هزار کیلو برنج هفت و هزار و پانصد تومان شده است. وقتی آن هزار کیلو را خرید و به مالک داد سپس آن پنج هزار درهم را تقسیم کرد و خودش هفت هزار و پانصد درهم را خودش گرفت، در اینجا مالک یک هفت هزار و پانصد گرفت با دو هزار و پانصد که نصف سود است و مجموع آن برابر با اصل سرمایه ی او است که ده هزار تومان بوده است و چیزی دست او را نمی گیرد ولی عامل هم دو هزار و پانصد که نصف سود بود را گرفت و هم دو هزار و پانصد دیگری که از ارزان شدن برنج عائدش شده بود که معادل پنج هزار تومانی است که برابر با مقدار سود است که حاصل شده بود. در اینجا کل سود عائد عامل شده است
جواب این است که همین صورت در درهم و دینار جاری است زیرا درهم و دینار از جنس طلا و نقره است و قیمت طلا و نقره متغیر است. مخصوصا اگر مضاربه با مطابق فتوای امام قدس سره مضاربه را روی اوراق مالیه مانند دلار و اسکناس جایز بدانیم که آنها نیز دچار تغییر قیمت می شوند. البته طرفین مضاربه غالبا این مقدار سودها را نیز در تقسیم لحاظ می کنند ولی در موارد نادری ممکن است نکنند.
بعد از جواب از دلیل های فوق می گوییم: مضاربه بر درهم و دینار و دیون و عروض (جنس) و غیر آنها جایز می باشد.
بحث در شرایط مضاربه است و امام قدس سره در مسأله ی اولی دوازده شرط بیان کرده است و به شرط هفتم رسیده ایم:
مسألة 1: و أن يكون درهما و دينارا، فلا تصح بالذهب و الفضة غير المسكوكين و السبائك و العروض، نعم جوازها بمثل الأوراق النقدية و نحوها من الأثمان غير الذهب و الفضة لا يخلو من قوة، و كذا في الفلوس السود[1]
جمعی از علماء شیعه و سنی تصریح کرده اند که مضاربه باید با درهم و دینار باشد و لازمه ی آن این است که در زمان ما که عملا مضاربه تعطیل شده باشد. دلیل این شرط را عمدتا اجماع ذکر کرده اند که آن را بحث کردیم و از آن جواب دادیم.
بجز اجماع چند دلیل دیگر نیز اقامه شده است:
دلیل دوم: تمسک به اصالة الفساد
صاحب جواهر می فرماید: اصل در معاملات فساد است زیرا در سابق چنین عقدی وجود نداشت و اکنون که شک می کنیم، استصحاب عدم را جاری می کنیم. سپس ایشان اشکال می کند که عموماتی مانند ﴿اوفوا بالعقود﴾ و مانند آن وجود دارد که می گوید باید به عقد مزبور عمل کرد.
سپس ایشان جواب می دهد این عمومات امر به وفاء به عقد می کند و این در حالی است که مضاربه جزء عقود جایزه است و واجب العمل نیست.
سپس دوباره اشکال می کند که عموماتی مانند ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم﴾[2] وجود دارد و در آن وجوب وفاء و مانند آن نیامده است تا دلالت کند که مضاربه که عقدی جایزه است در آن داخل نیست. مضاربه خود یک نوع تجارتی از روی رضایت است که بر اساس این آیه جلوی اجرای اصالة الفساد را در مورد آن می گیرد.
در اینجا صاحب جواهر جوابی نمی دهد بلکه می فرماید: باید به همان اجماع ادعا شده عمل کرد.[3]
دلیل سوم: نهی رسول خدا (ص) از غرر
بعضی گفته اند که نهی رسول خدا (ص) مخصوص بیع است. ولی اولا چنین نیست و ثانیا اگر در روایت آمده بود: نهی النبی (ص) عن بیع الغرر. از آن می توانستیم الغاء خصوصیت کنیم.
تعریف غرر: سه تعریف از غرر ارائه شده است:
معنای اول: فریب و نیرنگ
لسان العرب می گوید: معنای اولی آن عبارت است از: الخدعة و الاطماع (کسی را به طمع بیندازند.) شیطان را غَرور می گویند زیرا فریب و نیرنگ می دهد و خدعه می کند.
معنای دوم: غفلت است. زیرا انسان غافل است که نیرنگ می کند بنا بر این غفلت با معنای قبلی از باب لازم و ملزوم است.
در قرآن آمده است: ﴿وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ﴾[4] یعنی حیات دنیا موجب غفلت است یعنی سرمایه ی غفلت می شود.
معنای سوم: جسارت و جسور شدن. این نیز از لوازم غفلت است زیرا انسان غافل، گاه جسور می شود. در قرآن نیز آمده است: ﴿يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَريمِ﴾[5]یعنی ای انسان چرا نسبت به خدای خود جسوری؟
حال در حدیث نبوی نهی النبی عن الغرر. بعضی غرر را به معنای جهل و یا ضرر گرفته اند و حال آنکه اینها از لوازم غرر است.
به هر حال، گفته اند که مضاربه نیز حاوی غرر است. رسول خدا (ص) نیز از غرر نهی کرده است از این صغری و کبری نتیجه گرفته می شود که مضاربه منهی عنه است.
