< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب المضاربه

94/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرطیت توانایی در عامل و عین بودن در اصل سرمایه

بحث در شرایط مضاربه است و به شرط پنجم رسیده ایم و آن اینکه عامل، باید توانایی بر انجام مضاربه داشته باشد و الا اگر عاجز باشد، مضاربه فاسد است.

در ذیل این مسأله بحثی مطرح است که امام قدس سره متعرض آن نشده است ولی فقهاء، غالبا از آن بحث کرده اند و آن عبارت از بحث در مورد ضمان است و در واقع این بحث به گونه ای اشاره به همان قید توانایی در انجام مضاربه دارد و آن اینکه اگر فرد توانایی بر انجام مضاربه نداشته باشد و در عین حال مال را تحویل بگیرد و بعد مال تلف شود آیا ضامن آن است یا نه.

گاه فرد توانایی بر کل ندارد و گاه توانایی بر جزء ندارد. گاه مالک، عالم بوده است که او توانایی ندارد و در عین حال، سرمایه را به او داده است و گاه جاهل بوده است.

همچنین عامل، گاه عالم به عدم توانایی اش است و گاه جاهل می باشد.

اگر مالک، جاهل باشد و تصور کند که عامل، توانایی دارد عامل، ضامن مال می باشد زیرا معامله ی مضاربه ای فاسد بوده است و او حق تحویل سرمایه را نداشته است. عامل در این حال چه عالم باشد یا جاهل در هر دو صورت ضامن است. مانند اینکه اگر کسی مالی را جاهلا غصب کند و بعد مال در دست او تلف شود او ضامن است زیرا یدش غاصبانه بوده است هرچند از اینکه غصب کرده است بی خبر بوده باشد. این مانند جایی است که فرد در خواب دستش به مالی بخورد و آن مال تلف شود که فرد ضامن خواهد بود. ید در این موارد امین نبوده است و فرد چه عالم باشد که ید او مأذونه نبوده است چه نداند در هر صورت ضامن خواهد بود.

این در صورتی است که عامل، عاجز از جمیع مال باشد.

اما اگر عامل، از بعضی از مال عاجز باشد یعنی فقط بتواند بخشی از سرمایه را به کار بیندازد مثلا از صد میلیون فقط بتواند با پنجاه میلیون تجارت کند در این مورد سه قول وجود دارد و مرحوم صاحب جواهر به آن اشاره کرده است[1] :

قول اول این است که او ضامن همه است چه آن مقدار که از به کار انداختن آنها عاجز بوده است و چه آن مقدار که می توانسته با آن کار کند. علت آن این است که تمیز در آن مال ممکن نیست و مشخص نیست که کدام بخش از مال را می توانسته به کار بیندازد و کدام بخش را نمی توانسته

قول دوم این است که فقط همان مقدار که عاجز است را ضامن است و به نسبت به آن مقدار که توانایی داشته است مضاربه صحیح است.

قول سوم این است که اگر همه ی مال را یک جا تحویل گرفته باشد ضامن همه است و اما اگر یک بار پنجاه میلیون و بار دیگر پنجاه میلیون دیگر را تحویل گرفته باشد، نسبت به اول که قادر بوده است ضامن نیست ولی نسبت به دومی ضامن است.

حق همان قول دوم است زیرا مضاربه نسبت به آن مقدار که فرد قادر بوده است صحیح است ولی نسبت به مازاد بر توانایی او ضامن است زیرا مال در آن مورد غیر مأذون بوده است.

اما قول اول صحیح نیست زیرا تمیز در مال شرط نیست مثلا اگر کسی با دیگری ملک مشاعی داشته باشد و بعد بخشی را تلف کند سهم تلف شده را ضامن است هرچند ملک مشاع قابل تمیز نیست.

این در جایی است که مالک جاهل بوده باشد.