جواب این است که در بحث اجماع نیز گفتیم که معاملات گاه ذاتا دارای ابهام هستند مانند مضاربه که اصل اینکه سودی در آن حاصل شود یا نه و اینکه اگر سودی حاصل شود مقدارش چقدر است همه دارای ابهام است. همچنین است معاملاتی مانند مزارعه و مساقات. همچنین مواردی چون وصیت تملیکیه و وقف بر اولاد. (اینها را در جلسه ی گذشته توضیح دادیم.
اضافه می کنیم: نمونه ی دیگر مثال به شرکت است که تمام دنیا و حتی قبل از اسلام رایج داده است و امروز نیز رواج بسیاری در دنیا دارد. مثلا دو نفر سرمایه ای دارند و با هم شریک می شوند. این معامله نیز دارای ابهاماتی است زیرا معلوم نیست که کارشان به سود می انجامد و اگر می انجامد به چه مقدار است. با این حال از مسلمات است که شرکت از عقود لازمه است. اینها موجب فساد نیست زیرا جزء طبیعت معامله است بر خلاف مواردی چون بیع که ذات آن بدون ابهام است از این رو اگر ابهامی در آن داخل شود موجب غرر می شود.
اگر قرار باشد که مضاربه را به سبب ابهاماتی که دارد کنار بگذارند این موجب از بین رفتن اصل مضاربه می شود.
به هر حال، به سبب نهی رسول خدا (ص) از غرر گفته شده است که در مضاربه باید به قدر متیقن اکتفاء شود و آن اینکه عقد را بر درهم و دینار ببندند.
دلیل چهارم: مضاربه معمولا با نقد و پول انجام می شود و با امتعه و غیر نقدین چون غیر معمول است انجام نمی شود.
معامله با امتعه نه تنها غیر معمول نیست بلکه رواج بسیاری نیز دارد. مثلا کسی پیر شده است و مغازه را در اختیار کسی می گذارد که کار کند و سود را تقسیم کنند. هکذا در مورد اداره ی کارخانه و موارد بسیار دیگر. حتی سرمایه گذاری خارجی غالبا بر غیر نقدین است. مثلا سرمایه گذاران خارجی پول رایج را داخل کشور نمی آورند تا کار کنند. بلکه مثلا در ساختن راه آهن و مانند آن قرارداد مضاربه ای منعقد می کنند و کار می کرده و مطابق قرارداد در سود آن شریک هستند. اصولا، مضاربه در زمان ما بیشتر بر غیر پول نقد انجام می شود.
دلیل پنجم: مضاربه با متاع گاه سبب می شود که تمام منافع عائد مالک شود و گاه تمام آن عائد عامل شود بنا بر این باید باطل باشد.
مثلا گاه کسی هزار کیلو برنج را به عامل می دهد تا بفروشد و سود آن را تقسیم کند. هزار کیلو شاید هر کیلو به ده هزار تومان معامله شود. عامل هنگام فروش آن در بلدی دیگر آن را به کیلویی پانزده هزار تومان فروخت و پنج میلیون سود کرده است. مالک در این هنگام به عامل می گوید که آن هزار کیلو را برگردان زیرا اصل سرمایه باید به مالک مسترد شود سپس سود را تقسیم کنند. چون برنج مثلی است عامل هنگام خرید هزار کیلو برنج دید که برنج پانزده هزار تومان شده است وقتی آن را خرید کل سود از دستش از دستش رفت و هیچ سودی نکرد. در اینجا کل سود نصیب مالک شده است و دست عامل خالی می ماند.
همچنین گاه عامل هزار کیلو را در بلدی دیگر فروخت و پنج هزار تومان سود کرد. بعد دید که برنج ارزان شده و هزار کیلو برنج هفت و هزار و پانصد تومان شده است. وقتی آن هزار کیلو را خرید و به مالک داد سپس آن پنج هزار درهم را تقسیم کرد و خودش هفت هزار و پانصد درهم را خودش گرفت، در اینجا مالک یک هفت هزار و پانصد گرفت با دو هزار و پانصد که نصف سود است و مجموع آن برابر با اصل سرمایه ی او است که ده هزار تومان بوده است و چیزی دست او را نمی گیرد ولی عامل هم دو هزار و پانصد که نصف سود بود را گرفت و هم دو هزار و پانصد دیگری که از ارزان شدن برنج عائدش شده بود که معادل پنج هزار تومانی است که برابر با مقدار سود است که حاصل شده بود. در اینجا کل سود عائد عامل شده است
جواب این است که همین صورت در درهم و دینار جاری است زیرا درهم و دینار از جنس طلا و نقره است و قیمت طلا و نقره متغیر است. مخصوصا اگر مضاربه با مطابق فتوای امام قدس سره مضاربه را روی اوراق مالیه مانند دلار و اسکناس جایز بدانیم که آنها نیز دچار تغییر قیمت می شوند. البته طرفین مضاربه غالبا این مقدار سودها را نیز در تقسیم لحاظ می کنند ولی در موارد نادری ممکن است نکنند.
بعد از جواب از دلیل های فوق می گوییم: مضاربه بر درهم و دینار و دیون و عروض (جنس) و غیر آنها جایز می باشد.