اما اگر مالک، عالم به عدم توانایی عامل بوده باشد و در عین حال آن را تحویل دهد، او در عین اینکه عالم بوده است که مضاربه فاسد است و مال را تحویل داده است جمعی قائل به عدم ضمان شده اند و گفته اند:

دلیل اول: قاعده ی اقدام است که می گوید: من اقدم علی شیء فهو مأخوذ بآثاره یعنی مالک، عالما و عامدا مالش را به دیگری داده است: و لو كان المالك عالما بعجزه لم يضمن، إمّا لقدومه على الخطر[2]

دلیل دوم: أو لأنّ علمه بذلك يقتضي الإذن له في التوكيل. یعنی وقتی مالک می دانست که عامل، عاجز است و در عین حال مال خود را به او داده است پس به او وکالت در تصرف داده است و در نتیجه عامل، ضامن نیست.

نقول: کلام شهید ثانی قابل مناقشه است و آن اینکه در مکاسب نیز خواندیم که آمده است: ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. مثلا کسی بیع فاسدی کرده است و متاع در دست مشتری فاسد شد، او ضامن آن مال است و باید پولش را بپردازد. در آنجا گفته شده است که حتی اگر فرد عالم به فساد باشد باز هم ضامن است زیرا او به این عنوان که معامله صحیح است مال را داده است. مثلا فردی است که به احکام شرع بی اعتناء است و به دیگری ربا می دهد. او مال را به عنوان اذن، نمی دهد بلکه به عنوان رسیدن به سود بیشتر می دهد. در ما نحن فیه هم مالک، مال خود را به قصد مضاربه ای که صحیح باشد داده است نه اینکه با علم به فساد مضاربه همچنان مال را به او داده باشد و راضی باشد که حتی اگر مال تلف شود چیزی به او نرسد.

به عبارت دیگر، مالک، مال خود را به فرض صحت معامله به عامل داده است از این رو اذن او هم بر فرض صحت مضاربه می باشد. از این رو اگر مضاربه در واقع صحیح نبوده باشد این کاشف از آن است که اذنی هم در کار نبوده است.

بله اگر کسی عالم به مسائل و عالم به فساد مضاربه باشد و در عین حال مال خود را به عامل داده باشد او در واقع اذن به تصرف داده است. البته غالبا اذن ها، اذن مطلق نیست بلکه صاحب مال به فرض صحت معامله اذن در تصرف می دهد. از این رو حتی در صورت علم به عجز عامل، عامل همچنان ضامن است مگر در جایی که مالک، به جزئیات مسائل مضاربه آگاه بوده باشد و در عین حال مال خود را به او داده باشد.

 

سپس امام قدس سره در شرط ششم به سراغ شرط اصل سرمایه رفته می فرماید:

و في رأس المال أن يكون عينا، (سرمایه باید عین باشد.) فلا تصح بالمنفعة (مثلا فردی کارخانه ی عظیمی دارد و به عامل می گوید که این کارخانه در اختیار تو و از درآمد آن برای من تجارت کن. از آنجا که الآن درآمدی وجود ندارد صیغه ی مضاربه را نمی توانند بخوانند) و لا بالدين (مثلا کسی به زید مبلغی بدهکار است و زید به او می گوید که با آن مبلغ برای من تجارت کن. یعنی همین الآن که مبلغ در ذمه است عقد مضاربه را منعقد می کند.) سواء كان (ضمیر به دین بر می گیرد) على العامل أو غيره إلا بعد قبضه، (وقتی تبدیل به پول شود و در دست آید می توان مضاربه را روی آن منعقد کرد.) [3]

علماء این مسأله را نیز کمتر متعرض شده اند ولی شرطی در بعد ذکر می شود که از آن می توان در این مورد استفاده کرد و آن اینکه ادعای اجماع شده است که مضاربه باید بر روی درهم و دینار منعقد شود.

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: الأول أن يكون نقدا أي دراهم أو دنانير كما صرحت به عباراتهم من غير نقل خلاف و لا إشكال إلا من مولانا الأردبيلي[4]

صاحب جواهر نیز می فرماید: ومن شرطه أن يكون عينا فلا يجوز بالدين وأن يكون دراهم أو دنانير بلا خلاف أجده في شئ منه، بل الاجماع بقسميه عليه[5]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo